درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار غبن /اختلاف غابن و مغبون

و لو اختلفا في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده..[1]

از ما ذکرنا حکم دو مسأله دیگر روشن شد:

    1. مسأله اول: اینکه بایع و مشتری هر دو اتّفاق در قیمت این زمین قبل از عقد دارند و اختلاف در قیمت زمین در زمان عقد می‌باشد. مثلاً هر دو می‌گویند قیمت زمین در 20 رجب صد و پنجاه تومان بوده است ولی مشتری می‌گوید در اول شعبان که عقد واقع شده است قیمت آن صد تومان بوده و فروشنده می‌گوید قیمت آن صد و پنجاه تومان است و به واسطۀ اختلاف قیمت در زمان عقد، اختلاف در غبن و عدم غبن دارند. در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید: حق با فروشنده است چون قول فروشنده مطابق با دو اصل می‌باشد (اصل عدم تغییر قیمت و اصالة اللزوم). صورت دیگر این است که فروشنده و خریدار هر دو اتفاق دارند که در بیست رجب قیمت زمین صد و پنجاه تومان بوده است و هر دو اتفاق دارند که قیمت زمین در اول شعبان و دهم شعبان مثل هم بوده است و اختلاف در قیمت روز دهم شعبان می‌باشد؛ مشتری می‌گوید قیمت زمین صد تومان بوده است و فروشنده می‌گوید قیمت آن صد و پنجاه تومان بوده است. اینجا هم قول فروشنده که مطابق با دو اصل است (اصل عدم تغیّر قیمت و اصالة اللزوم) مقدم می‌شود.

    2. مسأله دوم: اینکه هر دو یقین به تنزّل قیمت و یقین به وقوع عقد هم دارند و شک در این است که عقد بیع قبل از تنزّل قیمت واقع شده یا بعد از آن؟ نظیر این فرع و بحث در رسائل در اواخر بحث اشتغال در مورد علم به کریّت و ملاقات، همچنین در اواخر استصحاب مسأله «لو مات المورّث وأسلم الوارث»[2] آمده است که خودِ مسأله چهار صورت دارد: هر دو معلوم التاریخ یا هر دو مجهول التاریخ یا یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ و بالعکس؛ که دو صورت آن را مرحوم شیخ در اینجا بیان کرده است:

    1. صورت اول: جایی که تاریخ عقد معلوم است و تاریخ تنزّل قیمت مجهول. خریدار می گوید تنزل و تغییر قیمت پیش از عقد بوده بنابراین من مغبون هستم و خیار دارم و فروشنده انکار می کند. اینجا با جریان اصل عدم تنزّل قیمت قبل از عقد و اصالة اللزوم، قول فروشنده مقدّم خواهد شد.

    2. صورت دوم: اینکه تاریخ تنزّل معلوم باشد و تاریخ وقوع عقد مجهول. مثلاً هر دو اتفاق دارند که در اول شعبان، قیمت زمین 50 تومان کمتر شده است و اختلاف در این است که خریدار می گوید عقد بعد از تنزّل قیمت و در دوم شعبان واقع شده و فروشنده می گوید عقد قبل از تنزل قیمت واقع شده است. اینجا در ناحیۀ عقد که مشکوک است اصل جاری می‌کنیم چون مسبوق به عدم بوده است. اصل عدم حدوث عقد تا زمان تنزل قیمت است و لکن این اصل اثری ندارد چون موضوع حکم و اثر وقوع العقد بعد از تنزّل قیمت و در زمان صد تومان شدنِ مبیع است که اصل عدم حدوث عقد این موضوع را نمی‌تواند اثبات کند چون لازم عقلی آن می‌باشد و اصل مثبت حجّت نیست.

أمر دوم: که در تحقّق خیار غبن دخالت دارد این است که ما به التفاوت باید فاحش باشد. در این أمر، پنج مطلب بیان شده است:

    3. مطلب اول: ضابط و میزان تفاوت فاحش از غیر فاحش چیست؟ ضابط مواردی که یتسامح فیه الناس و مواردی که ما لا یتسامح چه می‌باشد؟ مثلاً جنسی که قیمت آن صد تومان بوده، اگر به صد و ده تومان فروخته شود آیا غبن فاحش است یا خیر؟ ضابطۀ تشخیص چیست؟

در بیان این ضابط اختلاف شده است؛ در اینکه تفاوت به عُشر تفاوت فاحش نمی‌باشد، ادّعای اتفاق شده است یعنی جنسِ ده تومانی را به یازده تومان بخرد. در تفاوت به ثلث مورد اختلاف است؛ جماعتی از عامه می‌گویند: تفاوت به ثلث موجب خیار نمی‌باشد ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند: تفاوت به ثلث، به ربع و به خمس، تفاوت فاحش می‌باشد و موجب خیار است چون تفاوتی است که لا یتسامح فیه الناس.

    4. مطلب دوم: «ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار»

هر ضابطی قهراً موارد مشکوکه‌ای دارد اما در ما نحن فیه در موارد مشکوکه چه باید کرد؟ مثلاً تفاوت به ثمن و سبع و سُدس مشکوک است که تفاوت فاحش می‌باشد یا خیر؟. در این موارد مشکوکه که ما بین موارد مسلّم وجود دارد چه باید گفت؟ در این موارد شک دو احتمال وجود دارد:

    3. احتمال اول: در همه این موارد گفته شود که خیار غبن ثابت می‌باشد. وجه آن این است که ما باشیم و حدیث لا ضرر، می‌گوییم در هر موردی که ضرر ثابت باشد خیار غبن می‌باشد. در تفاوت به ثلث، ضرر است، در تفاوت به ربع ضرر صادق است، در تفاوت به عُشر ضرر صادق است و هکذا، در همه تفاوت‌ها ضرر صادق است. غاية الأمر در ضرر غیر فاحش قاعده لا ضرر تخصیص خورده است یعنی چنین ضرری، مولّد خیار نمی‌باشد ولی در همینجا ضرر صادق است ولی ضرر غیر فاحش از تحت عموم حدیث لا ضرر خارج می‌شود و تخصیص خورده است. در همه موارد مشکوکه باید رجوع به عموم لا ضرر کرد و بگوییم خیار ثابت است.

    4. احتمال دوم: در موارد مشکوکه خیار ثابت نمی‌باشد. دلیل بر این احتمال این است که اصالة اللزوم در بیع می‌گوید که در هر موردی وفای به عقد واجب است، ضرر فاحش باشد وفای به عقد واجب است، ضرر غیر فاحش باشد، وفای به عقد واجب است. در موارد مشکوکه نیز وفای به عقد واجب است. آنچه از تحت این عام خارج شده، مواردی است که احراز شده ضررفاحش می‌باشد. در این مورد قطعاً وفای به عقد واجب نمی‌باشد. در غیر این مورد چه موارد ضرر غیر فاحش و چه موارد مشکوکه مقتضای اصالة اللزوم این است که وفای به عقد واجب باشد. در نتیجه در همه موارد مشکوکه خیار غبن ثابت نیست.

    5. مطلب سوم: اگر دلیل بر خیار غبن قاعدۀ لا ضرر باشد در مورد بحث، یک اختلافی وجود دارد و آن اختلاف این است که میزان، ضرر مالی می‌باشد یا ضرر حالی ویا به تعبیر دیگر میزان، ضرر نوعی می‌باشد یا ضرر شخصی؟ اگر گفتیم میزان، ضرر مالی و نوعی می‌باشد، ملاک حال نوع افراد است گرچه نسبت به خصوص این مشتری ضرر حساب نشود و در این موارد خیار غبن ثابت خواهد بود و اگر گفتیم میزان، ضرر حالی و شخصی است باید دید نسبت به حال مشتری و تک تک افراد، ضرر صدق می‌کند یا خیر؟ مقتضای ضوابطی که برای تفاوت فاحش ذکر شده این است که میزان در خیار غبن، ضرر مالی نوعی می‌باشد مثلاً می‌بینید تفاوت به ثُلث، موجب خیار قرار داده شده است و تفاوت به ربع، موجب خیار قرار داده شده و تفاوت به خمس، موجب خیار قرار داده شده است چون به لحاظ نوع مردم ضرر حساب می شود. پس این عبارت به وضوح دلالت دارد که مراد از ضرر نوعی است نه شخصی. استفادۀ این معنا از قاعدۀ لا ضرر به اشکال و اشکالاتی برخورد کرده است:

یکی از این اشکالات این است: فرض کنید قیمت یک کیلو آب 2 ریال می‌باشد و در این شهر چون آب کمیاب است، زید یک کیلو آب را به ده ریال می‌فروشد یعنی به هشت ریال اضافه فروخته است و این بیع مشتمل بر ضرر مالی به لحاظ نوع افراد مردم است و لکن اگر این آب را خالد به یک تومان بخرد موجب ضرر او می‌شود و اگر عمرو به پنج تومان بخرد موجب ضرر او نمی‌شود چون پولدار است پس نسبت به او ضرر وجود ندارد.

فقها در مورد وضو این دو شخص گفته‌اند بر عمرو پولدار، خرید آب برای وضو واجب است ولی برای خالد خرید آب واجب نیست و باید با تیمم نماز بخواند. این گفتار فقها و ملاک قرار دادن ضرر شخصی نه نوعی با آنچه گفته شد تطبیق نمی‌کند. از ضرر در قاعده لا ضرر نمی‌شود در یکجا، ضرر مالی و نوعی مراد باشد و در جای دیگر ضرر حالی و شخصی. و اگر طبق این فرع در باب وضو بخواهید تطبیق کنید، ضابطۀ خیار غبن خراب می‌شود چون تفکیک بین مشتری‌ها به وجود می‌آید. از این اشکال مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

جواب اول: می‌گوییم مستفاد از حدیث لا ضرر همه جا ضرر مالی و نوعی است و در باب وضو به دلیل و نص خاص این قاعده تخصیص خورده است.

جواب دوم: قائل شویم که به وسیلۀ ضرر، احکام برداشته نمی‌شود چون موارد تکالیف در واقع از تحت قاعدۀ لا ضرر تخصصاً خارج شده است و در واقع ضرری نیست چون در مقابل ده تومان خرید آب، ثواب نماز را به دست می آورد، پس در واقع ضرری نیست. لذا قاعدۀ لا ضرر در باب تکالیف اثرگذار نیست؛ فقط هر کجا لا حرج، به آن ضمیمه شود و تکلیف موجب عسر و حرج مکلف گردد، حکم را برمی‌دارد و هر جا لا ضرر تنها باشد، حکم را برنمی‌دارد.