درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيار غبن/شروط ثبوت خيار غبن /اختلاف غابن و مغبون بر سر علم وجهل

مطلب دوم «ثمّ إنّه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرّد العقد، بل العبرة بعلم الموكّل و جهله»

اینکه گفته شده است معیار در غبن جهل مشتری می‌باشد و اگر مشتری عالم به غبن باشد خیار ندارد. در این رابطه باید توجه داشت که معاملات در خارج صوری دارد:

یکی از صور این است که ایجاب از مالک صادر شده است و قبول هم از مالک واقع گشته است کما هو المتعارف. در کل این موارد اگر مشتری عالم بوده خیار غبن ندارد و اگر جاهل بوده خیار غبن دارد.

صورت دوم این است که بیع توسط دو وکیل در اجرای صیغه واقع شده است یا بین مالک و وکیل در اجرای صیغه. در کل این موارد آیا میزان در علم و جهل، علم و جهل وکیل است یا موکّل و مالک؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در کلّ این موارد میزان علم و جهل موکّل و مالک است.

صورت سوم این است که بیع بین مالک و وکیل مفوّض از طرف مشتری واقع شده است، یا بین دو وکیل مفوّض واقع شده است، وکیل مفوّض علم به غبن دارد، و موکّل و مالک جهل دارد یا وکیل مفوّض جهل دارد و موکّل علم دارد. در این موارد میزان در علم و جهل چه کسی می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: علم و جهل وکیل مفوّض میزان و معیار می‌باشد مگر در یک مورد و آن صورتی که وکیل مفوّض جاهل بوده و موکّل عالم و ساکت باشد که در این مورد نیز خیار غبن ثابت نمی‌شود.

    1. مطلب سوم: غبن و ضرر برای بایع و مشتری چگونه احراز و اثبات می شود؟ چگونه اثبات کنیم که سر مشتری کلاه رفته است یا نه؟ مثلاً قیمت واقعی قالی صد تومان بوده است و عمروِ مشتری آن را به صد و پنجاه تومان خریده است و می‌گوید من مغبون شده‌ام چون جهل داشته‌ام. این فرض چند صورت پیدا می‌کند:

    1. صورت اول: اینکه فروشنده غابن مشتری را در این ادّعا تصدیق می‌کند و خودش اعتراف و اقرار می کند. در این فرض به واسطۀ تصدیق فروشنده، خیار غبن برای مشتری ثابت می‌شود.

    2. صورت دوم: اینکه مشتری اقامۀ بیّنه می‌کند یعنی دو نفر عادل می‌گویند که مشتری از قیمت واقعیه اطلاعی نداشته است. در این صورت به واسطۀ بیّنه، خیار غبن برای مشتری اثبات می‌شود.

    3. صورت سوم: اینکه مشتری می‌گوید جهل داشته‌ام و فروشنده می‌گوید او عالم به قیمت واقعیه بوده است. در این مورد راه حل چیست؟ تبعاً مسأله مربوط به باب قضا و وظیفۀ حاکم می‌شود. راه شناخت مدعی از منکر این است که هر کس قولش مطابق اصل و ظاهر است، منکر و هر کس قولش مخالف با اصل و ظاهر است مدّعی می‌باشد.

یک فرض این است که مشتری از اهل خبره نبوده است، تبعاً در اینجا ظاهر حالی نداریم تا ببینیم قول کدام موافق و مخالف با ظاهر می‌باشد.

اما در رابطه با اصل در مسأله، در اینجا دو اصل وجود دارد: یکی اصالة اللزوم در بیع که قول مشتری مخالف با آن است لذا مدّعی می‌شود و قول فروشنده موافق با آن است لذا منکر می‌شود. تبعاً قاضی باید از مشتری مطالبه بیّنه و از فروشنده مطالبۀ قسم کند. و لکن در ما نحن فیه خصوصیّتی وجود دارد که نمی‌توان به اصالة اللزوم تکیه کرد چون اصل، محکوم است و در اینجا اصل دوم که موضوعی حاکم است داریم، چون اصل موضوعی عدم علم به قیمت، مقدم بر اصل سببی حکمی می‌شود، لذا اصالة اللزوم ساقط می‌شود. چون شک در لزوم و عدم لزوم بیع به خاطر این است که آیا خریدار عالم به قیمت واقعیه بوده است یا خیر؟ و با جریان اصل موضوعیِ عدم علم به قیمت نوبت به اصالة اللزوم نمی‌رسد.

لذا ما برای تشخیص مدّعی از منکر از اصل عدم علم مشتری به قیمت استفاده می‌کنیم. بایع که خلاف اصل می‌گوید مدّعی است و مشتری که موافق اصل می‌گوید منکر است لذا با قسم خوردن قول مشتری مقدّم می‌شود.

حال اگر فرض کردیم مشتری مدّعی شد آیا راهی برای اثبات غبن او داریم یا نه؟

بله چون طبق ضوابطِ باب قضا در کلّ مواردی که دعوای مدّعی از اموری است که لا یعلم إلا من قبله، قول او با قسم خوردن مقدّم می‌شود لذا در ما نحن فیه نیز، علم و جهل مشتری از اموری است که خودش آگاه به آن بوده است. در نتیجه قول مشتری با قسم خوردن مقدّم می‌شود. مضافاً بر اینکه در اینجا بایع نمی تواند قسم بخورد که مشتری عالم بوده چون او خبر ندارد و خبر داشتن او از قلب مشتری و علم و جهل او متعذر است لذا نمی تواند قسم بخورد.

هذا كلّه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة

بحث در فروض اختلاف غابن و مغبون در علم و جهل مغبون بود. فرض دوم این است: کسی که ادّعای غبن می‌کند از اهل خبره می‌باشد که نوعاً اهل خبره از قیمت مبیع اطلاع دارند و اگر سر آنها کلاه برود، به واسطۀ غفلت یا نسیان و... می‌باشد. مثلاً فرض کنید کسی که زمین را می‌خرد، بنّا باشد و از قیمت زمین ها اطلاع داشته است، با این حال می‌گوید زمینی را که خریده‌ام از قیمت واقعیّه آن گران‌تر خریده‌ام؛ قیمت آن صد تومان بوده است و من به صد و پنجاه تومان خریده‌ام پس من مغبون می‌باشم و خیار غبن دارم. فروشنده می‌گوید شما علم به قیمت زمین داشته‌اید و مغبون می‌باشید لذا خیار غبن ندارید. در این فرض آیا می‌توان مثل فرض اول حل مشکله حل شود؟ یعنی به خریدار گفته شود قسم بخورد و با قسم خوردن خریدار، حکم به مغبون بودن او شود و در نتیجه حق فسخ و خیار داشته باشد ویا به این طریق مشکله حل نمی شود بلکه راه حل مشکله به این است که از مشتری مطالبۀ بیّنه شود. اگر مشتری بیّنه داشت حکم به ثبوت خیار برای مشتری می شود و اگر مشتری بیّنه نداشت با قسم خوردن فروشنده حکم به لزوم بیع می شود.

در این مسأله جماعتی می‌گویند: با قسم خوردن مشتری مشکله حل نمی‌شود، جهت آن این است که مشتری در این صورت مدّعی شناخته می‌شود چون قول او مخالف با حجّتی است که عبارت از ظاهر حال باشد و کسی که قول او مخالف با ظاهر باشد مدّعی می‌باشد و قسم در باب قضا وظیفۀ مدّعی نمی‌باشد.

و اما توهّم اینکه مشتری منکر باشد از جهت اینکه قول مشتری موافق با اصل است که عبارت از اصل عدم علم مشتری به قیمت مبیع باشد و من کان قوله مخالفاً للأصل فهو منکر. پس مشتری بر این اساس منکر می‌شود و قول منکر با یمین پذیرفته می‌شود. این توهم نادرست است، جهت آن این است که قول مشتری در صورتی که مطابق با حجّت فعلیّه باشد منکر شناخته می‌شود و در این مورد گرچه قول مشتری مطابق با اصل است ولکن أصل در این فرض حجّت فعلیّه نمی‌باشد چون اصل محکوم ظاهر است و ظاهر حکومت بر این اصل دارد، لذا حجّت فعلیّه ظاهر می‌باشد و قول مشتری مخالف با ظاهر است لذا مشتری مدّعی است و وظیفۀ او اقامۀ بیّنه خواهد بود نه قسم خوردن.

«و قد يشكل بأنّ هذا..»

اشکال شده که قبول داریم مشتری مدّعی می‌باشد ولی با این حال، قول مشتری مدّعی در این فرض به واسطۀ قسم قبول شود وجه آن قاعده‌ای است که فقها در باب قضا دارند و آن قاعده این است که «إنّ المدّعی إذا تعذّر علیه اقامه البیّنه لکون المدّعی به ممّا لا یعرف إلا من قبله یمین المدّعی یکون المقام البیّنه» و ما نحن فیه این چنین است چون عالم بودن مشتری به قیمت واقعیّه زمین، فهمیده نمی شود مگر از جانب خودش که از امور قلبی است. به حکم این قاعده چون اقامۀ بیّنه بر مشتری تعذّر دارد پس قول مشتری با قسم خوردنش مقدم می‌شود.

مرحوم شیخ این طریق را نمی‌پسندند و سه اشکال بر این طریق وارد می‌کنند:

+ اولاً: کسی که قول او موافق با حجّت فعلیه باشد قسم از او پذیرفته می‌شود، پس فروشنده که قول او موافق با ظاهر است قسم از او قبول می‌شود، همین مقدار استفاده می شود نه اینکه کسی که قول او مخالف با ظاهر است جمیع احکام مدّعی بر او بار می‌شود تا اینکه بگوییم یکی از احکام مدّعی، پذیرش قسم او هنگام تعذّر بیّنه است، دلیلی هم بر این مطلب نداریم.

+ ثانیاً: اینکه این مسأله قانون و قاعدۀ کلیه‌ای در باب قضا باشد، ناتمام است بلکه فقط در موارد خاصّه ای دلیل بر آن داریم.

+ ثالثاً: اینکه مشتری از مصادیق آن قاعده باشد ناتمام است. یعنی اینکه عالم بودن مشتری به قیمت واقعیّه زمین «لا یعلم إلا من قبله» را قبول نداریم چون از آثار و خواص می‌توان به عالم بودن یا جاهل بودن مشتری پی برد مثل عدالت و شجاعت اشخاص.