درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار غبن /شروط در خیار غبن

مسألة يشترط في هذا الخيار أمران:[1]

مرحوم شیخ احکام خیار غبن و اینکه در چه موردی خیار غبن ثابت است را در ضمن مسائلی بیان می‌کنند:

مسأله أول: در تحقّق غبن و آمدن خیار غبن دو امر معتبر است:

    1. امر اول: اینکه مغبون باید جاهل به قیمت واقعیه باشد و شخص عالم، خیار ندارد لأنّه أقدم علی الضرر و اصلاً اینجا غبن صدق نمی کند چون قبلاً بیان شد که در تحقق مفهوم غبن، جهلِ مغبون معتبر است.

کلام در این است که آیا افراد این جاهل تفاوت در حکم می‌کنند یا خیر؟ کسی که قیمت مبیع را نمی‌داند تارة جاهل مرکب است و أخری جاهل بسیط است. و علی التقدیرین تارة مسبوق به علم است و أخری مسبوق به علم نبوده است. و علی التقادیر در صورت جهل بسیط تارة ظن به زیاده و أخری ظن به نقیصه دارد و ثالثه شک دارد.

در همه این موارد مرحوم شیخ می‌فرمایند: خیار برای مغبون ثابت است و لکن در دو صورت از این صُور مجال اشکال و مناقشه موجود است:

یکی در موردی است که جاهل بسیط بوده و ظن به زیادی داشته باشد. مثلاً فروشنده، مکاسب را به پنجاه تومان می‌دهد و مشتری نمی‌داند قیمت واقعیه 80 تومان است یا 40 تومان. گرچه احتمال می‌دهد قیمت آن، چهل تومان باشد و ده تومان سر او کلاه رفته باشد و لکن به پنجاه تومان راضی می‌شود.

صورت دومِ مورد اشکال این است که: شک در زیادی و نقیصه داشته باشد ولی به پنجاه تومان تن می‌دهد گرچه پنجاه درصد احتمال می‌دهد سر او کلاه می‌رود. در این دو صورت در ثبوت و عدم ثبوت خیار غبن دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اینکه مغبون در این دو صورت خیار غبن ندارد چون در این موارد شخص ملتفت بوده و احتمال ضرر میداده و با این حال، اقدام بر تحمّل ضرر کرده است ولذا کلّ ما یترتب من الأحکام علی العالم یترتّب علی الشاک. لذا خیار غبن برای چنین جاهلی نیز ثابت نمی‌باشد.

احتمال دوم: اینکه گفته شود در این دو صورت مغبون خیار دارد. دلیل بر ثبوت خیار در این دو فرض این است که آنچه از اجماع و حدیث لا ضرر استفاده می‌شود اینکه در هر موردی که ضرر متوجّه مشتری شده، حق فسخ دارد. از این قانون کلّی، یک مورد استثناء شده و آن موردی است که ضرر کننده علم به ضرر داشته و با این حال اقدام بر ضرر کرده باشد. در مورد علم به ضرر قطعاً از تحت اجماع و حدیث خارج شده است و بقیه صور داخل در تحت اجماع و حدیث می‌شود لذا در این موارد خیار غبن ثابت است. شاهد آن اینکه برخی از فقها تصریح کرده اند که جاهل حتی اگر قدرت بر سؤال و تحصیل علم داشته باشد نیز برای او خیار غبن ثابت است چون جهل و حصول ضرر صدق می کند. و در مورد علم به ضرر هم در یک مورد می‌توان اثبات خیار برای مغبون کرد و آن موردی است که مغبون اعتقاد داشته به اینکه ضرر ممّا یتسامح است و بعداً مشخص شده که ضرر قابل تسامح نبوده است. اطلاق دلیل لاضرر این مورد را نیز شامل خواهد شد.

ثمّ إنّ المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع؛ سه مطلب و چند فرع در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول: اینکه میزان در غبن و زیادی و نقصانِ قیمتی که موجب غبن می‌شود، قیمت آن شیء در زمان عقد می‌باشد. ولذا زیادی بعد از عقد یا نقیصه بعد از عقد، موجب غبن نمی‌شود. مثلاً زمینی در اول ماه به صد تومان خریداری شده است و در دهم ماه، قیمت آن صد و پنجاه تومان شده است، در این مثال نمی‌توانید بگویید بایع مغبون است چون میزان در غبن، قیمت روز عقد می‌باشد و حسب الفرض در زمان عقد، زمین به صد تومان فروخته شده است و این پنجاه تومان اضافه در ملک مشتری حادث شده و ربطی به قیمت مال بایع ندارد. انما الکلام در دو فرع می‌باشد:

    2. فرع اول: اینکه زمین در اول ماه به بیشتر از قیمت خودش فروخته شده است، هشتاد تومان ارزش داشته و به صد تومان فروخته شده؛ در روز دهم ماه قیمت زمین بالا رفته و ارزش آن صد تومان شده است. آیا در این زمینه مشتری خیار غبن دارد یا نه؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: در این فرض، مشتری خیار داشته باشد که مشهور نیز این احتمال را می‌گویند.

دلیل آن این است که میزان، قیمت روز عقد بوده است و حسب فرض در زمان عقد این زمین به صد تومان فروخته شده است در حالی که قیمت واقعیّه آن هشتاد تومان بوده است، پس بیست تومان، سر مشتری کلاه رفته و اضافۀ قیمت بعدی ربطی به بایع ندارد، ملک مشتری گران شده است پس برای مشتری خیار غبن ثابت است.

احتمال دوم: مشتری خیار نداشته باشد به جهت اینکه دلیل ثبوت خیار غبن، اجماع یا قاعده لا ضرر می‌باشد که قدر متیقن از اجماع، موردی است که ضرر مشتری جبران نشده باشد و در این فرض ضرر، مشتری جبران و تدارک شده است و اگر دلیل حدیث لا ضرر باشد، در این مورد با نگه داشتن زمین توسط مشتری، ضرری به او وارد نشده است. پس مشتری خیار غبن ندارد.

    3. فرع دوم: اینکه اگر مبیع در زمان عقد به بیشتر از قیمت خودش فروخته شده و در آن بیع قبض و اقباض دخالت در ملکیّت مشتری داشته است همانند بیع صرف و قبل از تحقّق قبض، قیمت مبیع اضافه شده است، آیا در این مورد مشتری خیار غبن دارد یا نه؟ مثلاً در ساعت 8 ده مثقال طلا فروخته شده است به بیست هزار تومان و در واقع قیمت ده مثقال طلا در ساعت 8 پانزده هزار تومان بوده است. در ساعت 10 فروشنده، طلا را به مشتری تحویل داده است و در بیع صَرف تا وقتی که مشتری تحویل نگیرد مالک نمی‌شود چون قبض، دخالت در ملکیّت دارد و در ساعت 9 قیمت طلا بیست هزار تومان شده است. پس در زمان عقد به بیشتر از قیمت واقعیّه فروخته شده و در زمان ملکیّت مشتری مساوی با قیمت واقعیّه بوده است. در این مورد حکم به ثبوت خیار أشکل از فرع اول می‌باشد چون در زمانی که ملکیّت حاصل شده است قیمت برابر ارزش واقعیه بوده است، حال خیار در این جا برای مشتری ثابت است یا خیر؟

اگر بگوییم مطلقاً میزان زمان عقد است مشتری خیار دارد و اگر بگوییم میزان توجّه ضرر به مشتری است، مشتری خیار ندارد چون ضرری به او نرسیده است.

«نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد»[2]

بله بنابر مبنای مرحوم علامه می توان گفت: خیار در این صورت ثابت است، جهت آن این است که مسأله‌ای در باب بیع صرف می‌باشد که آن این است، آیا در بیع صرف تقابض وجوب تکلیفی دارد یا نه؟ آیا تقابض زائد بر حکم وضعی که ملکیّت باشد، حکم تکلیفی نیز دارد یا نه؟

علامه فرموده است که تقابض، وجوب تکلیفی دارد؛ بنابراین مبنا، اثبات خیار برای مشتری وجیه است. مثلاً فرض کنید اگر گفتیم یکی از احکام بیع صرف، وجوب تحویل و قبض می‌باشد در ساعت 9 این وجوب وجود دارد، در نتیجه بر مشتری واجب است که زائد را در مقابل ناقص تحویل دهد و این وجوب و الزام خود ضرری است که متوجه مشتری می شود، در نتیجه برای او خیار وجود خواهد داشت. بله بنابر مبنای مشهور که قائل به وجوب تکلیفی قبض و اقباض نیستند این ضرر متوجه مشتری نخواهد شد.