درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار غبن /دلایل روایی خیار غبن

مطلب چهارم: «و من هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح و الجامع...»[1]

فخر المحققین در ایضاح و محقق ثانی در جامع المقاصد، در زمینۀ گرفتن ما به التفاوت می‌گویند: با گرفتن مابه التفاوت هم، خیار مغبون ساقط نخواهد شد و برای این مدّعا دو دلیل آورده‌اند:

    1. اولاً: گرفتن ما به التفاوت هبۀ مستقله‌ای بوده و اگر هبه بوده است کلاهی که رفته است جبران نشده، غبن در معامله قبلی سر جای خودش باقی است، لذا خیار مغبون ثابت می باشد.

    2. ثانیاً: بدلیل استصحاب بقای خیار. قبل از گرفتن پنجاه تومان مابه التفاوت برای مغبون، خیار غبن ثابت بوده است و بعد از گرفتن پول، شک در بقای خیار داریم که استصحاب بقای خیار برای مغبون می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: از ما ذکرنا ضعف این دو دلیل روشن شد چون:

اولاً: أخذ ما به التفاوت به عنوان غرامت و جریمه شرعی بوده و هبه نبوده است.

ثانیاً: ارکان استصحاب نیز تمام نمی‌باشد و با پرداخت مابه التفاوت، ما یقین به عدم ثبوت خیار داریم و شک نخواهیم داشت تا استصحاب جاری شود. در نهایت هم مرحوم شیخ می فرماید این دو احتمال و طریق دیگری که ما برای دفع ضرر از معامله غبنی ارائه دادیم (پرداخت مابه التفاوت و یا جعل خیار برای مغبون در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت (خیار طولی) ) بهتر است از ثبوت خیار غبن و لا اقل با وجود این احتمالات، ثبوت خیار غبن تعیّن پیدا نمی کند.

[الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن][2]

دلیل ششم: برای اثبات اینکه مغبون خیار غبن دارد استدلال به روایاتی شده که این روایات در مقام بیان حکم غابن و خدعه کننده وارد شده است، از قبیل «غبن المؤمن سحتٌ؛ غبن المؤمن حرام و...»[3] .

مدّعا این است که این روایات دلالت بر حرمت خدعه کردن دارد تکلیفاً و لازمۀ حرمت خدعه، اثبات جواز فسخ برای مغبون می‌باشد.

مرحوم شیخ در استدلال به این روایات اشکال دارد، حاصل آن اشکال این است که دو سه تای این روایات ربطی به باب مالیّات ندارند از قبیل «غبن المؤمن حرامٌ؛ غین المسترصل حرام و لا تغبن المؤمن»[4] که مراد گول زدن و خدعه نسبت به شخصی است که به انسان اعتماد نموده است و هیچ قرینه‌ای در این روایات وجود ندارد که ارتباط به مالیّات پیدا کند، بلکه این روایات حکم تکلیفیِ گول زدن را بیان می‌کند. کسی که مردم را گول می‌زند، کسی که نسبت به مؤمنین خدعه می‌کند؛ این خدعه حرام است بلکه این روایات در مقام بیان حرمت خیانت در مقام مشورت است. بناء علی ما ذکرنا در ابتدای بحث، غبن بالسکون، خدعه است و غبن بالتحریک در رابطه با رأی و نظرخواهی و مشورت است یعنی اگر در مقام مشورت، خلاف واقع بیان نمایید این حرام است، خیانت در مشورت حرام است. مضافاً بر اینکه لوسُلم که روایات دلالت بر حرمت خدعه در معاملات داشته باشد اما اینکه مغبون در این زمینه چه کار باید بکند اصلاً روایات دلالت بر این جهت ندارد و در مقام بیان آن نمی باشد.

بله یک روایت از این روایات فی الجمله دلالت دارد و آن روایت «غبن المسترسل سحتٌ»[5] می‌باشد. کلمۀ سحت کنایه از حرمت می‌باشد واین تعبیر 99% در مالیّات استعمال می‌شود، مثل أجور القضات سحتٌ، أجور الفواحش سحتٌ، الرشوه سحتٌ، یعنی پولی را که گرفته است حرام است. اما اینکه گفتیم فی الجمله دلالت دارد چون گرچه این روایت مربوط به مالیات می‌باشد و لکن در ما نحن فیه سه احتمال دارد:

    3. احتمال اول: آن پنجاه تومان اضافه حرام باشد یعنی بر غابن ردّ آن پنجاه تومان به مغبون واجب است. بنابراین خوردن آن مقدار اضافه، حرام می‌باشد ولی اینکه مغبون حق فسخ دارد یا نه، دلالتی ندارد.

    4. احتمال دوم: مجموع پولی را که گرفته است سُحت می‌باشد و واجب است آن را رد کند اما دلالت ندارد که آیا مغبون حق فسخ دارد یا خیر؟.

    5. احتمال سوم: بعد از انکه مغبون متوجّه شد که در خرید مکاسب مغبون شده است، مغبون باید بیع مکاسب را فسخ کند و پس از فسخ مغبون، خوردن ثمن توسط غابن حرام است چون از حرمت، کشف می‌کنیم پول به ملک مغبون برگشته است و این کاشف از نافذ بودنِ فسخ او است یعنی مغبون خیار داشته است. بنابر این احتمال، دلالت روایت علی المدعی تمام است. پس در این روایات احتمالات ثلاثه وجود دارد که بنابر دو احتمال، دلالت بر مدّعا ندارد و بنابر یک احتمال دلالت بر مدّعی دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لذا این روایت دلالت بر مدّعی ندارد.

مرحوم شیخ در نهایت می‌فرمایند: دلیل بر ثبوت خیار برای مغبون دو امر است:

اولاً: اجماع معتضد به شهرت بین فقها.

ثانیاً: حدیث لا ضرر که آن هم در خصوص موردی که غابن امتناع از بذل ما به التفاوت کند، می باشد.