درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار غبن /استدلال به لاضرر

[الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار][1]

    1. دلیل پنجم: برای اثبات خیار للمغبون، استدلال به حدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»[2] می‌شود. در این رابطه پنج مطلب بیان شده:

مطلب اول: کیفیّت دلالت این حدیث بر مدّعا می‌باشد. حاصل این استدلال این است که طبق این روایت شارع مقدّس، حکمی که موجب ضرر بر دیگران باشد جعل نمی‌کند و در محل بحث لزوم بیع برای مغبون، موجب ضرر بر مغبون خواهد بود یعنی اگر شارع بفرماید با اینکه مشتری جنس پنجاه تومان را به صد تومان خریده است وفای به این عقد بر او واجب است و این بیع لازم می‌باشد، حکم به لزوم این بیع موجب ضرر بر مغبون است. طبق حدیث شریف که شارع مقدس حکم ضرری جعل نمی کند، در این فرض حکم به لزوم این بیع نکرده است، یعنی مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند. بلکه مرحوم شیخ می‌فرمایند این حکم، اختصاص به بیع و مورد غبن ندارد و لذا در باب بیع اگر مشتری مغبون نبوده است و لکن از جهت دیگری همچون معیوب بودن مبیع ضرر کرده است. در اینجا هم به حکم حدیث شریف می‌گوییم این بیع لزوم ندارد، همچنین در ابواب دیگر مثل اجاره، اگرمستأجر مغبون شده است، می‌گوییم اجاره لازم نمی‌باشد، چون لزوم اجاره موجب ضرر بر مستأجر می‌باشد. پس حکم نه اختصاص به مورد غبن دارد و نه اختصاص به باب بیع بلکه فی کلّ عقد و من کلّ جهه اگر ضرری شد به حکم حدیث شریف لاضرر، لزوم عقد برداشته می‌شود.

مطلب دوم: «هذا، و لكن يمكن الخدشة في ذلك...»: نسبت به استدلال به حدیث لاضرر مناقشه ای شده است: به عنوان مقدمه، کلام مشهور در باب خیار غبن گفته می‌شود. مشهور فقها در خصوص خیار غبن می‌گویند: مغبون مخیّر است بین اینکه عقد را امضاء کند و تمام صد تومان ثمن المسمّی را به بایع بدهد یا اینکه عقد را به هم بزند و تمام صد تومان را از بایع بگیرد و لذا می‌گویند در مورد خیار غبن، مغبون حق مطالبۀ ما به التفاوت (پنجاه تومان اضافی) را ندارد، بلکه حتّی اگر غابن ما به التفاوت را بدهد خیار مغبون ساقط نمی‌شود.

پس طبق فتوای مشهور، مغبون مخیّر است بین امضاء کل ثمن و بین فسخ بیع و گرفتن کلّ ثمن. لذا ما باید دلیلی بیاوریم که خیار با این خصوصیّت را در مورد بیع مغبون ثابت کنیم یعنی خیار غبنی که مغبون در او فقط حقّ فسخ و امضاء را دارد. برای این مدّعا دلیل آورده شده است و آن حدیث لا ضرر می‌باشد. ولی این حدیث می‌تواند در ما نحن فیه دفع ضرر مغبون را به سه راه و طریق اثبات کند:

راه اول این است که بگوییم: مغبون برای دفع ضرر خودش یا فسخ و یا امضاء به کلّ ثمن کند. بنابر این راه، حدیث لا ضرر دلالت بر مدّعی و اثبات خیار غبن دارد.

راه دوم این است که گفته شود: مغبون مخیّر است بین امضای عقد و گرفتن ما به التفاوت. به این طریق هم ضرر مغبون دفع می‌شود. غایه الامر در این صورت برای غابن، خیار تبعّض مال ثابت خواهد شد و این معنا را مشهور نگفته‌اند. بله فقها در بیع مریض در مرض موت به أقلّ از ثمن واقعی این طور فتوا داده‌اند که: ورثه مخیّرند بین امضاء معامله مورّث در مرض موت یا أخذ ما به التفاوت. در ما نحن فیه هم حال مغبون مثل حال ورثه باشد.

راه سوم برای دفع ضرر این است که: در این مورد ابتداء غابن را ملزم به فسخ کل معامله و یا پرداخت ما به التفاوت می کنیم ب و اگر غابن ما به التفاوت را نداد مغبون حق فسخ داشته باشد. پس تخییر برای غابن ثابت می باشد و اگر مابه التفاوت را نداد، مغبون حق فسخ و خیار داشته باشد. پس جعل خیار در طول پرداخت مابه التفاوت توسط غابن است... نظیر این احتمال را مشهور در بیع مرابحه فتوا داده‌اند.

لذا برای دفع ضرر سه راه وجود دارد و طریقۀ مشهور و اثبات خیار غبن تعیّنی ندارد بلکه قدر متیقن ثبوت خیار غبن در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن است. در نتیجه استدلال به حدیث لا ضرر برای اثبات خیار غبن به معنای مشهور ناتمام است.

مطلب سوم: «فالمبذول غرامةٌ لما فات...»: اگر قائل شدیم که غابن ما به التفاوت را بدهد، در دادن ما به التفاوت و تسمیه اصطلاحی آن، سه احتمال داده شده است:

احتمال اول: پرداخت مابه التفاوت هبۀ مستقله‌ای باشد که ربطی به بیع غبنی نداشته باشد.

احتمال دوم: پنجاه تومان جزء از عوض مکاسب باشد، عوض مکاسب صد تومان بوده است، جزء از این صد تومان، پنجاه تومان است و این پنجاه تومان به عنوان جزء از عوض به او برگشت داده شود.

احتمال سوم: دادن ما به التفاوت به عنوان جریمه و غرامتی باشد که شارع مقدس غابن را به دادن آن امر کرده باشد؛ کأنّه شارع گفته است: ای کلاهبردار، جریمۀ تو دادن پنجاه تومان اضافی است. اگر گرفتن ما به التفاوت به عنوان هبۀ مستقله باشد، با گرفتن آن خیار از بین نمی‌رود چون غبن مشتری جای خودش محفوظ است. و اگر به عنوان جزء از ثمن باشد اشکال آن جمع بین عوض و معوّض است (یعنی هم مثمن و هم مقداری از ثمن پیش خریدار است) و این با مقتضای معاوضه سازگاری ندارد که مرحوم علامه گفته و جایز نمی‌باشد. در احتمال سوم که به عنوان غرامت باشد هم دفع غبن شده است و هم اشکالی وجود ندارد و می توان از غیر آن ثمن هم، آن را پرداخت نمود نظیر پرداخت أرش در مبیع معیوب.