درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيارات بيع/خيار غبن /ادله خیار غبن

[الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم][1]

    1. دلیل سوم: برای اثبات خیار غبن در بیع آیه مبارکه ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾[2] است. در رابطه با این آیه مرحوم شیخ، چهار مطلب بیان کرده است:

مطلب اول: تقریب استدلال به این آیه برای مدّعا می‌باشد. پولی را که فروشنده گرفته است که آن پول از عوض واقعی مبیع بیشتر بوده است، این پول را تارة فروشنده می‌خورد و در آن تصرّف می‌کند در حالی که خریدار راضی به آن می‌باشد. مثلاً از اول خریدار، علم داشته که پنجاه تومان اضافه داده است و به آن راضی شد یا اینکه خریدار، در وقت بیع علم نداشت و لکن بعد از بیع علم پیدا کرد و راضی شد. در این زمینه که رضایت صاحب پول وجود داشته است، أکل به باطل نمی‌باشد. و أخری اینکه خریدار که فهمیده است پنجاه تومان اضافه داده، در حالی که مسلّط بر فسخ و به هم زدن معامله هم نمی‌باشد؛ در این صورت، خوردن این پول توسط فروشنده أکل به باطل می‌باشد، چون خریدار رضایت ندارد و أکل به باطل هم که حرام است. برای اینکه أکل به باطل نباشد باید قائل بشویم که در این مورد برای خریدار جواز ردّ و خیار ثابت است و می‌تواند معامله را فسخ نماید. اگر این معنا را برای خریدار ثابت کردیم و فسخ نکرد، دیگر أکل مال به باطل نمی‌باشد. لذا به واسطۀ آیۀ مبارکه برای فرار از أکل مال به باطل، می توان اثبات خیار برای مغبون نمود و مورد استشهاد به آیه همین صورت ثانیه است. و قسم ثالثه این پنجاه تومان اضافه را فروشنده می‌خورد قبل از آنکه خریدار اطلاع از غبن خودش پیدا بکند. در این فرض مقتضای آیه این است که تصرّف فروشنده در پول، أکل به باطل و حرام می‌باشد و لکن به واسطۀ اجماع می‌گوییم که خوردن این پول برای فروشنده حرام نمی‌باشد. پس نتیجه آن که دو صورت از صور ثلاثه، تصرّف در پول حلال است ودر یک صورت حرام می‌باشد. راه اینکه تصرّف حرام نباشد این است که بگوییم مغبون خیار دارد. پس آیه دلالت بر اثبات خیار برای مغبون می‌کند.

مطلب دوم: «لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى...»:

اشکالی است که بر این استدلال شده، حاصل اشکال این است که: در مورد بحث خوردن پول اضافی توسط فروشنده، چون که أکل به باطل است حرام می‌باشد و در همین فرض، چون این تصرّف و معامله مصداق تجارت عن تراض بوده و مشتری رضایت به اصل معامله داشته است، جائز می‌باشد. لذا مفاد این دو آیه با هم تعارض می‌کنند و بالمعارضه ساقط می‌شوند. در نتیجه به قاعدۀ کلیه در باب عقود که اصالة اللزوم باشد رجوع می‌کنیم و مقتضای اصالة اللزوم در مورد بحث این است که بیع صحیح می‌باشد و مغبون خیار ندارد.

مطلب سوم: «إلّا أن يقال: إنّ التراضي مع الجهل بالحال...»

اشکال بر مطلب دوم می‌باشد که حاصل آن این است که: آیۀ تجارت با آیۀ أکل تعارض ندارد چون آیه تجارت، اگر استثنای آن متصل باشد، به واسطۀ اینکه ظهور استثناء تقدّم بر ظهور مستثنی منه دارد بالحکومه مقدّم می‌شود و همین مقدار که رضایت به اصل معامله وجود داشته، موجب صحت معامله خواهد شد و اگر استثنای در آیه تجارت منقطع باشد، أکل به باطل با تجارت عن تراض اجتماع موردی ندارند. لذا در مورد بحث اگر حقیقتا تجارت عن تراض صادق باشد، دیگر أکل به باطل صادق نیست و معارضه‌ای نخواهد بود ولی ممکن است گفته شود که تراضی با جهل به غبن ارزش ندارد و موجب خروج از صدق اکل مال به باطل نخواهد شد. در نتیجه در این صورت فقط اکل به باطل صادق خواهد بود.

مطلب چهارم: «و يمكن أن يقال: إنّ آية التراضي يشمل غير صورة الخَدْع...»

در واقع اشکال بر مطلب سوم می‌باشد، حاصل آن این است که: معارضه بین دو آیه ثابت می‌باشد.

فرض کنید «﴿تجاره عن تراض﴾[3] » با «﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾[4] » اجتماع موردی نداشته باشند، یعنی استثناء را منقطع بگیریم، در نتیجه مواردی که أکل به باطل صادق است، تجارت عن تراض نمی‌باشد و مواردی که تجارت عن تراض صادق است أکل به باطل نمی‌باشد؛ به این تقریب که تجاره عن تراض اختصاص دارد به موردی که خدعه و غبن نباشد و حرمت أکل به باطل اختصاص دارد. به موردی که خدعه باشد، خدعه باشد و نباشد لا یجتمعان یعنی اگر خدعه و غبن هست أکل به باطل است و تجارت عن تراض نمی‌باشد و اگر خدعه و غبن نیست تجارت عن تراض می‌باشد و أکل به باطل نیست. با این حال معارضه در مورد بحث به واسطۀ اجماع و عدم قول بالفصل تحقّق پیدا می‌کند. به این بیان که تارة مشتری مکاسب را می‌خرد و نمی‌داند که مکاسب پنجاه تومان ارزش دارد یا صد تومان یا صد و پنجاه تومان و یا... جاهل به جهل بسیط می‌باشد، مکاسب را می‌خرد تا به دو برابر قیمت بفروشد اما قیمت مناسب را اطلاع ندارد. در این فرض این بیع تجارت عن تراض می‌باشد.

و اخری فرض دوم این است که مشتری مکاسب را می‌خرد با علم به اینکه صد تومان است و در واقع قیمت مکاسب پنجاه تومان است. در این مورد مشتری جهل مرکّب دارد.اجماع قائم شده است که حکم این دو صورت واحد است. یعنی اگر در فرض اول خیار برای مشتری نباشد، در فرض دوم نیز برای مشتری خیار نخواهد بود. پس آیۀ تجارت به ضمیمۀ اجماع می‌گوید در این دو صورت برای مشتری از خیار غبن خبری نخواهد بود.

هذا من جهه و من جهه أخری حرمت أکل به باطل، اختصاص دارد به موردی که مشتری عالم باشد که قیمت مکاسب صد تومان است و در واقع قیمت آن پنجاه تومان باشد یعنی صورتی که مشتری جاهل به جهل مرکّب می‌باشد. حرمت أکل به باطل تنها به این مورد اختصاص دارد که در همین فرض هم، خدعه صادق است و لکن مشتری فرض دیگری هم دارد و آن این است که مشتری قیمت مکاسب را نمی‌داند و می‌داند که قیمت مکاسب را نمی‌داند. اجماع می‌گوید حکم این دو صورت واحد است یعنی همان طور که در صورت اول أکل به باطل صدق می‌کند؛ در صورت دوم نیز أکل به باطل صادق می‌باشد. نتیجه این است که آیۀ تجارت عن تراض می‌گوید: در صورت جهل بسیط و مرکب خیار غبن نیست و آیه حرمت أکل به باطل می‌گوید در صورت جهل بسیط و مرکب أکل به باطل صدق کرده و خیار غبن می‌باشد.

پس به واسطۀ آیه و ضمیمۀ اجماع و عدم قول بالفصل، دو آیه با یکدیگر تعارض می‌کنند و بالتعارض ساقط می‌شوند. نوبت به اصل أولی در عقود که اصالة اللزوم است می‌رسد. پس با اینکه دو آیه اجتماع موردی نداشتند اما به برکت اجماع و عدم قول به فصل ب، با تعارض ساقط می‌شوند.

    2. دلیل چهارم: روایتی است که مضمون آن این می‌باشد که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله در مورد تلقّی رکبان برای فروشندگان و مالکین، اثبات خیار کرده است (یعنی جایی که دلالها بیرون شهر، اجناس را از فروشندگان ارزان خریدند و وقتی آنها وارد شهر شدند فهمیدند که سر آنها کلاه رفته است) و مِن الواضح جدّاً که تلقّی رکبان خصوصیتی ندارد و هر موردی که ضرر و غبن باشد اثبات خیار می‌شود. مرحوم شیخ این دلیل را قبول ندارند و می‌فرمایند: در کتب معتبرۀ شیعه این جریان نقل نشده است و از طرق عامه رسیده است لذا حتّی عمل فقها هم نمی‌تواند ضعف آن را جبران سازد و معلوم نیست مستند فتوای فقها هم در خیار غبن این جریان باشد بلکه قاعده لاضرر و دیگر ادله قرآنی و روایی مدرک خیار غبن بوده است.