درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/عقودی که در آن ها شرط می آید / عقد سبق و رمایه – خیار غبن

و ذكر فيهما أيضاً دخول الخيار في الصداق[1]

9) باب مهر و صداق: از موارد اختلافی جعل خیار در باب مهر و صداق است. زوج برای عیال خودش ده هزار تومان قباله قرار داده است و در ضمن عقد، شرط کرده است که تا دو ماهِ دیگر حق داشته باشد آنچه را که مهر قرار داده است فسخ کند. برخی گفته اند جعل خیار در مورد مهر و صداق صحیح است چون در مواردی، فسخ در باب مهر اجازه داده شده است. مثلاً پدری دختر خودش را به مهریه ده هزار تومان شوهر داده است، مهر المثل امثال این دختر بیست هزار تومان می‌باشد، پس آنچه را که پدر، مهر قرار داده است کمتر از مهر المثل می‌باشد، دختر وقتی متوجّه این موضوع شد می‌گوید آنچه را که پدر من، مهر تعیین کرده است فسخ کردم. در اینجا می‌فرمایند: فسخ صحیح است، در نتیجه موضوع مهر و صداق قابلیت برای فسخ و به هم خوردن را دارد و طبق قاعده جعل خیار شرط در موردی که فسخ صحیح باشد صحیح خواهد بود. مرحوم شیخ در این دلیل مناقشه دارند و می‌فرمایند: گرچه در مثالی که ذکر شد، دختر می‌تواند آنچه را که مهر قرار داده شده است از بین ببرد، امّا اسم این کار فسخ است یا ردّ آنچه که فضولی انجام داده است؟ احتمال قوی دارد که جواز این کار، ردّ فعل پدر باشد چون گرچه پدر، ولایت بر دختر دارد ولکن در صورت مفسده، ولایت ندارد چون قرار مهر به کمتر از مهر المثل مصداق مفسده است، پس عقد پدر، مصداق عقد فضولی خواهد بود و دختر حقّ رد آن را دارد.

10) عقد سبق و رمایه: مثلاً عقد سبق و رمایه بین زید و عمرو واقع شده و أحدهما برای خودش تا دو ساعت جعل خیار کرده است. آیا صحیح است یا خیر؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر قائل شدیم اقاله در عقد سبق و رمایه صحیح است، جعل خیار شرط صحیح است و اگر قائل شدیم صحیح نمی‌باشد، جعل خیار شرط صحیح می‌باشد. بعد مرحوم شیخ به عنوان ضابطه کلی می فرماید در هر موردی که بعد از عقد بتوان با تراضی طرفین و اقاله عقد را بر هم زد، در آن مورد جعل خیار شرط صحیح است چون مورد قابلیت برای فسخ و بر هم زدن را دارد. قسم سوم عقودی است که جعل خیار شرط در آنها بالاتفاق صحیح است، مثل عقد بیع، اجاره،مضاربه، مزارعه و... .

مطلب اول) غبن در لغت به معنای خدعه و در مفهوم لغوی، شرط است که گول زننده و غابن عالم باشد به اینکه کاری را که انجام می‌دهد (أعم از قول یا فعل) موجب گول زدن طرف مقابل می‌شود و قصد کلاه گذاشتن او را داشته باشد کما اینکه تحقّق این مفهوم متوقّف است بر این که مغبون و گول خورنده، جاهل به این باشد که این کار موجب غبن و ضرر به او می‌باشد. پس در مفهوم غبن، علم غابن و جهل مغبون أخذ شده است.

و اما غبن از نظر اصطلاح فقها این است که: مالک مال خودش را با زیادی یا نقصان از قیمت واقعیّه بفروشد و این غبن اصطلاحی أعم از غبن لغوی است چون در تحقّق مفهوم غبن اصطلاحی، علم غابن و جهل مغبون أخذ نشده.

مطلب دوم) این که بیان شد فروش به زیادتر یا کمتر از قیمت واقعیّه موجب غبن می‌شود: تارة زیادی یا کمی نسبت به ذات مبیع در نظر گرفته می‌شود و أخری زیادی یا کمی نسبت به مبیع با خصوصیّات مربوط به آن در نظر گرفته می‌شود. پس اینکه می‌گوییم زیادی یا کمی موجب غبن است دو گونه است: مثلاً فرض کنید قیمت واقعی کتاب مکاسب در بازار پنجاه تومان است. تارة این مکاسب بدون خصوصیتی که ضمیمه به آن بشود فروخته می‌شود به چهل با شصت تومان که در این مورد غبن تحقّق شده است و أخری این مکاسب با خصوصیّتی فروخته می‌شود مثلاً اینکه فروشنده برای خودش جعل خیار کرده است و بیع را جائز نگه داشته است، یا برای خودش به گردن مشتری شرطی گذاشته است، در اینجا فروش مکاسب به چهل یا شصت تومان غبن نیست چون در بیع خیاری یا مشروط، تبعاً مبیع تنزّل یا افزایش قیمت پیدا می‌کند لذا نقصان و زیادی باید با در نظر گرفتن خصوصیّات منضم به مبیع باشد.

مطلب سوم) در ترتّب احکام غبن از قبیل خیار برای مغبون، چند چیز معتبر است:

یکی اینکه مغبون جاهل به قیمت واقعیّه باشد.

دوم این است آنچه که اضافه از او گرفته شده است در نظر عرف نسبت به آن مقدار مسامحه و اغماض نشود یعنی زیادی که موضوع خیار غبن است زیادی است که در نظر عرف، عرف به آن زیادی، اعتنا می‌کند و نسبت به آن بی‌تفاوت نمی‌باشد و مطالبۀ حق نسبت به آن می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: جهل مغبون به مقدار زیادی دخالت در تحقّق مفهوم غبن دارد، ولی تسامح عرفی دخالت در مفهوم غبن ندارد، چون در مفهوم اصطلاحی غبن أخذ نشده است، بلکه اعتبار آن از باب دخالت در ترتّب حکم به واسطۀ دلیل خارجی است.

مطلب چهارم) در ذکر ادلّه‌ای است که برای اثبات خیار غبن آمده است:

    1. دلیل اول: عبارت از اجماع فقها می‌باشد که مخالفت مرحوم اسکافی ضرری به آن نمی‌زند. همچنین مخالفت مرحوم محقّق؛ چون در بحث علمی بوده است نه در مقام فتوا مضرّ به این اجماع نمی‌باشد.

    2. دلیل دوم: استدلال به آیۀ شریفه ﴿إلا أن تکون تجاره عن تراض﴾[2] می‌باشد که به دو نحو تقریب شده است: یک نحوۀ آن به درد مدّعا نمی‌خورد و یک نحوۀ آن اثبات مدّعا می‌کند.

تقریب اول این است که زید، مکاسب را که پنجاه تومان ارزش دارد به صد تومان فروخته است. بعد از آنکه مشتری متوجّه شد که کتاب پنجاه تومانی به صد تومان فروخته شده است تارة می‌گوییم مشتری رضایت به خرید این کتاب و این معامله ندارد. در این مورد آیه می‌گوید هر بیعی که مورد رضایت نبوده باطل است. این تقریب مدّعای ما را اثبات نمی‌کند چون مدّعای ما این است که بیع صحیح است، ولی حق فسخ و خیار دارد.

تقریب دوم این است که مشتری، رضایت به خرید مکاسب دارد ولی رضایت به خصوصیّت ندارد یعنی به اینکه عوض مکاسب صد تومان باشد رضایت نداردپس ذات معامله را رضایت دارد ولی خصوصیّت و قید را رضایت ندارد. پس عدم رضایت به وصف مفقود خورده است که ارزش واقعیه مبیع مساوی با ثمن پرداختی باشد. قهراً از باب خیار تخلّف وصف خریدار حق فسخ و خیار دارد ولی بیع صحیح است. لذا با این تقریب مدعای ما ثابت می‌شود. مرحوم شیخ به این استدلال دو اشکال دارند:

    1. اولاً می‌فرمایند شما می‌فرمایید خریدار مکاسبی را خریده است که وصف آن این باشد که قیمت واقعیّه آن صد تومان باشد و این که قیمت آن صد تومان باشد داعی خرید مکاسب بوده است نه اینکه قید و وصف مبیع باشد، بلکه حتّی گاهی داعی هم نمی‌باشد.

    2. ثانیاً لو فرض که اضافۀ قیمت، قید وصف برای مبیع باشد؛ قد ذکرنا مراراً به اینکه قید و وصف تا زمانی که در متن عقد ذکر نشوند تخلّف آن خیار ندارد و در ما نحن فیه این وصف در متن عقد ذکر نشده است.