درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيارات بيع/بيع الخيار /خيار شرط در ایقاعات

و كيف كان: فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ[1]

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما باشیم دلیل صحّت شرط که عبارت از «المؤمنون عند شروطهم»[2] باشد، باید بگوییم که جعل خیار شرط بنابر ضابطۀ کلی در جمیع موارد صحیح است.

إنّما الکلام باید دید در چه بابی از ابواب مانع از تطبیق این ضابطۀ کلّی وجود دارد؟

یکی از موانع، ایقاعات می‌باشند مثل عتق و طلاق و ابراء که یک طرفه می باشد و فقط متضمن ایجاب هستند در جمیع ایقاعات گفته شده است که از این قانون کلّی خارج می‌باشند، یعنی جعل خیار شرط در ایقاعات صحیح نمی‌باشد.

إنّما الکلام در دلیل بر خروج ایقاعات می‌باشد یعنی مانع از تطبیق«المؤمنون عند شروطهم»[3] بر ایقاعات چه می‌باشد؟

چهار دلیل در این رابطه ذکر شده است:

    1. دلیل اول: مفهوم از شرط این است که آنچه در او شرط شده است باید بین دو نفر انجام گیرد، مثل بیع، چون ایجاب از طرف بایع و قبول از طرف مشتری در آن وجود دارد پس هر موردی که شما در آن فعل دو نفر داشته باشید در آن مورد یصحّ الشرط و در باب ایقاعات فعل بین دو نفر ندارید بلکه قائم به یک نفر می باشد. مرحوم شیخ ابتداءً در این دلیل مناقشه می‌کند و می‌فرماید: تارة می‌گوییم مفهوم از شرط این است که شرط، باید بین دو نفر باشد مشروط له و مشروط علیه. و أخری می‌گوییم تحقق شرط، متوقف بر دو فعلی است که از دو نفر انجام بگیرد. مستدل این معنا را می‌گیرد، می‌گوید: شرط باید بین دو فعل که از دو نفر واقع می شود، صورت پذیرد؛ ایجاب از موجب و قبول از قابل ولی آنچه بر آن دلیل داریم این است که تحقق شرط متوقّف است که بین دو نفر انجام شود و این در ایقاعات موجود است در همه موارد مشروط و مشروط له داریم مثلاً در باب طلاق مطلّق و مطلّق علیه، در باب عتق معتِق و معتَق، و.... لذا این استدلال ناتمام بوده و مفهوم شرط در ایقاعات هم متصور است، لذا فقها برای صحت شرط مثلاً خدمت عبد در مدت معین برای عتق او به دلیل «المومنون عند شروطهم» تمسک کرده اند با اینکه شرط خدمت در ضمن ایقاع که عتق باشد، شده است.

    2. دلیل دوم: کما ذکرنا مراراً، صاحب قاموس گفته است: شرط، عبارت است از انشاء التزام فی ضمن التزامٍ، در مواردی که التزام در ضمن عقد نیست و التزام من جانب واحد است صدق مفهوم شرط نمی‌کند، بنابراین أدله شروط از شرط در ضمن ایقاعات انصراف دارد.

    3. دلیل سوم: و هو العمده، مرحوم شیخ می‌فرمایند: شرط جواز فسخ در مواردی و موضوعاتی است که با قطع نظر از شرط خیار، جواز فسخ در آن مشروع باشد و به ادله خارجیه ثابت شده باشد، غاية الأمر ﴿أوفوا بالعقود﴾[4] جلوی فسخ کردن و به هم زدن معامله را گرفته است، مثلاً در باب بیع، فرض کنید «المؤمنون عند شروطهم» نداشتیم، بیع قابل فسخ و برهم زدن بود، چون مثلا شارع گفته در بیع اقاله جایز است، چون فرموده صاحب الحیوان بالخیار، البیّعان بالخیار و... در این مورد که احراز کردیم این ماهیّت قابل به هم زدن می‌باشد، اگر جعل خیار نشده است، «﴿أوفوا بالعقود﴾» می‌گوید عقد را به هم نزنید و به آن پایبند باشید، اگر جعل خیار کرده است «المؤمنون عند شروطهم» می‌گوید می‌توانید عقد را به هم بزنید. پس هر موردی که با قطع نظر از «المؤمنون عند شروطهم» آن معامله قابل به هم زدن می‌باشد، در کلّ این موارد جعل خیار صحیح است، پس باید احراز کنیم که مورد قابلیّت فسخ را دارد یا نه؟ اما کلّ موردی که احراز شده قابلیت فسخ را ندارد یا شک در قابلیت فسخ داریم نمی‌توانیم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسّک کنیم، مثلاً در باب عتق چنین چیزی که حریت قابل برگشت به عبدیت باشد،ثابت نشده است. در نتیجه شما نمی‌توانید به واسطۀ (المؤمنون عند شروطهم) جعل خیار کنید چون قابلیّت فسخ در این مورد وجود ندارد و تمسک به ادله شروط در این هنگام از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد شد.در نتیجه چون احراز نشده که فسخ در ایقاعات مشروع باشد با جعل خیار نمی توان اثبات فسخ در ایقاعات نمود.

    4. دلیل چهارم: ادعای اجماعی که فقها در بعض مصادیق این مسأله کرده‌اند، مثلاً در باب طلاق ادعای اجماع می‌کنند که جعل الشرط والخیار لایصحّ، در باب عتق و... نیز چنین اجماعی شده است. پس از این اجماعات به دست می‌آوریم که در باب ایقاعات حق فسخ وجود ندارد.