درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيارات بيع/بيع الخيار /محل جريان خيار شرط

الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن.[1]

أمر هشتم: صحّت بیع شرط و خیاری اختصاص به موردی که فروشنده شرط بکند ندارد، بلکه در موردی که خریدار شرط بکند أیضاً صحیح است مثلاً عمروِ مشتری احتیاج به کالایی پیدا می کند و با زید فروشنده معامله می کند و بر او شرط می‌کند که هر وقتی که مثلاً گاو را که از شما خریدم به شما دادم، حق فسخ داشته باشم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بیع و شرط جعل خیار برای مشتری در این صورت صحیح است. غاية الأمر اگر مشتری این شرط را کرده است چهار فرض پیدا می‌کند:

    1. فرض اول: مشتری تصریح کرده است که اگر عین گاو را به شما برگردانم حق فسخ دارم که در این صورت با برگرداندن عین مبیع حق فسخ خواهد داشت.

    2. فرض دوم: مطلق گفته است. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت نیز باید عین را برگرداند و اطلاق انصراف به برگردندان عین مبیع دارد.

    3. فرض سوم: مشتری می‌گوید اگر گاو، پیش من تلف شد مثل یا قیمت آن را که بدل گاو است، به شما برگردانم و حق فسخ داشته باشم. مرحوم شیخ می‌فرماید: این شرط صحیح است چون مفاد این شرط این است: مادامی که گاو زنده است گاو شما را برمی‌گردانم و وقتی که مُرد، بدل آن را برمی‌گردانم.

    4. فرض چهارم: هرگاه با اینکه می‌توانم گاو را برگردانم ولی بدل آن را برگرداندم، حق فسخ داشته باشم یعنی با وجود عین مبیع شرط برگرداندن بدل آن را برای فسخ معامله کرده باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: صحّت این فرض مشکل است. ممکن است بگوییم صحیح است. دلیل آن اطلاقات ادلۀ شروط می‌باشد و بگوییم این شرط باطل است چون این شرط مخالف با مقتضای فسخ است و مخالف با کتاب و سنّت است.

توضیح ذلک: معنای فسخ حلّ العقد است، از بین بردن عقد است، کأن لم یکن بودن عقد است. پس معنای فسخ این می‌شود که مال هر کسی به مالک قبلی خودش برسد. در این فرض، ندادن و برنگرداندن گاو به فروشنده خلاف مقتضای فسخ است، در نتیجه این شرط باطل است.

بله مرحوم شیخ، استدراکی می کنند و می فرمایند اگر اینطور شرط کند که در صورت تلف عین مبیع با برگرداندن بدل آن، من حق فسخ داشته باشم؛ دو فرض دارد:

تاره می گوید: در صورت تلف مبیع مثلاً گاوی که قیمی است، ضمان به قیمت نداشته باشد بلکه ضمان به مثل داشته باشد لذا من یک گاو دیگر به شما می‌دهم، این شرط هم باطل است چون شارع فرموده قیمیات ضمان به قیمت دارد شما برخلاف گفتار شارع شرط می‌کنیم که قیمی ضمان به مثل داشته باشد و کذلک در مثلی مانند گندم اگر شرط ضمان به قیمت کند، این شرط باطل است.

و اُخری این طور می گوید: در صورت تلف، به حکم من الشارع ذمۀ من اشتغال به قیمت گاو پیدا می‌کند و لکن من با شما شرط می‌کنم که من تفریغ ذمۀ خودم را به گاو دیگری بکنم. در مقام ایفاء ما فی الذمه تراضی بر پرداخت به غیر جنس شود. مرحوم شیخ می‌فرمایند: این صحیح است چون شرط ضمان قیمی به مثل نکرده است بلکه در مقام تفریغ ذمه با او توافق کرده است.

مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ‌[2]

مسائل مربوط به بیع شرط و خیاری تمام شد. در این مسأله تتمّۀ أحکام خیار شرط ذکر شده است.

مورد بحث این است که جعل خیار به واسط شرط یا همان خیار شرط فقط اختصاص به بیع دارد یا در سایر عقود أعم از معاوضات و غیر معاوضات و أعم از عقود لازمه و عقود جائزه جاری است؟ در باب طلاق، وقف، عتق و... شرط جعل خیار صحیح است یا خیر؟

تعابیر فقها در این رابطه مختلف است. برخی گفته اند خیار شرط در معاوضات لازمه همانند بیع و اجاره و مزارعه و.. . برخی گفته اند در کلیه عقود لازمه چه معاوضه باشد و چه نباشد مثل هبه به ذی رحم. و برخی گفته اند در کلیه عقود چه لازمه باشد و چه جائزه و برخی نیز فرموده اند در کلیه عقود و ایقاعات خواهد آمد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما باشیم، دلیل صحّت شرط که عبارت از «المؤمنون عند شروطهم»[3] باشد، باید بگوییم که جعل خیار شرط بنا بر ضابطۀ کلی در جمیع موارد صحیح است.

إنّما الکلام باید دید در چه بابی از ابواب، مانع از تطبیق این ضابطۀ کلّی وجود دارد؟

یکی از موانع ایقاعات می‌باشند مثل عتق و طلاق و ابراء. در جمیع ایقاعات گفته شده است که از این قانون کلّی خارج می‌باشند، یعنی جعل خیار شرط در ایقاعات صحیح نمی‌باشد.