درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/بیع الخیار /شرط بیع الخیار برای طفل

فرع دوم: «و لو اشترى الأب للطفل بخيار البائع»[1] : پدر بچۀ ده ساله ای، زمینی برای او به بیع شرط خریده است، آیا ردّ ثمن توسط جدّ این طفل به مشتری کفایت می‌کند یا نه و بالعکس؟ در این رابطه سه نظریه وجود دارد:

قول بالجواز مطلقاً. چون پدر و جد در عرض هم ولایت دارند. لذا رد ثمن توسط هریک کفایت می کند.

قول بعدم الجواز مطلقاً. چون بیع خیاری را پدر انجام داده است و جمود بر لفظ اقتضاء می کند که فقط رد ثمن توسط پدر کفایت کند.

قول بالجواز بعد عدم التمکّن. یعنی در صورت عدم دسترسی به پدر یا عدم تمکّن او، رد ثمن توسط جد کفایت کند.

فرع سوم: «و يجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير»: همچنین اگر حاکم شرع، متاعی را برای بچۀ صغیری خریده است و فروشنده با او شرط کند که اگر ثمن را برگرداندم، حق فسخ معامله را داشته باشم. این بحث مطرح می شود که آیا دفع ثمن به حاکم دوم، موجب فسخ می‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند همان وجوه در فرع قبلی، اینجا هم مطرح خواهد شد ولی در خصوص حاکم شرع این بحث مطرح است که اصولاً مزاحمت و دخالت حاکمی در امر حاکم دیگر جایز است یا خیر؟ اگر گفتیم مزاحمت در کار حاکمِ اول جایز است؛ در این صورت اشکالی ندارد وإلا در صورت عدم جواز مزاحمت و دخالت، با إعمال ولایت حاکم اول، ولایت حاکم دوم موضوع ندارد مگر اینکه حاکمِ دوم پول را بگیرد و به حاکم اول برگرداند تا مزاحمت و دخالت در کار او حساب نشود.

ممکن است گفته شود اصلاً در محل بحث مزاحمت صادق نیست یا بدین جهت که فروشنده شرعاً می تواند ثمن را به هرکس که صلاحیت اخذ و قبول از طرف شارع داشته باشد، تحویل دهد و این ربطی به حاکم اول ندارد و دخالت در کار او حساب نمی شود و یا بدین جهت که این پول که به حاکم دوم داده می‌شود مال جدید و تصرف دیگری است و ربطی به تصرف حاکم اول ندارد ولی مرحوم شیخ در نهایت می فرماید انصاف این است که عرفاً مزاحمت در محل بحث صادق است چون این اخذ ثمن ادامه تصرفِ سابقِ حاکمِ اول و همان مال قبلی است و تصرف و مال جدیدی نیست و چون حاکم اول اقدام کرده است، حاکم دوم ولایت ندارد.

السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع[2]

أمر هفتم در این است که: در بیع شرط و خیاری که شرط می‌شود اگر فروشنده ثمن را به مشتری رد کرد حق فسخ دارد، این اشتراط ردّ ثمن سه صورت دارد:

صورت اول: مطلقاً رد ثمن را شرط کرده است؛ می‌گوید هرگاه ثمن را به شما دادم حق فسخ داشته باشم و قیدی در رابطه با ردّ ثمن ذکر نشده است. در این فرض، مرحوم شیخ می‌گوید: اطلاق ردّ ثمن، ظهور در ردّ جمیع ثمن دارد لذا در اینجا سه فرع پیدا می‌شود:

فرع اول: اگر بعض ثمن را ردّ کرد، آیا فروشنده حق فسخ دارد یا نه؟ مثلاً ثمن این خانه دویست تومان بوده است و فروشنده صد تومان را به مشتری داده است، پس از دادن این بعض ثمن، فروشنده می‌تواند فسخ کند، اگر گفت «فسختُ» بیع شرط باطل می‌شود یا خیر؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این فرض فروشنده حق فسخ ندارد. دلیل آن این است که شرط آمدن خیار ردّ الجمیع بوده است و ردّ کل و جمیع حاصل نشده است.

فرع دوم: این صد تومان «بعض ثمن» را که بایع به مشتری داده است، برای مشتری تصرّف در این صد تومان جایز است یا خیر؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند: تصرّف در این پول برای خریدار جایز نمی‌باشد. دلیل آن این است که این صد تومان در ملک بایع باقی می‌باشد و تصرّف مشتری در ملک فروشنده مجوّز شرعی می‌خواهد.

فرع سوم: اگر این صد تومان که در دست مشتری بوده است از بین برود، در زمینۀ تلف شدن این صد تومان، مشتری ضامن می‌باشد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دو صورت پیدا می‌کند:

تارة اینکه: فروشنده به عنوان ثمن آن را به دست مشتری داده است. در این فرض می‌فرمایند این تلف را خریدار ضامن می‌باشد چون «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»[3] ید أمانی خارج شده و فرض این است که ید مشتری ید امانی نبوده، پس ضامن باشد. و یا به این جهت که تلف این صد تومان در زمان خیار بایع بوده است، التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له که مشتری باشد.

و أخری اینکه: فروشنده به مشتری می‌گوید این صد تومان پیش شما امانت باشد تا بقیۀ پول شما را که دادم و دویست تومان که تکمیل شد، آن وقت پولی را که امانت گذاشتم به عنوان ردّ ثمن بدهم. در این صورت مرحوم شیخ می‌فرماید: مشتری ضامن نیست چون ید او ید أمانی است.

صورت دوم: فروشنده می‌گوید هر مقدار از دویست تومان را که به شما دادم در مقابل آن مقدار، حق فسخ نسبت به خانه داشته باشم. مثلاً می‌گوید اگر نصف دویست تومان را دادم در نصف خانه حق فسخ داشته باشم و کذلک مرحوم شیخ می‌فرمایند: این شرط صحیح است و نسبت به همان مقدار پول، فروشنده حق فسخ پیدا می کند. لذا اگر نصف پول را داد، بایع نسبت به نصف خانه حق فسخ دارد.

بعد مسأله جدیدی پیدا می‌شود که در این فرض خریدار خیار دارد یا نه؟

تارة اینکه: فروشنده نصف خانه را فسخ کرده و مدّت بیع شرط گذشته است که دراین صورت به دلیل تبعیض صفقه قطعاً خریدار حق فسخ دارد.

و أخری اینکه: قبل از گذشتن مدّت و بعد از فسخ بایع است که در این صورت هم مرحوم شیخ می‌فرمایند: خیار دارد چون تبعیض در صفقه صدق پیدا می‌کند.

صورت سوم: در بیع شرط، فروشنده می‌گوید هر مقدار از این دویست تومان را به شما دادم حق فسخ بیع شرط در کل داشته باشم، چه جزء معین و چه غیر معیّن، هر چه را به شما برگرداندم حق فسخ نسبت به کل داشته باشم. در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند: فروشنده حق فسخ در کل پیدا می‌کند چون ادله شروط می‌گوید شرط نافذ است و حق فسخ دارد.

پس آنچه در أمر هفتم بیان شد این بود که: شرط ردّ ثمن در بیع شرط سه صورت دارد:

اول: شرط رد ثمن مطلق باشد که شیخ ادعا کرد ظهور در ردّ جمیع دارد.

دوم: شرط ردّ ثمن به هر مقداری در مقابل همان مقدار حق فسخ ثابت باشد.

سوم: شرط ردّ بعض نسبت به خیار در کل باشد.