درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/بیع خیاری /تلف ثمن

تلف ثمن در بیع شرط[1]

و أخری یقع الکلام در زمینه‌ای که ثمن در بیع شرط تلف شود.

فرع اول: ثمن بعد از ردّ و قبل از فسخ تلف شده است. فرض کنید فروشنده پول را برگردانده است و قُلنا به اینکه به ردّ ثمن، فسخ محقق نمی شود و فروشنده قصد دارد فردا، انشاء فسخ کند. در این بازه زمانی ثمن نزد خریدار تلف شده و از بین رفته است. در این زمینه، تلف ثمن به عهدهچه کسی است؟ دو احتمال در مسأله وجود دارد:

احتمال اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند تلف ثمن در این مورد از کیسهمشتری حساب شده و بر عهدهمشتری می‌باشد؛ با اینکه این پول، ملک فروشنده بوده است مع ذلک تلف آن به حساب خریدار گذاشته می‌شود چون قاعده‌ای فقها دارند سیأتی إن شاء الله که آن قاعده این است: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» تلف در زمان خیار به حساب کسی گذاشته می شود که خیار ندارد. در این زمینه چه کسی خیار دارد؟ تبعاً فروشنده بنابر احتمال اول، خیار دارد چون خیار بعد از ردّ محقق شده است. بنابر احتمال دوم فروشنده خیار دارد چون مِن حین العقد خیار داشته است و خریدار در این مورد حق خیار ندارد. پس فروشنده مَن له الخیار است و خریدار مَن علیه الخیار است و یک تلفی محقق گشته که ثمن باشد. قاعده می‌گوید تلف ثمن در زمان خیار به عهدهخریدار است که خیاری ندارد.

احتمال دوم: اینکه تلف ثمن در این ظرف به حساب مشتری گذاشته نمی‌شود و ذلک لِوجهین:

+ اولاً: صاحب جواهر فرموده: مستفاد از روایت معاویه بن میسره این است که تلف ثمن مطلقا به حساب فروشنده گذاشته می‌شود.

+ ثانیاً: این حکمی که شما کردید(یعنی تلف ثمن به حساب مشتری گذاشته شود) منافات با یک قاعدهفقهیه دیگر دارد و آن قاعدهفقهیه این است: «الخراج بالضمان» یعنی کسی که فوائد و منافع شیء ملک او می‌باشد ضمان آن شیء هم بر عهدهاو خواهد بود. در ما نحن فیه منافع ثمن، ملک فروشنده است چون هنوز ثمن از ملک فروشنده خارج نشده، پس تلف ثمن نیز باید به عهده فروشنده گذاشته شود و در نتیجه فروشنده ضامن خواهد بود.

مرحوم شیخ دلیل اول را رد می‌کند و می‌گوید: مفاد روایت این است که منافع مبیع، ملک مشتری است و منافع ثمن، ملک فروشنده است. از این روایت بیش از این استفاده نمی شود و روایت نسبت به حکم تلف ثمن، سکوت کرده است و این روایت دلالت بر اختصاص قاعده «التلف فی زمان الخیار..» بر مبیع ندارد، چون مانعی ندارد منافع ثمن، ملک فروشنده باشد و تلف آن علی خلاف القاعده بر عهدهمشتری باشد.

بله مطلب دوم درست است که این حکم، مخالف با قاعده«الخراج بالضمان» است که حکم تعارض این دو قاعده در احکام خیارات خواهد آمد. و علی کلّ تقدیر در قاعده«التلف فی زمن الخیار..» دو اختلاف وجود دارد:

+ اختلاف اول: در اینکه این قاعده اختصاص به مبیع دارد یا أعم از مبیع و ثمن می‌باشد؟

+ اختلاف دوم: در اینکه این قاعده اختصاص به بعض از خیارات دارد یا این قاعده در جمیع خیارات جاری است؟

مرحوم شیخ در اختلاف اول می‌فرماید: این قاعده در أعم از مبیع و ثمن جاری است. و در اختلاف دوم می‌فرماید: این قاعده اختصاص به بعض خیارات مثل خیار شرط و حیوان دارد.

فرع دوم: در رابطه با تلف ثمن قبل از ردّ است یعنی ثمن در ید بایع و قبل از رد به مشتری تلف شود.

احتمال اول: تلف به حساب مشتری گذاشته می‌شود چون مشتری غیر ذی الخیار است.

احتمال دوم: تلف به حساب بایع گذاشته می‌شود چون قبل رد ثمن، بیع لازم بوده و تلف در مال بایع، رخ داده است و قاعده «التلف فی زمن الخیار..» نیز در این مورد جاری نمی‌شود چون قبل از ردّ ثمن به مشتری، بایع خیار ندارد. خریدار مَن علیه الخیار نیست. پس در مورد بحث، ثمن تلف شده است و لکن تلف در زمان خیار نمی‌باشد. در نتیجه قاعده «التلف فی زمن الخیار..» موضوع ندارد.

مرحوم شیخ در این استدلال دو اشکال دارند:

اولاً: قد ذکرنا مراراً که ما در بیع شرط، احتمال دوم از احتمالات خمسه را قائل شدیم و معنای آن این است که قبل از ردّ ثمن برای فروشنده خیار بوده است. بنابراین تلف در مورد بحث، تلف ثمن در زمان خیار خواهد بود. (ضعف المبنا)

ثانیاً: بر فرض اینکه ما در بیع شرط، احتمال اول از احتمالات خمسه را قائل شویم، بنابر این احتمال، قبل از ردّ ثمن برای فروشنده خیار نبوده است؛ مع ذلک می‌گوییم که تلف ثمن در این فرض به حساب بایع گذاشته می شود و الوجه فی ذلک سیأتی که از اخبار بر این قاعده استفاده می‌کنیم به اینکه در هر موردی که بیع متزلزل باشد یا تزلزل فعلی مثل موارد خیارات متصله، مثل خیار مجلس و حیوان یا تزلزل بالقوه مانند خیارات شرط و عیب و..، در این موارد تلف ثمن به حساب غیر ذی الخیار یعنی مشتری در محل بحث گذاشته می‌شود. پس همین که بایع، بالقوه خیار داشته باشد و لو بالفعل خیار نداشته باشد برای گذاشتن تلف بر عهده مشتری کافی است.(منع البناء)

نکته: ثمره بین اینکه تلف به حساب مشتری گذاشته شود یا اینکه به حساب بایع باشد چیست؟

اگر تلف به حساب مشتری باشد، به مجرّد تلف، بیع منفسخ شده است و اگر به حساب بایع گذاشته شود، بعد از تلف، بیع به خیاری بودن باقی است. برای بایع است که عوض و بدل ثمن را بدهد و بیع را بر هم بزند و مبیع را پس بگیرد.