درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/بیع خیاری /تلف مبیع

مطلب هفتم «و أمّا المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالردّ بلزوم جهالة مدّة الخيار»[1]

اولاً می‌گفت: اگر خیار بعد از رد باشد، موجب جهالت مبدأ خیار است.

این فرمایش ایشان را مرحوم شیخ می‌گوید گرچه بنابراین فرض مبدأ خیار مجهول است و لکن این جهالت موجب بطلان این شرط نخواهد بود چون گرچه مبدأ خیار مجهول است و لکن زمان ردّ و فسخ محدود است از امروز که بیع واقع شده است حق فسخ دارد تا یک سال. پس زمان جواز ردّ و فسخ محدود است و با تعیین زمان رد و فسخ، جهالت در اینجا ضرری ندارد چون موجب غرر نمی‌باشد.

فرمایش دوم صاحب جواهر این بود که: عرف می‌گوید خیار در بیع شرط من حین العقد است.

مرحوم شیخ می‌گوید: در اینجا تمسّک ایشان به فهم عرفی غلط است و الوجه فی ذلک؛ عرف که می‌گوید در روز پنج‌شنبه زمان خیار است، در روز شنبه زمان خیار است، در ماه شوال زمان خیار است و هکذا، وقتی عرف این را می‌گوید که فروشنده یا خریدار بجعل من الشارع خیار داشته باشند، چون که به واسطهجعل شرعی مشتری سه روز خیار دارد. پس مواردی که برای مشتری خیار به جعل شرعی باشد که فرمود «صاحب الخیار بالحیوان» عرف می‌گوید زمان خیار از ابتدای عقد است و کذلک در مواردی که خیار جعلی باشد یعنی شارع جعل خیار نکرده است. و لکن متعاقدین برای خودشان جعل خیار کرده‌اند و جعل متعاقدین را شارع امضا کرده است. در این مورد که مشتری به واسطهخیار جعلی حق فسخ دارد، عرف می‌گوید زمان خیار من حین العقد است، پس کلّ مواردی که خیار ثابت باشد إمّا به جعل شرعی یا به جعل متعاقدین، عرف می‌گوید زمان خیار از زمان عقد است. اما در غیر این موارد، عرف نمی‌گوید زمان خیار از ابتدای عقد است چون خیاری نیست. و در ما نحن فیه فرض ما این است که بعد از عقد و قبل از رد، شک داریم که فروشنده خیار دارد یا نه؟

در زمینه شک نمی‌توان تمسّک به عرف کرد چون خیار مشکوک است؛ چگونه عرف می‌گوید زمان خیار از ابتدای عقد است. پس ما أفاده صاحب الجواهر از اینکه عرف می‌گوید در بیع شرط بعد از عقد زمان خیار است اساسی ندارد.

مطلب سوم صاحب جواهر این بود که می‌فرمود: چون که اصحاب به روایات بیع شرط قول شیخ طوسی را ردّ کرده‌اند، کشف می‌کنیم که خیار در بیع شرط بعد از عقد بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: صحّت استدلال اصحاب به روایات بر علیه شیخ طوسی دو راه دارد:

یک راه این است که بگوییم ابتدای زمان خیار در بیع شرط بعد از عقد بوده است.

راه دوم این است که ما بگوییم شیخ طوسی که فرموده است مبیع در زمان خیار ملک مشتری نمی‌شود أعم از خیار متصل و خیار منفصل بوده است.

بناء بر این حرف دوم هم استدلال اصحاب صحیح است تارة می‌گوییم از اول شوال که بیع واقع شده است مشتری خیار دارد که این خیار متصل است. و أخری می‌گوییم در روز 29 شعبان که فروشنده پول را برمی‌گرداند خیار دارد که این خیار منفصل است یعنی این چند ماه عقد لازم بوده است از 29 شعبان عقد جائز شده است.

اگر ما قائل شدیم که شیخ طوسی می‌گوید در مطلق زمان خیار مبیع ملک مشتری نمی‌شود، یعنی أعم از خیار متصل و منفصل، در این صورت ردّ شیخ طوسی متوقّف بر اینکه خیار من حین العقد باشد نیست. شیخ طوسی می‌گوید در زمان خیار منفصل، مشتری مبیع را مالک نشده است ولی روایات می‌گوید در همین خیار منفصل، مبیع ملک مشتری شده است و لو رد هنوز حاصل نشده است و خیار نیامده است...

ما با این روایات، شیخ طوسی را رد می‌کنیم بدون اینکه قائل شویم خیار من حین العقد است.

«الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري»[2]

أمر پنجم در رابطه با تلف مبیع و تلف ثمن در مورد بیع شرط می‌باشد که در این أمر حدود 6 فرع بیان شده است.

توضیح ذلک تارة در بیع شرط مبیع تلف می‌شود و أخری در بیع شرط ثمن تلف می‌شود.

تلف مبیع در بیع شرط: اگر مبیع تلف شود سه فرع بیان شده است. مثلاً زید که خانه خودش را به بیع شرط به عمرو فروخته است؛ از اوّل ماه که بیع واقع شده تا یک ماه دیگر زمانی است که در این زمان فروشنده، بیع شرط را می‌تواند به هم بزند. تبعاً بعد از فروش، خانه تحویل مشتری شده است و ثمن تحویل فروشنده می شود. بر این اساس خانه ای را که خریدار تحویل گرفته است در پانزدهم ماه، زلزله این خانه را خراب کرده است یعنی مبیع در بیع شرط تلف شده است و کذلک تلف ثمن در بیع شرط.

فرع اول این است که منافع مبیع در بیع شرط، ملک چه کسی می‌باشد؟

جواب آن از روایات متقدّمه روشن شده است که: منافع مبیع در بیع شرط، ملک مشتری می‌باشد و تلف مبیع در بیع شرط، از ملک مشتری است.

فرع دوم در این زمینه طرح شده و آن این است: آیا تلف المبیع در بیع شرط، مانع از إعمال فروشنده نسبت به خیار خودش می‌باشد یا نه؟ در مثالی که عرض شد، در زمانی که خانه را سیل برده است، فروشنده می‌تواند پول خریدار را برگرداند و مطالبهمثل یا قیمت خانه را از خریدار بنماید یا نه؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه أولی که مختار مرحوم شیخ است اینکه: تلف مبیع در بیع شرط منافات با خیار فروشنده ندارد.

نظریه دوم این است که: تلف مبیع در بیع شرط منافات با خیارداشتن فروشنده دارد. یعنی در مثال با تلف مبیع، بایع حقّ رد ثمن به مشتری و فسخ بیع را ندارد. دلیل آن این است که مقصود از بیع شرط برگرداندن ثمن به خریدار و گرفتن مبیع از خریدار بوده است. در این فرض مقصود حاصل نمی‌شود چون مبیع تلف شده است ولذا چون ارجاع العین امکان ندارد، خیار ساقط است.

فرع سوم این است که: اگر ما در فرع دوم، احتمال دوم را انتخاب کردیم، یعنی قائل شدیم که با تلف مبیع، خیار فروشنده از بین می‌رود آیا مشتری حق اتلاف مبیع را دارد یا نه؟ مثلاً با خراب شدن خانه بخاطر زلزله، خیار فروشنده ساقط می شود؟ آیا مشتری می تواند خودش، خانه را خراب کند تا خیار فروشنده ساقط ‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مشتری چنین حقّی یعنی حق اتلاف مبیع را ندارد، چون بر مشتری در بیع شرط، إبقاء المبیع و حفظ آن واجب است.