درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار شرط /تصرف در ثمن

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 137

و ناقش بعض من تأخّر عنه فيما ذكره قدّس سرّه من كون حدوث الخيار بعد الردّ لا قبله[1]

فرمایش صاحب جواهر می‌باشد. ایشان بر مرحوم بحرالعلوم سه ایراد دارد:[2]

صاحب جواهر می‌فرماید شما می‌گویید خیار در بیع شرط بعد از ردّ است و بر این مبنا بر محقق اردبیلی و سبزواری اشکال کردید ولی حرف شما قابل التزام نمی باشد چون:

اولاً لازم خواهد آمد که مبدأ خیار مجهول باشد و جهالت مبدأ خیار ضرر و صدمه به جعل خیار می زند. فرض کنید بیع در اول محرم واقع شده است. شک داریم چه وقت فروشنده ثمن را برگرداند تا خیار داشته باشد. فروشنده ممکن است اول صفر برگرداند و مبدأ خیار اول صفر می‌شود. ممکن است اول ربیع الأول برگرداند که مبدأ خیار اول ربیع الأول می‌شود. پس ابتدای خیار مجهول است در حالی که مبدأ خیار باید معلوم باشد و در هر موردی که مبدأ خیار مجهول باشد جعل شرط باطل است.

ثانیاً آنچه که در ذهن عرف تبادر می‌کند از شنیدن اینکه زید در فروش خانه برای خودش جعل خیار کرده این است که زید از زمان تحقّق بیع و عقد برای خودش جعل خیار کرده است. پس ما هو المتبادر عند العرف جعل خیار از زمان تحقّق بیع است و گفتار شما خلاف ظهورعرفی است.

ثالثاً آنچه را که ایشان فرموده که خیار بعد از ردّ باشد منافات با استدلالی که اصحاب در ردّ قول شیخ طوسی کرده‌اند، دارد.

توضیح ذلک: مسأله‌ای است در باب خیارات که مورد اختلاف بین شیخ طوسی و مشهور شده است. شیخ طوسی می‌گوید: ملکیّت متوقّف بر انقضای زمان خیار است و مشهور می‌گویند مشتری به مجرّد عقد، مبیع را مالک می‌شود من غیر فرق که بیع خیاری باشد یا نه. پس مشهور می‌گویند ملکیّت متوقّف بر انقضای زمان خیار نمی‌باشد.

جماعتی از محققین نظریۀ شیخ طوسی را رد کرده‌اند. دلیل آنها، استدلال به همین روایاتی است که در بیع شرط واقع شده است. تقریب استدلال آنها به آن روایات برای بطلان قول شیخ طوسی این است که می‌گویند: در روایات بیع شرط آمده است که منافع مبیع ملک مشتری می‌باشد. ولذا از این روایات استفاده می‌شود که منافع مبیع در زمان خیار، ملک مشتری می‌باشد و به مجرد عقد ملکیت حاصل شده است. پس فرمایش شیخ طوسی که ملکیت بعد از انقضای زمان خیار باشد، مخالف با این روایات خواهد بود، لذا قول شیخ طوسی مردود است. پرواضح است وقتی این روایات تضعیف کننده ی قول شیخ طوسی می تواند باشد که ابتدای زمان خیار را از لحظه عقد و معامله بدانیم و در عین حال امام(ع) حکم به ملکیت منافع برای مشتری نموده اند.

مطلب پنجم «أقول: في أصل الاستظهار المتقدّم»

مرحوم شیخ در ردّ کلام محقق اردبیلی و سبزواری می‌فرمایند اینکه می‌گویید تصرّف مسقط خیار نمی‌باشد مخالف با ادلّه‌ای است که می‌گوید تصرّف مسقط خیار می‌باشد، از قبیل «فذلک رضی منه» و «لا شرط له» که در مورد خیار حیوان در صحیحه ابن رئاب آمده و فرض این است که مشهور، اقتصار به خیار حیوان نکرده‌اند و این حکم را از خیار حیوان به سایر خیارات از قبیل خیار مجلس و خیار شرط برده‌اند. پس مقتضای کلام مشهور و اجماع این است که تصرّف مسقط خیار می‌باشد. شما که می‌گویید این تصرّف مسقط نیست دلیل ندارد و مخالف اجماع فتوای اصحاب می باشد.

و اما کلام محقق اردبیلی به اینکه بنای متعاقدین در بیع شرط تصرّف در ثمن می‌باشد و اگر تصرّف مسقط خیار باشد منافات با حکمت و فلسفۀ بیع شرط دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید: این کلام ناتمام است. لنا أن نقول به اینکه تصرّف مسقط خیار در بیع شرط می‌باشد و این فلسفه بیع شرط به حال خودش محفوظ می‌باشد و الوجه فی ذلک ذکرنا به اینکه تصرّف در مورد بحث در سه صورت مسقط خیار شرط می‌باشد و بیع شرط داخل در هیچ یک از صور ثلاثه نمی‌باشد برای اینکه 99% در بیع شرط ثمن کلّی فی الذمه می‌باشد. در این فرض 99% وقتی که شرط ردّ ثمن می‌کند مراد أعمّ از ردّ عین و ردّ بدل است و لذا در صفحۀ قبل گفتیم که اگر رد ثمن به طور مطلق ذکر شود، اطلاق حمل بر أعمّ از ردّ عین و ردّ بدل خواهد شد. اگر شرط أعمّ بوده است معنای آن این می‌شود آقای بایع، در ثمن تصرّف کنید و بعد از یک سال بدل پول را به من برگردانید. تبعاً در این مورد تصرّف در عین ثمن کاشف از رضای به لزوم بیع نمی‌باشد چون ممکن است بدل ثمن را بعداً بدهد و فسخ کند لذا ما نحن فیه از صور ثلاثه خارج خواهد بود. از ما ذکرنا روشن شد استدلال ایشان به موثقه اسحاق بن عمار نیز ناتمام است چون مورد موثّقه انصراف به موردی دارد که ثمن کلّی فی الذمه مشتری بوده است لذا در مورد موثقه تصرّف در ثمن موجب لزوم بیع نمی باشد. پس لو قلنا به اینکه تصرف مسقط خیار است و حکمت و فلسفه ی بیع شرط نیز از بین نرفته است چون ثمن کلّی فی الذمه است و رد ثمن أعم از ردّ عین و بدل می‌باشد پس تصرّف در بیع شرط، مسقط خیار نمی‌باشد. بعد مرحوم شیخ أجوبۀ دیگری برای تصحیح تصرّف در ثمن و اینکه مسقط خیار نباشد ذکر کرده است که مثلاً ممکن است قرینه ای بوده که تصرّف بایع در آن مورد، دال بر رضای به لزوم عقد نبوده، مسقط است.

مطلب ششم «و أمّا الثاني: فلأنّ المستفاد من النصّ»

ردّ فرمایش محقق طباطبائی صاحب مصابیح می‌باشد. مرحوم شیخ در ردّ بر فرمایش صاحب مصابیح می‌فرماید: تصرّف در ما نحن فیه، مسقط فعلی می‌باشد و مسقط فعلی یقوم مقام مسقط قولی و قد ذکرنا در ابتدای صفحه به اینکه، مسقط قولی قبل از ردّ صحیح می‌باشد، پس ما هو بمنزله مسقط قولی بعد از عقد و قبل از ردّ یعنی تصرّف نیز باید صحیح باشد، پس مسقط بودن تصرّف مشتری متوقّف بر آمدن خیار نمی‌باشد.

و ثانیاً اشکال محقق طباطبایی بنا بر وجه اول از وجوه خمسه صحیح است که خیار بعد از رد ثمن حادث می شود و اما بنا بر وجه دوم صحیح نیست چون وجه دوم این بود که بگوییم به مجرّد عقد خیار آمده است غایه الامر قدرت فسخ مشروط به ردّ ثمن است. بنابراین تصرّف بعد از عقد تصرّف در زمان خیار بوده است و شما قبول کردید که تصرّف در زمان خیار مسقط است.

پس اولاً در ما نحن فیه تصرّف به منزلۀ مسقط قولی است و بعد از عقد صحیح است و ثانیاً اشکال ایشان بنا بر وجه دوم ناتمام است.

نعم؛ در یک مورد کلام ایشان صحیح است و آن موردی است که زمان رد ثمن و زمان خیار، روز معیّنی منفصل از عقد باشد مثلاً خریدار می‌گوید این خانه را از شما می‌خرم به صد تومان به شرط اینکه در روز اول ماه رمضانِ آینده اگر رد ثمن کردی، در آن روز خیار داشته باشی. در این فرض لقائل أن یقول که در ماه شعبان خیار ندارد و قدرت بر فسخ هم ندارد چون ردّ در روز اول ماه رمضان، موضوع حکم قرار گرفته است، پس بالفعل خیار نیست چون رد نیامده است و بالفعل قدرت بر فسخ و سبب خیار هم نیست چون ردّ در این ایام فایده‌ای ندارد و در همینجا لقائل أن یقول که تصرّف مسقط باشد چون مبنای برخی از فقها این بود که در اسقاط، سبب خیار آمده باشد کافی است و چون عقد سبب خیار است همین مقدار، مجوّز این باشد که اسقاط خیار متأخر نیز بعد از عقد صحیح باشد.