درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار شرط /مسقطات

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 135

الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،[1]

مسقط اول: اسقاط بعد از عقد است. مثلاً زید گفته است این مکاسب را به صد تومان می‌فروشم و برای خودم خیار قرار می‌دهم و اگر تا یک سال پول را برگرداندم حق فسخ داشته باشم. بعد از عقد، فروشنده ذوالخیار می‌گوید: «أسقطت خیاری» به این اسقاط فروشنده، بیع شرط لازم می‌شود چون لکلّ ذی حق اسقاط حقّه.

بنابر احتمال دوم از احتمالات خمسه (یعنی خیار برای فروشنده از ابتدای عقد می باشد و فقط شرط استفاده و اعمال خیار، رد ثمن می باشد) لا ینبغی التأمّل که اسقاط مسقط خیار است. کلام در این است که بنابر احتمال اول (یعنی تازه با ردّ ثمن برای فروشنده حق خیار جعل و ایجاد می شود) اسقاط خیار مسقط است یا نه؟ در این رابطه دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: این است که اسقاط بعد از عقد مسقط می‌باشد. دلیل آن این است که گرچه بنابر احتمال اول یک ساعت بعد از عقد خیار فعلی برای بایع ثابت نمی‌باشد، پس فروشنده حقّی ندارد که بخواهد اسقاط کند، مع ذلک صاحب این نظریه می‌گوید الاسقاط مسقطٌ، چون سبب خیار آمده است که عقد باشد و قد ذکرنا در باب خیار مجلس در مسأله اسقاط که شروع در شیء به منزلهتحقّق آن شیء است، لذا می‌توانید بگویید فروشنده مالک خیار است، و له اسقاط حقّه.

نظریه دوم: این است که اسقاط خیار در این فرض مسقط نمی‌باشد، چون فرعی علامه در کتاب تذکره دارد و آن این است که خیار حیوان و خیار شرط مبدأ حدوث آنها مورد اختلاف است. جماعتی می‌گویند مبدأ حدوث خیار شرط و حیوان من حین العقد است و جماعتی می‌گویند من حین التفرق است. علامه فرموده است: لو قلنا که مبدأ خیار شرط و حیوان من حین التفرّق است. خریدار اگر بگوید «أسقطتُ خیاری» اسقاط بعد از عقد و قبل از تفرّق مسقط می‌باشد یا خیر؟ علامه می‌فرماید: در باب اسقاط خیار فعلی لازم است. در این فرض خیاری نیست تا اسقاط شود.[2] در نتیجه در ما نحن فیه هم قبل از ردّ ثمن، اسقاط بعد از عقد مسقط نخواهد بود. مرحوم شیخ راهی می‌خواهد باز کند و آن اینکه بین ما نحن فیه و خیار حیوان و شرط تفاوت است و در خیار شرط و حیوان تا تفرّق نباشد هیچی نیست. بعد از تفرّق، تازه خیار می‌آید و ایجاد می شود، و قبل از آن قدرت بر خیار هم ندارد چون افتراق به فعل تنهایی او حاصل نمی‌شود و عدم مصاحبت دیگری نیز در تحقق آن دخالت دارد. ولی در ما نحن فیه گرچه خیار فعلی نیست ولی بعد از عقد قدرت بر ردّ ثمن دارد، قدرت بر سبب خیار دارد و هذا المقدار یصلح للفرق بین ما نحن فیه و خیار الشرط و الحیوان. در نتیجه در ما نحن فیه اسقاط مسقط می‌باشد.

مسقط دوم: مضیّ مدّت معینه و شرط شده در متن عقد است یعنی مدت معیّنه بگذرد و فروشنده در آن مدت، رد ثمن نکند.

مسقط سوم: تصرّف فروشنده در ثمن می‌باشد. دلیل بر این، همان دلیل بر اینکه تصرّف در بقیّه خیارات مسقط می‌باشد.

در روایت آمده در خیار حیوان «فإن أحدث فیه حدثاً فذلک رضی منه فلا شرط له»[3] .

آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که التصرف مسقطٌ چون کاشف از رضایت به بیع و معامله می باشد. لذا به دلیل اتحاد مناط و علّت، از خیار حیوان تعدی به سائر خیارات خواهد شد. در این مسقط هفت مطلب بیان می شود:

مطلب اول: فرمایش مرحوم شیخ بود که فرمود: در سه فرض تصرّف فروشنده در ثمن، مبیع مسقط خیار می‌باشد؛ فرض اول این بود که ثمن مبیع جزئی خارجی باشد و صراحتاً ردّ عین شرط شده باشد.

فرض دوم این بود که ثمن جزئی خارجی باشد و اطلاق ردّ ثمن حمل بر ردّ عین ثمن بشود.

فرض سوم این بود که ثمن کلّی فی الذمه باشد و به دست فروشنده رسیده باشد و مراد از اشتراط ردّ ثمن، ردّ عین باشد. در این سه فرض مرحوم شیخ فرمود که تصرّف فروشنده در ثمن، مسقط خیار در بیع شرط می‌باشد.

مطلب دوم: «و ظاهر المحكي عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية[4] » فرمایش محقق اردبیلی و محقق سبزواری می‌باشد. حاصل فرمایش این دو بزرگوار این است که تصرّف فروشنده در ثمن مبیع در بیع شرط، موجب سقوط خیار نمی‌شود.[5] دو دلیل برای این مدّعا ذکر شده است:

دلیل اول این است که حکمت از جعل خیار در بیع شرط رفع احتیاجات فروشنده است. کسی که خانه خودش را به بیع شرط می‌فروشد نوعاً حوائج و بدهکاری دارد، پس غرض فروشنده از بیع شرط رفع احتیاجات خویش می‌باشد و رفع احتیاج متوقّف بر تصرّف در پولی است که گرفته. پس حکمت در بیع شرط رفع احتیاجات فروشنده است و این متوقّف به تصرّف در ثمن است. اگر بگویید تصرف در ثمن مسقط خیار است یعنی بیع شرط لازم می‌شود و دیگر حق فسخ داشتن در بیع شرط معنا ندارد.

دلیل دوم این است که اصلا مورد موثّقه اسحاق بن عمار این بوده که فروشنده به خاطر احتیاج ملک خود را فروخته و در ثمن تصرّف کرده است. در این زمینه امام علیه السلام فرمود: اگر ردّ ثمن کرد حق فسخ دارد. پس باید در خصوص بیع شرط قائل شد که تصرّف در ثمن مسقط خیار نمی‌باشد.

مطلب سوم: «و المحكيّ عن العلّامة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك» فرمایش مرحوم بحرالعلوم در کتاب مصابیح می‌باشد. حاصل فرمایش این بزرگوار اشکال بر محقق اردبیلی و محقق سبزواری است.[6] ایشان سه اشکال کرده است:

اولاً می‌فرماید: اینکه می‌گویید تصرّف مَن لَه الخیار در ثمن در بیع شرط مسقط خیار نمی‌باشد خلاف اجماع است.

ثانیاً تصرّفی که مسقط خیار می‌باشد نه منافات با احتیاج فروشنده دارد و نه منافات با موثقه اسحاق بن عمار دارد و الوجه فی ذلک اینکه می‌گویند تصرّف مسقط خیار می‌باشد این قانون کلّی در مورد تصرّف من له الخیار گفته شده است یعنی کسی که در حال تصرّف خیار حیوان دارد، تصرّف او مسقط خیار اوست، کسی که خیار مجلس و غبن و عیب دارد تصرّف او مسقط خیار اوست، پس تصرّف من له الخیار در زمان خیار مسقط خیار اوست، کسی که بالفعل خیار ندارد تصرّف او معنا ندارد مسقط خیار باشد. این قانون کلّی را در ما نحن فیه پیاده کنید. فروشنده در بیع شرط چه وقت خیار دارد، قبل از ردّ ثمن یا بعد از ردّ ثمن؟ فروشنده بعد از ردّ ثمن خیار دارد و ردّ ثمن در اوّل محرم تحقّق پیدا می‌کند و تصرّف فروشنده در ماه رمضان است، تصرّف در ماه رمضان تصرّف در زمان خیار نیست چون هنوز پول را ردّ نکرده است، خیار از بعد ردّ ثمن پیدا می‌شود. پس تصرّفات فروشنده قبل از ردّ ثمن مسقط خیار نیست و تصرّفات فروشنده بعد از ردّ ثمن که منافات با احتیاج مالک ندارد چون در ظرف این مدّت احتیاج خود را برطرف کرده است. پس قانون کلی تصرّف فروشنده در زمان خیار هیچ تالی فاسدی ندارد و این لزوم بیع نه منافات با حکمت بیع شروط دارد و نه منافات با موثقه اسحاق بن عمار دارد و تصرّفات فروشنده قبل از ردّ قطعاً مسقط خیار نیست چون ردّ ثمن صورت نگرفته تا خیار ایجاد بشود پس در این مدّت، فروشنده قدرت بر ایجاد خیار دارد چون قدرت بر ردّ دارد و قدرت بر سبب قدرت بر مسبّب است پس قدرت بر سبب خیار دارد اما بالفعل خیار ندارد.

ثالثاً در بعض موارد قبل از ردّ نه بالفعل خیار دارد و نه قدرت بر سبب خیار دارد. مثلاً فرض کنید در بیع شرط شده است که ردّ در روز اول محرّم مولد خیار باشد، در نتیجه در ماه رجب نه خیار دارد و نه قدرت به سبب خیار دارد.