درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيارات بيع/خيار شرط /مسائل بیع خیاری

و إن كان الثمن كلّياً[1]

صورت سوم و چهارم این است که ثمن کلّی فی الذمه بوده است. مرحوم شیخ این را دو فرض می‌کند و می‌فرماید: تارة آن ثمن در ذمّه خودِ فروشنده بوده است. و أخری ثمن در ذمّه مشتری بوده است و به بایع تحویل داده شده است و بایع آن را قبض نموده است.

فرض اوّل این است که آن ثمن کلّی در ذمّه خود فروشنده بوده، نظیر آنچه که در روایت ابن یسار وجود داشت. به این بیان که مثلاً مشتری از بایع یک میلیون تومان طلب داشته و بایع بابت ادای آن طلبکاری ماشین خود را به او فروخته است و پس از معامله مشتری مالک ماشین شده و بایع مالک ذمه ی خود شده و نتیجتا آن دین از ذمه بایع ساقط می شود، در این صورت تحقق بیع خیاری و رد ثمن به ردّ و ادای ما فی الذمه تحقق پیدا کرده است و پس از آن بایع حق فسخ پیدا می کند.. إنّما الکلام در این جهت است که آن یک میلیون تومان را که فروشنده به مشتری می دهد و طلب مشتری از ذمه ی او ساقط می شود، عین ثمن است یا بدل ثمن است؟ یک احتمال این است که عین ثمن باشد. و احتمال دوم این است که بدل ثمن باشد چون سقوط ما فی الذمه به منزله تلف عین ثمن است پس گویا فروشنده بدل ثمن را به مشتری رد نموده است. و علی التقدیرین در اینجا ردّ ما فی الذمه محقّق خیار است چه عین ثمن باشد و چه بدل ثمن باشد.

فرض دوم این است که ثمن مبیع که شرط ردّ آن شده است کلّی در ذمه ی مشتری بوده است که به تصرّف فروشنده و قبض او درآمده است. در این صورت مرحوم شیخ می فرماید: تارة در متن عقد، رد عین ثمن و همین فرد مقبوض شرط شده که حکمش این است که اگر فروشنده عین ثمن و همان فرد مقبوض را برگرداند خیار دارد و می تواند معامله را بر هم بزند و اگر عین ثمن تلف شده باشد، در نتیجه خیار او ساقط می شود و أخری در متن عقد شرط استرداد عین یا بدل ثمن شده است. که در این صورت هم با استرداد عین یا بدل آن، برای فروشنده حق خیار خواهد بود. و ثالثه شرط کرده عند عدم تمکّن از ردّ عین، بدل را بدهد.

و اگر در متن عقد اطلاق گفته شده است، لا یبعد که متبادر و منصرف از اطلاق أعم از ردّ عین و بدل باشد و بعضی از روایات متقدمه را نیز این مطلب را تایید می کند، چون باگذشت زمان طولانی یقینا عین ثمن از بین رفته و تلف شده است. پس در این فرض دوم، حکم مسأله تابع این است که چه چیز و چگونه شرط شده است.

الثالث [لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.][2]

أمر سوم در این است که: در بیع شرط پول را که فروشنده به مشتری برگرداند به نفس ردّ الثمن فسخ محقق می‌شود یا نه؟ مثلاً زید فروشنده خانه پانصد تومان ثمن را به خریدار تحویل می‌دهد، به مجرّد رد ثمن، بیع واقع فسخ شده است یا خیر؟ به مجرّد ردّ الثمن بیع منحل می‌شود یا احتیاج به (فسخت) گفتن دارد؟

این مطلب بستگی به احتمالات خمسه متقدمه دارد مثلا طبق احتمال پنجم که هنگام رد ثمن اقاله بر مشتری واجب می شود به مجرد رد ثمن و حتی «فَسختُ» گفتنِ بایع فسخ محقق نخواهد شد چون مشتری باید اقاله کند و معامله را بر هم بزند. و بنابر احتمال سوم و چهارم که رد ثمن یا فسخ فعلی و یا موجب انفساخ عقد است که پُرواضح است با رد ثمن معامله به هم می خورد و احتیاج به انشاء فسخ قولی نمی باشد، ولی بنابر احتمال دوم که رد ثمن شرط صحت و استفاده از خیار است، این سوال مطرح می شود که بعد از رد ثمن، انشاء فسخ قولی لازم است یا خیر؟ دو نظریه در این زمینه وجود دارد:

نظریه أولی این است که به نفس ردّ ثمن، فسخ محقق نشده است باید بعد از ردّ ثمن «فَسختُ» بگوید یا فسخ فعلی بیاید، پس بنابراین احتمال ردّ ثمن فسخ نمی‌باشد به سه دلیل:

+ دلیل اول: بیع شرط أحد مصادیق خیار شرط است، یعنی فروشنده برای خودش جعل خیار کرده و این جعل خیار را معلّق به رد ثمن کرده است. بناء علی هذا در هر موردی که خیار شرط داشته باشد احتیاج به انشاء فسخ و اعمال خیار دارد. پس در ما نحن فیه هم احتیاج به «فَسختُ» گفتن داریم.

+ دلیل دوم: در باب فسخ دلالت قولی یا فعلی علی الفسخ احتیاج دارید و ردّ ثمن چون فعل است و مجمل می باشد دلالتی واضح بر فسخ ندارد.

+ دلیل سوم: ردّ ثمن دلالت بر اراده رادّ به فسخ دارد. رد الثمن کاشف از اراده فسخ است نه کاشف از مراد که خود فسخ باشد. لذا فسخ ما یدلّ علیه می‌خواهد که در ما نحن فیه موجود نیست پس احتیاج به انشاء فسخ و «فَسختُ» گفتن قولی می باشد.

نظریه دوم این است که به مجرّد ردّ ثمن فسخ محقق می‌شود.

مرحوم شیخ یمیل إلی هذا، و الوجه فی ذلک: فروشنده این پانصد هزار تومان ثمن را که به خریدار می‌دهد، دادن این پول به خریدار معنای آن این است که فروشنده ثمن را ملک خریدار کرده تا عوض آن یعنی مبیع و خانه را تملّک کند و تملّک مبیع فسخ فعلی می‌باشد، و یا عرف این معنا را می‌فهمد که مقصود فروشنده تملّک خانه بوده است، فعلیه ما یدلّ علی الفسخ موجود است و فسخ فعلی هم محقق شده است. و یؤیّد ذلک بل یدلّ علی ذلک روایت معاویه بن میسره می‌باشد که امام علیه السلام فرموده است: خانه را برگردان که مشخص می‌شود به ردّ ثمن فسخ محقق شده است و لذا امام(ع) می فرماید مبیع را به فروشنده برگردان.[3]