درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار شرط /فروعات بیع خیاری

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 130

الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري[1]

احتمال پنجم این است: به مقتضای المؤمنون عند شروطهم[2] بعد از آنکه فروشنده هزار تومان(ثمن) را به مشتری داد، إقاله بر مشتری واجب می‌شود. اگر مشتری اقاله کرد خانه(مبیع) به بایع برمی‌گردد و اگر امتناع از اقاله کرد ،حاکم شرع او را مجبور به اقاله کرده و یا از طرف او اقاله می کند و معامله را به هم می زند. لذا در روایت اسحاق بن عمّار و ... که امام علیه السلام فرمود: پول که به شما برگشت خانه را به بایع رد کن،[3] حکم امام علیه السلام به وجوب ردّ، کنایه از ملزوم آن یعنی وجوب اقاله است.

نتیجه آن که به حسب واقع و ثبوت در بیع شرط که ردّ ثمن شرط شده پنج احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ردّ قید برای آمدن خیار باشد.

احتمال دوم: رد ثمن شرط برای قدرت بر فسخ باشد.

احتمال سوم: ردّ ثمن فسخ فعلی باشد.

احتمال چهارم: رد ثمن موجب انفساخ عقد باشد.

احتمال پنجم: ردّ ثمن شرط برای وجوب اقاله بر مشتری باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: آنچه که از کلمات اصحاب استفاده می‌شود این است که: مراد اصحاب از ردّ ثمن احتمال دوم بوده است، یعنی ردّ ثمن در بیع شرط و قید برای قدرت فروشنده بر فسخ بوده است و لکن مرحوم شیخ می‌فرمایند: هر یک از احتمالات خمسه به استثنای احتمال چهارم اگر مقصود متعاقدین باشد صحیح است.

و احتمال چهارم باطل است چون مسبّبات در دائره شرع احتیاج به اسباب شرعیه دارند، تحقّق ملکیّت احتیاج به ایجاب و قبول دارد و... . در وقت تحقق آن اسباب، مسبّبات شرعیه حاصل می‌شود. شما در ما نحن فیه ردّ ثمن را انفساخ عقد می‌گیرد. انفساخ، انفعال است فعل احتیاج دارد، سبب احتیاج دارد، با فسخ فعلی و قولی انفساخ تحقق پیدا می‌کند. تا فسخ نیاید تحقق انفساخ غیر معقول است. لذا احتمال چهارم باطل است چون می‌گویید با ردّ ثمن بدون قصد فسخ انفساخ می‌آید؛ این غیر ممکن است چون سبب آن که فسخ باشد نیامده است.

الثاني الثمن المشروط ردُّه: إمّا أن يكون في الذمّة، و إمّا أن يكون معيّناً.[4]

أمر دوم در رابطه با احکام متفرع بر بیع خیاری اقسام و أحکام ثمنی است که ردّ آن در بیع شرط وجود دارد که حاصل آن چهار صورت است. فروشنده به خریدار گفته است اگر دویست هزار تومان را به شما در رأس یک سال دادم معامله را بتوانم به هم بزنم. این دویست هزار تومان ثمنی است که در بیع، شرط ردّ آن به مشتری شرط شده است. این ثمن تارهً معین خارجی بوده و اخری کلی فی الذمه می باشد مثلاً فروشنده گفته است این خانه را به شما می‌فروشم به دویست هزار تومان در ذمّه شما. پس ثمن تارة معیّن و أخری کلّی است و علی التقدیرین تارة ثمن به قبض و تصرّف فروشنده درآمده است و أخری ثمن به تصرّف و قبض فروشنده در نیامده است. پس ثمن در بیع چهار صورت دارد. حال باید احکام هریک از این صور مشخص شود:

صورت اول: فرض کنید فروشنده گفته است این خانه را با آن دویست هزار تومانِ روی میز می‌فروشم به شرط اینکه اگر ثمن را تا یک سال برگرداندم حق فسخ داشته باشم. ثمن معیّن خارجی است و فروشنده هنوز آن را قبض نکرده است، حال قبل از قبض ثمن معیّن اگر فروشنده فسخ کرد فسخ او نافذ است یا خیر؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اینکه فسخ او نافذ است چون ردّ ثمن محقق است چون الآن ثمن در دست مشتری است، پس بایع حق فسخ دارد چون مقصود حاصل شده است که مختار شیخ همین احتمال است. و اینکه رد متفرع بر اخذ است در صورتی است که قبض و اخذ محقق شده باشد و الا لازم نیست چون مقصود حاصل شده است.

احتمال دوم این است که فسخ او در این فرض فایده‌ای نداشته باشد چون مادامی که أخذ نکرده، رد صدق نمی‌کند، لذا فسخ او نافذ نیست چون ردّ ثمن محقّق نشده است که مرحوم شیخ این احتمال را قبول ندارد.

صورت دوم: ثمن معیّن خارجی باشد و به قبض فروشنده درآمده باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: چهار فرض متصور است:

تارة: مقصود این بوده که اگر ثمن معیّن خارجی (عین) آن را برگرداند حق فسخ داشته باشد که در این صورت فقط با استرداد عین ثمن، حق فسخ خواهد داشت.

و أخری: گفته است چه عین ثمن و چه بدل آن را برگرداند حق فسخ داشته باشد.

و ثالثه: می‌گوید گرچه با تمکّن از ردّ عین، بدل آن را برگرداند حق فسخ داشته باشد. این قسم را مرحوم شیخ اشکال می‌کند چون فسخ ردّ العین است با تمکّن از ردّ عین، ردّ بدل صحیح نیست.

رابعه: مطلق گذاشته است که در صورت اطلاق ظاهراً و عرفاً حمل بر خصوص عین ثمن خواهد شد، پس در نتیجه با رد بدل ثمن حق فسخ نخواهد داشت.