درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار شرط /شرط استئمار

مسالة یجوز لهما اشتراط الاستئمار[1]

جعل شرط استیمار: به مناسبت بحث از جعل خیار للاجنبی این مسأله مطرح شده است که برای بایع یا مشتری ویا هر دو شرط استیمار مانعی ندارد. شرط استیمار به معنای طلب امر و اذن از دیگری نسبت به معامله می باشد و بحث در مسأله استیمار در دو مقام واقع می شود تارة یقع الکلام در صور شرط استیمار فی الجمله و أخری در أحکام این صور.

مقام اول: صور شرط استیمار؛ برای شرط استیمار حداقل سه صورت می توان فرض کرد:

صورت أولی: اینکه شرط استیمار از ناحیه مشتری انجام شده باشد که خود دو فرض دارد:

فرض اول این است که مثلاً مشتری که عمرو است در وقت خرید حیاط از زید فروشنده در ضمن عقد می‌گوید این حیاط را از شما به صد هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه از پدرم طلب أمر و اذن کنم و اگر مرا أمر کرد که خرید این منزل را فسخ کنم در این صورت برای من فسخ کردن جایز باشد.استیمار یعنی طلب أمر کردن، یعنی به او می‌گوید نظر مبارک شما چه می‌باشد؟ اگر او أمر کرد که این عقد را به هم بزن من مؤتمر از أمر او بشوم و معامله را فسخ نمایم .

فرض دوم این است که مشتری در وقت خرید به بایع می‌گوید من از پدرم در رابطه با حیاط سؤال نمی‌کنم و لکن اگر پدر من خودش ابتدائا به من أمر کرد که عقد را به هم بزنم من حق فسخ و برهم زدن معامله را داشته باشم .

در این فرض مرحوم شیخ بر مشتری اطلاق مشروط علیه کرده است و بر پدر مشتری مشروط له گفته است و همین مشتری علی تقدیر مشروط له می‌باشد یعنی بعد از آنکه پدر مشتری به مشتری أمر کرد که عقد را به هم بزند در این ظرف مشتری مشروط له می‌شود، فروشنده مشروط علیه می‌شود، پس مشتری به ملاحظه قبل از استجازه از پدر مشروط علیه است و به ملاحظه بعد از استجازه از پدر مشروط له می‌باشد. کما اینکه توضیحی که داده شد با این شکل خاص در متن عقد تصریح نشده است بلکه در متن عقد فقط گفته شده است (بشرط أن یکون لی الاستیمار من أبی) منتها اگر شرط استیمار تحلیل بشود با در نظر گرفتن مدالیل التزامیه آن با قرائن خارجیه به منزله ما ذکرنا از تصریح در متن عقد می‌باشد.

صورت دوم : این است که شرط استیمار از بایع فقط واقع شده باشد. در مثالی که زده شد فرض کنید زید فروشنده به عمرو خریدار می‌گوید این خانه را به شما به صد هزار تومان می‌فروشم به شرط استمیار از پدرم. یعنی با شما شرط می‌کنم که پس از معامله در رابطه با فروش این حیاط از پدر خودم نظرخواهی می‌کنم اگر پدر من مرا أمر کرد که این عقد را به هم بزنم برای من خیار ثابت است.

فرض دیگر آن ، این است که فروشنده با خریدار شرط می‌کند و می‌گوید این حیاط را به شما می‌فروشم و من به پدر خود چیزی نمی‌گویم، نظرخواهی از پدر خودم نمی‌کنم، طلب أمر از پدر خودم نمی‌کنم و لکن اگر پدر من متوجّه این فروش شد و مرا أمر کرد که این عقد را به هم بزنم برای من خیار ثابت باشد.

صورت سوم : این است که شرط الاستیمار من البایع و من المشتری واقع شده باشد به همان تفصیلی که در صور قبلی بیان شد .

مقام دوم : أحکام این صور

فرض اول از صورت اولی یعنی موردی که مشتری شرط الاستیمار کرده باشد

تارة این است که پس از مراجعه به پدر خودش، پدرش او را أمر می‌کند که خرید منزل را فسخ بکند، در این صورت برای مشتری حق فسخ ثابت می شود به این معنا که اگر مشتری خرید منزل را فسخ کرد، فسخ مشتری نافذ می‌باشد. و اخری این است پدر مشتری به او أمر می‌کند که این معامله را امضا بکند در این فرض اگر مشتری فسخ کرد، فسخ او نافذ نمی‌باشد، چون در این فرض مشتری خیار ندارد، جعل خیار در زمینه‌ای بوده است که پدر او أمر به فسخ عقد بکند.و ثالثه این است که مشتری بدون مراجعه به پدر خودش و بدون طلب أمر و بدون استمیار ، خودش فسخ می‌کند، در این صورت فسخ مشتری صحیح نمی‌باشد چون خیار نداشته است. اولاً چون فرض از استیمار این بوده است که مشتری نظر پدر خودش را عملی کند در اینجا به پدر خود مراجعه نکرده است و ثانیاً أفرض نفس سؤال از پدرش شرط بوده است مجرّد سؤال از پدرش دلالت بر اینکه بعد از سؤال فسخ بکند نداشته است.

حال در فرضی که مشتری حق فسخ داشته است، اگر مشتری فسخ نکرد عقد به حال خودش باقی می‌ماند من غیر فرق بین اینکه بایع از مشتری مطالبه فسخ بکند یا نه، فروشنده راضی به فسخ باشد یا نه. و الوجه فی ذلک معنای این شرط استیمار این است که مشتری صاحب و مالک فسخ بشود و جواز فسخ داشته باشد ، ولی وجوب فسخ و وجوب اعمال خیار لا دلیل علیه.

و اما فرض دوم از صورت اولی ایضاً سه فرض دارد:

تارة این است که پدر او ابتداءً به او أمر به فسخ می‌کند، حکمش این است که مشتری می تواند فسخ کند و معامله را به هم بزند و در این صورت فسخ او نافذ است و برای اوست که فسخ نکند، من غیر فرق که بایع راضی باشد یا نه.

و اخری مشتری بدون أمر پدر خودش ، معامله را فسخ می کند،که فسخ اوباطل خواهد بود چون حق فسخ نداشته است.

و ثالثه پدر مشتری أمر به اجازه عقد کرده است ،ولی مشتری فسخ کرده است، در این صورت هم فسخ مشتری کالعدم است.

صورت دوم این است که فروشنده شرط استیمار کرده است. این صورت ثانیه نیز دو فرض دارد:

فرض اول شرط الاستیمار است که فسخ فروشنده سه فرض پیدا می‌کند:

تاره این است که پدر فروشنده به او گفته است فسخ بکن در این فرض بلا شبهه فسخ فروشنده نافذ است.

و اخری این است که فروشنده بدون رجوع به پدر خودش فسخ کرده است، فسخ او نافذ نیست چون خیار ندارد.

و ثالثه این است که پدر فروشنده أمر به لزوم و امضای عقد کرده است فروشنده فسخ می‌کند، در این فرض فسخ او کالعدم است.از ما ذکرنا حکم فرض دوم که امر ابتدایی اجنبی باشد نیز روشن شد .

صورت ثالثه که هر دو شرط استیمار نسبت به شخص ثالث و اجنبی کرده اند ، حال اگر اجنبی به خریدار أمر می‌کند منزلی را که خریده است فسخ بکند، و خریدار فسخ نمی‌کند. در این زمینه اگر فروشنده نیز راضی به فسخ نباشد و مایل به بقای عقد باشد هیچ مشکله‌ای ندارد و العقد لازمٌ، ولی اگر فروشنده راضی به فسخ است و خریدار اصرار به بقای عقد دارد ، فروشنده خود می‌تواند فسخ کند، چون فروشنده به خریدار شرط کرده است که طلب اذن و أمر اجنبی شود ، خریدار این شرط را رعایت نکرده است، فروشنده خیار تخلّف شرط و حق بر هم زدن معامله را دارد .

(ثمّ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان)[2] : مطلب دیگری که در این مسأله بیان شده است این است: پدر فروشنده یا پدر خریدار وقتی که أمر به فسخ معامله یا أمر به ابقاء بیع می کند ، آیا مصلحت متعاقدین را باید در نظر بگیرید یا نه؟دو احتمال وجود دارد:یک احتمال این است که عند المصلحه بتوانند أمر کنند.و احتمال دوم این است که به واسطه أمر او مطلقا برای متعاقدین حق فسخ و خیار ایجاد می شود ولو أمر برای آنها مفسده داشته باشد.مرحوم شیخ احتمال دوم را انتخاب می‌کند چون مقتضای اطلاق این است که نظر او مطلقا معتبر باشد.