درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات/خیار شرط /مبدأ خیار الشرط عند الإطلاق من حين العقد - يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 120

مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد؛

این مسأله در این رابطه است که مبدأ خیار شرط از چه وقت و زمانی می‌باشد؟دو احتمال وجود دارد:

    1. احتمال اول این است که مبدأ این خیار از حین عقد باشد.

    2. احتمال دوم این است که مبدأ خیار از حین تفرّق و انقضای خیار مجلس باشد.

توضیح ذلک: فرض کنید در عقد بیع، پنج روز خیار برای مشتری قرار داده شده است. تارة این است که زمان این خیار تصریح شده است، مثلاً گفته است به شرط اینکه از فردا تا پنج روز خیار داشته باشم؛ یا می‌گوید از زمان انقضای خیار مجلس تا پنج روز خیار داشته باشم. در کلّ این موارد که ابتدای زمان خیار تصریح شده است لا ینبغی التأمّل که در این موارد ابتدای زمان خیار شرط از آن ساعت و زمانی است که به آن تصریح شده. این موارد از محلّ بحث خارج است. و مره أخری اینکه ابتدای زمان خیار تعیین نشده است مثلا می‌گوید کتاب را می‌فروشم و تا پنج روز خیار برای خودم قرار دادم. در خصوص این فرض دو احتمال در مسأله وجود دارد:

    1. احتمال اول: ابتدای زمان خیار شرط، حین العقد است. این احتمال را مشهور و مرحوم شیخ انصاری قائل شده‌اند. دلیل بر این قول: أولاً اجماعی است که علامه ادّعا کرده است. و ثانیاً اطلاق ادلۀ شروط از قبیل «المؤمنون عند شروطهم» دلالت می‌کند بر اینکه این شرط نافذ است و مقتضای اطلاق جعل شرط و آنچه که تبادر از این اطلاق می‌کند این است که ابتدای زمان خیار شرط من حین العقد ‌باشد.

    2. احتمال دوم: ابتدای زمان خیار شرط پس از انقضای خیار مجلس یعنی من حین التفرّق باشد. مثلاً اگر فروش زمین در ساعت 8 بوده و تفرّق متعاقدین از ساعت 12 انجام شده است، مبدأ و ابتدای زمان خیار شرط مِن حین التفرق یعنی از ساعت 12 ‌باشد. دلیل بر این نظریه دو أمر است:

اولاً: مطلبی که از مرحوم شیخ طوسی در خیار حیوان نقل شده است که فرموده عقدی که از ناحیه خیار مجلس جواز فسخ دارد معنا ندارد مِن ناحیه أخری جواز فسخ داشته باشد. جواز فسخ قابل تعدّد نیست و دو جواز فسخ و خیار در یک زمان، تحصیل حاصل است؛ لذا ایشان قائل بود که ابتدای خیار حیوان بعد از تفرّق و انقضای خیار مجلس خواهد بود.

ثانیاً: فرمایش مرحوم ابن ادریس در خصوص ما نحن فیه است که ادعای تبادر می کند و می فرماید آنچه در اذهان عرف و عقلا از جعل خیار شرط برای بایع یا جعل خیار برای مشتری خطور می‌کند این است که لولا الجعل، حق فسخ نداشته است؛ چرا جعلِ خیارِ شرط کرد؟ چون در جایی که جواز فسخ نداشته، حق فسخ دارد. پس ما هو المتبادر من جعل شرط، جعل جواز فسخ است در ظرفی که اگر این جعل نبود، حق فسخ نداشت. پس ابتدای زمان خیار از زمان تفرق است چون در مدت زمان مجلس عقد، جواز فسخ محتاج به جعل خیار نبوده است، پس ابتدای شروع خیار شرط من حین التفرّق است. مرحوم شیخ از هر دو دلیل جواب می‌دهند:

    3. اما جواب از دلیل اول: در خیار حیوان دو جواز فسخ از دو جهت در یک زمان مانعی ندارد.

    4. از دلیل دوم جواب می‌دهند: که اولاً اگر طبق این ادعای تبادر عمل شود، اختصاص بحث به خیار مجلس و انقضای خیار مجلس غلط است، باید بگویید اگر مبیع حیوان باشد بعد از انقضای خیار حیوان و سه روز ابتدای زمان خیار شرط است، چون در زمان خیار حیوان (سه روز) لولا الجعل جواز فسخ داریم. پس دلیل شما أعمّ از مدعاست (مدّعا اثبات ابتدای زمان خیار بعد از تفرّق است ودلیل اثبات ابتدای زمان خیار بعد از تفرّق و بعد از زمان خیار حیوان را می‌کند). ثانیاً لو سلّم که این بیان در موردی که متعاقدین عالِم به خیار باشند صحیح است و اما اگر متعاقدین جاهل به خیار مجلس بودند در این زمینه غلط است که بگوییم متبادر جعل الخیار بعد از تفرّق است، چون مقصود متعاقدین جعل جواز فسخ من حین العقد است، لذا یلزم به اینکه برخلاف قصد متعاقدین حکم کرده باشید و ما قصد لم یقع خواهد شد.

مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.

این مسأله در این رابطه است که در خیار شرط، جعل خیار برای فروشنده و خریدار و أجنبی صحیح است. در رابطه با جعل الخیار للاجنبی دو احتمال وجود دارد:

    3. احتمال اول: جعل الخیار لأجنبی صحیح است. به این دلیل که اولاً ادعای اجماع در مسأله از مرحوم علامه و.. می باشد. و ثانیاً عموم ادلۀ شروط می‌باشد.

    4. احتمال دوم: جعل الخیار برای أجنبی باطل باشد. به این دلیل که جعل الخیار برای أجنبی داخل در شروط مخالف با کتاب و سنّت است و الوجه فی ذلک آنچه که از کتاب و سنّت استفاده شده است این است که متعاقدین به وسیلۀ اقاله می‌توانند عقد را به هم بزنند، متعاقدین به واسطه خیارات اصلیه حق به هم زدن عقد را دارند، متعاقدین به وسیلۀ خیار شرط می‌توانند عقد را به هم بزنند ولی برای غیر متعاقدین حق فسخ ثابت نشده است. لذا جعل الخیار لأجنبی خلاف کتاب و سنت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: چنین جعلی خلاف کتاب و سنّت نیست چون مستفاد از ادلّه این است که هر کسی که حقّ داشته است حق او به عقد یا عین تعلّق گرفته است و می‌تواند عقد را به هم بزند أعم از اینکه ذو الید باشد یا نه. و أجنبی به واسطۀ وکالت از جانب متعاقدین ذو الحق می‌باشد ولذا حق فسخ دارد. و همچنین «الذی یشهد لما ذکرنا» در باب ارث، که زوجه از بعض اموال زوج ارث نمی‌برد و لکن اگر زوج بعض از آنها را فروخته و برای خودش حق خیار قرار داده و زوج هم مُرده است، حق خیار او به ورثه انتقال پیدا می‌کند و زوجه نیز این حقوق را به ارث می‌برد. زوجه جواز فسخ دارد با اینکه خانه را ارث نمی‌برد پس جواز فسخ یدور مدار اینکه ذی حق باشد بلا فرق بین اینکه مالک باشد یا نباشد. لذا مرحوم شیخ احتمال اول را انتخاب کرده است و می‌فرماید: جعل الخیار لأجنبی صحیح است و بر این فرض تارة اینکه جعل خیار، برای شخص واحد می‌شود و أخری؛ جعل خیار برای متعدّد علی نحو الاستقلال شده است.

در فرض تعدد، سه صورت پیدا می‌کند:

    1. گاهی متعددین توافق بر امضا پیدا می‌کنند

    2. توافق بر فسخ می‌کنند

    3. یکی فسخ و دیگری اجازه داده است که مشکل در همین قسم است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این موارد الفاسخ مقدمٌ من غیر فرق که مقدم مقارن یا متأخر از اجازه باشد. و الوجه فی ذلک لما ذکرنا مراراً، که مفاد (أجزت) این است که از حق فسخ خودم گذشته‌ام اما با حق دیگری کاری ندارم و حق فسخ دیگری محفوظ است و لذا دیگری می تواند إعمال حق کند و معامله را فسخ نماید.

پس در موارد تعدد حقوق، قول فاسخ مقدم خواهد شد. بله در مواردی که حق واحد باشد و صاحب حق مثلا در این حقِ واحد خود به سه نفر وکالت در إعمال حق می دهد، السابق مقدّمُ چون یک حق وجود داشته است که با إعمال آن توسط وکیل اول موضوع برای إعمال حق توسط دیگران از بین خواهد رفت.