درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/ اقسام خیار/ خیار شرط

مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،[1]

مرحوم شیخ فرمودند: شرط مجهول باطل می‌باشد و بیع را نیز باطل می‌کند. کلام در دو صورت است که اختلاف شده که حکم شرط مجهول را دارند یا نه؟

فرض اول: فروشنده می‌گوید این زمین را به شما می‌فروشم و برای خودم جعل خیار می‌کنم تا زمانی که جنگ تحمیلی تمام شود و یا تا زمانی که حجّاج از مکّه برگردند.

فرض دوم: فروشنده می گوید این زمین را به شما می‌فروشم و برای خودم جعل خیار کردم.

فرض سوم: می‌گوید این زمین را به شما می‌فروشم و تا مدّتی برای خودم جعل خیار کرده‌ام.

در صورت أول بالاتفاق، شرط باطل می‌باشد و بیع نیز باطل می‌شود. صورت دوم مورد اختلاف قرار گرفته است؛ جماعتی می‌گویند بیع صحیح و عده‌ای می‌گویند بیع باطل می‌باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: صورت سوم هم ملحق به صورت دوم می‌باشد، یعنی کسانی که در صورت دوم گفته‌اند بیع صحیح است، در صورت سوم هم گفته‌اند بیع صحیح می باشد.

احتمال اول: در این دو صورت فروش زمین باطل باشد. این احتمال را مشهور از فقها و مرحوم شیخ انصاری انتخاب کرده اند. دلیل بر این احتمال همان جهتی که در صورت أولی موجب بطلان بیع بود، در صورت ثانیه و ثالثه نیز وجود دارد. (دلیل بر بطلان بیع در صورت أولی این بود که اگر مدّت خیار مجهول است بیع غرری می‌باشد و بیع غرری باطل است. این جهت در صورت دوم و سوم نیز موجود است، چون اگر مدّت خیار ذکر نشده است بیع با این خیار که مدّت آن ذکر نشده غرری می‌باشد و بیع غرری باطل است. و کذلک در صورت سوم، گرچه مدّت ذکر شده است ولی مقدار آن مجهول می‌باشد.

احتمال دوم: در صورت ثانیه و ثالثه بیع صحیح می باشد. دلایل بر صحّت بیع:

دلیل اول: طبق حکایت مرحوم شیخ طوسی روایات مرسله‌ای داریم که مفاد این روایات این است که در صورت ثانیه برای مَن لَه الخیار سه روز خیار ثابت است.[2] کأنّه روایت این طور می‌گوید: کسی که برای خودش جعل خیار کرده است و مدّت آن را مشخص نکرده، شارع برای او حدّی مشخص کرده است و آن ثبوت خیار تا سه روز می‌باشد. لذا با معلوم بودن مدّت ولو به حکم شارع، غرر صدق نمی‌کند؛ ولذا دلیلی بر بطلان بیع نداریم.

دلیل دوم ادعای اجماع سیّد مرتضی و ابن زهره می‌باشد که مفاد آن این است که در این مورد، زمان خیار سه روز می‌باشد؛[3] به این صورت که پس از آنکه مدت خیار به واسطۀ اجماع مشخص شده است غرری وجود ندارد لذا بیع صحیح است.

دلیل سوم: فرمایشی است که صاحب مفتاح الکرامه فرموده‌اند که در ما نحن فیه غرر نمی‌باشد و الوجه فی ذلک گرچه در وقتی که عقد واقع شده، خریدار جاهل به مدّت خیار بوده است و لکن جهل به مدّت خیار دو جور است: یکی جاهلی است که جاهل می‌ماند و صورت دوم جاهلی است که عالِم می‌شود. اگر از قبیل اول باشد بیع باطل است. ما نحن فیه از قبیل قسم دوم می‌باشد چون فروشنده یا خریدار پس از اطلاع به اینکه شارع سه روز حکم به خیار برای آنها کرده است، درنتیجه جهل به مدّت خیار برداشته می‌شود، لذا بیع در صورت دوم و سوم صحیح می‌باشد.

دلیل چهارم: بر فرض که شرط خیار مجهول، باطل باشد نهایتا جعل این شرط لغو خواهد شد ولی شرط فاسد، مفسد عقد نمی باشد ولذا اصل بیع مذکور صحیح است.

جواب از دلیل اول: چنین روایت مرسله‌ای وجود ندارد. مرحوم شیخ طوسی که فرموده است روایاتی دلالت بر این معنا دارند؛ این استظهار ایشان به واسطۀ حکم ما نحن فیه از روایات خیار حیوان بوده است. کأنّه از روایات خیار حیوان استفاده کرده است در هر موردی که شرط خیار بشود مدّت سه روز می‌باشد. لذا در محل بحث روایاتی نبوده و اجتهاد و استنباط شیخ از روایات خیار حیوان بوده که مخالف با واقع است.

بله یک روایتی است که «شخصی عارضه‌ای داشته که نوعاً در معامله سَر او کلاه می‌رفته، رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: شما به مشتری بگو من تا سه روز برای خودم جعل خیار می‌کنم.[4] با اینکه این روایت در مورد غبن بوده است ولی ما استظهار می‌کنیم در موارد عدم ذکر مدّت یا مدّت مطلقه به حکم شارع این روایت می‌گوید سه روز خیار داریم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: استدلال به این روایت سنداً و دلالتاً ناتمام است. اولاً روایت به طریق عامه نقل شده است و ثانیاً این روایت در خصوص خُدعه و غبن است و قضیه فی واقعه بوده و تعدّی به باب خیار شرط دلیلی ندارد.

و اما دلیل دوم که اجماع باشد، اولاً این اجماعات ابن زهره و... اجماعات تقلیدی است و از روی استنباط و اجتهادات شخصیه بوده است و لذا اعتباری ندارد. ثانیاً اصلا این اجماعات نمی‌تواند جابر ضعف باشد چون روایتی نیست که سند آن ناقص باشد تا اجماع ضعف سند یا دلالت آن را جبران کند.

و اما دلیل سوم که بحث اخراج موضوعی از تحت ادلۀ غرر دارد، تخصصا از تحت ادله غرر خارج است. این گفتار ناتمام است چون در هر موردی که در بیع، جهالتی وجود داشته باشد از نظر عرف این بیع غرری است.

غاية الأمر در این مواردی که نوعی از جهالت وجود دارد عرف می‌گوید البیع غرریٌ، این بیع غرری در اسلامی حکمی دارد و آن این است که البیع الغرری باطلٌ. از این قانون کلی در مواردی دست برمی‌داریم، به واسطۀ دلیل خاص قانون بطلان بیع غرری را تخصیص می‌زنیم، یکی از آن موارد خیار حیوان است که هنگام جعل متعاقدین نسبت به خیار ، قطعاً بیع غرری است و باید باطل باشد، غاية الأمر به دلیل خاص ادلۀ نفی غرر تخصیص خورد، بطلان از این مورد برداشته شد.

در ما نحن فیه بیع غرری است، دلیل باید بیاورید که شارع تخصیص زده است، پس سخن در تخصیص ادله غرر می باشد و دلیلی ندارید، لذا بیع غرری باطل است.

اما دلیل چهارم تقدّم الکلام و سیأتی! در مورد شرط فاسد اختلاف است:

برخی می‌گویند شرط فاسد، عقد را به هم نمی‌زند و مفسد عقد نیست. البته دو جور شرط فاسد داریم: یک قسم کل شروط فاسده‌ای که قطعاً صدمه به عقد می‌زند و موجب جهالت ثمن و مبیع و به تبع موجب غرری بودن بیع می گردد. کلّ این موارد فساد شرط، عقد بیع را غرری می‌کند و موجب بطلان عقد می‌شود چون فساد شرط، به عقد سرایت می‌کند.

بله بعضی از شروط فاسده می‌باشد که به بیع صدمه‌ای نمی‌زند مثلاً کتاب را می‌فروشم به شرط اینکه خیاطت ثوب کنی که این شرط فاسد، با بیع کاری ندارد. ما نحن فیه از قسم اول است چون جهالت مدّت، بیع را غرری می‌کند، لذا بیع باطل می‌باشد.