درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/اقسام خیار /خیار شرط

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 111[1]

سومین از اقسام خیارات سبعه خیار شرط می‌باشد. مراد از خیار شرط این است که در آن، عقد با قطع نظر از شرط خیار نبوده است. یا به تعبیر دیگر مراد از خیار شرط این است: خیاری که به وسیله جعل و شرط خیار آمده است یعنی خیاری که از ناحیه اشتراط أحد المتعاقدین أو کلّ واحد منهما علی الآخر آمده است. یعنی خیاری که سبب آمدن آن قرارداد بین متعاقدین بوده است مثلاً زید که کتاب خودش را به عمرو فروخته است اگر شرطی در کار نباشد زید خیاری ندارد، همچنین عمرو هم خیاری ندارد. اما اگر زید یا عمرو در وقت فروش، شرط کرده یا قرار گذاشته است که تا یک ماه بتواند فسخ بکند، به واسطه این شرط و قرار برای مشترط، تا یک ماه جواز فسخ و خیار آمده است.

دلیل بر صحّت خیاری که از ناحیه شرط آمده است: أولا اجماع. ثانیاً ادله عامه شروط می‌باشد. یعنی ادله‌ای که شرط را مطلقاً نافذ می‌دانند من دون اختصاص به باب دون باب و بشرط دون شرط همانند «المومنون عند شروطهم»[2] و ... که مرحوم شیخ به بررسی این روایات می‌پردازند. و ثالثاً ادله خاصّه‌ای است که در خصوص همین مسأله وارد شده است.

مسألةٌ: لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه[3]

مطلب اول: در خیار شرط در آن مدّتی که جعل خیار شده است فرق نمی‌کند بین اینکه آن مدّت اتصال به عقد داشته باشد یا انفصال از عقد. مثلاً بایع برای خودش ده روز خیار قرار داده است. تارة این است که آن ده روز که خیار دارد متصل به عقد می‌باشد. مثلاً فرض کنید بیع قالی در ساعت 8 روز اول ماه واقع شده است. فروشنده شرط کرده است که از ساعت 8 روز اول ماه، تا ده روز حق فسخ داشته باشد، که در این مثال مدّت خیار اتصال به عقد دارد. و أخری این است که فروش قالی در اول ماه واقع شده ولی فروشنده برای خودش از دهم یا بیستم ماه جعل خیار می‌کند که در این مثال مدّت خیار، انفصال از عقد دارد.

در اینکه آیا در هر دو صورت جعل خیار صحیح می‌باشد یا صحّت اختصاص به قسم اول دارد اختلاف است:

اولاً اجماع. ثانیاً اطلاق ادلّه صحّت شروط می‌باشد. «المؤمنون عند شروطهم»[4] می‌گوید چه شرط جعل خیار متصل باشد و چه منفصل از عقد باشد، عقد صحیح می‌باشد.

شافعیه قائل شده‌اند که جعل خیار در صورت اتصال، صحیح است و در صورت انفصال صحیح نمی‌باشد. اما اینکه در صورت اول، صحیح می باشد به واسطه اطلاق ادله شروط است. و اینکه در صورت دوم باطل می باشد به این دلیل است که لازم خواهد آمد عقد بعد از لزوم جایز شود، چون عقد در مثال اول تا دهم ماه لازم بوده است و از روز دهم تا بیستم ماه جایز شده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: از این استدلال دو جواب داده شده است:

اولاً لازم بیاید عقد بعد از لزوم جائز شود. اگر دلیل بر جواز عقد داشتیم چه اشکالی دارد؟ ما الدلیل بر بطلان این أمر؟ و ثانیاً موارد زیادی در فقه جواز بعد از لزوم داریم. در کلّ موارد تخلّف وصف و رؤیت سابقه یا خیار تاخیر جواز بعد از لزوم است.

مطلب دوم: مدّتی که در آن مدّت جعل خیار شده است باید معلوم باشد و اگر مدّت مجهول باشد بیع باطل است. مثلاً ماشین را می‌فروشد و شرط می‌کند که تا زمان قدوم حجاج یا سر خرمن و.. خیار داشته باشد.

سه دلیل بر این مطلب گفته شده است:

دلیل اول: ادعای اجماع شده که شرط مجهول باطل است.

دلیل دوم: در این فرض به واسطه جهالت مدّت زمان خیار بیع غرری می‌شود و بیع غرری باطل می‌باشد.

نسبت به این دلیل شبهه ای مطرح شده است، که عرف مردم به این مقدار از غرر اعتنا نمی‌کنند. عرف و عقلا این مقدار از جهالت را اعتنا نمی‌کنند و اکثر معاملات در خارج این طور واقع می‌شود.

این شبهه را مکرر مرحوم شیخ دفع کرده که مسامحات در عرف در مواردی است که چون مقام حاجت و احتیاج نیست دقت در امور نمی کنند. و أخری همین عرف در موارد احتیاج و نزاع در دقیقه و گِرَم نیز دقت وتوجه می‌کند. مسامحات عرفیه کاشف از عدم غرر نیست. در غیر موارد حاجت و ضرورت عرف این مسامحات را دارد و شارع می‌خواهد جلوی همین مسامحات عرفیه را بگیرد، لذا گفته‌اند (دائره الغرر عند الشارع أضیق من العرف)[5] . بله غرر ناشی از تفاوت مکاییل وموازین که موارد نادر حساب می شود کالعدم می‌باشد.

دلیل سوم: شرط جعل خیار در این مورد شرط مخالف کتاب و سنّت است. هر شرطی که مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است، پس شرط در مدت مجهوله باطل است.

مرحوم شیخ این دلیل سوم را قبول ندارد و می‌فرمایند: تارة ما می‌گوییم بیع با این شرط غرری می‌شود و بیع غرری مخالف با سنّت است؛ و أخری می‌گوییم شرط مدّت مجهوله مخالف با سنّت است.

اینکه بگوییم بیع که در آن شرط خیار مجهول شده مخالف با سنّت است یا اینکه شرط مخالف با سنّت است، فرق دارد. در أولی بیع باطل می‌شود و به تبع بطلان بیع، شرط باطل می‌شود. در دومی شرط باطل می‌شود و شرط باطل و مفسد، بیع را باطل می‌کند. بنابراین از باطل بودن شرط، پی بردیم به باطل بودن بیع، که کاملاً عکس قسم أولی است و آنچه که در ما نحن فیه مسلم است: البیع مخالفٌ بالسنه. چون سنّت می‌گوید، بیع غرری باطل است نه شرط غرری. إلا أن یقال که بگویید خود این شرط، غرری است و هر شرط غرری موجب غرر در بیع می‌شود و بیع غرری مخالف با سنّت است ولی این أکل از قفا است.