موضوع: عقد محرمه توسط محل/محرمات احرام

 تقدم الکلام به اینکه در اکثر روایات باب 14و 15دو کلمه موجود است «المحرم»و «لا یتزوج»

 در برداشت از این روایات برای اثبات حرمت بر خانمها سه تقریب ممکن است:

 کیفیت استفاده حکم از روایات

 1.مستفاد از این روایات این است که موضوع احکام اربعه، عنوان وصف «محرم» است یعنی محرم با این وصف، موضوع این احکام است کما اینکه مسافر و حاضر موضوع احکام نماز است.

 اگر این وصف را شارع موضوع حکم قرار داده کما اینکه بر رجال این وصف صادق است بر خانمها هم این وصف صادق است که با انجام احرام یقال له: المحرم و المحرمه کما اینکه نکاح مرد باطل است نکاح خانمها هم باطل است.

 شاهد: فقها تمام احکامی که برای مردها جاری می دانند برای خانمها هم ثابت می دانند که از این کشف می کنیم موضوع، وصف محرم است.

 اشکالی بر این تقریب نیست و اگر اشکالی بر این تقریب باشد بر شاهد ارائه شده بر این کلام است.

 نتیجه اینکه آنچه در ریاض فرموده است که روایت نداریم صحیح نیست بلکه کل روایات باب 14و 15 شاهد بر این مدعی است وآنچه مرحوم شیخ بیان کرده است که روایت داریم تمام است.

 این بیان ساده تر از همه تقاریب است و اشکالی بر آن وارد نیست.

 2. کلمه الف و لام "المحرم" الف ولام جنس است که اگر این کلمه برای جنس است (کما اینکه اصل اولیه الف و لامها برای جنس است مانند الماء و الرجل) و لذا جنس المحرم، کما اینکه بر رجال صادق است بر خانمها هم صادق است .پس در احکام اربعه، بین مردها و زنها، فرقی نیست.

 والی ذلک اشار الیه مرحوم حکیم [1] و اشار الیه فی الجواهر بقوله : «أو بإرادة الجنس من الألف و اللام في بعض النصوص السابقة» و عبارت دیگر ایشان «و الثاني بأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها الجنس في معنى اللفظ»

 فعلیه ما افاده فی الریاض که می گوید: لم نقف علی روایتی صحیح نیست.

 اشکال این کلام در جواهر:

 هر چند که الف ولام برای جنس است اما مدخول آن مختص به رجال است، لذا برای خانمها نیست و أعم هم نمی توانید در نظر بگیرید چون مدخول آن اعم نیست [2] .

 3.از خارج معلوم است که بطلان عقد و حرمت ابدی از احکام احرام است و از خارج معلوم است که کما اینکه احرام وصف برای رجال است، وصف برای خانمها هم هست، فعلیه نتیجه این می شود که اکثر روایات باب 14و 15می گوید، که این عقد باطل است؛ کما افاده الشیخ فی الخلاف

 این تقریب هم لا باس به اما کلام در این است که اکثر این تقاریب مصادره به مطلوب است اگر علم داریم که این احکام از اثار احرام است نه محرم ، دیگری بحثی نبود، انما الکلام در این که چه بسا این احکام از اثار محرم است نه إحرام تا شامل خانم ها هم بشود .

 فعلیه پنج دلیل برای اثبات این مدعی واضح شد.

 1.اتفاق

 2.احتیاط

 3. دلالت روایات به تقریب اول.

 4 دلالت روایات به تقریب دوم.

 5 دلالت روایات به تقریب سوم.

 اصل کلام از مرحوم صاحب جواهر است امامرحوم حکیم اشکال می کند : «بأن حرمة التزويج من أحكام نفس الإحرام المشترك بين الرجال و النساء، راجع الى التمسك بإطلاق الدليل، لا عمل بقاعدة الاشتراك» [3]

 که می فرماید: عمل به قاعده اشتراک نکردید بلکه به اطلاق دلیل، تمسک کردید.

 چرا می خواهیم این احکام را برای خانمها ثابت کنیم ؟ چون که موضوع احکام اربعه شیء، واحد است.

 البته اینکه مرحوم صاحب جواهر و مستمسک و غیره رفته اند بر حرمت ابدی نه بطلان؛ و ما در اول بحث اشاره کردیم که مرحوم شیخ بحث از بطلان نموده است نه از حکم تکلیفی؛ ضرر به مانحن فیه نمی زند چون موضوع هر دو یکی است وهردو باهم تلازم دارند.

 6.کما فی الجواهر و المستمسک و غیرهما : تمسک به قاعده ی" اشتراک الرجال مع النساء فی کل الاحکام الا ما خرج بالدلیل" مثل تظلیل که دلیل بر خروج داریم، پس زنها با مردها در مانحن فیه مشترک هستند.

 و اینکه می فرمایند: المراه کالرجل فی جمیع الاحکام الا ما خرج، خیلی عبارت خوبی است که بیشتر در حج بیان می کنند که این عبارت می گوید: کفاره و حرمت ابدی و غیرهما من الاحکام، مشترک بین مرد و زن است.

  ملاحظه عبارت جواهرکه می فرماید:«قلت: يمكن إثباته بقاعدة الاشتراك»و عبارت مستمسک که می فرماید: «و حينئذ فإذا كان مطلق التزويج محرماً على الذكر كان ذلك المعنى محرماً على الأنثى بقاعدة الاشتراك‌»

 می بینیم که زیادی از محققین این راه ششم را انتخاب کرده اند که عقد خانم باطل است چراکه می دانیم، قطعا عقد مردها باطل است و به قاعده ی اشتراک فی التکلیف برای خانمها هم می گوییم که عقدشان باطل است.

 در اینکه این آقایان مانند صاحب جواهر و مرحوم خوئی و مستمسک و غیرهما این برهان را قبول کردند شکی نیست اما در اجرای آن دچار اشکال شده اند و هر کسی طبق راهی از این اشکال خارج شده اند .

 اشکال این برهان در مانحن فیه:

 برهان اشتراک در جائی است که آن فعل از هر دو صادر شود و ممکن باشد، مانند نماز که هم از زن و هم از مرد، اتیان می شود، اما در مانحن فیه این شرط وجود ندارد، بلکه موضوع متعدّد است، چرا که در روایات موضوع را کسی که می تواند خانم بگیرد، قرار داده که عقدش باطل است، پس موضوع مردها است وخانمها نمی تواند خانم بگیرد، می توانید بگویید که قیود موضوع عوض شده است و می توانید بگویید آنچه از مردها ساخته است، از خانمها ساخته نیست [4] .

 دفع این اشکال:

 از این اشکال مرحوم صاحب جواهر جواب داده است که زوجیت نسبت به مرد و زن برای هر کدام یک معنا دارد و آن" من اتصف بالاحرام" است که موضوع است پس شامل هردو می شود .

 مرحوم خوئی و حکیم می فرمایند: زوجیت برای هر دو یک معنا دارد که انتخاب همسر برای هر دو است که این معنا یکی است و اینکه در یکی این معنا محقق می شود یا در یکی این معنا محقق نمی شود، در مفهوم زوجیت دخالت ندارد بلکه در فعل خارجی اختلاف دارند.

 پس بر این اساس کلام جواهر ناتمام است کما اشار الیه فی المستمسک که زوجیت متضایفین هستند که از همان حیث که تزویج مرد تزویج است در زن هم همین است و اصلا اختلاف درمعنای روایات نیست و اگر در روایات این مطلب آمده است دیگر احتیاج به قاعده ی اشتراک نداریم .

 ظاهرا و الله العالم ما افاده سیدنا الاستاذ حفظه الله تمام است اما نمی دانم که چرا ایشان احتیاط وجوبی را بیان نموده است. و اگر قبول کردیم که عنوان، وصف محرم است هم بطلان و هم کفاره و هم حرمت ابدی می آید.