ذکر طریق در اجاره

موضوع: ذکر طریق در اجاره

از ما ذکرنا معانی شرط و خصوصیات آن روشن شد، کما اینکه از ما ذکرنا معنای قید و خصوصیات آن بیان شد.

آنچه که بیان شد، میزان کلی شرط و قید است، که در موارد اجنبی ظهور در شرطیت دارد، در خصوصیات ذاتیه، و صنفیه، ظهور در قیدیت دارد، طبعا این ظهور، مانند تمام ظواهر است، یعنی با قرینه از آن رفع ید می‌شود، ظاهر قرآن یا سنت باشد، اگر قرینه بر خلاف باشد، رفع ید می‌شود. ظاهر کلام کل متکلم اگر قرینه بر خلاف بود، رفع ید می‌شود از ظهور کلمه اسد به قرینه یرمی رفع ید می‌شود.

طبعا این ظاهر هم، مواردی به برکت قرینه رفع ید می‌شود، مثلا می‌گوئیم طریق ظهور در شرطیت دارد، در موردی طریق شرعا قید است، معلوم است که این ظاهر، ارزشی ندارد، لذا اگر نذر من البلد کرده است اشتغال ذمه از بلد است، این جا مسئله‌ای اینکه اجنبی ظهور در شرطیت دارد، بی اساس است.

اگر وصف در قیدیت ظهور دارد، حضر، افراد، حاضر، قران، این ها ظهور در قیدیت دارند، اگر کسی دو منزله دارد شش ماه در مکه است و شش ماه درمدینه مخیر است که حج تمتع بدهد یا قران بدهد، این شخص می‌گوید آقای زید من شما را اجیر می‌کنم برای حج، برای طبیعی در ضمن این اجاره، با شما شرط می‌کنم که این را افراد انجام دهی، غرض مختصری هم در افراد دارم، طبیعی مطلوب اهم است، افراد مطلوب فی الجمله است. و لذا در غالب شرط در می‌آورد می‌گوید آجرتک للحج بشرط افراد، اینجا واضح است که شرط است، نمی‌توانید بگویید که اوصاف ثلاثه قید است، قید است اگر قرینه بر خلاف نباشد قید است اگر تصریح تعدد مطلوب نباشد. آن مطلوب اهم است و این مطلوب فی الجمله است که واضح است از قیدیت ساقط می‌شود، این تصریح، قرینه می‌شود که از ظهور اوصاف ثلاثه در قیدیت رفع ید می‌شود و لذا در این فرض می‌گوئیم شرط افراد یا شرط حج دیگر، به صورت خود باقی است. اینکه گفته لافرق علی شرطیت بگوید یا بر قیدیت بگوید، درست نیست و فرق می‌کند چون تصریح بر تعدد مطلوب، قرینه بر خلاف ظاهر بودن است، تصریح به اینکه اهم و فی الجمله است که قرینه است که مقصود از حج افراد، متعلق اجاره نبوده، متعلق جامع بوده و این خصوصیت، متعلق شرط بوده است.

بر این اساس است که فقها یکسره کرده‌اند، هر جا که می‌رسد می‌گویند ان کان قیدا کذا ان کان شرطا کذا، نمی‌خواهند در مقابل اجنبی قید بگویند، نمی‌خواهند در مقابل اوصاف شرط بگویند، آن قانون را نمی‌خواهند دست بزنند و با مصادیقش کار ندارد.

در حج افراد و قران می‌گویند ان کان قیدا کذا و ان کان شرطا کذا با این بیان این عبارت درست است آنها نمی‌خواهند در اوصاف شرط بگویند، یا در مسئله طریق می‌گویند ان کان قیدا کذا ان کان شرطا کذا، نمی‌خواهند بگویند اجنبی قید است، نمی‌خواهند از ان رفع ید کنند.

علی کل حال کلام در ذکر طریق در بعضی از موارد علی نحو قیدیت است و در بعضی از موارد علی نحو شرطیت است.

آن اشکالی که می‌کردیم که چرا در طریق قیدیت آوردیم وارد نیست، فقیه کبرای کلی را می‌گوید مصداق را کار ندارد، می‌گوید طریق اگر قید بود حکمش این است و اگر شرط بود حکمش این است، اینجا نمی‌توانید بگوئیم اجنبی چگونه قید می‌شود، قرینه آورده که اینجا مراد از اجنبی قیدیت است و وحدت مطلوب است، قرینه اگر آوردید آن تقسیم در کل مسائل متقدمه تصحیح می‌شود و درست است.

مطلب سوم این است این که صاحب پول گفته است آجرتک للحج بشرط اینکه از خراسان بروید، به شرط اینکه بحریان به مکه بروید این ذکر وصف که حرکت از خراسان یا حرکت از دریا، سه فرض دارد:

تارة این است که این به عنوان شرطیت است، معلوم است که صاحب پول اجری بر حج کرده است، این صاحب پول غرض فی الجمله دارد که حرکت از خراسان است، پول در مقابل حج است، حرکت از خراسان شرط و قرار در ضمن التزام است علی قول مشهور، تعلیق المنشاء علی الالتزام فی بعض الموارد است علی غیر مسلک مشهور تعلیق الالتزام علی الحرکه در بعضی از موارد دیگر.

این را می‌گویند ذکر طریق علی نحو شرطیت است، یعنی مطلوب حج است در ضمن آن شرطی هم کرده که غرض فی الجمله دارد و آن حرکت از خراسان و دریا است.

و اخری این کلمه بشرط اینکه از خراسان حرکت کنی، قید است مثلا اگر ما فی الذمه حج منذور است حج منذور از خراسان بوده، معلوم است که وقتی میگوید آجرتک للحج،به شرط اینکه از مشهد بروی، قید است، ما فی الذمه این است. مثلا اگر ما فی الذمه حج بلدی است آجرتک للحج گفته بشرط اینکه از مشهد بروی گفته، اما معلوم است اگر برای ما فی الذمه اجیر گرفته باید قید باشد.

اگر متعلق اجاره حج عاجز است و قلنا که حج او از بلد است، و لیجهز رجلا که ظهور در این دارد از جای خودت بفرست که معلوم است قید است کل مواردی که ما فی الذمه سفر بحری است یا از خراسان باشد، قید است کل مواردی که ما فی الذمه اینگونه نیست و قرینه بر خلاف آورده گفته غرض من در حج از خراسان است، تمام مطلوب حج از خراسان است باید بگوئید قید است.

کل مواردی که اینگونه گفته است آجرت للحج بشرط اینکه مسبوق به حرکت از خراسان باشد، قید است لازم نیست بگوید من مطلوبم واحد است حج مسبوق وصف است و قید می‌شود و لو طریق باشد، طریق ظهور اولیه شرط است اما گفته آجرتک للحج بشرط اینکه مسبوق باشد، در فضولی خوانده اید مسبوق باجازه ملحوق باجازه مقرون به اجازه کل این موارد قید است.

بناءا علی هذا متعلق اجاره خصوصیت از خراسان از دریا، وصف هم نباشد، اجنبی وصف نمی‌شود اما قید است و این قید قرار داده است حج متقید را خواسته طبیعی را نمی‌خواد این حصه متقید به این خصوصیت را خواسته که قید است.

لذا می‌گوئیم کل این موارد که شرط طریق شده است، حرکت از خراسان حرکت از دریا تارة شرط و اخری قید.

و ثالثة جزء، می‌گوید حرکت از خراسان به شجره، احرام از شجره تا مبیت، این دو تا است، حرکت از خراسان با احرام از شجره، دو تا است، این دو امر منضم من شما را بر این اجیر می‌کنم یا بگوید آجرتک برای این عمل مرکب از خراسان الی شجره از شجره الی المبیت آن هم می‌گوید قبلت، معلوم است حرکت از خراسان تا شجره یک جزء است و شجره تا مبیت هم جزء دیگر است. اجاره بر مرکب واقع می‌شود.

در مکاسب می‌گفتیم بیع بر مجموع واقع می‌شود،[1] مثال می‌زدیم می‌گوید این مجموع رسائل و مکاسب را ده تومان می‌فروشم، یک جزءش رسائل است و جزء دیگر مکاسب است، اگر در مورد بحث آجرتک الحج من الخراسان از این قبیل باشد، نظیر رسائل و مکاسب را منضما فروخته است مجموع را فروخته است، این واضح است در مکاسب پر است که اگر مجموع نیامد، تبعض صفقه می‌شود، متعلق عقد نباشد که تبعض صفقه نیست، اگر تعدد اجزاء نباشد که تبعض نیست.

نتیجه این حرکت از خراسان می‌تواند شرط باشد، می‌تواند قید باشد، می‌تواند جزء باشد که متعلق مرکب باشد.

این هم فروض ثلاثه که در مورد بحث هم مرحوم سید اشاره کرده است هم صاحب جواهر اشاره کرده است، در کل مسائل متقدمه، به این سه قسم اشاره شده است یا مفصلا بیان شده است.

در مسئله 12 عروه،[2] در تحریر هم است در جواهر هم ص 375 و 376 هست.[3]

این هم مطلب سوم که طریق اما شرط و اما قید و اما جزء.

این سه مطلب که روشن شد، مرحله چهارم از بحث شروع می‌شود.

مرحله چهارم ثمرات بین این وجوه است.

مثلا کما ذکرنا مرارا یکی از ثمرات این است که اگر نایب عمل به شرط نکرده حرکت از خراسان بوده از شجره حرکت کرده، عمل به این قید نکرد، اتیان به این جزء نکرده، هر سه فرض یک حکم دارد، در این موارد ثلاثه عند التخلف چه باید کرد؟

تقدم الکلام که چه باید کرد سه بحث دارد:

1. اینی که آورده تفریغ ذمه منوب عنه شده است؟ تقدم الکلام که در هر سه فرض تفریغ ذمه شده، اگر قید بوده یا شرط بوده یا جزء بوده، تفریغ ذمه شده است.

و الی ذلک یکی از ثمرات این است که این حج صحیح است یا خیر؟ قطعا صحیح است چون امر به حج داشته، و نیاوردن شرط یا جزء یا قید، مخالف کرده و معصیت کرده است.

و الی ذلک این عبارت را تذکر داده ام که بنوسید، جواهر، ج 17، ص 375[4] این را سابق گفتیم و همه فروض از حیث صحت و فساد حکم همین است من حیث تفریغ ذمه اگر بحث کنیم حکم همین است. چون ما فی الذمه از احرام تا مبیت بوده که این را این آقا به عنوان نیابت اورده هم صحیح است و هم تفریغ ذمه شده است.

مگر مواردی که قبلا استثناء کردیم اگر ما فی الذمه حج من البلد بوده ربطی به این بحث ندارد، سیدنا الاستاد در مسئله 8 آن را استثناء کرده است و سید در عروه[5] و صاحب جواهر[6] هم آن را استثناء کرده‌اند.

اگر منظور حج من البلد و ما فی الذمه نیامده، آن استثناء را کنار را بگذارید کل موارد باید این حج صحیح باشد و مفرغ ذمه باشد. چون ما هو الواجب غیر ما هو المستاجر علیه، احرام تا آخر بوده که انجام شده است.

این یکی از ثمرات است که آیا بین فروض ثلاثه فرق است تقدم الکلام که فرق نیست. ثمره دوم این است که وضع اجرت چه می‌شود؟ در هر سه فرض مسمی را بگیرد یا تقسیط شود یا اجرة المثل را بگیرید؟

از ما ذکرنا کل این فروض حکمش روشن شده: مثلا فرض اول این بود که حرکت از خراسان به نحو شرطیت است،حکمش مشخص است صاحب پول مخیر است اگر فسخ کرد، خیار تخلف شرط دارد کل مسمی را می‌گیرد چون عقد اجاره بهم خورد و اجرة المثل را می‌دهد چون اذن در فعل داده است. بناءا علی هذا اگر وصف طریق شرط در عقد اجاره بوده است، این آقا مخیر است اگر فسخ کرد اجرة المثل بدهد والا کل پول را باید بدهد اینجا تقسیط نمی‌شود که بگوئید 500 تومان از خراسان تا شجره و بقیه هم برای بقیه، چون در مقابل شروط پول قرار نمی‌گیرد، شروط قیمت را بالا می‌برد و در مقام معاوضه پول در مقابل شرط قرار نمی‌گیرد.

پس از ما ذکرنا روشن شد در فرض اول یا تمام المسمی را بدهد اگر فسخ نکرد و اگر فسخ کرد اجرة المثل را بدهد.

ممکن است چون سالها طول کشیده این عبارت در ذهنتان نباشد، جواهر، ص 376 را ملاحظه کنید، در این صفحه حکم جزء بیان شده حکم قید بیان شده دلیل بر احکامی که فرموده بیان شده حکم شرط هم بیان شد، چرا در مقابل شرط پل قرا رنمی گیرد، این هم بیان شده است، در عالم معاوضه پول به ازاء حرکت از خراسان تا شجره قرار نمی‌گیرد، کل پول در مقابل احرام تا مبیت قرار می‌گیرد، ملاحظه کنید «و إن أريد بشرطية الطريق في كلامهم معنى الشرطية التي هي في العقود التزام بأمر خارجي عما قوبل بالعوض في العقد فلا محيص عن القول باقتضاء التخلف الخيار في الفسخ و دفع أجرة المثل، و عدمه و دفع الأجرة تماما نحو الشرط في البيع و غيره من عقود المعاوضة، إذ ليس للشرط قسط من الثمن على وجه التوزيع»[7] می‌گوید واضح است که حرکت از خراسان را نیاورد اختیار دارد عقد را بهم بزند و اجرت المسمی را بگیرد و اجرت المثل بدهد اگر نمی‌خواهد عقد را بهم بزند تمام اجرت المسمی را باید بدهد. پس این حرکت از خراسان چی شد؟ «و عدمه و دفع الأجرة تماما نحو الشرط في البيع و غيره من عقود المعاوضة، إذ ليس للشرط قسط من الثمن على وجه التوزيع»[8] چرا می‌گوید علی وجه التوزیع، نمی‌توان گفت شروط هیچکاره است، تارة گفته شود شرط هیچی ندارد، این نمی‌شه، شرط هنرش این است که قیمت عین را بالا می‌برد در معاوضه مقابل شرط چیزی قرارنمی گیرد اما عقد کاتب قیمتش با کتاب و بدون کتاب بالا می‌رود، لذا صاحب جواهر مقید می‌کند اینکه می‌گوئیم علی نحو التوزیع نمی‌توانید بگوئیم 500 در مقابل مشهد تا شجره، بقیه از شجره، این را نمی‌گوئد توزیع را می‌گوید، قیمت عین بخاطر شروط و اوصاف بالا می‌رود اما در عالم معاوضه نمی‌توان گفت 100 تومان در مقابل کتابت بوده و 900 تومان در مقابل عبد بوده این نمی‌شود.

«و عدمه و دفع الأجرة تماما نحو الشرط في البيع و غيره من عقود المعاوضة، إذ ليس للشرط قسط من الثمن على وجه التوزيع و دعوى أن نحو هذا الشرط في خصوص الإجارة كذلك لا دليل عليها، و انما أوجبنا أجرة المثل في الفرض مع الفسخ لوصول العمل إلى المستأجر مع عدم صدق التبرع به، فيبقى على مقتضى أصالة احترام عمل المسلم الذي كان مقابلا بمقتضى عقد الإجارة بشي‌ء من الأجرة، فمع الفسخ يرجع إلى قيمته»[9] دعوا می‌گوید این درست که در باب معاوضه لیس للشرط قسط، اما در خصوص اجاره بر طریق این توزیع است، می‌گه این نمی‌شود از خودمان می‌خواهیم در بیاوری، قواعد این است که در مقابل شروط قرار نمی‌گیرد اسلام راه برایش گذاشته می‌گوید اگر نمی‌خواهی فسخ کن و تمام پولت را بگیری اگر نمی‌خواهی فسخ کنی باید تمام پول را بدهی.

«و انما أوجبنا أجرة المثل في الفرض مع الفسخ لوصول العمل إلى المستأجر مع عدم صدق التبرع به، فيبقى على مقتضى أصالة احترام عمل المسلم الذي كان مقابلا بمقتضى عقد الإجارة بشي‌ء من الأجرة، فمع الفسخ يرجع إلى قيمته»[10] می‌گوید پس اجرة المثل را از کجا در آوردی، می‌گه اجرت المثل برای این است که او گفته حج انجام بده، من هم انجام دادم اجاره باطل شد باید اجرت المثل را بدهد نایب که تبرع نکرده است، اگر تبرع نکرده و آن آقا گفته حج را انجام بده و این هم انجام داده، اجاره بخاطر تخلف شرط باطل است، باید پول را بدهد و قصد تبرع نکرده و امر هم کرده است.

به دنبال این چند سطر از یک آقایی مطالبی نقل می‌کند من جمله تشقیقی که کرده بعد می‌فرماید این آقا این فرمایشات که کرده می‌گوید «و بذلك كله ظهر لك المراد مما في جملة من عبارات الأصحاب و النظر في جملة أخرى، و خصوصا ما أطنب به الأصبهاني في شرحه من كثرة التشقيقات و الاحتمالات الظاهرة في صدورها منه قبل أن يعض على العلم بضرس قاطع»[11] می‌گوید وقت طلبگی‌اش را این حرف ها را زده اما وقتی که ملا شده قطع این حرفها را نمی‌گوید.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که حکم فرض اول روشن شد، من حیث صحة و الفساد روشن شد من حیث تفریغ الذمه روشن شد و من حیث الاجرظ روشن شد. در مسائل قبل هم توضیح داده بودیم.

چرا مسمی نیست توضیح داده بودیم چرا مثل است تصویح داده وبدیم.

فرض دوم این است که علی نحو قیدیت بوده، باز اینگونه بحث کنید، تارة بحث از تفریغ ذمه و عدمه است از صحة این حج و عدمه است و اخری بحث به ملاحظه اجرت است.

سیدنا الاستاد بلکه مشهور معروف در این فرض می‌گویند در کل موارد، تفریغ ذمه حاصل شده است، در کل موارد، الحج صحیح است، الا در یک مورد و آن مورد مواردی است که اشتغال ذمه از بلد بوده مثل حج منذور از بلد، غیر این مورد کل موارد قید الحج صحیح است.

لذا از لحاظ صحت و فساد بفرمائید الحج صحیح از لحاظ تفریغ ذمه بفرمائید تفریغ ذمه حاصل شده است الا فی مورد واحد که منذور من البلد یا حج من البلد و امثال ذلک.

ثمره دوم و هی العمده این است که وضع اجرت چه میشود، این بایست حج از خراسان انجام دهد، حج از شجره انجام داده و تمام اعمال حج را انجام داده است آیا این نایب این چیزی طلبکار می‌شود یا خیر؟ علی القیدیة.

علی القیدیة معروف و مشهور و منهم سیدنا الاستاد می‌فرمایند هیچی طلب ندارد نه مسمی و نه مثل، مسمی نمی‌گیرد چون عمل به اجاره نکرده متعلق اجاره متقید بوده، حج متحصص بوده این حصه از حج بود حج از خراسان بوده که نیاورده است و عمل مستاجر علیه نیامده و اجرت المسمی در مقابل مستاجر علیه بوده است.

و مثل نمی‌گیرد چون امر نکرده چیزی که امر کرده حج از خراسان است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این ثمره علی وجه القیدیة اجرت چه می‌شود، این است که هیچی این آقا حج ندارد، مسمی نیست لعدم اتیان بالمستاجر علیه و مثل نیست لعدم الامر، متباینین می‌شود، حج متحصص مشروط به شی است مطلق حج لا بشرط است، بشرط شی با لا بشرط متباینین است و امر هم نکرده، امر به مباین کرده است، نظیر این است که اجیر شده که دعای عرفه بخواند، رفته زیارت عاشورا خوانده به اجاره عمل نکرده هر دو زیارت الحسین است، اما آنی که متعلق اجاره بوده زیارة الحسین فی لاعرفه است، این حصه از زیارت متعلق اجاره بوده زیارت عاشور که متعلق اجاره نبوده هما متباینان پس نه امر کرده و نه اتیان به متعلق اجاره کرده است، نتیجه ما ذکرنا این است این نظیر این است که اجیر شده یک جزء بخواند و رفته سه شب دعای کمیل خوانده، این دعای کمیل که متعلق اجاره نبوده، قرآن را نیاورده اجرت المسمی ندارد دعای کمیل خوانده خدا خیرش بده اجرة المثل هم ندارد چون امر ندارد.

نظریه خلاف در اینجا هم است که تقسیط می‌گوید.

نتیجه ما ذکرنا در فرض دوم یعنی، اگر حرکت از خراسان قید باشد، 99 و نیم درصد از فقها می‌فرمایند نه اجرة الثل است نه اجرة المسمی است. صاحب جواهر می‌گوید باید تقسیط شود.

عبارت جواهر را اشاره می‌کنم یادداشت کنید بعد مطالعه کنید «و إن كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص»[12] یعنی قید باشد یعنی حصه باشد، این حصه از حج، حج با این خصوصیت و این شرط اگر این بوده است، «به فقد يتخيل في بادئ النظر عدم استحقاق شي‌ء كما سمعته من سيد المدارك، لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه، فهو متبرع به حينئذ، لكن الأصح خلافه، ضرورة صدق كونه بعض العمل المستأجر عليه و ليس هو صنفا آخر»[13] این عبارت را مطالعه کنید تا فردا توضیح دهیم.