تعیین طریق در حج نیابی

موضوع: تعیین طریق در حج نیابی

در مسئله 7 پنج مطلب بیان شد.

در مطلب 5 دو مطلب بیان شد:

1. حکم فروض ثمانیه من حیث التفریغ و الاجرة.

2. مطلب دوم از 5، پنج ملاحظه بود که ملاحظه صلح مربوط به شق اول از فرض 4 از موارد تخییر بود، علی المشهور می‌گویند اجرت ندارند چون متباینین هستند سیدنا الاستاد می‌فرمایند صلح کنند، منشا اختلاف تقدم الکلام چون اگر روایت قطعا شامل نشود قطعا استحقاق ندارد و اگر احتمال دادیم روایت شامل بشود، چاره‌ای به جز صلح نداریم.

کما اینکه ملاحظه دوم که اجرت المثل بود، مربوط به شق دوم از فرض چهار از موارد از تخییر بود با توضیحی که تقدم الکلام که عند عدم الفسخ گفتیم اجرة المسمی و عند الفسخ گفتیم اجرة المثل.

کما اینکه ملاحظه سوم که ما ذکرنا در بعض فروض اختلاف موجود است، این هم مربوط به فرض چهار و شق از دوم از چهار که عند التخلف از شرط، عمل صحیح است یا نیست.

ملاحظه که قابل بودن تمتع و افراد للقیدیة او الشرطیة مربوط به فرض 4 است و در غیر این فرض هم اگر سخن بود این هست، باید ثابت شود که جایز الوجهین است.

کما اینکه ملاحظه پنج که ملاحظه کلمات فقها بود، مربوط به کل این فروض ثمانیه است، آنها دو کبرای کلیه می‌گویند جواز العدول در این فرض و جواز الاجرة در این فرض که تقدم الکلام که هیچکدام کلیت ندارد.

«مسألة 8 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق‌و إن كان في الحج البلدي، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له في الخصوصية، و إنما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة، و كذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد، و لو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه و برأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين، و لا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص كان موردا للإجارة، و يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية».[1]

در مسئله 8 ایضا چند مطلب بیان شده است:

مطلب اول: تعیین الطریق شرط فی الاجارة او لیس بشرط؟

نایب از خراسان است آیا شرط است که به نایب بگوئید اجیرت می‌کنیم به شرط اینکه هوایی مسافرت کنی یا زمینی مسافرت کنی یا اگر هوایی مسافرت کردی، شرط کند از جده بروی یااز مدینه بروی، جویا او بحریا او مکه او الجده، این شرط صحت اجاره است یا خیر؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند شرط نیست[2] یعنی اگر گفت آجرتک للحج التمتع، یا للحج القران این صحیح است فرق ندارد نگفته باشد از مشهد حرکت کنی یا از مکه حرکت کنی یا زمینی بروی یا هوایی بروی.

و الوجه فی ذلک واضح لما ذکرنا مرارا که طرق جهت مقدمی دارد، مستاجر علیه، حج است، طریق نه جزء حج است که شرطش لازم است نه شرط است نه متعلق غرض است، این می‌خواهد احرام انجام شود زمینی برود یا هوایی یا دریایی.

نتیجه ما ذکرنا این است که چون که طریق از اعمال حج نیست، متعلق غرض 99 و نیم درصد نیست، بر این اساس یقین داریم که شرط صحت اجاره و شرط صحت نیابت نیست.

اگر کسی شک کند که ذکر طریق جزءشرایط است یا نیست، مقتضای اصل عدم اشتراط و عدم وجوب است.

سیدنا الاستاد می‌فرمایند این عدم اشتراط فرق نمی‌کند که حج بلدی باشد یا میقاتی باشد[3] تقدم الکلام عده‌ای می‌گویند ما هو الواجب حج میقاتی است و عده می‌گویند حج بلدی است، می‌فرمایند این عدم اشتراط فرق ندارد حج را بلدی بدانیم یا میقاتی بدانیم.

وجه واضح است، علی القول بالبلدیة حرکت از خراسان متعلق غرض است اما بقیه طریق متعلق غرض نیست، مگر نیم درصد از باب اتفاق طریق عراق متعلق غرض باشدکه زیارت برای پدرش در کربلا کند، 99 و نیم درصد اگر بلدی بگوئیم حرکت ازمشهد واجب است اما بقیه طریق چی؟

نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده رضوان الله تعالی علیه من عدم الوجوب تمام است للاصل بفرمائید.

مطلب دوم: اگر مستاجر شرط طریق خاص کرده است، می‌گوید من این کار می‌کنم که شما را اجیر می‌کنم برای حج از پدرم به شرط اینکه با پرواز حرکت کنید و گاهی غرض عقلائی دارد شئون منوب عنه اقتضا می‌کند که هوایی برود و گاهی غرض عقلائی ندارد اما شرط می‌کند آجرتک للتمتع به شرط اینکه جویا مسافرت کنی، آیا عمل به این شرط واجب است یا خیر؟

واضح است که واجب است. چون المومنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود می‌گوید بعد از تعیین طریق، طریق تعین دارد.

مطلب سوم: جواز العدول و عدمه تکلیفا، لا وضعا.

صاحب پول شرط کرده است که نایب جویا به مکه برود نایب بحریا میر ود، این سه بعد دارد: جایز است یا خیر؟ اگر این کار حرام را کرد، مفرغ ذمه است یا خیر؟ اگر این کار حرام را کرد مستحق اجرت است یا خیر؟

ما بعد اول را بررسی می‌کنیم.

مخالفة النایب لشرط الطریق، جایزة او لا؟

این مسئله ذات احتمالات بل اقوال اربعه است:

قول بحرمة المخالفة مطلقا.[4]

و قول بجواز المخالفة مطلقا.[5]

و قول به اینکه اگر علم داریم که غرضی در این شرط نبوده، یجوز المخالفة و الا لا یجوز.[6]

و قول یا احتمال که عدم علم به غرض کفایت می‌کند که جایز است و الا فلا.[7]

دلیل بر نظریه اولی اوفوا بالعقود است و المومنون عند شروطهم است که تخلف از شرط حرام است.

دلیل بر نظریه دوم که جماعتی از فقها می‌فرمایند مثل شیخ طوسی.[8] مرحوم صدوق علی ما یظهر من الحدائق[9] ، ابن براج[10] ، اینها می‌گویند یجوز العدول مطلقا، دلیل براین نظریه صحیحه حریر است.

روایت در وسائل، باب 11، ح1، ج 8، ص127 این روایت ما عدای طریق کلینی همه صحیح است فقط طریق کلینی بخاطر وجود سهل مشکل دارد و سایر طرق بلاخلاف صحیح است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»[11] این سوال است گفته حج را با این شرط که از کوفه شروع کنی انجام بده، نایب از بصره انجام داده، آیا این کار این نایب جایز است یا نه امام می‌گویند «لاباس».

در این سوال سوال این است این نایب با این خصوصیات حجی که از بصره اجام داده و مخالفت شرط کرده امام می‌گویند لا باس، این جواب از دو سوال است یکی مخالفت شرط که لا باس و دوم صحت حج که می‌فرماید لا باس اگر اعمال را آورده چه اشکالی دارد.

بر این اساس این محققین از این روایت برداشت کرده‌اند که مطلقا این کار جایز است.

«فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»

در استدلال به این روایت برای جواز عدول، بیش از 5 اشکال شده است، می‌گویند این روایت این معنا را نمی‌گوید، جواز عدول را نمی‌گوید صحت مهم نیست.

یکی این است می‌گویند کلمه من الکوفه بحث برای رجل است، نایب کوفی بوده نه اینکه شرط کوفه شده باشد، صاحب مدارک می‌گوید من الکوفه از اوصاف رجل است شرط برای نیابت نیست، اعطی رجل من الکوفه، نایب کوفی بوده، این چه ربطی به بحث دارد، کی گفته شرط شده است.[12]

یکی از احتمالات کما از مرحوم سبزواری در ذخیره که می‌فرمایند من الکوفه از خصوصیات اعطاء و پرداخت پول است، پول را در کوفه داده است، اعطاء در کوفه بوده نه اینکه رجل کوفه بوده اما حج شرطی نداشته. سوال این است که پول را در کوفه گرفته و از بصره حج را انجام داده، صحیح است؟ امام می‌گوید صحیح است مکان پول دادن اهمیت ندارد، بصره باشد بغداد باشد یا...[13]

بناءا علی هذا روایت ارتباط به مورد بحث ندارد.

بعضی ازمحققین می‌گویند این ربطی به اجاره ندارد، گفته برو حجی برای پدرم انجام بده ما مخارج را می‌دهیم نه شرط است نه قید اصلا اجاره نیست تا بگوئیم عند التخلف چه می‌شود.

شاید صاحب معالم در کتاب منتقی همین را گفته باشد می‌گوید این اصلا به کتاب اجاره ربطی ندارد.[14]

بعضی ها می‌گویند این روایت موردی است که غرضی در ذکر طریق نبوده است، متعارف این بوده، درخارج هم است اگر از مشهد هم اجیر کند می‌گوید شما از مشهد می‌روی به تهران بعد به مدینه می‌رسی از شجره یا جفعه محرم می‌شود، این متعارف است اما شرط نیست، مقصود از این روایت مواردی است که دهنده پول اگرچه کلمه خراسان یا کوفه را گفته اما طردا للباب بوده نه اینکه شرط کند.

ملاحظه کنید مرحوم سید در عروه می‌گوید مقصود از این روایت موردی است که از کلمه بلد، خراسان باشد یا کوفه یا کربلا غرضی به این مکان تعلق نگرفته و شرط لغو است و اصلا شرط نیست. سخن در مجلس است، متعارف این است که نایب که می‌گیرند مسیرش هم می‌گویند و مسئله شرط نیست. مواردی است که طریق متعلق غرض نبوده و حمل بر سخن عادی است.[15]

فعلیه این فرمایشات بعضی ها خلاف ظاهر روایت است مثلا این فرمایش سید خلاف ظاهر روایت است قطعا،مخصوصا اگر روایت را حمل بر حج بلدی کردیم که نوعا حج بلدی است اگر حمل بر حج بلدی کرده ایم و نوعا صاحب پول غرض دارد که می‌خواهد به بقیه بفهماند که حج انجام شده است و کسی نگوید پول را خورده و حج انجام نداده و اینکه گفته شود که سخن مجلسی بوده و غرضی نداشته باشد، این می‌خواهد بقیه بفهمند که نایب گرفته است، ظاهر این روایت موارد حج بلدی است، حتی لو قلنا رجل متعجز است، حج بدلی است، من عجز عن الحج، یجهز رجلا قلنا به اینکه از بلد باشد یا تقدم الکلام.

علی کل حال نمی‌توانیم بگوئیم اینکه گفته ان شاء الله از مشهد حرکت می‌کنی، گفته شود غرض نداشته، چطور غرض نداشته ما این صحیحه معتبره را بر موردی کنیم که وجود خارجی ندارد.

فکیف کان این اشکالات و سایر اشکالات، در این استدلال ناتمام است.

مهم از اشکالات ظاهرا والله العالم این است که این روایت ارتباط به مسئله عدول ندارد، نه اینکه غرض ندارد، غرض بوده عدول را نظر ندارد، ملاحظه کنید مرحوم نراقی در ج 11، ص 131 ظاهرا ایشان می‌گوید این روایت سوال از فعل خارجی است سوال از فعلی است که انجام شده، با انجام کار ندارد، سوال از انجام نیست، سوال از مخالفت و عدم مخالفت نیست، سوال این است این کاری که انجام گرفته چه حکمی دارد؟[16]

امام می‌گویند مانعی ندارد حج صحیح است، سوال از وقوع این حج نیست سوال از حج واقع است، لذا امام می‌فرمایند این حجی که واقع شده، مناسک را آورده یا نیاورده، اگر آورده تمام است، ذیل بوضوح دلالت بر حج واقع دارد، این حج واقع کیفیت وقوعش خلاف شرع بوده یا نبوده روایت نمی‌خواهد ان را درست کند، عدول جایز بوده،سوال از آن نیست، نه از این باب جواب کوتاه است.

جامع المدارک می‌گوید سوال هر دو را می‌گوید می‌گویند سوال از وقوع و از صحت است، کجا از وقوع است، فعل خارجی بحث است که که لا باس یعنی مفرغ ذمه است، این روایت با اینکه در مقدمه فعل حرام انجام شده یا نشده، چکار دارد؟ اصلا سوال ربطی به آن ندارد.

مقدمه وقوع حرام بوده کار ندارد روایت جایز بوده، کار ندارد، سوال از ماوقع است از جهت صحت و فساد به قرینه فتم حجه که معلوم است چی بوده وامام چی جواب می‌دهد سوال از تفریغ ذمه است و جواب هم از این است.

بهرحال ظهور فعل در خارجی، نمی‌گذارد برای سوال یا جواب ظهور در اعم پیدا کند، نه لا باس در اعم است نه سوال، چون ذیل قرینه است و مشخص می‌کند سوال از چه بود.

بناءا علی هذا اهم اشکالات این روایت این است که این روایت مورد بحث را نمی‌گوید جهتش این است که این روایت از فعل خارجی که صادر شده از حیث فساد وصحت چیست؟ امام می‌گوید لا باس، حالا حرکت از بصره جایز هم باشد یا جایز هم نباشد، لا باس سر جایش است و حج درست است.

ملاحظه کنید بفرمائید از کوفه بودن شرط است، احتمال اینکه صفت برای رجل باشد یا از خصوصیت اعطا باشد یا حج ارتزاقی بوده است، کل این احتمالات ارزشی ندارد، بفرمائید کسی شرط کرده از کوفه کرده است، خود اینکه گفته از بصره حج انجام داده دلالت دارد که کارش را انجام نداده دلالت بر کار خلاف دارد دلالت دارد بر طبق قرارداد عمل نکرده، می‌گوید شرط کرده از کوفه برود و از بصره انجام داده مخالفت کرد «فحج عنه من البصره» امام می‌گوید «لا باس اذا قضی جمیع المناسک فقد تم الحج»

بناء علی هذا این روایت دلالت بر فرمایش شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج و مرحوم صدوق ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که ظاهرا والله العالم فرمایش شیخ طوسی را نمی‌گوید و مقتضای قواعد اولیه یعنی اوفوا بالعقود می‌گوید مخالفت حرام است.

پس این نظریه نا تمام است اما بعضی از نظریات دیگر درست اما از بحث خارج نیست، مثلا بحث ما این است اگر شرط کرده عمل واجب است، شما می‌گوئید شرط نکرده و می‌خواسته مجلس را گرم کرده این از محط بحث خارج است تفصیل در مسئله نیست.

بحث ما این است اگر شرط شده چه باید کرده شما می‌گوئید شرط نشده، شاید در عبارت سیدنا الاستاد باشد، تحریر را بخوانید سطر دوم می‌گوید لا یجوز العدول الا اینکه بدانیم علی نحو متعارف بوده یا غرضی در ذکر این نبوده، اگر غرض نداشته از اینکه با هواپیما بروی، مجلس گرم کن بوده؟ مریض بوده؟

علی کل حال استثناء سیدنا الاستاد درست اما خارج از فرض است، فرض ما این است که شرط کرده شما می‌فرمایید این غرضی نیست یا حمل برمتعارف کنیم که مردم اینگونه صحبت می‌کنند، این استثناء منقطع است، شرطی نیست که بگوئید مخالفتش جایز است یا خیر.

پس ما افاده سیدنا الاستاد تمام است اما اشکالش این است که خارج از فرض است، چون بحث ما در این است که با شرط عدول جایز است شما می‌فرمائید این غرضی نداشته که در این صورت بحثی نیست و بحث غلط است.

پس الی الآن چند مطلب بیان شد:

1. ذکر طریق واجب است؟ نه

2. اگر ذکر کرد، عمل واجب است؟ نعم

3. اگر عمل واجب شد، مخالفت جایز است یا خیر؟ لا چن المومنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود جلوی ما را می‌گیرد و روایت ارتباطی ندارد.

مطلب چهارم این است که حجی که انجام شده صحیح او لا؟ فردا ان شاءالله خواهد آمد.

در ضمن مطلبی که از سیدنا الاستاد نقل کردیم دنبالش را نگاه کنید که تمام اجرت را مستحق می‌شود خب اگر حمل بر متعارف کردی و شرطی نبودی، واضح است که تمام اجرت را مستحق می‌شود، در تحریر ملاحظه کنید، اگر شما بگوئید این کان لم یکن است دیگر بحث از اجرت نیست، اگر مجلس گرم کن بوده و شرط نمی‌خواسته کند، دیگر چرا اجرت بر حج واقع شده، باید تمامش را بدهد.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله تعالی.