شرط قصد نیابت و تعیین منوب عنه

موضوع: شرط قصد نیابت و تعیین منوب عنه

تقدم الکلام به اینکه در باب نیابت چهار مرحله بحث انجام می‌گیرد:

مرحله اولی که در مسئله 1 بیان شد، شرائط نائب بود.

مرحله دوم که در مسئله 2 بیان شد، شرائط منوب عنه بود.

مرحله سوم که در مسئله 3 بیان شده است، شرائط نیابت است، تحقق این مفهوم شرائطی دارد.

منها این است که شخص نایب باید قصد نیابت داشته باشد، به این معنا قصد او این باشد که نایب از دیگری بشود، در انجام حج، قصد نایب شدن در حج را داشته باشد.

حج را به قصد نیابت از دیگری انجام بدهد.

در مقابل حج عن نفسه، حج عن نفسه قصد غیر نمی‌خواهد، قصد کونه نائبا نمی‌خواهد.

شرط دوم این است که نایب در انجام فعل قصد منوب عنه معینی را داشته باشد، لذا می‌گویند هم قصد نیابت کرد هم قصد منوب عنه کند، واضح است قصد نیابت اعم از قصد منوب عنه است، لذا قصد نیابت به تنهایی کفایت نمی‌کند.

بگوید من نائب می‌شوم، نایب از کی می‌شود؟ فرض کنید ده اجاره مطلقه دارد، میگوید من در احرام نایب از دیگری می‌شود، از کیست؟

یا می‌گوید من محرم می‌شود، از خودش محرم می‌شود، قصد نیابت می‌کند قصد تبرع می‌کند؟

لذا قصد نایب شدن کفایت از قصد منوب عنه نمی‌کند.

و لذا صاحب ریاض، ج6، ص 92 دفع این شبهه که می‌گوید قصد منوب عنه کرد، قصد نیابت می‌خواهد چه کار؟[1] می‌گوید قصد منوب عنه اعم است.

صاحب جواهر ص 367 جمله‌ای دارد خوب است «فالمناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلها لما عرفت، خصوصا بعد ان كان فعل النائب فعل المنوب عنه»[2] می‌گویند مناقشه وارده است، چون قصد منوب عنه قطعا قصد نیابت است اما قصد نیابت قصد منوب عنه نیست.

فرض کنید از دو نفر می‌خواهد نیابت کند، میگوید انوب عن الغیر، آن غیر کیست؟ زید است یا عمر؟ فایده ندارد.

و مناقشة اینکه قصد منوب عنه کفایت از قصد نیابت می‌کند مناقشة وارده، می‌گوید آن طرف را محقق گرفته است، گفته است قصد نیابت ثم قصد منوب عنه، نگفته قصد منوب عنه ثم قصد نیابت، اگر آن اعم باشد احتیاج به قصد منوب عنه دارد.

کما فی الریاض می‌گوید «و ليس بواجب و إن أوهمه؛ للاتفاق، كما قيل ؛ و للصحيح:» چرا قصد منوب عنه می‌خواهد چون قصد نیابت اعم است.

جواهر می‌گوید مناقشة واردة چون این طرف را می‌گوید حساب نکن، قصد زید قصد نیابت است اما قصد نیابت قصد زید نیست.

احرام ذو وجوه است احرامن عن نفسه، مستحب یا واجب، احرام عن الغیر بالاجاره او بالجعاله او بالتبرع، فعل مشترک است و کل فعل مشترک تقدم الکلام نیاز به ممیز دارد، فعلی که می‌خواهد انجام دهد واقعا یک خصوصیتی دارد خصوصیت اینکه از زید باشد، اجاره باشد، تبرع باشد، فعلی که مشترک است ممیز می‌خواهد، ممیز یا باللمس است یا بالقصد و بالاتفاق به زبان نیست، لفظ نمی‌خواهد لذا همه می‌گویند قصد منوب عنه و قصد نیابت لازم نیست بگوید زید و قصد زید کفایت است.

فعلیه در مسئله 3 سه مطلب بیان شده است:

مطلب 1 از شرائط تحقق نیابت قصد کونه نائب، قصد منوب عنه اگر متعدد باشد، مثلا از دو نفر اجیر شده باشد، یا از طرف یکی اجیر شده است و از طرف یکی می‌خواهد تبرع انجام دهد، مع الوحده نمی‌خواهد چون خود به خود حاصل است.

مطلب دوم این است که نایب در این عمل نیابی احتیاج به الفاظی دارد یا ندارد؟

مثلا اگر زید نیابت کرد، وقت احرام از زید بگوید، وقت طواف اطوف عن زید بگوید، دعا کند زید را آیا احتیاجی به این حرفها است یا نیست؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند تسمیه منوب عنه واجب نیست اما مستحب است.[3] لازم نیست نام منوب عنه برده شود نه در وقت احرام، نه در وقت طواف نه در وقت ذبح نه در وقت سعی، لازم نیست چون اتفاقی است.

مستحب است که نام ببرد، می‌گوید اطوف عن زید که منوب عنه است، وقوف می‌کنم از طرف زید که منوب عنه است، این تلفظ این واجب نیست للاتفاق و مستحب است للجمع بین الروایات.

نام منوب عنه مضافا به اینکه قصدش این است که از طرف زید محرم شود، اسم زید را ببرد، این در خصوص حج است و در سایر اعمال عبادی این نیست، فقط در حج است که تسمیه مستحب است.

علی قول که در وقت احرام فقط کفایت می‌کند علی قول که در تمام مواقف مستحب است.

وقت احرام نام ببرد، وقت سعی، طواف، ذبح نام ببرد. دلیل بر عدم وجوب للاتفاق، دلیل بر استحباب للجمع بین روایات یعنی صحیحه محمد بن مسلم که ح 1 از باب 16 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِف‌»[4] و صحیحه بزنطی که ح 5 از باب 16 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة»[5] است، در این باب روایات دو طائفه است، هر دو طائفه هم صحیحه دارد بلکه همه صحیحه است.

طائفه اولی روایاتی است که ظاهرة در وجوب تسمیه، ملاحظه کنید ح 1، باب 16 ج8، ص 131 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِف‌»[6] بر نایب چی واجب است نایبی که از طرف زید نیابت می‌کند چه چیزی بر او واجب است «یسمیه فی المواقف و المواطن» چیزی که واجب است این است که اسمش را ببرد در مواقف و مواطن، در راوایات دیگر آمده که منظور این است نام ببرد و برایش دعا کند الله اغفر و... در عرفه نام ببرد دعا کند، در مسعی نام ببرد و دعا کند در حرم، در منی نام ببر د و دعا کند، من غیر فرق که کلمه یجب ظهور در وجوب اصطلاحی داشته باشد یا نداشته باشد یسمیه جمله فعلیه است که دلالت بر وجوب می‌کند و بلکه علی قول صاحب کفایه دلالتش آکد است بر وجوب از دلالت اسمیه بر وجوب.

نتیجه ما ذکرنا این است که کلمه یجب به معنای اصطلاحی باشد الروایة تامة دلالة و سندا و به معنای اصطلاحی نباشد و مطلق ثبوت باشد، الروایة تامة دلالة و سندا.

باب 16 ح 2، «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْه‌».[7]

از این روایت صاحب ریاض، در ج 6، شاید ص 92 تعبیر به صحیحه کرده است.[8]

این روایت به سه طریق قطعا صحیحه نیست، ملاحظه کنید طرق را:

طریق اول مرحوم کلینی «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‌»[9] واضح است که سهل توثیق آنجوری نشده و روایت طریقش صحیح نیست. «كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و أخرجه من قم إلى الري و كان يسكنها»[10]

طریق دوم طریق مرحوم شیخ است «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا..» [11] این هم واضح است که ضعیف است چون شیخ از مرحوم کلینی نقل می‌کند ایشان هم از سهل بن زیاد نقل می‌کند که توثیق ندارد.

طریق سوم مرحوم کلینی دیگری به این روایت دارد «عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الکلینی عن محمد بن یحی عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی» این هم ضعفش واضح است که محمد بن سنان توثیق نشده.[12]

بناءا علی هذا ح 2 از باب 16 به سه طریق قطعا ضعیف است طریق اول و دوم کلینی و طریق مرحوم شیخ قطعا روایت ضعیف است. چرا صاحب ریاض گفته که صحیحه است. اسم نبرده اما متن همین متن است.

ما افاده صاحب ریاض تمام است چون این روایت طریق دیگری دارد که صحیح است ما اشار الیه صاحب وسائل در ذیل ح 2 می‌فرماید «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِي‌»[13] طریق مرحوم صدوق به ابن مسکان صحیح است.

فعلیه اگرچه این روایت به سه طریق غیر صحیح است اما به طریق صدوق صحیح است فما افاده صاحب ریاض من ان الروایة صحیحة تمام است.

ح 3 از باب 16 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْه‌»[14] الروایة معتبره و الدلالة واضحة.

بر این اساس ما باشیم و این طائفه از روایات باید بگوئیم تسمیه واجب است، یعنی کما اینکه یجب علی النائب وقتی می‌خواهد محرم شوم، قصد احرام از زید داشته باشد، باید بگوید محرم میشوم از طرف زید، اطوف عن زید، اقف عن زید. ذبح می‌کنم از زید، همه اینها را باید بگوید. چون کل این روایات صحیحة است واضحة الدلالة است که تسمیه واجب است.

و لکن در قبال این روایات طائفه دومی است که فیها الصحیحة امام ع می‌فرماید لازم نیست نامش برده شود خدا می‌داند از کیست، امام می‌گوید میل دارد اسمش راببرد میل ندارد نبرد.

از این طائفه است ح 5 از باب 16 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة»[15] می‌گوید لازم نیست خداوند همه چی را می‌داند نامش را برای چه ببرد؟

از این قبیل است ح 4 از باب 16 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا»[16] عند الاصحیه روایات زیاد دارد که وقت قربانی نامش راببرد.

از این روایت تقریبا قریب به اتفاق تعبیر به خبر شده است، جواهر[17] ، مستند[18] ، مرحوم آقای خوانساری[19] همه تعبیر به خبر کرده‌اند.

اما ظاهرا الروایة معتبرة است. چون طریق شیخ که واضح است محمد بن حسین[20] عن عباس بن عامر[21] که تقدم الکلام هر دو توثیق شده‌اند، داوود بن حصین از اجلا است[22] اگر اشکالی باشد در مثنی بن عبدالسلام است که مثنی هم در کتاب قضاء مفصلا بحث کردیم مثنی مردد بین نه نفر است، مثنی بن حسن، مثنی بن رشاد، مثنی حضرمی، مثنی عبدالسلام مثنی الولید.

مرحوم کشی نقل می‌کند که ابن مسعود گفته است علی بن حسن بن فضال گفته است که حسن بن ولید و حسن بن مثنی و ثالثی هم هست کلهم حناتون لا باس بهم.[23]

بناء علی هذا مثنی بن ولید کالمثنی بن عبدالسلام ثقه هستند فعلیه الروایة معبترة ولو صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم خوانساری تعبیر به خبر کرده‌اند اما ظاهرا روایت معتبرة، و صریحة که میل خودش است دوست دارد اسم ببرد و دوست دارد اسم نبرد.

این روایت نص در عدم وجوب است روایت محمد بن مسلم ظهور در وجوب دارد، به برکت این نص از ظهور یسمیه فی المواطن رفع می‌شود.

نتیجه ما افاده سیدنا الاستاد از اینکه تسمیه و نام بردن منوب عنه یعنی تلفظ به اسم او لفظا مستحب است، واجب است قصد زید کند، این وجوب لا فرق بین اینکه نایب قصد امر منوب عنه کند یا امر خودش را کند.

در کتاب اجاره تقدم الکلام به اینکه جماعتی می‌گویند نایب قصد امر منوب عنه را بکند، یعنی تقرب به امر منوب عنه بکند، امتثال می‌کنم امری که متوجه زید بوده است لله تعالی جماعتی می‌گویند نایب امر خودش را قصد کند، اگر اجیر است امر اجاره‌ای را قصد کند اگر متبرع است امر متوجه به متبرع را قصد کند کما ذکرنا سابق روایات زیاد دارد از طرف اموات حج، نماز قرائت قرآن انجام دهید.

از این روایات استفاده می‌شود که هر انسانی مکلف است علی نحو الاستحباب که از طرف این مرده نماز بخواند، روزه بگیرد، قرآن بخواند پس هر انسانی امر دارد که از طرف مرده حج انجام دهد این را قصد کند.

بناءا علی هذا قلنا به اینکه قصد امر منوب عنه کند واضح است که قصد لازم است اگر امر زید را می‌خواهی بکند، باید زید را قصد کنی تا قصد زید را نداشته باشید، قصد امر او را نمی‌توانی.

لم نقل بذلک دقت بکند ایضا قصد واجب است چون اگرچه ما می‌گوئیم قصد امر متوجه به نایب، از طرف اجاره من اجیر شده ام باید این امر قصد کنم متعلق این امر چیست؟ قصد امر به حج تبرعی، درست است که من نایب امر دارم اما متعلق چیست؟ من امر به تبرع دارم، تبرع به چی؟ حج از زید صلات زید، و لو علی این مسلک امر منوب عنه نمی‌خواهد قصد کند مجرد امر نایب کفایت می‌کند اما متعلق چیست؟ حج از غیر است صلات از غیر است به اعتبار متعلق باید غیر قصد شود.

بناءا علی هذا در باب نیابت تحقق این مفهوم متوقف بر قصد است، تسمیه منوب عنه مستحب است، واجب نیست للاتفاق مستحب است لجمع بین صحیحه محمد بن مسلم که ح 1 است و صحیحه بزنطی که ح 5 است و غیرهما من الروایات.

مطلب سوم که فرموده است این است که می‌فرمایند نیابت به سه طریق انجام می‌شود:

طریق اجاره، وصی یا ولی زید را اجیر کرده است که از طرف پدرش حج انجام دهد، اگر زید نیابتا از طرف پدر او حج را انجام داد، نیابت محقق می‌شود.

دلیل بر تحقق نیابت، بالاجاره ده ها روایتی است که از اول کتاب حج تا اینجا خوانده ایم «رجل مات و علیه حج امام فرمودند شخصی را اجیر کند حجش را انجام دهد.

طریق دوم تبرع است، یعنی اگر انسانی از طرف زید به نیابت از زید تبرعا حج از زید انجام داد یعنی مجانا انجام دهد، این نایب مجانا از طرف زید حج او را انجام می‌دهد، نیابت محقق می‌شود.

دلیل بر تحقق نیابت، بالتبرع اولا اتفاق است. وثانیا جملة من الروایات است، باب 31 از ابواب وجوب حج ح 1 صحیحة است[24] ، باب 25 از ابواب نیابت ح 1، صحیح است.[25]

باب 8 از ابواب نیابت ح 3، صحیح است: «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِي أَحَجَّهُ».[26]

اقلا این ابواب کما ذکرنا غیر واحدی از روایات دارد که می‌گوئیم و مکرر این روایات را خواندیم سوال می‌کند این مال دارد و ان کان موسرا، حج نرفته، پسرش می‌خواهد انجام دهد یا خانمش یا برادرش، میخواهند انجام دهد، امام می‌فرمایند کار خوبی است انجام دهند.

پس تحقق نیابت در باب حج تبرعا اولا اتفاقی است و ثانیا دلالت بر کفایت حج تبرعی نیابتا دارد.

طریق سوم جعاله است وصی می‌گوید من حج عن اخیه فعلیه الفین دینار، با این جعاله آقای زید حرکت کرد و رفت این حج انجام داد، نیابت به جعاله هم صحیحة است یعنی بر این کار دو چیز محقق می‌شود یکی تفریغ ذمه منوب عنه و دیگری این است که فاعل از جاعل آنچه را که معین کرده مستحق می‌شود.

دلیل بر تحقق نیابت، بالجعاله کتحققها بالاجارة و التبرع اولا اتفاق است. ملاحظه بفرمائید تمام فقها در این رابطه ادعای اتفاق کرده‌اند، صاحب جواهر می‌فرمایند «بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک بل الاجماع بقسمیه بل النصوص مستفیة او متواتره» که اشاره به بحث تبرع است، کلام ایشان هم در تبرع است که این روایات که می‌گوید مسفیضة او متواترة باب 31 و 8 و 25 است.

دلیل بر صح نیابت بالجعاله نص خاص ندارد و لکن اطلاقات جعاله مورد بحث را شامل می‌شود، جعاله در اغلب باب فقه جاری است، من ردّ علیّ ضالتی فله کذا من حج اخیه فله کذا من بنی داری فله کذا.

نمی خواهد به مشکلات باب اجاره مبتلا شود، در باب جعاله می‌برد عیب ندارد.