حج نذری

موضوع: حج نذری

فرع 8 در مسئله 3 نذر احجاج معلق است.

مثلا زید نذر کرده است که اگر فرزند او شفاء پیدا کند، عمر را به خانه خدا اعزام کند، مثلا 15 شعبان، صیغه نذر خوانده شده است، 15 شوال، زید ناذر، فوت کرده است، 25 ذی قعده، فرزند ناذر، شفاء پیدا کرده است، آیا در این فرض، قضاء این نذر، بر ورثه زید، واجب است او لیس بواجب؟

این فرع، از نظر قواعد، علی مسلکنا، وجوب قضاء ندارد. برای اینکه در روز 15 شوال، که زید مرده است، یعلم به اینکه از روز 15 شعبان زید تمکن از این احجاج نداشته است.

کسی که مرده قدرت بر احجاج ندارد.

بر این اساس وجوب وفاء به نذر در ذمه زید نیامده است، اگر وفاء واجب نبود، قضاء قطعا واجب نیست.

و الظاهر کما اوضحنا سابقا لا فرق بین اینکه شفاء در 25 ذی قعده، شرط وجوب باشد، قضاء واجب نیست، شرط وجوب، شرط مقدم باشد، مقارن باشد، متاخر باشد، هیچکدام واجب نیست، کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد، شفاء در 25 ذی قعده شرط وجوب باشد، یا شرط واجب باشد، واجب نیست، واجب مشروط باشد، واجب نیست، واجب معلق باشد، واجب نیست.

لذا بر این اساس مقتضای قواعد این است که قضاء احجاج بر ورثه یا ترکه زید، واجب نمی‌باشد.

نعم توهمی گفته واجب باشد، از باب اینکه واجب معلق یا واجب مشروط به شرط موخر باشد که تقدم الکلام بطلان این توهم.

این فرض با اینکه مقتضای قواعد، عدم وجوب قضاء است، و لکن سیدنا الاستاذ[1] و استادنا المحقق[2] تبعا للسید فی العروه می‌گویند[3] قضای این احجاج واجب است.

دلیل بر این نظریه تمسک به روایت مسمع که در وسائل، ج 16، ص238، باب 16، ح 1، این روایت دو فرض دارد، فرض اول این است که کسی جاریه‌اش حامله بوده، نذر کرده اگر بچه پسر باشد، او را به حج بفرستد یا از طرف او نایب بگیرد.[4]

فرض دوم این است که زید، نذر کرده است اگر پسر او بالغ بشود، او را به حج بفرستد، یا از طرف او نایب بگیرد، این فرض دوم، مورد استشهاد در فرع 8 است، به دنبال فرض اول که از امام صادق سوال شده، حضرت جواب آن سوال را نداد، به دنبال سوال جریانی برای سائل نقل کردو آن جریان این است که فرمود کسی در زمان رسول خدا، نذر کرد که اگر بچه او بالغ بشود، اورا به مکه بفرستد، ناذر مرد، بعد از فوت ناذر پسر آمد نزد رسول خدا و جریان را تعریف کرد، رسول خدا گفتند از ترکه پدرت باید به حج بروی.

از حکم رسول خدا، وجوب قضاء استفاده می‌شود، که در نتیجه تقریر امام هم است، امام که این جریان را نقل کرد، معنایش این است که قبول دارد واستشهاد به کلام رسول خدا کرده است. امام در این فرض فرمود، قضاء واجب است، این فرض عین ما نحن فیه است، فرض اول را کار نداشته باشید تا در آینده ببینیم چه می‌شود.

بعد ازسوال اول مسمع از امام این سوال را کرد «کان لی جاریة.... فقال علیه السلام ان رجلا نذر لله فی ابن له ان هو ادرک فمات الاب فادرک الغلام بعده فاتی رسول الله الغلام فساله ان ذلک فامر رسول الله عن یحج عنه مما ترک ابوه» الروایة واضحة الدلاله به اینکه در این فرض القضاء واجب است، چون موت قبل از ادراک بوده و اول پدر مرده بعد پسر بالغ شده است.

این روایت ظاهرا والله العالم واضحة الدلاله است بر این که این فرض، قضاء دارد. لعل سیدنا الاستاذ که فرموده است در فرع 8 «لو نذر الإحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه»[5] کاملا فرع 8 منطبق با فرض دوم روایت مسمع است.

این استدلال به این روایت، جهاتی را می‌طلبد:

1. این روایت بدون ملاحظه خارج، صحیحة او لا؟ جماعتی از محققین منهم مرحوم آقای خویی، در کتاب حج، در صفحه مورد بحث، از این روایت دو مورد تعبیر به خبر کرده است، خبر مسمع،[6] یک مورد تعبیر به صحیحه کرده است، صحیحة مسمع.[7]

کما اینکه از این روایت مرحوم شهید در مسالک،[8] صاحب ریاض[9] و جماعتی تعبیر به حسنه کرده‌اند.

کما ایکه جماعتی مثل سید در عروه از این روایت تعبیر به خبر کرده اند[10] بلکه مرحوم کاشف الغطاء فی تعلیقته صرح بانها ضعیفة.[11]

ابتدا این وجوه ثلاثه ملاحظه شود، تقریبا بیش از 8 دلیل برای موثق بودن مسمع، آورده شده است که اغلب این 8 دلیل در جواهر، ج35، ص390 موجود است.[12]

در رجال مرحوم آقای خویی هم موجود است.[13]

از این ادله است اینکه طریق این روایت الی مسمع، صحیح است، پس روایت صحیحة است.

این فرمایش درست و طریق صحیح است، محمد بن یعقوب عن علی بن اراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن رئاب، الی مسمع، همه از اجلاء است.

کما اینکه طریق شیخ هم همین است که از ابن محبوب طریق صحیح است، عن علی بن رئاب عن مسمع که این هم صحیح است.

این گفتار صحیح است، اما اثبات صحت روایت نمی‌کند، چون کسی که اشکال می‌کند در مسمع اشکال کرده تا مسمع صحیح باشد، چه ففایده دارد؟

منها اینکه مسمع بن عبدالملک کثیر الروایة است عن الصادق و الباقر روایت دارد.

این دلیل دوم از اول اضعف است، کثرت روایت دلالت بر ثقه بودن نمی‌کند، محمد بن سنان یا ابو حمزه بطائنی بیش از 1000 روایت دارند که می‌گویند لیس بحجه یا لیس بثقه.

دلیل سوم این است که می‌گویند مسمع بن عبدالملک شیخ بصر بن واعظ بوده است. این از کجا دلالت بر ثقه بودن می‌کند؟

دلیل چهارم این است که مسمع از وجوه بصره بوده.

اشکال این هم واضح است، ما ثقه بودن می‌خواهیم وجه باشد یا نباشد.

دلیل پنجم این است که می‌گویند ابن محبوب در سند است.

جواب از این واضح است، اگر ابن محبوب مستقیما از مسمع نقل می‌کرد، قیل به اینکه تصریحات ابن محبوب به منزله صحیت است، اصل این کبری درست نیست و در محل بحث هم از واسطه نقل کرده که واسطه ثقه می‌شود نه تا آخر سند.

دلیل ششم که اصرّ علیه مرحوم آقای خویی، می‌گویند از احوال مسمع، از علی بن حسن بن فضال سوال شد، ایشان گفته است که انه ثقة، پس به توثیق ابن فضال ثقه است.[14]

این دلیل فی غایة الاشکال است، چون:

اولا: کتبی که این روایات را نقل کرده‌اند اختلاف دارند، بعضی از کتابها کلمه ثقه را دارد و بعضی ندارند.

و ثانیا: خود این روایت باید ملاحظه شود.

دلیل هشت این است که می‌گویند امام صادق در جریانی خطاب به مسمع فرموده است ما شما را برای کار بزرگی در نظر گرفته ایم، از این استفاده می‌شود که مورد علاقه امام بوده که او را آماده برای کار بزرگی کرده این اگر دلالت بر توثیق نکند، معلوم است که آدم درستی بوده است.

جواب از این هم مشخص است، چون:

اولا: این روایت باید ملاحظه شود؛

و ثانیا: بوجه من الوجوه دلالت بر توثیق ندارد.

دلیل نهم بر این نظریه، عمل مشهور است، کما عن السید الخوئی فی الحج.[15]

این دلیل صغری و کبرایش ممنوع است، مخصوص صغری کما سیاتی در جهت ثانیه، مرحوم اقای بروجردی[16] و صاحب ریاض می‌گویند[17] یک نفر هم به این روایت عمل نکرده، چگونه آقای خویی این را می‌گوید؟ یقینا این اضافه شده در نوشته ها.

دلیل ده این است که می‌گویند مسمع بن عبدالملک، در کامل الزیارات واقع شده است.

از ما ذکرنا اشکال این هم واضح میشود به اینکه بله در کامل الزیارات واقع شده اما چه کسی گفته ثقه است؟ همین کثرت این وجوه معلوم می‌کند که مشکله‌ای دارد و لذا صاحب جواهر در آخرش چیزی دارد راجع به این.

این ده دلیل برای اینکه انه ثقه است.

دلیل بر اینکه روایت ضعیفه است، این است که مسمع توثیق نشده.

از ما ذکرنا دلیل بر اعتبار این روایت، وجوه عشره است، دلیل بر عدم اعتبار، عدم الدلیل علی التوثیق است.

ظاهرا یک روایت در باب خمس هم از مسمع است که مفصل است.

از ما ذکرنا دلیل بر نظریه سوم روشن شد، یعنی کسانی که می‌گویند این روایت حسنه است، دلیل بر اینکه حسنه است، دو مطلب می‌باشد:

1. وقوع ابراهیم بن هاشم در طریق مرحوم کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، اگر ابراهیم بن هاشم توثیق نشده باشد که اکثرا هر روایتی که ابراهیم بن هاشم باشد، می‌گویند حسنه.

اما گیر در مسمع است نه در ابراهیم بن هاشم. و همچنین این تعبیر فنی نیست چون این روایت را دو نفر نقل کرده‌اند یکی مرحوم کلینی که در طریق ایشان، ابراهیم بن هاشم است و لکن این روایت را مرحوم شیخ بدون کافی نقل کرده است، تهذیب، ج8، ص 303، ح 20 را ملاحظه کنید، این گونه است حسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن مسمع، این طریق باید صحیحه باشد، اگر مشکل در مسمع نباشد، چون ابراهیم بن هاشم نیست.[18]

نتیجه ما ذکرنا این است که کسانی که می‌گویند این روایت حسنة است، یک راهش این است که در سند ابراهیم بن علی بن هاشم است.

2. راه دوم این است که گفته شود مسمع ممدوح است، لقول الصادق که گفت تو را برای کار مهمی آماده کرده ایم، این دلالت بر مدح او دارد اگر دلالت بر توثیق نداشته باشد.

فعلیه نظریه دو راه دارد: 1. وقوع علی بن ابراهیم در سند؛ 2. کون المسمع ممدوحا.

الی الآن کما صرح به کاشف الغطاء روایت معلوم نیست صحیحه باشد یا حسنه باشد،[19] مشکل در مسمع است یا باید وجوه عشره را قبول کنیم یا اگر قبول نکنید چگونه بگوئیم روایت صحیحه است بعد حکمی که بر خلاف قواعد است را پیاده کنیم.

البته سیدنا الاستاذ در تعلیقه بر عروه می‌گوید روایت معتبره است که ما نفهمیدیم کجای آن معتبره است.[20]

علی کل حال مشکل مسمع باید به یکی از وجوه عشره حل شود.

این جهت اولی از بحث در این روایت. پس جهت اولی این است که این روایت منهای کل قرائن خارجیه صحیحه اولا؟ سه نظریه بود که ظاهرا نمی‌شود صحیحه یا حسنه بودن آن را تثبیت کرد.

مطلب دوم این است که این روایت به قرینه خارجیه معتبرة است او لیست بمعتبره؟ آیا مشهور به این عمل کرده‌اند که مرحوم اقای خویی می‌گویند[21] یا مشهور اعراض کرده‌اند که مرحوم آقای گلپایگانی می‌گوید؟[22]

سیدنا الاستاذ حد وسط را گرفته می‌گوید جماعتی عمل کرده‌اند، محقق علامه شیخ به این روایت عمل کرده‌اند.[23]

فرمایش استاد هم ظاهرا تمام است، متن شرایع در ص 390 ملاحظه کنید، چیزی که را که محقق گفته، این فرض نیست، عبارت ایشان این را نمی‌گوید.[24]

فعلیه ظاهرا والله العالم به ملاحظه قرینه خارجیه این روایت، معلوم نیست صحیحة باشد، چون لو لم نقل به اعراض مشهور، دلیل بر عمل مشهور نداریم.

این هم جهت دوم در این روایت.

جهت سوم در این روایت این است که این روایت علی القاعده است یا نه؟

این هم مورد اختلاف است، مرحوم سید در عروه می‌گوید علی القواعد است،[25] صاحب ریاض[26] و جواهر می‌گویند علی خلاف قاعده است.[27]

از ما ذکرنا روشن شد که این روایت قطعا علی خلاف قاعده است،لما ذکرنا به اینکه نذر از اول امر نیامده است و حکم تعبدی است و اگر روایت صحیح باشد باید خلاف قواعد باشد.

الی الان در فرع 8 مقتضای قواعد و حکم به صحت روشن شد، دلیل بر صحت تمام است یا ناتمام

همچنین روشن شد که سه جهت بود:

1. ملاحظة الروایة لنفسها؛

2. ملاحظتها بملاحظة خارج؛

3. کونها مخالفة للقواعد او موافقة للقواعد.