درس خارج فقه استاد سید علی محققداماد
99/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الطلاق/کتاب الظهار /شروط مظاهره
اشاره
همانطور که اشاره شد، شروطی که در مطلّقه هست، در مورد مظاهره هم هست. در این باره ادعای اجماع شده است. همچنین در معتبره حمران (1 باب 2 کتاب الظهار) هم چنین میخوانیم:
28658- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ- وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ[1] .
همچنین در روایت دوم همین باب در صحیحه زراره میخوانیم:
28659- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ كَيْفَ الظِّهَارُ- فَقَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ[2] .
همچنین در روایت سوم همین باب که مرسله ابن فضّال است و میفرماید:
28660- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ[3] .
در این روایت تصریح شده است که شرایط طلاق در ظهار هم هست. البته این روایت مرسله است. ولی صاحب جواهر ادعای عمل اصحاب به این روایت را مطرح میفرماید.
اضرار در ظهار
اما یک نکته باقی میماند که در متن متعرّض آن نشدهاند. در معتبره حمران میفرماید: ظهار در یمین و اضرار نیست. البته بحث از غضب در متن تحریر مطرح شد ولی بحث از اضرار مطرح نشد. ممکن است بگوییم همین که در متن وسیله و تحریر به اضرار اشاره نشد، بنابراین نزد این دو بزرگوار چنین امری شرط نیست؛ بلکه در جواهر میفرماید ظاهر اکثر این است که اینها شرط نیست.
البته مرحوم محقق در شرایع میفرماید: «و هل یقع فی اضرار، قیل لا و فیه اشکال منشؤه التمسک بالعموم.[4] » صاحب جواهر به ایشان اشکال میکند که: «خصوصا بعد حکایة الشهرة...»[5] همانطور که میتوانند به قاعده ضرر تأییدش کنند. صاحب جواهر میفرماید اساسا کار ظهار اضرار است و مبنای آن بر این امر است. اگر این را بگوییم، خود روایت هم زیر سؤال میرود. مگر اینکه توجیه کنیم و بگوییم حقیقت ظهار، اضرار است ولی گاهی مرد صرفا برای اذیت کردن زن ظهار میکند. در اینجا ممکن است بگوییم که قصد جدّی برای ظهار حاصل نشده است؛ بلکه قصد مظاهِر، تنها اضرار است. بنابراین این قید تنها به موردی اختصاص دارد که هدف اصلی، اذیت باشد.
ظهار در یمین
سوال دیگر نسبت به این روایت در این است که «لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ»[6] . اگر بحث برائت را با دقت دیده باشید، تصدیق میکنید که شیخ در رسائل و بعد هم مرحوم آخوند میگویند ظاهر برائت نفی العقاب است و نه سایر آثار دیگر. بعد که این بحث را تمام میکنند، آن بحث مطرح میشود که «رجل حلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما لا یمللک». امام علیهالسلام فرمود رفع ما لا یعلمون. در اینجا شیخ به این بحث میپردازند که این روایت را چه کنیم؟
شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در پاسخ به این روایت به مشکل افتادهاند. مرحوم حاج شیخ در درر نیز با همین وضعیت روبرو است. البته در پاورقی چاپ اخیر مطلبی اضافه شده است که اصل این مطلب هم از مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم قمّی است. ایشان پیش از آمدن مرحوم حاج شیخ در قم در حدّ مرجعیت بود. اما خود ایشان از دعوت کنندگان مرحوم حاج شیخ بود و بعد از آن، به طور کلّی خودشان را از بحث مرجعیت کنار کشیدند. مرحوم حاج شیخ گاهی از ایشان عذرخواهی میکرد و میگفت: آقای حاج شیخ ابوالقاسم! ما به قم آمدیم و مزاحم شما شدیم. ایشان میفرمودند که شما به قم آمدید و به ما آبرو دادید؛ تا پیش از شما زندگی ما از صدقات میگذشت و بحثی از سهم امام مطرح نبود. این دو نفر تا به آخر به این شکل با هم مطایبه میکردند.
ایشان مطلبی را ابداع کرد و مرحوم حاج شیخ پذیرفت. ایشان میفرماید این بحث ربطی به این قضیه ندارد؛ بلکه قسم به طلاق و عتاق و صدقه، حرامی مستقل است. در روایتی که از امام صادق علیهالسلام در پاسخ به منصور دوانیقی وارد شده است میخوانیم:
29449- 3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمَنْصُورَ قَالَ لَهُ رُفِعَ إِلَيَّ- أَنَّ مَوْلَاكَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ يَدْعُو إِلَيْكَ وَ يَجْمَعُ لَكَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ- فَقَالَ لَا أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ- فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ- إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ الْحَدِيثَ[7] .
این روایت در پاسخ امام(ع) به منصور بود که به آن حضرت تهمت به قیام و جمع کردن لشکر و اسلحه زد. امام علیه السلام پاسخ دادند که به خدا این کار را نکردم. منصور این قسم را نپذیرفت و گفت: قسم بخور به طلاق و عتاق و هدی و مشی که این کار را نکردی. امام علیه السلام فرمود چنین قسمی مانند قسم به بت است و از چنین کاری ابا کرد که نشان از حرمتش دارد. این پاسخ در پاورقی درر نقل شده است. بنابراین قسم به یمین از موارد قسم حرام است و یمین به ظهار واقع نمیشود. همانطور که موارد فوق مذکور در روایت صفوان جمّال نقل شد.
فراز آخر مسأله
و فی اشتراط کونها مدخولا بها قولان[8] .
مرحوم محقق در شرایع میفرماید: « وفی اشتراط الدخول تردد و المرویّ اشتراطه[9] ».
منظور از «المرویّ»[10] روایت ابن مسلم (روایت 2 باب 8) است که میفرماید:
28684- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ[11] .
همچنین در روایت دیگر این باب میخوانیم:
28683- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ لِي لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا[12] .
البته کلمه «مُملَک[13] »برای ما مجهول است ولی معنای این کلمه تفاوتی در محل استدلال ما به این روایت ایجاد نمیکند. چرا که امام(ع) میفرماید ظهار در مورد غیر مدخوله معنا ندارد.
به نظر میرسد که این دو روایت برای تقیید آیه کریمه کفایت میکند.
مقرر: سیدمرتضی ابطحی