موضوع: فقه پزشکی/ شبیه سازی/ حکم وضعی شبیه سازی

بحث ما در باب شبیه سازی بود. یک بحثی را شروع کردیم با این عنوان که در اسلام تعریفی از طرف شارع برای نسب آمده است یا نه؟ شارع نسب را تعریف کرده یا اینکه نسب به عرف محول شده است. اینکه پدر و مادر از نسب انسان است و اینکه همسایه از نسب انسان نیست این عرفی است یا در شریعت تعریف شده است. برخی گفته‌اند در شریعت تعریف شده و مثال زدند به ارث ولدالزنا از زانی و زانیه و بالعکس. همین که شارع فرموده است که این ولدالزنا و زانی و زانیه بین آنها ارثی وجود ندارد این مطلب ما را رهنمون می‌سازد که مسأله نسب یک مفهوم شرعی است. از این رهگذر ما یک بحثی را مطرح کردیم که اگر عامی از طرف شارع به ما رسید مانند أکرم کلّ عالم و از طرف دیگر یک فردی از این أکرم کلّ عالم خارج شد شارع در جای دیگر فرموده لاتکرم زیداً؛ انسان علم پیدا می‌کند که زید از تحت آن عام خارج شده است اما نمی‌داند که این خروجش خروج تخصصی است یا تخصیصی. اینجا شیخ انصاری فرموده که در دوران امر بین تخصیص و تخصص اصالة العموم (اصل عدم تخصیص) جاری می‌شود و اثبات می‌کنیم که خروج زید خروج تخصصی بوده اما آخوند خراسانی فرمودند نخیر، ما رجوع به عام در مواردی می‌توانیم بکنیم که شک در خروج داشته باشیم. اما اگر درکیفیت خروج شک داشته باشیم به عام تمسک نمی‌شود. محقق عراقی هم با آخوند خراسانی موافق بود منتها با یک بیان دیگر.

نظر شهید صدر در دوران امر بین تخصیص و تخصص

شهید صدر یک تفصیلی دارد بین آن عام و آن خاص که می‌فرماید: این عام و خاص،

1. یا هردو قضیه حقیقیه هستند؛

2. و یا اینکه عام و خاص هردو قضیه خارجیه هستند یا یکی از این دو قضیه خارجیه است.

قضیه حقیقیه

قضیه حقیقیه آن است که شارع در مقام بیان کبراست با لحاظ فرض وجود موضوع. مثلاً شارع می‌گوید: أکرم کلّ عالم که این یک قضیه حقیقیه است. یعنی شارع می‌خواهد بگوید: إن وُجد زیدٌ فی الخارج فیجب اکرامه. اگر زید عالم موجود شود در خارج، اکرام او واجب می‌شود. حالا ممکن است که این زید عالم در خارج موجود شود یا موجود نشود و ده سال دیگر موجود شود. این قضیه حقیقیه در مقام بیان کبراست با فرض وجود موضوع و قضیه حقیقیه در مقام بیان موضوع نیست و در مقام بیان افراد نیست و فقط به کبری کار دارد.

قضیه خارجیه

قضیه خارجیه در مقام بیان احراز موضوع است؛ یعنی قضیه خارجیه فرض وجود موضوع در آن نیست و متکفل احراز موضوع جعل شارع در خارج است.

قسم اول: با توجه به این توضیحی که دادیم شهید صدر می‌فرماید که اگر هر دو عام و خاص قضیه حقیقیه باشند یک اطلاق برای عام وجود دارد و یک اطلاق برای خاص وجود دارد و اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است.

توضیح مطلب: یک أکرم کلّ عالم داریم و یک لاتکرم زیداً داریم. در اینجا أکرم کلّ عالم اطلاق دارد. اکرام کن هر عالمی را چه زید باشد و چه غیر زید. إنّ زیداً إذا کان عالماً وُجب إکرامه. عکس الحمل این قضیه این است که لو لم یجب إکرامه فهو لیس بعالم. این مربوط به أکرم کلّ عالم.

خطاب لاتکرم زیداً هم اطلاق دارد؛ یعنی حرام است اکرام زید ولو کان عالماً؛ اگرچه عالم هم باشد اکرام او حرام است. این اطلاق خاص بر آن اطلاق عام مقدم است. نتیجه می‌گیریم که اثبات خروج تخصصی امکان ندارد. نمی‌توانیم ثابت کنیم که خروج زید خروج تخصصی است چون خاص مقدم بر عام است اطلاق آن هم مقدم است. اگرچه زید عالم باشد ولی اکرامش حرام است پس می‌تواند زید عالم باشد و اکرامش حرام باشد. پس خروجش می‌شود خروج تخصیصی نه تخصصی. این قسم اول که جناب آقای صدر فرمود.

قسم دوم: یک وقت هم هست که یا هر دو قضیه خارجیه هستند یا یکی از آنها قضیه خارجیه است که در این صورت آن خاص اطلاق ندارد. وقتی که اطلاق نداشته باشد امکان اینکه ما خروج تخصصی را اثبات کنیم وجود ندارد؛ چون دیگر خاص اطلاق ندارد. امکان دارد خروج تخصصی را ثابت کنیم. یک دلیل داریم که می‌گوید أکرم جیرانی که این قضیه خارجیه است و از طرف دیگر می‌گوید لا تکرم زیداً؛ اینجا شهید صدر می‌فرماید دیگر خاص اطلاق ندارد و اگر خاص اطلاق نداشته باشد بر عام مقدم نمی‌شود اینجا اصالة العموم حاکم می‌شود و وقتی که حاکم شد ثابت می‌کنیم که خروجش خروجی تخصصی است این قضیه أکرم جیرانی و لا تکرم زیداً تحلیل می‌شود به این مطلب که إن ّ زیداً إذا کان من جیرانی فیجب إکرامه. عکس الحمل آن می‌شود إذا لم یجب اکرام زیدٍ فهو لیس من جیرانی. خروجش خروج تخصصی می‌شود ولی برای خاص، ایشان می‌گوید اطلاق وجود ندارد که بگوید یحرم إکرام زید ولوکان جار المولا. این اطلاق نداشته باشد. پس بنابراین در اینجا ثابت می‌شود که اگر زید اکرامش واجب نیست خروجش خروج تخصصی است و معلوم می‌شود از جیران مولا نیست البته با علم به اینکه زید اکرامش حرام است که در این صورت ثابت می‌شود که همسایه مولا نیست و خروجش می‌شود خروج تخصصی.