موضوع: فقه پزشکی/ شبیه سازی/ تفاوت علت و حکمت

بحث ما در رابطه با این بود که شبیه سازی به حکم اولی آیا حرام است یا جایز است؟ فعلاً بحث ما بر سر حکم اولی شبیه سازی است نه حکم ثانوی. عرض کردیم که شش دلیل یا ذکر شده یا ما داریم اضافه می‌کنیم. ما چون می‌خواهیم یک بحث کامل داشته باشیم آنچه که گفته شده و آنچه که یمکن أن یقال آنها را هم ما اضافه می‌کنیم. این دلیل ششم از دلیل‌هایی است که گفته شده است. بعضی از دلیل‌ها را ما اضافه می‌کنیم ولی در این دلیل گفته شده که شبیه سازی سبب اختلاط انساب است و اختلاط انساب حرام است پس شبیه سازی حرام است. در اینجا ما بحث کبروی را شروع کردیم و به اینجا رسیدیم که فرق علت و حکمت چیست. چون اختلاط انساب علت است یا حکمت بحث به اینجا کشیده شد. در اینجا قول مشهور را بیان کردیم. مشهور می‌گویند: العلة تعمم و تخصص و الحکمة لا تعمم و لا تخصص. 2. آقای محقق داماد می‌گوید: العلة تعمم و تخصص و الحکمة تعمم و لا تخصص؛ حکمت را ایشان برایش معممیت قائل شد.

یک مثالی محقق زنجانی در مورد مبنای آقای داماد بیان می‌کند که آن مثال را هم من بیان کنم. اگر یک قانونی تصویب شد که مثلاً از اول شب تا ساعت سه نصف شب تفتیش از وسایل نقلیه صورت گیرد؛ یعنی یک تعلیلی آورده شده که سرقت صورت نگیرد، این تعلیل که سرقت صورت نگیرد در برخی از مواقع یقین داریم که سرقت صورت نمی‌گیرد. در برخی موارد احتمال سرقت می‌دهیم. ایشان می‌فرماید که شما اگر این مطلب را حکمت تفتیش قرار دهید اینکه سرقتی صورت نگیرد می فرماید لأجل منع عن السرقة؛ این عبارت که در مقام تعلیل بیان شده است اگر این حکمت باشد معمم است؛ یعنی این تفتیش فقط مخصوص ساعت یک و دو و سه نصف شب نیست. این عمومیت دارد و در روز هم این مطلب که باید تفتیش صورت گیرد در ذهن می‌آید. پس تفتیش لأجل المنع عن السرقة، تفتیش مخصوص ساعت سه نصف شب نیست عمومیت دارد و تفتیش باید در هر موقعی صورت بگیرد ولو اینکه این تعلیل لأجل المنع عن السرقة حکمت است. اما حکمت مخصوص مورد خود نیست؛ یعنی فقط مخصوص ساعت سه نصف شب نیست. در مواقع دیگر هم که احتمال سرقت می‌دهیم این تفتیش وجود دارد. پس بنابراین این حکمت معمم است اما مخصص نیست. مخصص نیست یعنی چه؟ اگر یقین داشته باشند که ساعت سه که مورد این حکم است سرقت صورت نمی‌گیرد اینجا مفهوم ندارد که تفتیش واجب نیست. مخصص نیست یعنی مفهوم ندارد. مورد وجوب تفتیش که ساعت سه است مختص این مورد نیست؛ یعنی این طور نیست که تفتیش فقط در صورتی است که یقین به سرقت داشته باشیم یا احتمال سرقت بدهیم. بلکه اگر یقین داشته باشیم که سرقت صورت نمی‌گیرد مفهوم ندارد که تفتیش واجب نیست؛ یعنی مخصص نیست و این یعنی مفهوم ندارد. یک مطلبی هم جناب محقق زنجانی دام ظله دارد که این را هم عرض کنم. ایشان یک مطلبی در رابطه با خود علت دارد. ایشان می‌گوید العلة تعمم در آن ما مناقشه‌ای نداریم. مثلاً اگر گفته شد لاتشرب الخمر لأنّه مسکر معنایش این است که هر چیز که مسکر باشد شرب آن حرام است. اما در العلة تخصص ایشان مناقشه می‌کند. یعنی بحث را روی علت می‌برد. ایشان می ‌فرماید که ممکن است گفته شود که علت ظهور در مفهوم ندارد؛ ظهور در مخصص بودن ندارد مگر اینکه متکلم در مقام بیان تمام علل حکم باشد و علل مخصص باشد. مثلاً اگر مولا بگوید: لا تأکل الرمان لأنه حامض؛ یعنی انار نخورید بخاطر اینکه ترش است این لأنّه حامض اگر در مقام بیان این است که همه علت‌های حرمت خوردن انار خلاصه در حموضت (ترش بودن) است و علت دیگری برای حرمت نیست؛ اگر مولا در مقام بیان تمام العلل باشد علت مخصص است و وقتی مخصص شد انار ترش حرام است؛ این یعنی خوردن انار شیرین حرام نیست. یعنی مفهوم دارد.

پس ببینید کلام ایشان را جا بیندازم. ایشان می‌فرماید علت وقتی می‌تواند مخصص باشد و دارای مفهوم باشد که متکلم در مقام بیان تمام علت حکم باشد. وقتی که این طور باشد یعنی اینکه علت اصلی و انحصاری و تنها علت حرمت خوردن انار حموضت آن باشد اگر این را بگوییم معنا و مفهومش این است که اگر انار شیرین است خوردن آن حرام نیست؛ چون تنها علت حرمت حامض بودن شد. کلام ایشان به یک بیان دیگر هم من عرض کنم و آن این است که علت موقعی مخصص است و مفهوم دارد که قید سنخ الحکم باشد نه شخص الحکم. یعنی در این مثال که محضرتان عرض کردم و گفتیم لا تأکل الرمان لأنّه حامض، این حموضت قید سنخ الحکم حرمت أکل باشد؛ یعنی حموضت قید طبیعت حکم حرمت أکل باشد نه قید همین شخص لا تأکل (قید شخص الحکم). یعنی طبیعت و سنخ و نوع حکم منوط به حموضت باشد. یعنی حموضت قید سنخ الحکم باشد. یعنی اگر حموضت هست حکم حرمت شرب و أکل هم هست. اگر حموضت نبود اصلاً نوع حکم و طبیعت حکم حرمت منتفی می‌شود. اگر این باشد علت مفهوم دارد و مخصص می‌شود اما اگر ما شک کنیم من کلام ایشان را خیلی واضح کنم. شک کنیم که آیا این علت قید شخص الحکم است یا قید سنخ الحکم، اینجا مفهوم ندارد و مخصص نیست. بعد ایشان می‌گوید چرا این مطلب را بیان می‌کنیم و نکته اساسی چیست. چون ممکن است کسی شک کند معنا ندارد که ما شک کنیم. اصلاً علت قید سنخ الحکم است یا قید شخص الحکم است. ممکن است کسی بگوید اصلاً معنا ندارد که شک کنیم. اصلاً علت قطعاً قید سنخ الحکم است. معنا ندارد وقتی که علت بیان می‌شود معلوم است که می‌خواهد سنخ الحکم را نشانه بگیرد. شما چرا می‌گویید گاهی شک می‌کنیم که آیا قید شخص الحکم است یا قید سنخ الحکم. ایشان یک نکته جالبی دارد و می‌فرماید که ممکن است مولا یا مقنن در مقام بیان مهم‌ترین علت باشد و آن اهمّ علل را ذکر کرده باشد که در غالب موارد وجود دارد. اما یک علت دیگری برای حکم وجود دارد که در غالب موارد آن علت وجود دارد. اما یک علت دیگری هم برای حکم وجود دارد که آن علت چون در غالب موارد نیست آن علت را بیان نمی‌کند. مثلاً این حموضت ممکن است اهمّ علت حرمت أکل انار باشد که در غالب موارد انار وجود داشته است. در مثال مناقشه نکنیم ممکن است حموضت در غالب موارد انار وجود داشته باشد لذا متکلم علت حموضت را بیان کرده اما ممکن است یک علت دیگری هم باشد که در انار شیرین است. آن علت دیگر که در انار شیرین است را مولا ذکر نمی‌کند؛ چون در غالب موارد آن علت وجود ندارد. آن علت را ذکر نمی‌کند که اگر آن علت را احتمالش را بدهد انار شیرین هم حرام می‌شود. ممکن است یک علت دیگری برای حرمت در انار شیرین هم وجود داشته باشد که آن را دیگر ذکر نکرده است. بنابراین از این لأنّه حامض نمی‌توانیم استفاده کنیم که انار شیرین خوردنش حلال است. ممکن است خوردن انار شیرین هم حرام باشد. چون لأنّه حامض که به عنوان دلیل آمده مخصص نیست و مفهوم ندارد. مفهومش این نیست که اگر انار شیرین بود خوردنش حرام نیست و ممکن است حرام باشد. نتیجه این می‌شود که لأنّه حامض این حکم انار ترش را ما استفاده می‌کنیم اما در رابطه با انار شیرین ساکت است. یعنی ما نمی‌دانیم حلال است یا حرام است. حلیت انار شیرین استفاده نمی‌شود. در رابطه با انار شیرین این لا تأکل الرمان لأنّه حامض ساکت می‌شود و باید از دلیل دیگری استفاده کنیم که حلال است یا حرام است. ایشان در بحث علت هم اشکال می‌کند و می‌گوید العلة تعمم را قبول داریم اما العلة تخصص در آن بحث است که اگر علت قید نوع حکم، طبیعت حکم و سنخ حکم باشد مخصص است. اما اگر چنانچه که قید شخص الحکم باشد مفهوم ندارد و مخصص نیست. در مواردی هم که شک داریم که قید شخص الحکم یا سنخ الحکم، باز هم مخصص نیست و باز هم شک داریم، چون مفهوم ندارد.