موضوع: فقه پزشکی/ شبیه سازی/ تفاوت علت و حکمت

بحث ما در رابطه با شبیه سازی بود. یک نکته اینجا عرض کنم چون مورد شبهه برای عزیزان واقع شد که از اول بحث با ما نبودند و آن اینکه بین شبیه سازی و تلقیح مصنوعی نباید اشتباه شود. یک شبیه سازی داریم و یک تلقیح مصنوعی داریم که تلقیح غیر طبیعی است. یک توضیحی بدهم که در برخی از نوشته‌ها من دیدم که گفتند شبیه سازی بر سه قسم است: 1. شبیه سازی رویانی. 2. شبیه سازی مولّد. 3. شبیه سازی درمانی.

قسم اول به نظر ما اصلاً شبیه سازی نیست. شبیه سازی رویانی را باید اسمش را تلقیح مصنوعی گذاشت و آن این است که افرادی که نازا هستند که یا اشکال از مرد است یا از خانم است؛ گاهی برای اینکه فرزندی به این خانواده اضافه شود و احساس فرزند داری در خانواده به وجود آید اسپرم یک مردی را می‌گیرند و با تخمک زن در رحم زن تلقیح می‌کنند. این اقسام زیادی دارد ولکن نقطه مشترک در آنها این است که از طریق گرفتن اسپرم و با یک سری عملیات خودش با تخمک زن تلقیح صورت می‌گیرد و در رحم یا ظرف دیگری که مناسب باشد و شرایط رحم را داشته باشد این لقاح صورت می‌گیرد. به این شبیه سازی نمی‌گوییم و یا حداقل شبیه سازی مورد بحث ما نیست و شبیه سازی که الان در مجامع علمی مورد نظر است این نیست. حالا ما نمی‌خواهیم بحث لفظی کنیم. شبیه سازی بر اساس اخذ اسپرم نیست بلکه اخذ یک سلول غیر جنسی از مرد یا زن است که توضیحش را دادم. پس بین تلقیح و شبیه سازی اشتباه نشود. البته تلقیح هم بحث‌های فقهی را دارد اما در بحث ما مورد نظر نیست.

حالا بحث خودمان را مطرح کنیم. دلیل ششم حرمت شبیه سازی اختلاط انساب بود. توضیحش را دادیم و گفتیم که در کلمات فقها از طریق اختلاط میاه اختلاط انساب مطرح شده است. یعنی اگر ما بپذیریم که فلسفه حرمت عده و استبراء اختلاط میاه است حالا یا به شکل علت یا به شکل حکمت که بحث آن را خواهیم کرد. اینجا بحث به وجود می‌آید که این اختلاط میاهی که منتهی می‌شود به اختلاط انساب در شبیه سازی وجود دارد ما باید ببینیم اولاً در شبیه سازی اختلاط انساب وجود دارد. و ثانیاً اختلاط انساب حرام است یا اینکه اختلاط انساب در روایات آمده است که به عنوان حرمت زنا مطرح شده یا اختلاط انساب که نتیجه اختلاط میاه است یا خود اختلاط انساب که در روایتی که خواندیم مطرح شد.

بحث امروز ما این است که اختلاط انساب که در کلمات فقها مطرح شده و در روایات آمده آیا علت است یا حکمت است؟ این یک بحث سیالی است و اختصاص به بحث ما ندارد. من سعی می‌کنم آنچه که در این بحث لازم است را مطرح کنم که به درد جای دیگر هم بخورد.

فرق بین علت و حکمت

در مورد علت و حکمت قول مشهور این است که العلة تعمم و تخصص و الحکمة لا تعمم و لا تخصص؛ علت هم عمومیت می‌دهد و هم محدودیت ایجاد می‌کند اما حکمت نه عمومیتی در آن است و نه محدودیتی ایجاد می‌کند. این مثال معروف است که لاتشرب الخمر لأنّه مسکر؛ اگر بگوییم لأنّه مسکر علت است نتیجه این می‌شود که اولاً این اسکار معمّم است و عمومیت می‌دهد؛ ثانیاً این اسکار مخصص است و محدودیت ایجاد می‌کند؛ یعنی این اسکار چه در شرب خمر و چه در چیز دیگری وجود داشته باشد حرمت را به دنبال دارد؛ یعنی اسکار می‌شود معمم حکم. از طرف دیگر این اسکار مخصص می‌شود؛ یعنی برای شرب خمر محدودیت می‌آورد. شرب خمری حرام است که اسکار بیاورد و اما شرب خمری که اسکار آور نیست طبق اینکه لأنّه مسکر علت باشد شرب خمر حرام نیست چون شرب خمر موقعی حرام است که سکر آور باشد و إلّا اگر سکر آور نباشد شرب آن حلال است و محدودیت ایجاد می‌کند که این می‌شود العلة تعمم.مثلاً در مفهوم شرط می گوییم شرط مفهوم دارد: إن جاءک زید فأکرمه؛ اگر زید آمد باید او را اکرام کنی. مفهومش این است که إن لم تجئ زید فلا یجب إکرامه. این محدودیت ایجاد کرد یعنی مفهوم شرط محدودیت ایجاد می‌کند برای وجوب اکرام. وجوب اکرام فقط در صورت مجئ زید است اما اگر مجئ زید نبود اکرام هم واجب نیست. اما همین محدودیت در رابطه با علت هم هست. یعنی علت مفهوم دارد وقتی مخصص است؛ یعنی إن کان فی شرب الخمر سکرٌ فهو حرامٌ؛ اگر در شرب خمر سکر باشد حرام است. مفهومش این است که اگر شرب خمر سکر آور نباشد حرام نیست. پس العلة تخصص؛ یعنی علت مفهوم دارد. العلة تعمم هم یعنی علت عمومیت می‌دهد. اسکار چه در شرب خمر و چه در چیز دیگر باشد أکل یا شرب آن چیز حرام است. از طرف دیگر این علت مخصص است یعنی اگر در این شرب خمر سکر باشد حرام است و اگر مسکر نباشد حرام نیست. اما الحکمة لا تعمم و لاتخصص؛ حکمت نه عمومیت می‌دهد و نه محدودیتی ایجاد می‌کند. مثالی که برای این در فقه می زنند اختلاط میاه است. اختلاط میاه گفته می‌شود که حکمت است یعنی نه معمم است و نه مخصص است. معمم نیست یعنی اگر در غیر از زن مطلقه اختلاط میاه باشد این موجب حرمت نیست. فعلی که موجب اختلاط میاه می‌شود این حرام نیست؛ یعنی اختلاط میاه معمم حکم نیست در غیر از زن مطلقه چه به طلاق بائن و چه به طلاق رجعی، این اختلاط میاه اگر به شکل دیگری واقع شود فعلی که موجب اختلاط میاه شود حرام نیست؛ پس اختلاط میاه معمم نیست. مثلاً اگر زنی وارد حمام‌های قدیمی‌شود و گاهی هم ممکن است که علم پیدا کند که اختلاط میاه شود ولی این فعل این زن که ورود به حمام است و این ورود به حمام که سبب اختلاط میاه می‌شود حرام نیست. یعنی این طور نیست که هر زنی که مطلقه است و احتمال اختلاط میاه می رود باید عده نگه دارد. بلکه عده در مواردی که اختلاط میاه به طور یقینی منتفی است باز هم واجب است؛ یعنی حکمت مخصص نیست و حکمت مفهوم ندارد که اگر زن مطلقه‌ای عده نگه نداشتن او موجب اختلاط میاه شود عده برای او واجب نیست؛ نه این طور نیست. حکمت مخصص نیست؛ مثلاً زنی یک سال است که از شوهرش جداست. مثلاً مسافرت رفتند و از هم جدا هستند و بعد این مرد این زن را طلاق می دهد؛ الان اختلاط میاه منتفی است چون یک سال است که از شوهرش جداست. آیا اینجا عده لازم نیست؟ چرا لازم است. اگر حکمت مخصص بود باید عده واجب بود ولی حکمت که مخصص نیست. یا مثلاً در مواردی اصلاً اختلاط میاه به اصطلاح به هیچ عنوان تصور ندارد. مثل این که یک زنی به طور کامل نازاست حالا به هر معنایی باشد نازاست؛ اصلاً اینجا اختلاط میاه محل ندارد. در اینجا وقتی که شرایط عده نگه داشتن را باید داشته باشد که شرایطش هست و باید عده نگه دارد. عده نگه داشتن اختلاط میاه فقط در صورت اختلاط میاه نیست. محقق داماد خلاف مشهور نظر دارد. یعنی می‌گوید ما قبول داریم که العلة تعمم و تخصص اما در بحث حکمت با مشهور موافق نیست و می گوید حکمت معمم هست اما مخصص نیست برخلاف قول مشهور که می گویند الحکمة لا تعمم و لا تخصص؛ به این معنا که حکمت برخلاف علت نه معمم است و نه مخصص اما محقق داماد می‌گوید که حکمت معمم است اما مخصص نیست. این خیلی ثمرات فقهی متفاوتی دارد. پس حکمت معمم است ولی مخصص نیست. یک مثالی بزنم که هر دو طرفش مشخص شود. مثلاً گفته می‌شود لا تأکل الرمان لأنّه حامض؛ الان این لأنه حامض بجای اینکه حکمت باشد اگر علت باشد بر طبق قول مشهور و محقق داماد نتیجه‌اش فرق می‌کند. اگر علت باشد هر دو نظرشان یکی است و معمم است و معنایش این است که هر چیزی که ترش باشد خوردنش نهی دارد و اگر حکمت باشد بر طبق قول محقق داماد مخصص هم می‌شود؛ یعنی اناری اکلش حرام است که ترش باشد و انار شیرین حرام نیست. اگر علت باشد نظر مشهور و محقق داماد یکی است اما فرق این دو قول در حکمت است. اگر حامض حکمت باشد طبق قول محقق داماد غیر از انار هرچیزی که ترش باشد هم مورد نهی است. چون ترش است؛ حکمت معمم است ولی مخصص نیست؛ یعنی این گونه نیست که انار اگر شیرین باشد نهی ندارد چون مخصص نیست و محدودیت ایجاد نمی‌کند. اما طبق قول مشهور اناری که مورد نهی است اناری است که ترش باشد اما اگر اناری شیرین باشد مورد نهی نیست. پس فرق این دو قول مشخص شد اگر ما لأنّه حامض را حکمت بگیریم بنابر قول مشهور اگر علت باشد هم معمم می‌شود و هم مخصص و اگر حکمت باشد لاتعمم ولاتخصص اما بنابر قول آقای محقق داماد اگر حکمت باشد تعمم و لا تخصص. پس بین این دو نظریه فرق است.