موضوع: فقه پزشکی/ شبیه سازی/ اقوال علمای ادیان مختلف در مورد حرمت شبیه سازی

بحث ما راجع به شبیه سازی بود. دلیل چهارمی که به طور خلاصه بیان کردیم عنوان آن عدم مالکیت انسان نسبت به جسم و بدن بود. در اینجا استدلال به این شکل است. شبیه سازی یک نوع تصرف در جسم انسان است (صغرا). و تصرف در جسم در مالکیت و محدوده حق انسان نیست (کبرا). پس شبیه سازی جایز نمی‌باشد (نتیجه).

اینجا یک بحث صغروی داریم که خیلی نیاز به تحلیل ندارد و آن این است که شبیه سازی یک نوع تصرف در جسم است. برای اینکه شبیه سازی ابتدای آن جداسازی سلول از یک شخص است. این جداسازی سلول همین را در نظر بگیریم و به عملیات پیچیده کاری نداشته باشیم. همین جداسازی سلول یک نوع تصرف در بدن است. کبرای بحث اینجا تحلیل و بررسی‌اش مهم است و آن این است که آیا تصرف در جسم و بدن نتیجه ملکیت انسان می‌تواند باشد یا خیر؟ آیا انسان چه از لحاظ ملک و چه از لحاظ حق می‌تواند تصرف در بدن خود داشته باشد یا اجازه تصرف در آن را به دیگران بدهد؟ بنابراین هم به لحاظ ملکیت و هم به لحاظ حق بودن انسان؛ یعنی آیا تصرف در بدن از حقوق انسان است. اگر از حقوق انسان محسوب شود تصرف جایز است یا بالاتر اینکه انسان مالک خودش می‌باشد. کدامیک از این دو مورد است؟ و آیا جواز تصرف در بدن از یکی از این دو مورد را می‌توان از دلیلی استفاده کرد یا خیر؟

ابتدا نکته‌ای را عرض کنم. ملکیت خدا نسبت به همه موجودات و از جمله انسان ملکیت حقیقی است و در این شکی نیست؛ چون خالق هستی است. بنابراین مالک همه موجودات خداوند است. آیا علاوه بر ملکیت حقیقی، خداوند ملکیت اعتباری هم دارد؟ این هم خودش یک بحثی است. منتها بحث مهم اینجا این است که انسان نسبت به خودش چه حالتی دارد. آیا ملکیت دارد یا ندارد؟ ملکیت حقیقی که برای انسان نسبت به خودش منتفی است. انسان که ملکیت حقیقی نسبت به خودش که ندارد و در این شکی نیست. اما آیا ملکیت و یا حقیت اعتباری برای انسان وجود دارد یا خیر؟ مثل اینکه انسان نسبت به خانه خودش و نسبت به اموال خودش یا مایملک خود ملکیت اعتباری دارد. در اینجا ما ابتدا سراغ آیات و روایات می‌رویم.

آیات دالّ بر ملکیت اعتباری انسان بر نفس خودش

در آیات قرآن آیه‌ای در این زمینه پیدا نشد و ظاهراً هیچ آیه‌ای در این زمینه که مورد استدلال واقع شود نیست إلّا یک آیه که این آیه شریفه است: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[1] ؛ این آیه قرآن یک دلالت منطوقی دارد و یک دلالت مفهومی دارد؛ یا به تعبیر بهتر یک دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی دارد.

دلالت مطابقی آیه

دلالت مطابقی این آیه که مشخص است. پیامبر9 نسبت به مؤمنین از خودِ مؤمنین سزاوارتر است. این دلالت مطابقی‌اش چیست؟ ظاهر آیه شریفه این است که پیغمبر9 نسبت به مؤمنین حق تصرف دارد. اطلاق آیه قرآن می‌رساندکه پیامبر9 از خودِ مؤمنین در امور مؤمنین سزاوازتر است. بنابراین پیامبر اکر9 طبق این آیه شریفه نسبت به مؤمنین ولایت علی الإطلاق دارد.

دلالت التزامی آیه

اما دلالت التزامی این آیه این است که مقدم بودن پیامبر9 از مؤمنین بر خودشان به لحاظ ولایت و تصرف بر این است که مؤمنین نسبت به خودشان ولایت داشته باشند. اگر مؤمنین نسبت به خودشان ولایت نداشته باشند معنا ندارد که اولویت را برای پیامبر9 نسبت به آنها در نظر بگیریم. چون وقتی گفته می‌شود که پیامبر9 اولی از مؤمنین است نسبت به خودشان، این متفرع بر این است که مؤمنین هم نسبت به خودشان حق تصرف دارند و نسبت به خودشان حق ولایت دارند؛ حالا چه به لحاظ ملکیت و چه به لحاظ حقیت. به هر حال مؤمنین نسبت به خودشان یک حق اعتباری یا یک ملکیت اعتباری دارند. این استدلالی است که به این آیه شریفه قرآن می‌شود مطرح کرد.

یک آیه دیگری هم البته وجود دارد که حالا استدلال به این آیه استدلال محکمی نیست ولی حالا مطرح می‌کنیم و بعداً بررسی می‌کنیم. آیه قرآن می فرماید: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ[2] ؛ ببینید این آیه شریفه در رابطه با لیلة المبیت مطرح شده که امیرالمؤمنین7 نفس خودش را در معرض شراء قرار داد برای اینکه رضایت خداوند متعال را کسب کند. در این آیه شریفه قرآن بیع و شراء مایملک انسان مطرح شده است. تصرف در مایملک دیگران نیاز به رضایت دارد؛ حلال نیست و جایز نیست که انسان در مال دیگران تصرف کند إلّا بطیب نفسه. اینجا رضایت برای تصرف لازم است. بیع و شراء علاوه بر رضایت نیاز به اذن انشائی هم دارد. به یک شکلی این انشاء و نقل و انتقال ابراز شود. آیه شریفه قرآن می‌فرماید: بیع و شراء که نسبت داده شده به مردم و در این آیه قرآن بیع و شراء به مردم نسبت داده شده دلالت می‌کند که انسان نسبت به خودش یا ملکیت دارد و یا حق تصرف دارد. مثل اینکه انسان خودش می‌تواند در ملک خودش تصرف کند، وکیل انسان هم درست است که مالک نیست اما حق تصرف برای این وکیل در نظر گرفته می‌شود. بالأخره از این آیه شریفه قرآن به این شکل استدلال کنیم که در واقع این انسان نسبت به خودش حق تصرف دارد که بتواند بیع و شراء کند.

حالا ما استدلال‌ها را بیان می‌کنیم تا به بررسی استدلال‌ها برسیم. این دو آیه شریفه قرآن که بیان شد.

روایات دالّ بر ملکیت اعتباری انسان بر نفس خودش

اما روایاتی که در این زمینه مطرح شده است. یک عبارتی معروف شده است که: «الناس مسلطون علی أموالهم»؛ ابتدا این بحث قابل بررسی است که آیا اصلاً این عبارت روایت است یا خیر؟ من حالا این را به عنوان مزاح عرض می‌کنم. یک جایی نوشته بود که یک کسی گفته بود که ما آیه‌ای داریم با این عنوان: الناس مسلطون علی أموالهم. یک کس دیگری حاشیه زد که این آیه شریفه نیست و این روایت است. یک کس دیگر آمد و حاشیه زد که این روایت هم نیست بلکه این از سیره عقلاست. خلاصه گاهی این طور می‌شود که یک عبارتی معروف می‌شود؛ ولی حالا این از کجا آمده باید بررسی شود. این عبارت در برخی از کتابها به شکل روایت به صورت مرسل آمده است؛ در بحارالأنوار جلد دوم صفحه 272 آمده است که: قال رسول الله: إنّ الناس مسلّطون علی أموالهم[3] . البته این عبارت روایت باشد یا نباشد، این در واقع سیره عقلا بر این است که مردم بر اموال خودشان سلطنت دارند و ردعی هم از طرف شارع نیامده است. مردم حق تصرف در اموالشان را دارند. بنابراین اگر دیگران بخواهند در اموال انسان تصرف کنند باید اجازه بگیرند و رضایت طرف را احراز کنند تا بعد بتوانند تصرف کنند. اگر هم نقل و انتقال اعتباری باشد، علاوه بر رضایت باید ابراز انشاء بیع و شراء هم باشد.

حالا آن مزاح را تکمیلش کنم که در واقع به این شکل بود که یک کسی گفته بود : الناس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم؛ این آیه قرآن است. کس دیگری آمد و گفت: این روایت است. یک کسی دیگر آمد و حاشیه زد که این روایت هست ولی «أنفسهم» در آن نیست و این بوده: الناس مسلّطون علی أموالهم. یک کس دیگری باز حاشیه زد که این الناس مسلّطون علی أموالهم هم روایت نیست. اما به هر حال به این شکل ما روایت داریم در کتاب‌هایی مثل بحار الأنوار. من در کتاب‌های اصلی تتبع کافی نکردم. واقعیتش این است که باید برویم تتبع کنیم. به هر حال اگر هم روایت نباشد این همان به اصطلاح سیره عقلا بر این مطلب وجود دارد که مردم مسلط بر اموالشان هستند و امضای رضایت شارع را هم ما می‌دانیم که بر این قانون وجود دارد. حداقل عدم الردع شارع دلالت بر امضا می‌کند.

وقتی که این طور شد، از آقای حکیم من یک عبارتی دیدم که عرض کنم تا استدلال تمام شود. آقای حکیم در المستمسک دارد که: إعتبار إذن الأبوین أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة علی النفس المستفاد مِن دلیل قاعدة السلطنة علی المال بالفحوی. البته این به ذهن ما آمده بود ولی خوشبختانه دیدم این فقیه سترگ هم اشاره کردند. ایشان در بحث حج صبیّ و صبیّه این را می‌گوید. می‌فرماید که اگر بگوییم اذن أبوین یا خصوص أب لازم است این خلاف قاعده سلطنت انسان بر خودش است. قاعده سلطنت بر نفس از کجا آمده است؟ ما این چنین چیزی نداریم. ایشان دارد که ما یک قاعده داریم: الناس مسلّطون علی أموالهم و بعد به مفهوم اولویت می‌گوییم انسان بر خودش هم سلطنت دارد؛ چون اگر کسی بر اموالش سلطنت داشته باشد به طریق اولی بر نفس خودش هم سلطنت دارد. این استدلالی است که ایشان بیان کرده است که إنشاء الله به بررسی آن خواهیم رسید. یک روایت دیگری هم هست که آن را جلسه بعد بیان می‌کنیم.