موضوع: قصاص (زمان اجرای قصاص جنایت)

تذکری کوتاه

در بخشی از هفته گذشته تعطیلی داشتیم و جمعی نیز تمام هفته را تعطیل کردند البته اگر در مقابل تعطیلی؛ تبلیغی شده باشد می‌توان گفت تعطیلی نتیجه و ما بازاء دارد. اما اگر طلاب در اینگونه تعطیلی‌ها توفیق تبلیغ دین نداشته باشند خسارت است. در آن صورت باید با حذف تعطیلی‌ها جلوی خسارت را گرفت.

امیدواریم حضرات مسؤولین حوزه توجه دقیق و کامل داشته باشند که اگر واقعا تبلیغ بود تعطیلی وظیفه است اما اگر به اعتبار اینکه ایام وفات و شهادت است تعطیل شود ولی طلاب با استفاده از فرصت به وجود آمده در تعطیلی دنبال کارهای دیگر بروند و مشاغل دیگر غیر از درس انجام شود، خسارت است.

بحث فقهی:

زمان اجرای قصاص جنایت:

مسأله10: «هل یجوز الاقتصاص قبل اندمال الجنایة قیل لا لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، والأشبه الجواز وفي رواية لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ، وفي دلالتها نظر، والأحوط الصبر سيما فيما لا يؤمن من السراية، فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هو يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتى يتضح الحال فإن اندملت أخذ الباقي وإلا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز ووجوب الاعطاء نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.»

اگر کسی جنایتی به عضوی از اعضاء کسی وارد کرد - مثلاً دست کسی را عمداً قطع کرد یا چشم کسی را عمداً کور کرد؛- آیا مجنی علیه می‌تواند بلافاصله قصاص بخواهد یا لازم است صبر کند تا تکلیف جرح از نظر عقوبت مشخص شود که چه نوع قصاصی لازم است زیرا احتمال دارد قطع دست سرایت به نفس کند و باعث مرگ مجنی علیه شود که قصاص نفس پیش می‌آید و با تداخل به وجود آمده قصاص طرف منتفی است.

در مسأله دو قول است؛

قول اول: لزوم انتظار: شیخ در مبسوط[1] فرمود «یجب الانتظار» باید صبر کند و منتظر بماند تا زخم مندمل شود و بهبود یابد. وقتی جرح بهبود یافت و قطعی شد قصاص طرف می‌کند.

دلیل قول اول:

1- پس از وقوع جرح احتمال سرایت جرح به نفس وجود دارد. یعنی زخمی که به عضو وارد شد ممکن است منتهی به مرگ مجنی علیه شود و سرایت کردن و منتهی به مرگ شدن کشف می‌کند که از اول حق قصاص نفس ثابت بوده است نه قصاص عضو. اکنون هنوز سرایت محقق نشده و مشکوک است اگر زخم خوب شود قصاص طرف ثابت است و اگر خوب نشد و منتهی به مرگ شد حق قصاص نفس ثابت است پس باید صبر کند تا قضیه روشن شود که اگر زخم خوب شد مجنی علیه حق قصاص طرف دارد و اگر سرایت کرد و منتهی به مرگ شد مجنی‌علیه حق قصاص نفس دارد.

2- روایت[2] : اسحاق بن عمار عن جعفر(ع) «ان علیا(ع) کان یقول لایقضی فی شیء من الجراحات حتی تبرأ» روایت موثقه یا حسنه می‌گوید اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نقل کرد که امیرالمؤمنین(ع) فرمود قاضی قبل از خوب شدن زخم حق قضاوت ندارد. تا معلوم شود که مجنی‌علیه چه قصاصی طلب دارد. اگر زخم خوب شود قصاص طرف و اگر سرایت کند قصاص نفس انجام می‌شود.

قول دوم: عدم لزوم انتظار: شیخ در خلاف[3] قائل به جواز است و می‌فرماید مجنی‌علیه حق دارد بعد از جنایت قصاص کند «مع استحباب الصبر الی الاندمال» البته مستحب است صبر کند تا تکلیف مشخص شود.

محقق[4] در شرایع قول مرحوم شیخ را نقل می‌کند و می‌فرماید: قیل لا و بعد می‌فرماید وقال شیخ در خلاف بجواز و بعد می‌فرماید و هو اشبه قول دوم که جایز است اشبه به قواعد و ادله است.

امام(ره)[5] می‌فرماید آیا می‌تواند کسی که جنایتی در عضو او واقع شد قبل الاندمال قصاص کند قیل لا و بعد قول جواز را نقل می‌کند و بعد می‌فرماید الاشبه الجواز به تبع صاحب شرایع که فرمود اشبه جواز است ایشان نیز می‌فرماید اشبه جواز است.

صاحب جواهر[6] می‌فرماید لم نجد مخالفی در مسأله غیر از مرحوم شیخ در مبسوط و اشهر جواز است. بعد می‌فرماید شیخ هم مخالف نیست چون از عبارت شیخ در مبسوط استظهار مخالفت نمی‌شود زیرا شیخ صریحا نگفته است لایجوز یا یجب الصبر والانتظار. صاحب ریاض نیز فرمود: «وعبارة المحکیة فی المبسوط غیر مطابقة للحکایة»[7] عبارت شیخ در مبسوط با آنچه از او حکایت می‌شود مطابق نیست. «فانه قال بعد نقل قول بمنع فهو احوط عندنا» شیخ بعد از نقل قول به منع فرمود احتیاط این است که صبر کند و نفرمود صبر کردن واجب است چنانچه در خلاف هم فرمود صبر کردن مستحب است. دو عبارت مبسوط و خلاف- صبر احوط است، صبر مستحب است- یکی است. صاحب جواهر[8] وقتی کلام شیخ در مبسوط را توجیه کرد می‌فرماید «تخرج المسألة عن الخلاف» پس در مسأله مخالفی نداریم بالاتفاق همه قائل به جواز قصاص قبل از اندمال هستند. هر چند بهتر است صبر کنند تا تکلیف جراحت مشخص شود که اگر خوب شد قصاص طرف و اگر خوب نشد و سرایت کرد قصاص نفس ثابت است.

دلیل مسأله:

1- اطلاق ادله قصاص: در هیچ یک از آیه والجروح قصاص یا آیه اعتداء و غیره قید وجوب انتظار الی الاندمال ندارد.

2- اصل عدم وجوب صبر: می‌توان تمسک به اصل کرد، اصل عدم وجوب صبر است.

3- اصل عدم سرایت: همچنین اگر بگویند احتمال می‌دهیم سرایت کند پس صبر می‌کنیم که ببینیم سرایت می‌کند یا خیر می‌گوییم اصل عدم سرایت است. لذا حق دارد بلافاصله قصاص کند و مخالفی هم در مسأله نیست.

نقد استدلال قائلین به صبر: گفته بودند اگر سرایت کرد و مسری به نفس شد و مرد این سرایت کشف می‌کند که از ابتدا مجنی‌علیه دارای حق قصاص نفس بوده است.

می‌گوییم هذا ممنوع. به چه علت منتظر شویم؟ بلکه به مجرد وقوع جنایت حق القصاص ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند به عنوان قصاص دست جانی را قطع کند منتهی اگر در آینده زخم دست مجنی‌علیه سرایت به نفس کرد و مجنی‌علیه مرد حق قصاص نفس برای ورثه باقی است. در این صورت برخی گفته‌اند باید دیه ید را به جانی بدهند و قصاص نفس کنند. گروه دیگر گفته‌اند حتی دیه هم ندارد و ورثه مجنی‌علیه بدون پرداخت دیه ید جانی را قصاص می‌کنند.

صاحب جواهر[9] می‌فرماید «من هنا لایجب علیه رد دیة العضو الذی قطعها قبلا بعد حصول السرایة» اگر بعد از قصاص طرف زخم مجنی‌علیه سرایت کرد و مجنی‌علیه مرد ولی دم شخص جانی را قصاص می‌کند و برای قطع ید جانی به عنوان قصاص طرف که از قبل انجام شده بود دیه هم ندارد.

اقول: ظاهراً همین پسندیده است که اگر جنایتی واقع شد؛ بر اساس اطلاقات ادله می‌تواند قبل الاندمال قصاص نماید. اگر بعد هم سرایت محقق شد قصاص نفس انجام می‌شود. دیه هم لازم نیست چون وظیفه‌اش را انجام داده بود.

بررسی یک روایت معارض:

«اسحاق بن عمار عن جعفر(ع) ان علیا(ع) کان یقول لایقضی فی شیء من الجراحات حتی تبرأ.»[10]

در یک روایت موثقه امام فرمود تا زخم خوب نشود قضاوت بر قصاص ممکن نیست.

در بررسی این روایت می‌گوییم؛

اولاً: گرچه برخی گفته‌اند روایت موثقه است اما در سند اختلاف است و صاحب جواهر روایت را حسن می‌داند و سند معتبر نیست.

ثانیاً: مشهور به شهرة عظیمة خلاف روایت عمل کرده‌اند پس یا باید روایت را طرد کنیم و یا توجیه نماییم.

ثالثاً: در دوران بین تخصیص آیه یا روایت؟ مسلم است که روایت را تخصیص می‌زنیم تا مخالف آیه نشود.

رابعاً: روایت ناظر به جایی است که زخمی ایجاد شد و وضع خود این زخم محقق نیست مثلاً چاقو به شکم زده است و احتمال توسعه وجود دارد. وضع جراحت تعیین نشده است و در قصاص هم مثلیت شرط است اما در این مورد مقدار جراحت مشخص نیست که مثل آن را قصاص کنیم. مادامی که تکلیف جرح مشخص نیست قضاوت ممنوع است. لذا می‌گوییم آیه می‌گوید والجروح قصاص و موجب قصاص هم محقق شد اگر مجنی‌علیه خواست حق دارد قصاص طرف بگیرد و اگر خود مجنی‌علیه تأخیر انداخت قصاص نکرد و تصادفا سرایت کرد و مجنی‌علیه فوت کرد ولیّ دم، قصاص نفس می‌کند هرچند که قصاص ید بود و حق داشت اما وقتی منتهی به مرگ شد قصاص عضو تداخل می‌کند و فقط یک قصاص یعنی قصاص نفس انجام می‌شود.