درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الوقف/الصيغة الوقف /کیفیت وقف مسجد

چند جلسه‌ای مبنای مباحث را جواهر الکلام قرار داده بودیم ولی چون از ابتداء تصمیم بر این داشتیم که مبنای مباحث تحریر الوسیله مرحوم امام باشد إن شاء الله بر همین مبنا مباحث را پیش می‌بریم.

«(مسألة 1): يعتبر في الوقف الصيغة، و هي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور، مثل «وقفتُ» و «حبستُ» و «سبّلتُ»، بل و «تصدّقتُ» إذا اقترن به ما يدلّ على إرادته، كقوله: «صدقة مؤبّدة، لا تُباع ولا تُوهب» ونحو ذلك، وكذا مثل «جعلتُ أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبّلة على كذا». ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية، مثل: «هذا وقف» أو «هذه محبسة أو مسبّلة».»[1] «در وقف، صيغه معتبر است و صيغه هر آن چيزى است كه بر انشاى معناى مذكور دلالت كند مانند «وقفت» (وقف كردم) و «حبست» (حبس نمودم) و «سبّلت» (سبيل نمودم) بلكه و «تصدّقت» (صدقه نمودم) در صورتى كه مقرون به چيزى باشد كه دلالت بر اراده وقف نمايد مانند قول او: «صدقه‌اى است ابدى كه فروخته و هبه نمى‌شود» و مانند اين‌ها. و همچنين مانند «زمين خود را موقوفه يا حبس شده يا سبيل قرار دادم بر چنين ...» و عربى و ماضى بودن در آن معتبر نيست، بلكه جمله اسمى كفايت مى‌كند مانند «اين وقف است» يا «اين حبس يا سبيل شده است»[2] .

بیان استاد: برای تحقق وقف باید صیغه وقف خوانده شود مثلا کسی خانه‌ای دارد که می‌خواهد برای امور قرآنی و مراسمات مذهبی اختصاص دهد در این فرض باید صیغه وقف را جاری کند، صیغه وقف آن است که عبارتی را انشاء می‌کند که مضمون آن تحبیس اصل و اطلاق منفعت است یعنی همان دو عبارتی که در تعریف وقف بیان کردیم: «تحبیس الأصل و اطلاق المنفعة» و «تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة» برای تحقق وقف، کامل‌ترین عبارتی که می‌تواند برای وقف استفاده کند آن است که از صیغه «وقفت» استفاده کند که هم کلمه وقف در آن به کار رفته و هم بدون نیاز به قرینه تمام مقصودی که از وقف انتظار است در خود جای داده است زیرا وقتی گفته می‌شود: «وقفتُ هذا الدار» مقصود واقف آن است که اصل این خانه همیشه در همین عنوان وقف باقی بماند و هرگز در معرض بیع و هبه و هر عنوانی که منافات با وقف داشته باشد قرار نگیرد و مقصود دیگر واقف آن است که منافع این خانه برای همیشه در اختیار کسانی که می‌خواهند بر اساس نیت واقف از این خانه استفاده کنند قرار بگیرد.

هرچند مرحوم امام در این مسأله به صراحت می‌فرمایند که «يعتبر في الوقف الصيغة» ولی در مسأله سوم معاطات را نیز ظاهرا در جهت تحقق وقف کافی می‌دانند و می‌فرمایند: «الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد، والمقابر، والطرق والشوارع، والقناطر، والرباطات المعدّة لنزول المسافرين، والأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد، والقناديل للمشاهد، وأشباه ذلك»[3] یعنی در امثال مساجد و مقابر و راه‌ها و خيابان‌ها و پل‌ها و كاروانسراهايى كه براى توقف مسافران مهيا شده و درخت‌هايى كه براى استفاده عابرين از سايه و ميوه آن‌ها كاشته مى‌شوند، بلكه امثال حصيرهاى مساجد و قنديل‌هاى زيارتگاه‌ها و نظاير اين‌ها و خلاصه هر چيزى كه براى مصلحت عموم حبس باشد، معاطات كفايت مى‌كند.

اگر کسی مثلا پلی را وقف کند و مقصودش این باشد که این پل برای استفاده عموم قرار بگیرد نیازی نیست که صیغه وقف را جاری کند و همین که ساخت پل تمام شد آن را در معرض استفاده مردم قرار دهد و مردم هم در مرآی او از این پل استفاده کنند وقف تحقق پیدا کرده است مرحوم امام قائل هستند که بهترین صیغه برای رساندن معنای وقف همان صیغه «وقفتُ» است هرچند صیغه‌های دیگر مانند: «حبستُ» و «سبلّتُ» و «تصدّقتُ» نیز برای این امر جایز هست ولی باید به همراه قرینه باشد تا از مقاصد دیگر به معنای وقف منصرف شود؛ اگر کسی مقصودش وقف باشد و به جای صیغه وقف از صیغه «حبستُ» استفاده کند اگر قرینه‌ای در میان نباشد این احتمال وجود دارد که مقصود مالک این باشد که «من هر گونه تصرفی را در این ملک ممنوع کردم» ولی از این عبارت فهمیده نمی‌شود که آیا منافع آن را برای یک امر خیری آزاد گذاشته یا این که این منافع را نیز حبس کرده است به همین جهت اگر مقصودش از عباراتی مانند: «حبستُ» و «سبلّتُ» و «تصدقتُ» این است که وقف انجام شود به این معنا که اصل مال حبس شود و منافع آن در امر خیری که مقصود واقف است آزاد باشد باید قرینه‌ای مانند: «مؤبّداً» و «فی سبیل الله» در کنار این عبارات به کار برد تا قرینه‌ای برای وقف شرعی باشند.

بنا بر این علاوه بر این که مرحوم امام در تحقق وقف صیغه را معتبر دانسته‌اند ولی معاطات را نیز برای تحقق وقف کافی می‌دانند و چنانچه مثلا پلی را به قصد استفاده عموم بسازد و آن را در اختیار مردم قرار دهد و آنها هم به قصد وقف بودن آن از آن پل استفاده کنند وقف شرعی تحقق پیدا کرده است یعنی هم صیغه وقف رساننده تحقق وقف است و هم رفتار عملی که نام آن را معاطات می‌گوییم به نحوی که مثلا إذن می‌دهد مردم از روی پلی وقفی او عبور کنند همین مقدار در تحقق وقف کفایت می‌کند.

مرحوم امام در مسأله2 توضیحی راجع به وقف خصوص مسجد نسبت به سایر موقوفات بیان می‌فرمایند: «لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجدية، فلو وقف مكاناً على صلاة المصلّين وعبادة المسلمين صحّ، لكن لم يصر به مسجداً ما لم يكن المقصود عنوانه»[4] یعنی کسی که قصدش آن است که مکانی یا بنایی را به عنوان مسجد وقف نماید و آن را در اختیار مردم قرار دهد باید به صراحت بگوید که این مکان را به عنوان مسجدیّت وقف کردم ولی اگر اکتفاء کند به این که «اینجا را نماز خانه قرار دادم یا محل عبادت و دعا و ذکر قرار دادم» این کفایت از وقف مسجد نمی‌کند علت این «لابدیّـت» که مرحوم امام فرمودند آن است که هرگز اماکن مذهبی دیگر که برای عبادت و دعا اختصاص پیدا کرده‌اند ثواب مسجد را نخواهند داشت بنا بر این با تصریح به عنوان مسجدیّت هم خود واقف از ثواب بالای وقف مسجد بهره می‌برد و هم استفاده کنندگان از این مکان به ثواب عبادت در مسجد نائل می‌شوند؛ البته مجدد این نکته را متذکر می‌شویم که بالا بودن ثواب یک عبادتی مانند وقف مسجد به این معنا نیست که این عمل واجب است زیرا عناوین وجوب و حرمت و استحباب عناوینی هستند که باید از ناحیه شارع مشخص شده باشند و بدون دلیل شرعی مثلا ما نمی‌توانیم بگوییم که وقف کردن واجب است.

«(مسألة 4): ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجدية؛ بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النيّة. و أمّا إذا كان له بناء مملوك- كدار أو خان- فنوى أن يكون مسجداً وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به. وكذا الحال في مثل الرباط و القنطرة.»[5] «آنچه كه ذكر كرديم از كافى بودن معاطات در مسجد، فقط در صورتى است كه اصل ساختن به قصد مسجد باشد، به اينكه قصدش از ساختن و عمران آن، اين است كه مسجد باشد خصوصاً اگر زمين مباحى را براى مسجد حيازت كند و به همين نيّت آن را بسازد و اما اگر براى او ساختمان مملوكى باشد مانند خانه يا سرايى، سپس نيّت كند كه مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار كند بدون آن‌كه صيغه را اجراء نمايد، اكتفا به آن مشكل است و همچنين است حال در مانند كاروانسرا و پل.»[6]

«(مسألة 5): لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف. وفي جريان الفضولية فيه خلاف وإشكال لا يبعد جريانها فيه، لكن الأحوط خلافه.»[7] در جواز توكيل در وقف، اشكالى نيست. و در اينكه در وقف، فضولى هست، اختلاف و اشكال است كه بعيد نيست كه فضولى در وقف جارى باشد، ليكن احتياط خلاف آن است.

«(مسألة 6): الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد و المقابر و القناطر ونحوها. وكذا الوقف على العناوين الكلّية، كالوقف‌ على الفقراء و الفقهاء ونحوهما. و أمّا الوقف الخاصّ- كالوقف على الذرّية- فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، ويكفي قبول الموجودين، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، و إن كان الموجودون صغاراً أو فيهم صغار قام به وليّهم. لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاصّ أيضاً، كما أنّ الأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.»[8] «در وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و قبرستان‌ها و پُل‌ها و مانند اين‌ها و همچنين وقف بر عنوان‌هاى كلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند اين‌ها، بنابر اقوى قبول معتبر نيست. و اما در وقف خاص مانند وقف بر ذرّيه، احتياط (مستحب) آن است كه قبول در آن معتبر باشد پس موقوف عليهم آن را قبول مى‌كنند؛ و قبول آن‌هايى كه موجودند كافى است و به قبول كسانى كه بعداً از مصاديق موقوف عليهم به وجود مى‌آيند احتياجى نيست. و اگر افراد موجود صغير باشند يا در بين آن‌ها صغيرهايى باشند، ولىّ ايشان به آن قيام مى‌نمايد، ليكن اقوى آن است كه در وقف خاص هم، قبول معتبر نيست، همان طور كه احتياط (مستحب) آن است كه در وقف عام هم قبول رعايت شود و كسى كه به آن قيام مى‌كند حاكم يا منصوب از ناحيه او است.‌»[9]

بیان استاد: در وقف عمومی یا وقف در جهات است مانند وقف در جهت مسجدیت یا قبرستان بودن و یا وقف پل بودن در این قبیل موقوفات به جهت عام بودن وقف امکان قبول از طرف موقوف علیهم وجود ندارد و یا این که این وقف عمومی در جهت عناوین کلی از قبیل فقراء یا ایتام و امثال این عناوین است در این قبیل از موقوفات نیز قبول از طرف موقوف علیهم نیاز نیست و اما در وقف خاص مانند وقف اولاد احتیاط آن است که قبول از طرف اولاد موجود محقق شود شود و به قبول اولادی که بعدا به دنیا خواهند آمد و این وقف شامل آنها خواهد شد نیازی نیست و اگر به فرض این اولاد موجود صغیر باشند «ولی و قیم» این اولاد از طرف آنها قبول را جاری می‌کند، مرحوم امام در ادامه می‌فرمایند که قول اقوا آن است که در تحقق وقف خاص نیز نیازی به قبول از طرف موقوف علیهم نمی‌باشد هر چند احتیاط آن است که در وقف عام هم قبول وجود داشته باشد ولی این قبول را حاکم شرع یا نماینده او انجام می‌دهد مثلا کسی مدرسه‌ای یا بیمارستانی ساخته است و صیغه وقف در آن جاری کرده است احتیاط آن است که حاکم شرع یا کسی که منصوب از طرف حاکم شرع است قبول چنین وقفی را جاری نماید.

«(مسألة 7): الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ؛ و إن كان الأحوط اعتباره مطلقاً.»[10]

بیان استاد: هرچند وقف از عبادات به حساب می‌آید و اگر کسی خواسته باشد به ثواب عبادی بودن آن برسد باید قصد قربت بکند ولی چنانچه کسی بدون قصد قربت وقفی را انجام دهد مرحوم امام فتوایشان این است علی الأقوی در این وقف قصد قربت معتبر نیست و وقف صحیح است حتی اگر وقف وقف عام باشد هرچند احتیاط مستحب آن است که در هر نوع وقفی چه عام و چه خاص قصد قربت را معتبر بدانیم.