درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/عین المسأجرة /موارد استثناء شده از عمل أجیر مطلق

مسأله27: «الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً، ولا بالجُعالة أو الإجارة. نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره، إلّاإذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه، تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً، وبين أن يُبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً، ولو عمل للغير بعنوان الجُعالة أو الإجارة فله- مضافاً إلى ذلك- إمضاء الجُعالة أو الإجارة وأخذ الاجرة المسمّاة.»[1] «وقتى اجير، خود را به طورى كه تمام منافع او در مدت معيّنى ملك مستأجر باشد به اجاره درآورد، براى اجير جايز نيست كه در آن مدت، براى خود يا ديگرى- نه تبرعاً و نه به طور جعاله يا اجاره- كارى انجام دهد. البته بعضى از كارهايى كه اجاره از آن‌ها انصراف دارد و شامل آن كارها نمى‌شود و با آنچه كه اجاره شامل آن است منافات ندارد اشكالى ندارد، مثل اينكه اگر مورد اجاره يا مورد انصراف آن، كار كردن در روز باشد مانعى نيست كه در شب براى خود يا ديگرى به بعضى از كارها بپردازد، مگر اينكه به كار كردن در روز و لو به مقدار كمى لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (كه به طور مطلق اجير ديگرى شده) كارى انجام دهد كه از مورد اجاره خارج نيست، چنانچه كار براى خودش باشد، مستأجر مخيّر است بين اينكه اجاره را فسخ كند- و در صورتى كه هيچ كارى براى او انجام نداده باشد تمام اجرت را و در صورتى كه مقدارى را انجام داده باشد قسمتى از اجرت را برگرداند و بين اينكه اجاره را باقى بگذارد و اجرت المثل كارى را كه براى خودش انجام داده مطالبه نمايد. و چنين است اگر براى ديگرى كارى را تبرعاً انجام دهد. و اگر براى ديگرى به عنوان جعاله يا اجاره كارى كند مستأجر علاوه بر اختيار مذكور، مى‌تواند جعاله يا اجاره را امضا كند و اجرت قرارداد شده را بگيرد.»[2]

بیان استاد: مرحوم امام در مسأله27 حکم موردی را بیان می‌کند که به نظر می‌رسد در مفهوم آن قدری پیچیدگی و اغلاق وجود دارد و نیاز می‌باشد بیشتر مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد؛ فرض مسأله این است که کسی در یک مدت معین مثلا یک هفته قبول می‌کند جمیع منافع عمل خود را در اختیار مستأجر خود قرار دهد با چنین قرار دادی او حق ندارد در این مدت اشتغال دیگری به نفع خودش یا غیر داشته باشد، فرقی نمی‌کند آن عمل منافی را تبرعاً و مجانی برای غیر انجام دهد و یا در عوض آن در قالب إجاره و جعاله و یا غیر آن أجرتی دریافت کند. اشکال به استثناء وارد شده در این مسأله: مرحوم امام در ادامه این مسأله استثنائی اعمال نموده‌اند که به نظر ما این استثناء محل اشکال است؛ عبارت مرحوم امام در ادامه مسأله این است که: «نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره، إلّاإذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا.» تمام اشکال ما به این کلمه «نعم» در عبارت مرحوم امام برمی‌گردد، اشکال این است که این استثناء کشش آن را ندارد که استثناء از عبارت قبل از خود باشد، عبارت قبل این است که: «الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً، ولا بالجُعالة أو الإجارة.» اگر أجیر جمیع منافع خودش را در یک مدت معین مثلا یک هفته به طور مطلق در اختیار مستأجر خود قرار دهد او موظف است در تمام این مدّت تمام منافع عمل خود را در اختیار مستأجر قرار دهد، در این فرض ما به این توجه نمی‌کنیم که عرف چه موردی را استثناء می‌نماید، توجه ما به برداشتی است که از حاق عبارت مرحوم امام به دست می‌آوریم و در این عبارت نمی‌توانیم موردی را استثناء کنیم که از عبارت «نعم» فهمیده می‌شود.

در این مسأله ما باید تکلیف أجیر را مشخص کنیم در این که آیا به طور مطلق أجیر شده است یا به طور مقید و محدود؟ در فرض مطلق او حق ندارد هیچ استثنائی قائل شود و باید تمام مدت معین شده را در اختیار مستأجر قرار گیرد در نتیجه شب را نمی‌تواند استثناء کند و همان‌طور که روزانه در اختیار مستأجر می‌باشد باید شبانه نیز در اختیار او باشد البته برخی زمان‌ها به جهت عقل و شرع استثناء می‌شود مانند زمان ادای عبادات واجب و زمانی که در مدت شبانه روز جهت استراحت و قضای حاجت و تغذیه باید در نظر گرفت ولی سایر اوقات باید تمام وقت خود را بر اساس قرارداد مطلقی که منعقد کرده است در اختیار مستأجر باشد.

با چنین فرضی معلوم نمی‌شود این استثناء مرحوم امام که با عبارت نعم آغاز شده است چه نوع استثنائی است؛ وقتی می‌گوئیم أجیر در این مدت معین جمیع منافع خود را در اختیار مستأجر قرار داده است چگونه می‌توان تصور کرد که او إجازه دارد در اوقاتی مانند شب از این قرار داد به جهت انصراف به روز صرف نظر کند و در اختیار خود باشد بله زمانی ما سراغ انصراف می‌رویم که صراحتی در بین نباشد ولی فرض این است که به صراحت عقدی منعقد شده مبنی بر این که جمیع مدت در اختیار مستأجر باشد مگر این که قائل شویم این عقد یک عقد مقید است در این صورت با فرض مسأله سازگار نیست.