موضوع: خاتمةٌ فی التعادل و التراجیح/الکلام فی احکام التعارض /المقام الاوّل: فی المتکافئین

متن کتاب: فلنرجع إلى ما كنّا فیه، فنقول: حیث تبین عدم تقدّم الجمع (1) على الترجیح (2) و لا على التخییر (3)، فلا بدّ من الكلام فی المقامین اللذین ذكرنا أنّ الكلام فی أحكام التعارض یقع فیهما، فنقول: إنّ المتعارضین، إمّا أن لا یكون مع أحدهما مرجّح فیكونان متكافئین متعادلین، و إمّا أن یكون مع أحدهما مرجّح.

المقام الأوّل فی المتكافئین‌

و الكلام فیه أوّلا فی أنّ الأصل (4) فی المتكافئین، التساقط و فرضهما (5) كأن لم یكونا (6)، أو لا؟

    1. مراد از جمع، جمع عرفی بین نصّ و ظاهر و یا ظاهر و اظهر به حمل ظاهر بر نصّ یا اظهر نمی باشد، بلکه مراد، جمع تبرّعی است که عرف آن را نمی پسندد.

    2. ای اذا کان مرجّحٌ لأحد المعارضین.

    3. ای اذا کان المتعارضین متکافئین و لا مرجّح فی البین.

    4. واضح است که مراد مرحوم مصنّف از اصل در اینجا، اعمّ از اصل و قاعده ای است که در اخبار علاجیّه برای متعارضین جعل شده است و یا اصل و قاعده، صرف نظر از اخبار علاجیّه، زیرا برخی از وجوهی که ایشان مطرح می نمایند مثل تساقط، توقّف و تخییر عقلی از قبیل اصل و قاعده، صرف نظر از اخبار علاجیّه می باشند و برخی مثل احتیاط و تخییر شرعی از قبیل اصل و قاعده ای که در اخبار علاجیّه برای متعارضین جعل شده اند[1] .

    5. ای فرض المتکافئین.

    6. این نظریّه، مبنای علمای عامّه می باشد[2] .

متن کتاب: ثمّ اللازم بعد عدم التساقط، الاحتیاط (1) أو التخییر (2) (3)، أو التوقّف (4) و الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما، دون المخالف لهما (5)؛ لأنّه (6) معنى تساقطهما؟ (7)

    1. ای اذا امکن الاحتیاط مثل تعارض الخبرین الدالّین احدهما علی وجوب الجمعة یوم الجمعة و الآخر علی وجوب الظهر یوم الجمعة؛ و الّا فالتخییر العقلی و هو مذهب الاخباریّین[3] .

    2. ای سواءٌ امکن الاحتیاط ام لا کما سبق فی مثالی الجمعة، و هذا هو المشهور[4] .

    3. باید توجّه داشت که در مراد از تخییر دو احتمال وجود دارد: یا مراد، تخییر عقلی ظاهری است و یا تخییر شرعی واقعی مثل تخییر مکلّف بین خصال کفّاره و تفاوت این دو در آن است که در تخییر شرعی، و لو یکی از متعارضین مطابق با اصل عملی باشد، اصل جاری نشده و مکلّف، مخیّر در عمل به یکی از خبرین می باشد، زیرا همانطور که گذشت، تخییر شرعی، اماره کاشف از واقع بوده و مقدّم بر اصل می باشد، در حالی که در تخییر عقلی، در صورت تطابق یکی از متعارضین با اصل، خبر موافق با اصل مقدّم می شود چه از باب اینکه نفس خبر مقدّم شده و اصل، مرجّح آن قرار داده شود و چه از باب اینکه متعارضین تساقط کرده و اصل، مرجع قرار گیرد و به خود اصل عمل شود، زیرا تخییر عقلی همانطور که گذشت، حکمی ظاهری بوده و مشروط به عدم وجود مرجّح می باشد؛

گفته می شود مذهب مشهور یعنی تخییر بنا بر آنکه مراد، تخییر شرعی باشد در میان این وجوه ثلاثه، اقوی بوده و وجه آن در آینده بیان خواهد گردید[5] .

    4. مراد مرحوم مصنّف از توقّف، توقّف مطلق نیست، بلکه تساقط متعارضین نسبت به خصوص مؤدای آن دو و عدم تساقط متعارضین نسبت به نفی ثالث می باشد، مثلاً در صورتی که یک خبر دلالت بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و روایت دیگر دلالت برحرمت آن نماید، معنای توقّف نسبت به این دو روایت آن است که این دو روایت در اثبات خصوص مؤدّای خود یعنی حرمت یا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حجّیّت ندارند، ولی در نفی ثالث یعنی نفی استحباب نماز جمعه حجّیّت خواهند داشت.

    5. ای دون الاصل المخالف لهما.

    6. ای الرجوع بالاصل المخالف للمتعارضین.

    7. بنا بر این تفاوت میان تساقط و توقّف آن است که بنا بر تساقط، متعارضین کأن لم یکن محسوب شده و به اصل مراجعه می شود، چه مطابق با یکی از متعارضین باشد و چه مخالف با هر دو، ولی بنا بر توقّف، اگرچه متعارضین نسبت به خصوص مؤدّای خود حجّت نخواهند بود، ولی به کلّی کأن لم یکن محسوب نشده و نسبت به نفی ثالث حجّت هستند، لذا تنها به اصولی مراجعه می شود که با یکی از آن دو موافق باشند.

متن کتاب: فنقول و باللّه المستعان قد یقال بل قیل (1): إنّ الأصل فی المتعارضین، عدم حجّیة أحدهما؛ لأنّ دلیل الحجّیة مختصّ بغیر صورة التعارض‌؛

أمّا إذا كان (2) إجماعا، فلاختصاصه (3) بغیر المتعارضین و لیس فیه (4) عموم أو إطلاق لفظی یفید العموم (5) (6).

و أمّا إذا كان (2) لفظا؛ فلعدم إمكان إرادة المتعارضین من عموم ذلك اللفظ؛ لأنّه یدلّ على وجوب العمل عینا بكلّ خبر مثلا و لا ریب أنّ وجوب العمل عینا بكلّ من المتعارضین ممتنع (7) (8)، و العمل بكلّ منهما (9) تخییرا لا یدلّ علیه الكلام؛ إذ لا یجوز إرادة الوجوب العینی بالنسبة إلى غیر المتعارضین، و التخییری بالنسبة إلى المتعارضین، من لفظ واحد (10).

و أمّا العمل بأحدهما (11) الكلّی، عینا (12)، فلیس من أفراد العامّ (13)؛ لأنّ أفراده (13) هی المتشخّصات الخارجیة (14)،

    1. قائل این قول، سیّد مجاهد درمفاتیح الاصول، جلد 1، صفحه 683 می باشد.

    2. ای اذا کان دلیل حجّیّة المتعارضین.

    3. ای اختصاص الاجماع.

    4. ای فی الاجماع.

    5. ای و لیس فیه عموم او اطلاق لفظی یفید شمول الاجماع علی الحجّیّة، للمتعارضین.

    6. زیرا اجماع، دلیل لبّی بوده و عموم و اطلاق لفظی ندارد تا به آن تمسّک گردد، در نتیجه در موارد شکّ، اخذ به قدر متیقّن از آن می شود و قدر متیقّن از اجماع بر حجّیّت، حجّیّت در صورت عدم تعارض می باشد.

    7. ای ممتنعٌ عقلاً، لاستحالة اجتماع الضدّین عقلاً.

    8. با توجّه به این عبارت روشن می شود مرحوم سیّد مجاهد، وجه عدم شمول اجماع نسبت به متعارضین را عدم مقتضی شمول و وجه عدم شمول دلیل لفظی عامّ و مطلق نسبت به متعارضین را وجود مانع عقلی می دانند.

    9. ای من المتعارضین.

    10. لاستلزام استعمال اللفظ فی اکثر من معنیً واحد.

    11. ای احد المتعارضین.

    12. ای حتّی یکون من قبیل التخییر العقلی بین فردی مفهوم «احد المتعارضین».

    13. ای افراد اللفظ العامّ الدالّ علی حجّیّة الخبر مثلاً.

    14. ای التی رویت فی کتب الروایات.

متن کتاب: و لیس الواحد على البدل فردا آخر (1)، بل هو (2) عنوان منتزع منها (3) غیر محكوم بحكم نفس المتشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها (4) عینا.

هذا، لكن ما ذكره (5) من الفرق بین الإجماع و الدلیل اللفظی، لا محصّل و لا ثمرة له فیما نحن فیه‌ (6)؛ لأنّ المفروض قیام الإجماع على أنّ كلا منهما (7) واجب العمل لو لا المانع الشرعی و هو (8) وجوب العمل بالآخر؛ إذ لا نعنی بالمتعارضین إلّا ما كان كذلك (9) (10)، و أمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر (11) (12)، فهو خارج عن موضوع التعارض؛

    1. ای من المتشخّصات الخارجیّة.

    2. ای الواحد علی البدل.

    3. ای من هذه المتشخّصات الخارجیّة.

    4. ای بهذه المتشخّصات.

    5. ای ما ذکره السیّد المجاهد.

    6. حاصل اشکال مرحوم مصنّف به فرقی که مرحوم سیّد مجاهد میان اجماع و دلیل لفظی گذاشته اند آن است که ایشان قائل شده اند اجماع، اساساً مقتضی شمول نسبت به متعارضین نیست ولی دلیل لفظی عامّ و یا مطلق، مقتضی شمول نسبت به متعارضین می باشد ولی مانع عقلی از شمول آن نسبت به متعارضین وجود دارد در حالی که ادّعای قدر متیقّن گیری از اجماع در صورتی است که امر دائر باشد بین فرد متیقّن و فرد مشکوک، نه ما نحن فیه که یقین داریم مجمعین، خبر واحد را مثلاً حتّی در صورت تعارض حجّت می دانند مگر آنکه مانعی از حجّیّت آن وجود داشته باشد و آن مانع، وجوب شرعی عمل به خبر معارض می باشد، بنا بر این وجه عدم شمول اجماع نسبت به متعارضین نیز همچون دلیل لفظی، وجود مانع می باشد نه عدم مقتضی شمول.

    7. ای من المتعارضین.

    8. ای المانع الشرعی.

    9. ای ما کان العمل به واجباً لو لا المانع الشرعی و هو وجوب العمل بالآخر.

    10. زیرا اگر وجوب عمل به یکی از متعارضین، مانع از عمل به متعارض دیگر نباشد، لازم می آید که اساساً این دو خبر متعارض نباشند و بحث از شمول یا عدم شمول اجماع نسبت به آنها، سالبه به انتفاء موضوع باشد.

    11. مثل اینکه گفته شود عمل به خبر واحد در صورتی واجب است که مشهور از عمل به ان اعراض نکرده و اعراض مشهور از آن وجود نداشته باشد، چه اعراض مشهور فی حدّ نفسه شرعاً حجّت دانسته شده و عمل به آن واجب بوده باشد و چه عمل به آن فی حدّ نفسه واجب نبوده باشد.

    12. که در این صورت دلیل مانع، حاکم و یا وارد بر دلیل محکوم خواهد بود.

متن کتاب: لأنّ الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها، و الأمارة المانعة (1) إن كانت واجبة العمل، تعین العمل بها (2)، لسلامتها (1) عن معارضة الاخرى، فهی (1) بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك (3)، و تلك (3) لا تمنع وجوب العمل بهذه (2)، لا بوجودها (3) (4) و لا بوجوبها (3) (5)، فافهم (6).

و الغرض من هذا التطویل، حسم مادّة الشبهة التی توهّمها بعضهم (7) من أنّ القدر المتیقّن من أدلّة الأمارات التی لیس لها عموم لفظی، هو حجّیتها مع الخلوّ عن المعارض.

    1. ای الامارة المانعة وجودها عن وجوب العمل بالآخر.

    2. ای بالامارة المانعة وجودها عن وجوب العمل بالآخر.

    3. ای تلک الامارة الاخری.

    4. ای حتّی یکون حاکماً او وارداً علی االامارة المانعة.

    5. ای حتّی یکون معارضاً مع الامارة المانعة.

    6. در برخی نسخ کتاب شریف مکاسب به جای عبارت «هذا، لکن ما ذکره ... فافهم»، عبارتی ذکر شده است که مشتمل بر توضیح بیشتری بوده و همین مطلب را با وضوح بیشتری بیان می نماید. مرحوم مصنّف در این نسخه می فرمایند: «و الإنصاف أنّ ما ذكر مغالطة، أمّا دعوى اختصاص الإجماع بغیر المتعارضین؛ فلأنّه إن ارید أنّ وجوب العمل بكلّ منهما له مانع غیر وجوب العمل بالآخر، فهذا خلاف الفرض لأنّ المفروض باعتراف الطرفین أنّ المانع عن العمل هو وجود المعارض الواجب العمل فی نفسه؛ و إن ارید أنّ وجوب العمل بكل منهما مانع عن وجوب العمل بالآخر، ففیه أنّه لا فرق بین الدلیل العام على وجوب العمل بالمتعارضین و بین قیام الإجماع علیه، فلا معنى لدعوى أنّ المتیقن منه كذا، إذ لیس هنا أمر زائد على وجوب العمل بكلّ خبر لو لا معارضة حتّى یشكّ فیه؛

و أمّا ما یرى من اختصاص حجّیة بعض الأمارات و اشتراطها بفقد الأمارة الفلانیة - كاشتراط حجیة الخبر بعدم كون الشهرة على خلافه، فیكون لعدم الشهرة مدخلا فی أصل الحجیة -، فلیس من قبیل ما نحن فیه، إذ فرق بین بین اشتراط وجوب العمل بأمارة بعدم وجود الأمارة المخالفة فیكون غیر حجّة مع وجودها و بین اشتراطه بعدم وجوب العمل بها فیكون وجوب العمل بكلّ منهما مانعا عن وجوب العمل بالاخرى، لاستحالة إیجاب العمل بالمتقابلین، فحجیة كلّ منهما بالذات ثابتة، لكن وجوب العمل بهما بالفعل غیر ممكن، لمعارضته بوجوب مخالفها.

و من المعلوم أنّ هذا المعنى لا یتفاوت بكون الدلیل عامّا لفظیا أو إجماعا».

    7. و هو السیّد المجاهد رحمه الله فی المفاتیح کما سبق.