موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الرابع: اعتبار احراز اصل العمل فی جریان اصالة الصحّة

متن کتاب: و بعبارة اخرى: إن كان فعل الغیر یُسقِط التكلیف عنه (1) من حیث إنّه فعل الغیر (2)، كفت أصالة الصحّة فی السقوط (3) كما فی الصلاة على المیت؛ و إن كان (4) إنّما یسقط التكلیف عنه (1) من حیث اعتبار كونه (4) فعلا له (5) و لو على وجه التسبیب كما إذا كلّف بتحصیل فعل بنفسه أو ببدلٍ غیره كما فی استنابة العاجز للحجّ‌، لم تنفع أصالة الصحّة فی سقوطه (6)، بل یجب التفكیك بین أثری الفعل من الحیثیتین (7)، فیحكم باستحقاق النائب الاجرة (8)، و عدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل (9)؛

    1. ای عن المکلّف.

    2. ای بلا قصد نیابةٍ عن المکلّف.

    3. ای فی سقوط التکلیف عن المکلّف.

    4. ای فعل الغیر.

    5. ای للمکلّف.

    6. ای فی سقوط هذا التکلیف عن المکلّف.

    7. ای حیثیّة کون الفعل فعلاً للنائب و حیثیّة کون الفعل فعلاً للمنوب عنه و لو بالتسبیب.

    8. لإنّ استحقاق النائب للاجرة، من آثار فعل النائب من حیث کونه فعلاً للنائب، فیجری فیه اصالة الصحّة و لو لم یکن النائب عادلاً.

    9. لأنّ برائة ذمّة المنوب عنه من الفعل من آثار فعل النائب من حیث کونهاً فعلاً للمنوب عنه بالتسبیب، فلا یجری فیه اصالة الصحّة، بل لا بدّ من احراز صدور الفعل الصحیح عن النائب علی وجه التسبیب و بقصد النیابة عن المنوب عنه و طریق احرازه کون النائب عادلاً مخبِراً باتیان الفعل الصحیح، نیابةً عن المکلّف.

متن کتاب: و كما فی استیجار الولی للعمل عن المیت (1) (2)، لكن یبقى الإشكال فی استیجار الولی للعمل عن المیت (3) (4)؛

    1. عبارت «و کما فی استیجار الولی الخ»، عطف بر عبارت «کما فی استنابة العاجز للحجّ» می باشد، در نتیجه در این مثال نیز همچون مثال قبلی در صورت شکّ در صحّت فعل اجیر، نسبت به فعل نائب یعنی اجیر، اصالة الصحّة جاری شده و آثار صحّت فعل اجیر بما هو اجیر مثل وجوب پرداخت اجرة بار می گردد، ولی نسبت به فعل منوبٌ عنه یعنی میّت، اصالة الصحّة جاری نشده و باید احراز شود که اجیر، فعل را اوّلاً به صورت صحیح و ثانیاً به قصد نیابت از میّت انجام داده است، زیرا در این مثال نیز مثل مثال قبل، به مجرّد فعل غیر، تکلیف از میّت ساقط نمی شود، بلکه فعل نائب بما هو نائبٌ عن المیّت و بقصد النیابة، تکلیف را از میّت ساقط می نماید و راه احراز این امر نیز عدالت اجیر و اخبار او به آن است که فعل را به صورت صحیح به نیابت از میّت انجام داده است.

    2. مثل اینکه ولیّ میّت کسی را اجیر نماید تا نماز های قضای میّت را به نیابت از میّت، به جای آورد.

    3. ای بالنسبة الی الولیّ، لا بالنسبة الی المیّت؛

    4. فهم این فرمایش مرحوم مصنّف متوقّف بر ذکر یک مقدّمه می باشد و آن اینکه بر ولیّ میّت واجب است عبادات قضاء میّت را یا مباشرتاً انجام دهد و یا برای آن نائب بگیرد ولی نفس فعل اجیر یعنی اتیان عبادات میّت به قصد نیابت از میّت برای اسقاط تکلیف میّت کفایت نموده و اسقاط تکلیف میّت متوقّف بر قصد نیابت از ولیّ در افراغ ذمّه میّت نخواهد بود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود فعل اجیر در استیجار ولی للعمل عن المیّت، دو حیثیّت دارد:

یکی حیثیّت فعل اجیر که از محلّ نزاع خارج بوده و اصالة الصحّة در آن جاری می باشد و لذا آثار صحّت فعل نفس اجیر یعنی استحقاق اجرت بر آن بار می شود، دیگری حیثیّت فعل منوبٌ عنه یعنی میّت و حیثیّت فعل ولیّ میّت؛

و دیگری حیثیّت فعل منوبٌ عنه یعنی میّت که به این لحاظ، حکم مذکور برای نیابت احیاء مبتلای به اشکال می باشد، زیرا بیان گردید که حکم فعل منوبٌ عنه در نیابت احیاء آن است که اصالة الصحّة در آن جاری نشده و باید احراز شود اجیر، فعل را اوّلاً به صورت صحیح و ثانیاً به قصد نیابت از منوبٌ عنه انجام داده است، در حالی که در این مثال استیجار ولی للنیابة عن المیّت، به مجرّد احراز تحقّق صورت فعل توسّط نائب و همچنین قصد نیابت او از منوبٌ عنه، تکلیف از میّت ساقط می شود، بدون اینکه نیاز باشد احراز شود که نائب، فعل را به قصد نیابت از ولیّ در فارغ کردن ذمّه میّت از عمل، انجام داده است، بنا بر این اگرچه اصل اتیان فعل توسّط نائب و قصد نیابت او از میّت، به صرف اصالة الصحّة ثابت نشده و نیازمند عدالت نائب و اخبار او از اتیان فعل به قصد نیابت از میّت می باشد، ولی در صورتی که نائب عادل بوده و خبر از اتیان فعل به قصد نیابت از میّت دهد و با این وجود، شکّ شود که آیا نائب، قصد نیابت از ولی را نیز نموده است یا خیر؟ اصالة الصحّة در خصوص این جهت جاری شده و حکم به سقوط تکلیف از میّت می گردد.

متن کتاب: إذ لا یعتبر فیه قصد النیابة عن الولی و براءة ذمّة المیت من آثار صحّة فعل الغیر من حیث هو فعله (1)، لا من حیث اعتباره (2) فعلا للولی، فلا بدّ أن یكتفى فیه (3) بإحراز إتیان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة المیت و یحمل على الصحیح من حیث الاحتمالات الأخر (4) (5).

و لا بدّ من التأمّل فی هذا المقام أیضا بعد التتبّع التامّ فی كلمات الأعلام.

    1. ای فعل المیّت.

    2. ای اعتبار فعل الغیر.

    3. ای فی الحکم بسقوط التکلیف عن المیّت.

    4. مثل اینکه شکّ شود آیا نائب علاوه بر قصد نیابت از میّت، قصد نیابت از ولیّ در افراغ ذمّه میّت را نیز نموده است یا خیر؟

    5. البتّه باید توجّه داشت که ادّعای حمل بر صحّت به لحاظ شکّ در عدم قصد نیابت از ولیّ، مسامحی می باشد، زیرا همانطور که گذشت، اساساً قصد نیابت نائب از ولیّ در افراغ ذمّه میّت، شرط صحّت فعل او بما هو فعلٌ للمنوب عنه و اسقاط تکلیف منوبٌ عنه نبوده و شکّ در آن، منجرّ به شکّ در صحّت فعل نائب بما هو فعلٌ للمنوبٌ عنه و در نتیجه شکّ در سقوط تکلیف منوبٌ عنه نمی شود تا اصالة الصحّة در آن جاری گردد و به عبارت دیگر، اجرای اصالة الصحّة در فعل میّت نسبت به شکّ در نیابت نائب از ولیّ در افراغ ذمّه میّت، از قبیل سالبه به انتفاء موضوع می باشد.