موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول التاسع /عدم صحّة انتساب هذا القول الی المحقّق

متن کتاب: ثم إن نسبة القول المذكور (1) إلى المحقق قدس سره مبنی على أن مراده (2) من دلیل الحكم فی كلامه بقرینة تمثیله بعقد النكاح فی المثال المذكور، هو المقتضی (3)، و على أن یكون حكم الشك فی وجود الرافع، حكم الشك فی رافعیة الشی‌ء (4) (5)، إما لدلالة دلیله (6) المذكور على ذلك (7)

    1. ای القول التاسع.

    2. ای مراد المحقّق «رحمة الله علیه».

    3. ای على أن مراده من دلیل الحكم فی كلامه، بقرینة تمثیله بعقد النكاح فی المثال المذكور، هو المقتضی للحکم حتّی یکون من قبیل التمسّک باصالة الاستصحاب و کان المحقّق قائلاً بالتفصیل بین الشکّ فی المقتضی و الشکّ فی الرافع بجریان الاستصحاب فی الثانی دون الاوّل؛ لا ان یکون مراده من دلیل الحکم فی کلامه، بما یظهر من کلامه مع قطع النظر عن تمثیله بعقد النکاح فی المثال المذکور، هی العلّة التامّة للحکم حتّی یکون من قبیل التمسّک بعموم النصّ و اطلاقه و یکون المحقّق قائلاً بعدم حجّیّة الاستصحاب مطلقاً سواء کان الشکّ فی المقتضی او الرافع.

    4. ای رافعیّة الشیء الموجود.

    5. زیرا مثال ایشان یعنی شکّ در رافعیّت بعضی از الفاظ طلاق، از قبیل شکّ در رافعیّت موجود می باشد، نه شکّ در وجود رافع، بنا بر این اگر قائل به این شویم که حکم شکّ در وجود رافع، همان حکم شکّ در رافعیّت موجود است، کلام ایشان همان قول نهم یعنی تفصیل بین شکّ در مقتضی و شکّ در رافع خواهد بود، و الّا کلام ایشان قول نهم نبوده و بلکه تفصیل بین شکّ در مقتضی و شکّ در رافع و قول به عدم حجّیّت استصحاب در این دو با شکّ در رافعیّت موجود و قول به حجّیّت استصحاب در آن خواهد بود.

    6. ای استدلال المحقّق «رحمة الله علیه» من اقتضاء دلیل الحکم المتیقّن السابق، استمرار الحکم لو لا الرافع.

    7. ای علی کون حکم الشکّ فی وجود الرافع، حکمَ الشکّ فی رافعیّة الموجود.

متن کتاب: و إما لعدم‌ القول بالإثبات‌ فی الشك فی الرافعیة (1) و الإنكار فی الشك فی وجود الرافع (2) و إن كان‌ العكس (3) موجودا كما سیجی‌ء من المحقق السبزواری‌.

    1. ای رافعیّة الشیء الموجود.

    2. یعنی هر کس قائل به جریان استصحاب در شکّ در رافعیّت موجود شده است، قائل به جریان استصحاب در شکّ در وجود رافع نیز شده است.

    3. ای القول بالاثبات فی الشکّ فی وجود الرافع و الانکار فی الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    4. ای دلالة استدلال المحقّق «رحمة الله علیه» من اقتضاء دلیل الحکم المتیقّن السابق، استمرار الحکم لو لا الرافع، علی کون حکم الشکّ فی وجود الرافع، حکمَ الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    5. ای بین حکم الشکّ فی وجود الرافع و حکم الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    6. ای دلیل الحکم المتیقَّن فی السابق.

    7. ای اللفظ الذی اتّفق علی کونه مزیلاً لقید النکاح.

    8. و تمسّک به عامّ در این صورت، تمسّک به عامّ مخصَّص در شبهه مصداقیّه مخصِّص بوده و صحیح نخواهد بود.

    9. ای عدم وجود ما خصِّص به العامّ.

    10. «المتمِّم» صفت برای «اثبات عدمه» می باشد.

    11. زیرا تمسّک به عامّ مخصَّص در شبهات مصداقیّه مخصِّص، نیازمند اثبات عدم صدق تخصیص در فرد مشتبه می باشد.

    12. ای حکم العام.

    13. ای فی مورد الشکّ فی التخصیص و هو الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    14. ای و امّا اصالة عدم التخصیص، فلیس من الاستصحاب، بل من الاصول اللفظیّة المتّفق علیها.

متن کتاب: و بالجملة (1) فالفرق بینهما (2) أن الشك فی الرافعیة (3) فی ما نحن فیه من قبیل الشك فی تخصیص العام زائدا على ما علم تخصیصه‌ نظیر ما إذا ثبت تخصیص العلماء فی أكرم العلماء بمرتكبی الكبائر و شك فی تخصیصه بمرتكب الصغائر، فإنه یجب التمسك بالعموم و الشك‌ فی وجود الرافع‌ فیما نحن فیه، شك فی وجود ما خصص العام به یقینا نظیر ما إذا علم تخصیصه بمرتكبی الكبائر و شك فی تحقق الارتكاب و عدمه‌، فإنه لو لا إحراز عدم الارتكاب‌ بأصالة العدم (4) التی مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فیه،‌ لم ینفع العام فی إیجاب إكرام ذلك‌ المشكوك‌ هذا.

    1. این عبارت در صدد بیان فرق بین شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود و در نتیجه اثبات این ادّعا است که محقّق حلّی قائل به تفصیل میان شکّ در وجود رافع با شکّ در مقتضی نیست، بلکه قائل به تفصیل میان شکّ در رافعیّت موجود و قول به حجّیّت استصحاب در این مورد با شکّ در وجود رافع و شکّ در مقتضی و قول به عدم حجّیّت استصحاب در این دو مورد می باشد.

    2. ای بین الشکّ فی وجود الرافع و الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    3. ای فی رافعیّة الموجود.

    4. ای اصالة عدم الارتکاب.

    5. مرحوم مصنّف با این عبارت، از مطلب قبل استدراک نموده و در صدد بیان عدم فرق بین شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود و در نتیجه اثبات این ادّعا بر می آیند که محقّق حلّی قائل به تفصیل میان شکّ در وجود رافع و قول به حجّیّت استصحاب در این مورد با شکّ در وجود مقتضی و قول به عدم حجّیّت استصحاب در آن مورد می باشند.

    6. بدلیل تمثیله بعقد النکاح الذی یقتضی حلّیّة الوطی مطلقاً لو لا الرافع، حتّی فی زمان الشکّ.

    7. ای الشکّ فی تخصیص العامّ زائداً علی ما علم تخصیصه.

    8. ای الشکّ فی وجود ما خصّص به العامّ یقیناً.

    9. زیرا اصالة الحقیقة مقتضی استعمال لفظ عامّ در معنای موضوعٌ له خود یعنی عموم بوده و لذا شامل عنوانی که شکّ در تخصیص آن وجود دارد نیز می شود.

متن کتاب: و عدم إحرازه‌ فی المثال الثانی‌ (1) لعدم جریان ذلك الأصل‌ (2) (3)، لا لإحراز المقتضی‌ لنفس الحكم و هو وجوب الإكرام فی الأول‌ دون الثانی،‌ فظهر الفرق بین ما نحن فیه‌ (4) و بین المثالین‌ (5).

    1. ای الشکّ فی وجود ما خصّص به العامّ یقیناً.

    2. ای اصالة الحقیقة.

    3. وجه عدم جریان اصالة الحقیقة در اینجا آن است که شکّی در استعمال عامّ در معنای موضوعٌ له آن یعنی عموم وجود ندارد تا اصالة الحقیقة جاری گردد، بلکه قرینه قعطی بر تخصیص عامّ و عدم استعمال آن در معنای موضوعٌ له آن یعنی عموم وجود دارد.

    4. یعنی شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّة موجود که مقتضی در هر دو محرز است.

    5. یعنی شکّ در تخصیص عامّ و شکّ در وجود ما خصِّص به العامّ یقیناً که مقتضی در مورد اوّل به جهت جریان اصالة الحقیقة، محرز است در حالی که در مورد دوّم به جهت عدم جریان اصالة الحقیقة، محرز نیست.