موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الثامن /بیان السیّد صدر الدین فی توجیه انتساب التفصیل الی الغزالی و ردّه

متن کتاب: ثم إن (1) السید صدر الدین جمع فی شرح الوافیة (2) بین قولی الغزالی (3) تارة بأن قوله (4) بحجیة الاستصحاب لیس مبنیا على ما جعله القوم دلیلا من حصول الظن (5) (6)، بل هو مبنی على دلالة الروایات علیها (7) و الروایات لا تدل على حجیة استصحاب حال الإجماع و أخرى بأن غرضه (8) من دلالة الدلیل على الدوام، كونه (9) بحیث لو علم أو ظن وجود المدلول فی الزمان الثانی أو الحالة الثانیة لأجل موجب (10)، لكان حمل الدلیل على الدوام ممكنا و الإجماع لیس كذلك، لأنه (11) یضاد الخلاف، فكیف یدل (11) على كون المختلف فیه مجمعا علیه كما یرشد إلیه قوله (4): «و الإجماع یضاده نفس الخلاف، إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف النص و العموم و دلیل العقل (12)، فإن الخلاف لا یضاده (13)»،

    1. مرحومک مصنّف تا اینجا بیان فرمودند که تفصیل جناب غزالی صحیح نمی باشد؛ ایشان از این قسمت در صدد بیان توجیهاتی بر می آیند که مرحوم سیّد صدر الدین برای تصحیح این تفصیل بیان نموده اند.

    2. شرح وافیه نوشته مرحوم فاضل تونی می باشد، لذا مراد مرحوم مصنّف آن است که مرحوم فاضل تونی در وافیه از مرحوم سید صدر الدین نقل کرده اند که ایشان بین دو قول غزالی مبنی بر عدم حجّیّت استصحاب حال اجماع و حجّیّت استصحاب حال سائر ادلّه جمع نموده اند.

    3. ای قوله بعدم حجّیّة استصحاب حال الاجماع و قوله بحجّیّة استصحاب حال سائر الادلّة.

    4. ای قول الغزالی.

    5. ای الظنّ العقلی ببقاء الحالة السابقة.

    6. زیرا اگر ملاک در حجیّت استصحاب در نظر ایشان، حصول ظنّ عقلی به بقاء حالت سابقه بود، عقل میان صورت ثبوت حکم حالت سابقه با اجماع و ثبوت حکم حالت سابقه با سایر ادلّه تفاوتی قائل نمی شود و در هر دو صورت، ظنّ به بقاء حالت سابقه پیدا نموده و وجهی برای تفصیل ایشان میان این دو صورت باقی نمی ماند.

    7. ای علی حجّیّة الاستصحاب.

    8. ای غرض الغزالی.

    9. ای کون الدلیل.

    10. أی لأجل قرینة خارجیة توجب العلم أو الظن‌ بوجود المدلول فی الزمان الثانی.

    11. ای الاجماع.

    12. ای الذین یشملون الحالة الثانیة.

    13. ای فإنّ الخلاف لا یضادّ النصّ و العموم و دلیل العقل، لإمکان ان یکون الدلیل شاملاً لکلا الحالتین حتّی و ان کان احدهما مجمعاً علیه و الآخر مختلفاً فیها.

متن کتاب: و یكون غرضه (1) (2) من قوله «فلا بد لدوامه من سبب»، الرد على من ادعى أن علة الدوام هو مجرد تحقق الشی‌ء فی الواقع و أن الإذعان به (3) یحصل من مجرد العلم بالتحقق، فردّ (4) علیه (5) بأنه لیس الأمر كذلك و أن الإذعان و الظن بالبقاء لا بد له من أمر أیضا كعادة (6) أو أمارة أو غیرهما» انتهى.

    1. ای غرض الغزالی.

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که مرحوم سیّد صدر الدین در مقام بیان توجیه دوّم در کلام جناب غزالی ادّعا نمودند که ایشان امکان و قابلیّت دوام دلیلی که حکم را در حالت اوّل ثابت نموده بود، برای حالت ثانیه را در استصحاب حکم، کافی می دانند، در حالی که جناب غزالی به صراحت فرمودند: «لا بدّ من وجوب سببٍ للدوام» و قابلیّت دلیل برای سببیّت نسبت به دوام و ثبوت حکم در حالت ثانیه، غیر از سببیّت فعلیّه دلیل برای دوام و ثبوت حکم در حالت ثانیه می باشد؛

مرحوم سیّد صدر الدّین با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: «غرض غزالی از این کلام، این نیست که شرط جریان استصحاب، سببیّت فعلیّه دلیل برای ثبوت حکم در حالت ثانی می باشد، بلکه ایشان این کلام را در مقام ردّ بر کسانی بیان فرموده اند که مدّعی آن هستند که صرف وجود دلیل بر ثبوت حکم در حالت اوّل، برای ثبوت حکم در حالت ثانیه کفایت می نماید و ایشان در پاسخ این دسته می فرمایند اینطور نیست که صرف وجود دلیل بر ثبوت حکم در حالت اوّل، برای ثبوت حکم در حالت ثانیه کفایت نماید، بلکه حدّاقل چیزی که برای اثبات حکم در حالت ثانیه لازم است آن است که دلیلی که حکم را در زمان اوّل ثابت می نماید، قابلیّت این را داشته باشد که حکم را در زمان ثانی ثابت نماید؛ بنا بر این جناب غزالی نیز مدّعی لزوم سببیّت دلیل برای اثبات حکم در زمان ثانی نیستند، بلکه در مقام بیان لزوم قابلیّت دلیل برای سببیّت نسبت به اثبات حکم در زمان ثانی می باشند.

با توجّه به این اشکال و جواب یک نکته مهمّ روشن می شود و آن اینکه طبق برداشت مستشکل از ظاهر کلام جناب غزالی، ایشان حکم به بقاء را تنها در ادلّه عامّه و مطلقه جاری می دانند که از استصحاب خارج بوده و در واقع استناد به دلیل می باشد نه اصل، در حالی که طبق برداشت مرحوم سیّد صدر الدین از کلام جناب غزالی، ایشان حکم به بقاء را در ادلّه لفظیّه ای که عامّ و مطلق نبوده و بالفعل شامل حالت ثانیه نمی شوند، ولی قابلیّت این را دارند که شامل حالت ثانیه بشوند جاری می دانند که این از قبیل استناد به اصل استصحاب می باشد، نه استناد به دلیل.

    3. ای بالدوام.

    4. ای فردّ الغزالی.

    5. ای علی مدّعی کفایة تحقّق الحکم فی دوامه.

    6. مثل موت زید یا بناء ساختمان که عادتاً باقی مانده و به صرف طول زمان از بین نمی رود.

متن کتاب: أقول أما الوجه الأول‌ (1)، فهو كما ترى‌، فإن التمسك‌ بالروایات‌ لیس له أثر فی كلام الخاصة (2) الذین هم الأصل فی تدوینها (3) فی كتبهم‌ فضلا عن العامة (4) (5).

    1. ای الوجه الاوّل فی الجمع بین قول الغزالی بعدم حجّیّة استصحاب حال الاجماع و حجّیّة استصحاب غیره بأنّ قول الغزالی بحجیة الاستصحاب لیس مبنیا على ما جعله القوم دلیلا من حصول الظن، بل هو مبنی على دلالة الروایات علیها و الروایات لا تدل على حجیة استصحاب حال الإجماع.

    2. ای المتقدّمین من الخاصّة.

    3. ای تدوین روایات المنقولة عن الائمّة (ع).

    4. حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر این وجه اوّل آن است که اخبار استصحاب از ائمّه معصومین و آن هم توسّط امامیّه نقل شده اند، با اینحال هیچ یک از امامیّه برای اثبات استصحاب، به اخبار استصحاب تمسّک نکرده اند تا چه رسد به جناب غزالی که از اهل سنّت بوده و تنها روایات نبوی را حجّت می داند.

ممکن است اشکال دیگری نیز بر این وجه اوّل وارد شود و آن اینکه بر فرض پذیرش استناد جناب غزالی به اخبار استصحاب، اصل ادّعای مرحوم سیّد صدر الدین مبنی بر عدم شمول روایات باب استصحاب نسبت به صورتی که حکم حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد، صحیح نمی باشد؛ زیرا نهایت توجیهی که می توان برای این ادّعای مرحوم سیّد صدر الدّین مطرح نمود آن است که تعبیر «بل انقضه بیقینٍ آخر» در اخبار استصحاب، دلالت بر عدم جریان استصحاب در صورت یقین به ارتفاع حالت سابقه دارد و در صورتی که حکم حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد، یقین به ارتفاع اجماع وجود داشته و استصحاب، حجّت نخواهد بود؛ در حالی که این توجیه صحیح نمی باشد، زیرا این تعبیر نهایتاً دلالت بر عدم جریان استصحاب در صورتی دارد که یقین به ارتفاع حکم حالت سابقه وجود داشته باشد در حالی که در صورتی که حکم حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد، اگرچه در حالت ثانیه که حکم آن مورد اختلاف فقهاء قرار گرفته است، یقین به ارتفاع اجماع وجود دارد، ولی یقین به ارتفاع حکم وجود ندارد و لذا اخبار استصحاب، شامل این صورت نیز شده و به لحاظ اخبار استصحاب، تفاوتی میان صورتی که حکم حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد و صورتی که حکم حالت سابقه با غیر اجماع ثابت شده باشد وجود نخواهد داشت.

متن کتاب: و أما الوجه الثانی (1)، ففیه‌ أن منشأ العجب (2)‌ من تناقض‌ قولیه (3) (4)، حیث إن ما ذكره (5) فی استصحاب حال الإجماع من اختصاص دلیل الحكم بالحالة الأولى (6)،‌ بعینه موجود فی بعض صور استصحاب حال غیر الإجماع، فإنه إذا ورد النص على وجه یكون ساكتا بالنسبة إلى ما بعد الحالة الأولى كما إذا ورد أن الماء ینجس بالتغیر مع فرض عدم إشعار فیه‌ بحكم ما بعد زوال التغیر، فإن‌ وجود هذا الدلیل بوصف كونه دلیلا مقطوع العدم‌ فی الحالة الثانیة كما فی الإجماع‌.

    1. ای الوجه الثانی فی الجمع بین قول الغزالی بعدم حجّیّة استصحاب حال الاجماع و حجّیّة استصحاب غیره بأنّ غرض الغزالی من دلالة الدلیل على الدوام، كونه بحیث لو علم أو ظن وجود المدلول فی الزمان الثانی أو الحالة الثانیة لأجل موجب، لكان حمل الدلیل على الدوام ممكنا و الإجماع لیس كذلك، لأنه یضاد الخلاف، فكیف یدل على كون المختلف فیه مجمعا علیه.

    2. با توجّه به آنکه مرحوم مصنّف، سابقاً از مرحوم سیّد صدر الدین، تعجّب از کلام غزالی را نقل ننموده بودند، لذا شایسته آن است که آن بخش از کلام مرحوم سیّد صدر الدین در وافیه که اشاره به تعجّب از کلام غزالی دارد نقل گردد تا این عبارت مرحوم مصنّف، به درستی فهمیده شود.

ایشان در شرح وافیه بعد از اشکال بر غزالی می فرمایند: «ثمّ إنّك إذا تأمّلت القولين للغزالی أعنی قوله بحجيّة استصحاب الحال و عدم حجيّة استصحاب حال الإجماع، قضيت منه العجب، لأنّ مبنى قوله الثّاني إنّما هو أصول المنكرين لاستصحاب الحال كقوله: «فإنا نقول إنّما يستدام الحكم الّذي دلّ الدّليل على دوامه» و كقوله: «فإن كلما ثبت جاز دوامه و عدمه فلا بدّ في دوامه من سبب و دليل سوى دليل الثبوت» و سپس به بیان توجیه و جمع میان قول غزالی به عدم حجّیّت استصحاب حال اجماع و حجّیّت استصحاب حال غیر اجماع می پردازند.

    3. ای قولی الغزالی.

    4. عبارت «من تناقض قولیه»، خبر برای أنّ می باشد.

    5. ای الغزالی.

    6. ای و عدم قابلیّته لاثبات الحکم فی الحالة الثانیة.