درس رسائل سید مهدی میر معزی
بخش4
99/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الثامن / عدم صحّة انتساب هذا القول الی الغزالی
متن کتاب: حجة القول الثامن
و جوابها (1) يظهر بعد بيانه (2) و توضيح القول فيه (2)، فنقول قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب و إنكارها (3) في استصحاب حال الإجماع (4) (5) و ظاهر ذلك (6) كونه (7) مفصلا في المسألة (8).و قد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب و نسب إلى جماعة منهم الغزالي حجيته (9)، ثم أطال الكلام في أدلة النافين و المثبتين، ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع و مثل له بالمتيمّم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة (10) و بالخارج من غير السبيلين من المتطهر (11) و نسب إلى الأكثر و منهم الغزالي عدم حجيته (12).1. ای جواب حجّة القول الثامن.
2. ای القول الثامن.
3. ای انکار حجّیّة الاستصحاب.
4. ای استصحاب حالةٍ ثبت فی السابق بالاجماع.
5. «فی استصحاب حال الاجماع»، جار و مجرور و متعلّق به «انکارها» می باشد ای «قد نسب جماعة الی الغزالی القول بحجّیّة الاستصحاب فی جملة من الموارد و انکار حجّیّة الاستصحاب فی استصحاب حال الاجماع».
6. ای ظاهر انتساب القول بحجّیّة الاستصحاب و القول بانکار حجّیّة الاستصحاب الی الغزالی.
7. ای الغزالی.
8. ای مفصِّلاً فی مسألة الاستصحاب بین الاستصحاب الجاری فیما کان الدلیل علی ثبوته فی السابق، الاجماع، فیقول بعدم حجّیّة الاستصحاب فیه و بین الاستصحاب الجاری فیما کان الدلیل علی ثبوته فی السابق، غیر الاجماع، فیقول بحجّیّة الاستصحاب فیه.
9. ای حجّیّة الاستصحاب.
10. که ثبوت طهارت برای این متیمّم، قبل از وجدان ماء، اجماعی می باشد، ولی بعد از وجدان ماء شکّ در بقاء طهارت و در نتیجه بقاء صحّت صلاة او می شود.
11. که ثبوت طهارت برای متطهِّر، قبل از خروج بول، غائط و ریح از غیر سبیلین، اجماعی می باشد، ولی بعد از خروج از غیر سبیلین، شکّ در بقاء طهارت و در نتیجه بقاء صحّت صلاة او می شود.
12. ای عدم حجّیّة استصحاب حال الاجماع.
متن کتاب: إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه (1) المحكي في النهاية، هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا (2) و إن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها (3) في الحال الثاني، فإنه قد يعبر عن جميع ذلك (4) باستصحاب حال الإجماع كما ستعرف في كلام الشهيد و إنما المسلم عنده (5) استصحاب عموم النص أو إطلاقه (6) الخارج عن محل النزاع (7) (8) بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة (9)، فمنشأ نسبة التفصيل (10)، إطلاق الغزالي الاستصحابَ على استصحاب عموم النص أو إطلاقه (11) و تخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع و إن صرح (1) في أثناء كلامه بإلحاق غيره (12) مما يشبهه (13) في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى، به (14) في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت بهما (15) كما ستعرف في كلام الشهيد.
1. ای الغزالی.
2. ای مطلقاً.
3. ای انتفاء دلالة تلک الادلّة.
4. ای عن استصحاب المُستَصحَب الذی ثبت بالاجماع و کذلک عن استصحاب المُستَصحَب الذی ثبت بغير الإجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها فی الحال الثانی.
5. ای عند الغزالی.
6. بمعنی شمول النصّ العامّ او المطلق، للحال الثانی.
7. ای محلّ النزاع فی مسألة الاستصحاب.
8. زیرا اجماع بر حجّیّت عموم و اطلاق نسبت به حال ثانی وجود داشته و هیچ کس در حجّیّت عموم و اطلاق نسبت به حال ثانی منازعه ننموده است.
9. زیرا واضح است که تمسّک به عموم یا اطلاق دلیل برای اثبات حکم در زمان ثانی، استصحاب و اصل عملی کاشف از حکم ظاهری در مقام عمل نبوده و بلکه تمسّک به اماره و دلیل کاشف از حکم واقعی خواهد بود؛ چون استصحاب عبارت است از «ابقاء ما کان من حیث انّه کان سابقاً»، در حالی که تمسّک به دلیل، ابقاء حکم در زمان ثانی به جهت تمسّک به دلیل می باشد، نه به جهت صرف وجود حکم در حالت سابقه.
10. ای نسبة التفصیل بین استصحاب حال الاجماع و غیره الی الغزالی.
11. ای اطلاقاً و استعمالاً مجازیّاً.
12. ای غیر الاجماع.
13. ای یشبه الاجماع.
14. ضمیر «به» راجع به اجماع بوده و «به»، جار و مجرور و متعلّق به الحاق می باشد ای «و ان صرّح فی اثناء کلامه بالحاق غیر الاجماع بالاجماع» الخ.
15. ای بالاجماع و غیره ممّا یشبهه فی اختصاص مدلوله بالحالة الاولی.
متن کتاب: قال (1) في الذكرى بعد تقسيم حكم العقل الغير المتوقف على الخطاب (2) (3) على خمسة أقسام: ما يستقل به العقل (4) كحسن العدل (5)؛ و التمسك بأصل البراءة (6)؛ و عدم الدليل دليل العدم (7)؛ و الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر (8): «الخامس (9) أصالة بقاء ما كان (10) و يسمى (11) استصحاب حال الشرع و حال الإجماع في محل الخلاف (12) (13)، مثاله المتيمم إلخ و اختلف الأصحاب في حجيته (14) و هو مقرر في الأصول» انتهى.
1. ای قال الشهید.
2. ای الخطاب الشرعی.
3. قید «الغیر المتوقّف علی الخطاب» برای خارج کردن احکام عقلیّه غیر مستقلّه است که عقل به تنهایی به آنها حکم ننموده و حکم عقل، نیازمند خطاب شرعی می باشد مثل وجوب مقدّمة الواجب یا حرمة ضدّ یا وجوب اطاعت امر و امثال آن.
4. باید توجّه داشت که تمامی این اقسام پنج گانه، از مستقلّات عقلیّه هستند، لذا مراد ایشان از «ما یستقلّ به العقل» در قسم اوّل از مستقلّات عقلیّه، مستقلّات عقلیّه بالمعنی الاخصّ می باشد اگرچه ممکن است گفته شود قسم دوّم یعنی حکم عقل به تمسّک به اصالة البرائة همانطور که گذشت، به معنای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان بوده و لذا به قسم اوّل باز می گردد.
5. و هو القسم الاوّل.
6. ای حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان و هو القسم الثانی.
7. ای حکم العقل بأنّ عدم الدلیل دلیل العدم و هو القسم الثالث.
8. ای حکم العقل بالاخذ بالاقل عند فقد دلیلٍ علی الاکثر و هو القسم الرابع.
9. ای الخامس من اقسام حکم العقل.
10. ای حکم العقل ببقاء ما کان ثابتاً سابقاً.
11. ای و یسمّی حکم العقل ببقاء ما کان ثابتاً سابقاً.
12. قید «فی محلّ الخلاف»، قید برای مجموعه «استصحاب حال الشرع و حال الاجماع» می باشد یعنی هم قید برای استصحاب حال شرع است و هم قید برای استصحاب حال اجماع؛
این قید برای خارج کردن تمسّک به عامّ و مطلق برای اثبات حکم در زمان ثانی ذکر شده است، زیرا بر خلاف تمسّک به استصحاب برای اثبات حکم در زمان ثانی که محلّ نزاع و خلاف واقع شده است، تمسّک به عامّ و مطلق برای اثبات حکم در زمان ثانی، اجماعی بوده و هیچ خلافی در آن وجود ندارد.
13. این همان عبارتی است که مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع كما ستعرف في كلام الشهيد» وعده آن را داده بودند، زیرا مرحوم شهید در این عبارت، ابتدا استصحاب را به «اصالة بقاء ما کان» تعریف نموده و سپس برای مطلق استصحاب، چه مُستَصحَب با اجماع ثابت شده باشد و چه با غیر اجماع، دو نام ذکر می نماید: یکی استصحاب حال شرع و دیگر استصحاب حال اجماع و همانطور که واضح است، تسمیه مطلق استصحاب به نام استصحاب همان چیزی است که مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع كما ستعرف في كلام الشهيد» به مرحوم شهید اوّل نسبت داده بودند.
14. ای حجّیّة استصحاب حال الشرع و حال الاجماع فی محلّ الخلاف.
متن کتاب: و نحوه (1) ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة أن الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا و في مسألة المتيمم إلخ و صاحب الحدائق (2) في الدرر النجفية، بل اُستُظهِرَ هذا (3) من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم كالمعتبر و المعالم و غيرهما.
و لا بد من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتى يتضح حقيقة الحال (4)؛ قال الغزالي على ما حكاه في النهاية: «المُستَصحِب إن أقرّ بأنه لم يُقِم (5) دليلاً في المسألة (6)، بل قال (5) أنا نافٍ (7) و لا دليل على النافي (8)، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي (9) و إن ظنّ (5) إقامة الدليل (10)، فقد أخطأ (5)، فإنّا نقول: إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه (11)، فإن كان (12) لفظ الشارع، فلا بد من بيانه (13)، فلعله (13) يدل على دوامها (14) عند عدم الخروج من غير السبيلين، لا عند وجوده (15) (16)،1. ای نحو ما ذکره الشهید فی الذکری من ارادة مطلق الاستصحاب عند اطلاق «استصحاب حال الاجماع»، سواء کان المُستَصحَب ثابتاً بالاجماع او غیره.
2. ای و نحوه ما حکم عن صاحب الحدائق.
3. ای بل استُظهِرَ ارادة مطلق الاستصحاب عند اطلاق «استصحاب حال الاجماع»، سواء کان المُستَصحَب ثابتاً بالاجماع او غیره.
4. ای حتّی یتّضح انّه هل الغزالی قائلٌ بالتفصیل حقیقةً او هو قائلٌ بالقول الثانی و هو عدم حجّیّة الاستصحاب مطلقاً.
5. ای المُستَصحِب.
6. ای فی مسألة حجّیّة الاستصحاب.
7. ای نافٍ لنقض الحالة السابقة.
8. لأنّ المُثبِت یحتاج الی الدلیل دون النافی.
9. زیرا روی دیگر سکّه نقض حکم حالت سابقه، ابقاء حکم حالت سابقه می باشد و نفی نقض حکم حالت سابقه مساوی با اثبات بقاء حکم حالت سابقه است و در نتیجه نافی نیز به نوعی مُثبِت بوده و نیازمند حجّت خواهد بود؛
10. مثل الاستدلال بأنّ ما ثبت دام.
11. و از آنجا که فرض در محلّ جریان استصحاب آن است که حکم واقعی مجهول بوده و دلیلی بر دوام، اعمّ از نصّ و اجماع و غیر آنها وجود ندارد، پس هیچ وجهی برای استصحاب و اثبات استدامه حکم حالت سابقه وجود نخواهد داشت.
12. ای فان کان الدلیل علی اثبات الحکم فی السابق.
13. ای ذلک الدلیل اللفظی الشرعی.
14. ای دوام الطهارة.
15. ای وجود الخروج من غیر السبیلین.
16. ای فلعلّ ذلک الدلیل الفظی الشرعی لا یکون عامّاً و لا یدلّ علی دوام حکم الطهارة حتّی بعد خروج البول او الغائط او الریح من غیر السبیلین، بل یکون خاصّاً یدلّ علی دوام حکم الطهارة الی عدم خروج البول و الغائط مطلقاً حتّی من غیر السبیلین.
متن کتاب: فإن دل (1) بعمومه على دوامها (2) عند العدم (3) و الوجود (4) معا، كان ذلك تمسكا بالعموم (5)، فيجب (6) إظهار دليل التخصيص؛
و إن كان (7) الإجماع، فالإجماع إنما انعقد على دوام الصلاة عند العدم (8) دون الوجود (9) (10) و لو كان الإجماع شاملا حال الوجود (9)، كان المخالف (11) خارقا للإجماع (12) (13) كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح و طلوع الشمس خارق للإجماع (14) (12)، لأن الاجماع (15) لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب (16) (17) و انعقد (15) مشروطا بعدم الخروج (18) و عدم الماء، فإذا وجد (19) فلا إجماع (20)،1. ای فان دلّ لفظ الشارع.
2. ای دوام الطهارة.
3. ای عدم الخروج من غیر السبیلین.
4. ای وجود الخروج من غیر السبیلین.
5. ای لا بالاستصحاب.
6. ای فیجب علی المخالف اظهار دلیل التخصیص، فیکون النزاع فی وجود المخصِّص للعموم، لا فی الاستصحاب.
7. ای و ان کان الدلیل علی اثبات الحکم فی السابق.
8. ای عدم وجدان الماء للمتیمِّم او عدم الخروج من غیر السبیلین للمتطهّر.
9. ای وجدان الماء للمتیمِّم او وجود الخروج من غیر السبیلین للمتطهّر.
10. بنا بر این دلالت بر مفاد استصحاب یعنی استمرار حکم تیمّم در زمان وجدان ماء و استمرار حکم طهارت در زمان خروج من غیر السبیلین نخواهد داشت.
11. ای المخالف فی دوام الصلاة حتّی بعد وجدان الماء او الخروج من غیر السبیلین القائل فی مسألة بعدم دوام التیمّم و الصلاة المأتی بذلک التیمّم بعد وجدان الماء و القائل بعدم دوام الطهارة و الصلاة المأتیّ بتلک الطهارة بعد الخروج من غیر السبیلین.
12. ای دون الاستصحاب.
13. در نتیجه در اینجا نیز نزاع بر سر حجّیّت استصحاب نخواهد بود.
14. ای خارقً للاجماع علی دوام الصلاة عند هبوب الریاح و طلوع الشمس، فیکون النزاع فی وجود الاجماع و خرقه، لا فی حجّیّة الاستصحاب و عدم حجّیّتها.
15. ای الاجماع علی دوام الصلاة.
16. ای عدم هبوب الریاح.
17. ای و عدم طلوع الشمس.
18. ای عدم الخروج مطلقاً، سواء کان من السبیلین او من غیر السبیلین.
19. ای وجد الماء او وجد الخروج من السبیلین او من غیر السبیلین.
20. ای فلا اجماع علی دوام التیمّم و الطهارة و الصلاة المأتی بهما.
متن کتاب: فيجب أن يقاس (1) حال الوجود على حال العدم المجمع عليه، لعلة جامعة (2) (3)، فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الجامع (4)، فهو محال (5) و هذا (6) كما أن العقل دل على البراءة الأصلية (7) بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة (8) مع وجود دليل السمع، فكذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم (9)، فانتفى الإجماع عند الوجود (10).
1. ای «فإذا لم یکن اجماعٌ علی دوام الصلاة بعد الخروج و بعد وجدان الماء، فیجب للحکم بدوام الصلاة بعد الخروج و بعد وجدان الماء، أن یقاس الخ».
2. ای لعلّة جامعةٌ بین الحکم بدوام الصلاة حال عدم الخروج و عدم وجدان الماء و الحکم بدوام الصلاة حال الخروج و حال وجدان الماء.
3. زیرا اگر قیاس این دو حالت به یکدیگر، مستند به علّت و منصوص العلّة و یا منقّح المناط نباشد، قیاس باطل بوده و حجّت نخواهد بود.
4. ای عند انتفاء العلّة الجامعة و هو فیما نحن فیه عند وجدان الماء و عند وجود الخروج.
5. زیرا واضح است که موضوع استصحاب، شکّ است در حالی که در این فرض، یقین به آن داریم که اجماع، شامل حالت ثانیه یعنی حالت وجدان ماء و وجود خروج من غیر السبیلین نمی شود و شکّی وجود ندارد تا استصحاب گردد.
6. ای عدم وجود الاجماع علی دوام التیمّم و الطهارة و الصلاة المأتیّ بهما بعد وجدان الماء او وجود الخروج من غیر السبیلین.
7. ای البرائة من التکلیف الثابتة فی الاصل قبل صدور الادلّة السمعیّة من الشارع.
8. ای فلا یبقی للعقل دلالةٌ علی البرائة.
9. ای عدم وجدان الماء و عدم الخروج مطلقاً، سواء کان من السبیلین او من غیر السبیلین.
10. ای عند وجدان الماء و وجود الخروج مطلقاً من السبیلین او من غیر السبیلین.
