موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول السابع /نقد استدلال الفاضل التونی – شبهة عدم بقاء الموضوع فی استصحاب الاحکام التکلیفیّة و الوضعیّة و الجواب عنها

متن کتاب: ثم اعلم أنه بقی هنا شبهه‌ أخرى‌ فی منع جریان الاستصحاب‌ فی الأحكام التكلیفیة مطلقا (1) و هی أن الموضوع للحكم التكلیفی لیس إلا فعل المكلف‌ و لا ریب أن الشارع بل كل حاكم إنما یلاحظ الموضوع بجمیع مشخصاته‌ التی لها دخل فی ذلك الحكم‌، ثم‌ یحكم علیه‌؛

    1. ای سواء کانت الزامیّةً مثل الوجوب و الحرمة او غیر الزامیّة مثل الاستحباب و الکراهة و الاباحة.

    2. ای حینئذ الشارع بل کلّ حاکم یلاحظ الموضوع بجمیع مشخّصاته التی لها دخلٌ فی الحکم.

    3. ای فی امر الشارع.

    4. ای فی المسجد.

    5. ای بغیر الاتیان به.

    6. ای الجلوس الفاقد لذلک القید.

    7. ای بعد ثبوته علیه ابتدائاً.

    8. ای من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

    9. ای حینئذ كان الموضوع من الأوّل يتصوّر على وجهين: اما مطلقا أو مقيداً.

    10. ای فی الشکّ فی بقاء موضوع الحکم المشکوک.

    11. ای معنی الاستصحاب.

    12. ای ارتفاع الحکم.

    13. این فرمایش مرحوم مصنّف اشاره به اشتراط اتّحاد موضوع یقین و شکّ و به عبارتی اشتراط اتّحاد متیقَّن و مشکوک در جریان استصحاب دارد.

متن کتاب: و كذا الكلام فی غیر الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر، لاشتراك الجمیع‌ فی كون الموضوع لها (1) هو فعل المكلف الملحوظ للحاكم‌ خصوصا الحكیم‌، بجمیع مشخصاته‌، خصوصا عند القائل بالتحسین‌ و التقبیح، لمدخلیة المشخصات فی الحسن و القبح حتى الزمان‌.

    1. ای الموضوع للاحکام الاربعة الاخر.

    2. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان پاسخ برخی علماء از این شبهه و با عبارت «توضیح الاندفاع الخ» در مقام ردّ این پاسخ می باشند.

    3. ای بما ذکرنا من انّ کلّ قیدٍ فهو راجعٌ الی القید فی الموضوع.

    4. زیرا در این صورت، زمان، قید موضوع بوده و در صورت تبدّل زمان، نه تنها شرط وجود اتّحاد موضوع یقین و شکّ محرز نیست، بلکه عدم اتّحاد موضوع یقین و شکّ، محرز بوده و لذا استصحاب جاری نخواهد گردید.

    5. فیکون الزمان قیداً للحکم، لا قیداً للموضوع.

    6. ای بقاء الطلب.

    7. و هو مطلق التبرید.

    8. ای فی حالة الیقین بالحکم و هو الطلب و هی زمان الصیف و حالة الشکّ فی الحکم و هو الطلب فی زمان الشتاء.

    9. ای فی مقام البیان.

    10. ممکن است گفته شود این «فافهم» اشاره به اشکال در ادّعای رجوع هر قیدی که در کلام مطرح شده است به موضوع می باشد؛

حاصل اشکال آن است که رجوع تمامی قیود مطرح در کلام به موضوع اعمّ از اینکه در کلام، قید برای موضوع قرار داده شده باشند و یا قید برای حکم، بر اساس مبنای عدلیّه که احکام را تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوعات آنها می دانند، کاملاً صحیح است، زیرا هیچ حکمی مقیّد نمی شود مگر به جهت آنکه پیش از آن، موضوع آن مقیّد بوده و مصلحت و مفسده حکم، در تمامی افراد آن موضوع، وجود نداشته است؛ امّا بنا بر مبنای اشاعره که احکام را تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوعات آنها ندانسته و بلکه تابع مصلحت و مفسده موجود در خود حکم می دانند، اگر چیزی در کلام، قید برای حکم قرار داده شده باشد، تقیید حکم صرفاً دلالت بر عدم وجود مصلحت یا مفسده حکم در تمامی افراد این حکم خواهد داشت، نه عدم وجود مصلحت یا مفسده حکم در تمامی افراد موضوع تا به تقیید موضوع رجوع نماید[1] .

متن کتاب: و بالجملة فینحصر مجرى الاستصحاب‌ فی الأمور (1) القابلة للاستمرار فی موضوع و للارتفاع عن ذلك الموضوع بعینه، كالطهارة و الحدث و النجاسة و الملكیة و الزوجیة و الرطوبة و الیبوسة و نحو ذلك‌ و من ذلك‌ یظهر عدم جریان الاستصحاب فی الحكم الوضعی أیضا إذا تعلق بفعل الشخص‌ (2) هذا.

    1. ای الاحکام.

    2. قید «اذا تعلّق بفعل الشخص» در کلام مرحوم مصنّف، برای خارج کردن احکام وضعیّه ای است که موضوع آنها، فعل مکلّف نمی باشد مثل نجاست و طهارت که موضوع آنها امور تکوینیّه خارجیّه مثل دم و خمر هستند که از قبیل فعل مکلّف نبوده و لذا به دقّت عقلیّه نیز استمرار آنها محرز بوده و به لحاظ شرط اتّحاد موضوع یقین و شک، مانعی از جریان استصحاب در چنین احکام وضعیّه ای وجود نخواهد داشت.

    3. ای عن الشبهة المذکورة فی منع جریان الاستصحاب‌ فی الأحكام التكلیفیة مطلقا و کذلک الاحکام الوضعیّة اذا تعلّق بفعل الشخص.

    4. برخی محشین بر فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «خصوصاً اذا استند فیه الی الاخبار» چنین اشکال کرده اند که حاصل این عبارت آن است که حتّی در صورتی که دلیل بر حجّیّت استصحاب، ظنّ عقلی به بقاء حالت سابقه باشد نیز ملاک، تشخیص عرف است، در حالی که واضح است که تشخیص عرف، تنها در باب الفاظ ملاک می باشد نه در باب تشخیص و حکم عقل[2] ؛

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا مرحوم مصنّف در واقع می خواهند بفرمایند اگرچه راجع به وجه و دلیل استصحاب حکم سابق، اختلاف شده است و برخی دلیل آن را دلیل لفظی یعنی اخبار استصحاب دانسته و برخی آن را دلیل عقلی یعنی حکم عقل ظنّی به بقاء حالت سابقه می دانند، ولی اثبات اصل حکم متیقّن سابق، از طریق دلیل لفظی است و لذا احراز بقاء موضوع در گرو تشخیص لفظ موضوع حکم در آن دلیل لفظی بوده و عرف ملاک در تشخیص آن خواهد بود؛

گفته می شود اگرچه پاسخ مذکور، این اشکال را دفع می نماید، ولی دقیق نبوده و موجب بازگشت اشکال به شکل دیگری به کلام مرحوم مصنّف می گردد، زیرا اینطور نیست که دلیل حکم متیقَّن سابق، همواره لفظی باشد تا گفته شود همواره عرف، ملاک تشخیص موضوع آن می باشد، بلکه گاه دلیل حکم متیقّن سابق، دلیلی لبّی مثل جماع، سیره و یا عقل است که لفظی نبوده و موضوع حکم در آن لفظ ندارد تا عرف، ملاک تشخیص موضوع آن قرار داده شود، چه استصحاب را از باب اخبار حجّت بدانیم و چه از باب عقل؛

بنا بر این در چنین مواردی که دلیل بر حکم سابق، دلیلی لبّی است، عرف نمی تواند اتّحاد موضوع متیقَّن و مشکوک را احراز نموده و شبهه مذکور در جریان استصحاب، باقی خواهد بود.

متن کتاب: فإنهم (1) لا یرتابون فی أنه إذا ثبت تحریم فعل فی زمان ثم شك فی بقائه بعده (2)‌، فإن الشك فی هذه المسألة فی استمرار الحرمة لهذا الفعل و ارتفاعها (3) و إن كان مقتضى المداقة العقلیة، كون الزمان قیدا للفعل (4) و كذلك (5)‌ الإباحة و الكراهة و الاستحباب‌.

    1. ای اهل العرف.

    2. ای ثمّ شکّ فی بقاء تحریم ذلک الفعل بعد ذلک الزمان.

    3. ای و ارتفاع الحرمة عن هذا الفعل بعینه.

    4. این عبارت مشتمل بر مسامحه است و بهتر بود مرحوم مصنّف به جای عبارت «و ان کان مقتضی المداقّة العقلیّة، کون الزمان قیداً للفعل» بفرمایند: «و ان کان مقتضی المداقّة العقلیّة، احتمال کون الزمان قیداً للفعل»، زیرا اوّلاً بالوجدان واضح است که مقتضای مداقّه عقلیّه، یقین به قید بودن زمان برای موضوع حکم شارع یعنی فعل مکلّف نیست و ثانیاً بر فرض که مقتضای مداقّه عقلیّه، یقین به قید بودن زمان برای موضوع حکم شارع یعنی فعل مکلّف باشد، عدم جریان استصحاب به جهت عدم وجود شکّ لاحق خواهد بود، نه به جهت شکّ در بقاء موضوع آنگونه که مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند.

    5. ای کالحرمة.