موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول السابع /نقد استدلال الفاضل التونی

متن کتاب: قوله (1): «فظهر مما ذكرنا أن الاستصحاب المختلف فيه‌ لا يجري إلا في الأحكام الوضعية أعني نفس الأسباب و الشروط و الموانع‌»؛

    1. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    2. ای کلام الفاضل التونی رحمه الله.

    3. ای عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام الوضعیّة بمعنی نفس الاسباب و الشروط و الموانع.

    4. ای إثبات الشیء فی الزمان الثانی تعويلا على ثبوته فی الزمان الأوّل‌.

    5. بلکه کلام فاضل تونی «رحمة الله علیه» تا پیش از عبارت «فظهر مما ذکرنا الخ»، صرفاً بر دو امر دلالت دارد: عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفیّه ابتداءً، عدم جریان استصحاب در مسبّبات یعنی همان احکام تکلیفیّه که شکّ در آنها، مسبَّب از شکّ در متعلّق احکام وضعیّه یعنی نفس اسباب، شروط و موانع می باشد و سوّم عدم جریان استصحاب در نفس احکام وضعیّه و همانطور که واضح است، کلام ایشان نه اثباتاً و نه نفیاً هیچ دلالتی بر جریان استصحاب در متعلّق احکام وضعیّه یعنی نفس اسباب، شروط و موانع ندارد.

    6. ای عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیّة التی تکون الشکّ فیها مسبّباً عن الشکّ فی اسبابها و شروطها و موانعها.

    7. ای کعدم جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیّة ابتدائاً و عدم جریان الاستصحاب فی نفس الاحکام الوضعیّة.

    8. ای الفاضل التونی رحمه الله.

    9. ای انحصار الاحکام التکلیفیّة التی تکون الشکّ فیها مسبّباً عن الشکّ فی اسبابها و شروطها و موانعها.

    10. اگرچه مرحوم مصنّف سابقاً در مقام اشکال بر عبارت «و کذا النهی» فرمودند اقسام احکام تکلیفیّه، منحصر به این دو قسم نبوده و دو قسم دیگر هم در آن متصوّر می باشد: اوّل اینکه که شکّ داشته باشیم آیا حکم تکلیفی موقّت است یا مؤبّد و دوّم آنکه بدانیم حکم تکلیفی موقّت است، لکن وقت آن مردّد بین دو وقت بوده و مشخّص نبوده باشد که فرمودند دلیل حکم تکلیفی در این دو قسم، شامل زمان ثانی نشده و اثبات حکم در زمان ثانی به واسطه استصحاب، مانعی نخواهد داشت.

متن کتاب: فبقي (1) أمران:‌ أحدهما نفس الحكم الوضعي و هو جعل الشي‌ء سببا لشي‌ء أو شرطا و اللازم عدم جريان‌ الاستصحاب فيها، لعين ما ذكره‌ (2) في الأحكام التكليفية (3) و الثاني نفس الأسباب و الشروط.

و يرد عليه‌ (4) أن نفس السبب و الشرط و المانع إن كان أمرا غير شرعي، فظاهر كلامه حيث جعل محل الكلام‌ في الاستصحاب المختلف فيه‌، هي الأمور الشرعية (5)، خروج مثل هذا عنه (6) كحياة زيد و رطوبة ثوبه

    1. ای فبقی ممّا لم یذکره الفاضل التونی رحمه الله.

    2. ای الفاضل التونی رحمه الله.

    3. حاصل آنچه مرحوم فاضل تونی در مقام استدلال بر عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفیّه بیان نمودند آن بود که احکام تکلیفیّه اعمّ از امر چه دلالت بر وجوب داشته باشد و چه دلالت بر استحباب، نهی چه دلالت بر حرمت داشته باشد و چه دلالت بر کراهت و بالاخره تخییر و اباحه، یا موقّت می باشند و یا غیر موقّت، در احکام غیر موقّته در همه زمان ها و در احکام موقّته در خصوص اجزاء وقت، حکم در زمان ثانی به همان دلیلی ثابت می شود که حکم را در زمان اوّل اثبات نمود، لذا شکّی در حکم وجود ندارد تا استصحاب صورت پذیرد، و امّا در واجبات موقّته نسبت به زمان خارج از وقت نیز استصحاب جاری نمی گردد، زیرا همان دلیلی که دلالت بر ثبوت حکم در اجزاء وقت دارد، دلالت بر عدم ثبوت حکم در زمان های خارج وقت دارد و لذا در زمان های خارج وقت، یقین به عدم ثبوت حکم داریم و شکّی در آن وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.

مرحوم مصنّف می فرمایند طبق این استدلال، استصحاب در احکام وضعیّه که از قبیل احکام غیر موقّت و دائم می باشند، جاری نمی شود، زیرا اثبات حکم وضعی در جزء دوّم از وقت مستند به همان دلیلی است که حکم را در جزء اوّل وقت ثابت می نماید، لذا شکّی در ثبوت حکم در جزء دوّم وقت وجود ندارد تا استصحاب گردد.

    4. ای علی ادّعاء جریان الاستصحاب فی نفس الاسباب و الشروط و الموانع.

    5. ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه مرحوم فاضل تونی، محلّ نزاع در استصحاب را منحصر در احکام شرعیّه می دانند بدان خاطر است که مرحوم فاضل تونی در مقام تقسیم مستصحَب، صرفاً احکام شرعیّه ستّه، یعنی احکام تکلیفیّه خمسه به اضافه احکام وضعیّه را ذکر نموده اند و اگر محلّ نزاع در استصحاب را موضوعات احکام تکلیفیّه می دانستند، باید در مقام تقسیم مستصحَب، قسم هفتمی نیز به نام موضوعات احکام ذکر می نمودند در حالی که چنین نکرده اند[1] .

    6. ای مثل السبب و الشرط و المانع الغیر الشرعی.

متن کتاب: و إن كان (1)‌ أمرا شرعيا كالطهارة و النجاسة (2)، فلا يخفى أن هذه الأمور الشرعية، مسببة عن أسباب (3)، فإن النجاسة التي مثل بها في الماء المتغير (4)، مسببة عن التغير و الطهارة التي مثل بها في مسألة المتيمم (5)، مسببة عن التيمم، فالشك في بقائهما (6) لا يكون‌ إلا للشك في كيفية سببية السبب الموجب لإجراء الاستصحاب في المسبب أعني النجاسة و الطهارة (7) و قد سبق منه (8) المنع عن جريان الاستصحاب في المسبب (9) (10).

    1. ای نفس السبب و الشرط و المانع.

    2. که طهارت، امری شرعی و شرط برای صحّت صلاة بوده و نجاست، امری شرعی و مانع از صحّت صلاة می باشد.

    3. در نتیجه طبق فرمایش خود مرحوم فاضل تونی که سابقاً استصحاب جاری در شکّ سببی را موجب رفع شکّ مسبّی و مانع از جریان استصحاب در مسبّبات دانستند، استصحاب در امور شرعیّه ای همچون طهارت و نجاست نیز که مسبّب از اسباب دیگری هستند، جاری نخواهد گردید.

    4. ای فی الماء المتغیّر بالنجاسة اذا زال التغیّر بنفسه و لذا شکّ فی بقاء النجاسة.

    5. ای فی المتیمّم الواجد للماء فی اثناء الصلاة الذی شکّ فی بقاء طهارته و وجوب المضیّ فی الصلاة او عدم بقاء طهارته و وجوب قطع الصلاة و الاتیان بها بالطهارة المائیّة.

    6. ای بقاء النجاسة و الطهارة.

    7. مثلاً به جهت شکّ در اینکه آیا تغیّر، حدوثاً و بقائاً سبب نجاست است یا آنکه فقط حدوثاً سبب نجاست بوده و حتّی با زوال تغیّر، نجاست باقی می باشد، شکّ در بقاء نجاست عند زوال التغیّر می نماییم و به جهت شکّ در اینکه آیا تیمّم، مطلقاً موجب طهارت است حتّی بعد از آنکه در اثناء صلاة، آب بیابد و یا آنکه تا زمانی سبب طهارت است که آب پیدا نکرده باشد، شکّ در بقاء طهارت عند وجدان الماء فی اثناء الصلاة می نماییم.

    8. ای من الفاضل التونی رحمه الله.

    9. زیرا همانطور که گذشت، ایشان سابقاً فرمودند با جریان استصحاب در شکّ سببی، شکّ مسبّبی از بین رفته و استصحاب در آن جاری نخواهد گردید.

    10. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف، صحیح نیست، زیرا طبق تحریر این امثله، شکّ در حکم تکلیفی ناشی از شکّ در نفس حکم وضعی یعنی شکّ در کیفیّت سببیّت است، نه ناشی از شکّ در تحقّق موضوع حکم تکلیفی یعنی تحقّق نفس سبب و مرحوم فاضل تونی در شکّ در نفس حکم وضعی یعنی سببیّت، کیفیّت سببیّت را به سببیّه مطلقه و موقّته تقسیم نموده و استصحاب را در هیچکدام جاری ندانستند و وقتی در ناحیه شکّ سببی، استصحاب جاری نشود، شکّ مسبّبی به جای خود باقی بوده جریان استصحاب در شکّ مسبّبی یعنی شکّ در نفس حکم تکلیفی، مانعی نخواهد داشت؛

پاسخ آن است که اگرچه مرحوم فاضل تونی در ناحیه شکّ در سببیّت، استصحاب را جاری ندانستند و این موجب می شود که یکی از شرایط استصحاب در شکّ مسبّبی یعنی وجود شکّ مسبّبی در حکم تکلیفی، حاصل باشد، ولی استصحاب در نظر ایشان و مشهور اصولیّون، یک شرط دیگر هم دارد و آن احراز اتّحاد موضوع است در حالی که وقتی نتوان استصحاب را در نفس سببیّت که موضوع حکم تکلیفی می باشد، جاری نمود، اتّحاد موضوع یقین و شکّ در استصحاب مسبّبی محرز نشده و لذا استصحاب مسبّبی از این جهت جاری نخواهد بود.

متن کتاب: و دعوى أن الممنوع‌ في كلامه (1)، جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي المسبب عن الأسباب إلا تبعا لجريانه (2) في نفس الأسباب (3)‌، مدفوعة بأن‌ النجاسة كما حكاه‌ المفصّل (4) عن الشهيد، ليست إلا عبارة عن وجوب الاجتناب و الطهر الحاصل من التيمم ليس إلا إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة لوجوب المضي فيها بعد الدخول، فهما اعتباران منتزعان من الحكم التكليفي‌.

قوله (5): «و وقوعه (6) في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها (7)» إلخ (8).

    1. ای کلام الفاضل التونی رحمه الله.

    2. ای جریان الاستصحاب.

    3. مرحوم مصنّف با عبارت «و دعوی انّ الممنوع فی کلامه الخ»، در مقام ذکر و ردّ پاسخی هستند که ممکن است به اشکال مرحوم مصنّف بر مرحوم فاضل تونی مطرح گردد؛

حاصل این پاسخ آن است که مرحوم فاضل تونی صرفاً در احکام تکلیفیّه مسبَّبه، جریان استصحاب در سبب را مانع از جریان استصحاب در مسبَّب دانستند، نه در مطلق احکام اعمّ از احکام تکلیفیّه و وضعیّه تا شما مرحوم مصنّف به ایشان اشکال کنید که ادّعای حجّیّت استصحاب در احکام وضعیّه با وجود مسبَّب بودن آنها، با فرمایش سابق ایشان منافات دارد؛

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این پاسخ می فرمایند: اگرچه فرمایش مرحوم فاضل تونی مبنی بر عدم جریان استصحاب در مسبّبات، در خصوص احکام تکلیفیّه مسبَّبه بود و ایشان در احکام وضعیّه مسبَّبه، چنین ادّعایی ننمودند، ولی احکام وضعیّه ای مثل طهارت و نجاست، تأصّل و جعل مستقلّ نداشته و همانطور که خود مرحوم فاضل تونی نیز پذیرفتند، از احکام تکلیفیّه ای همچون اباحه دخول در صلاة و وجوب اجتناب از نجس انتزاع شده اند و حقیقتی جدای از این احکام تکلیفیّه ندارند، لذا در حقیقت حکم تکلیفی مسبَّب به حساب آمده و طبق فرمایش ایشان، استصحاب در آنها جاری نخواهد گردید.

    4. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    5. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    6. ای وقوع الاستصحاب.

    7. ای بتبعیّة الاحکام الوضعیّة بمعنی نفس الاسباب و الشروط و الموانع.

    8. ایشان در ادامه این عبارت می فرمایند: «كما يقال فی الماء الكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه‌، فإنه يجب الاجتناب عنه فی الصلاة، لوجوبه‌ قبل زوال تغيره،‌ فإن مرجعه‌ إلى أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره، فكذلك يكون بعده‌؛ و يقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده‌ أي كان مكلفا و مأمورا بالصلاة بتيممه قبله، فكذا بعده‌، فإن مرجعه‌ إلى أنه كان متطهرا قبل وجدان الماء، فكذا بعده، و الطهارة من الشروط».

متن کتاب: قد عرفت (1) و ستعرف أيضا أنه لا خفاء في أن استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى‌ إلا ترتيب أثرها أعني وجوب الاجتناب في الصلاة و الأكل و الشرب‌، فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي لا ابتداء و لا تبعا و هذا (2) كاستصحاب حياة زيد، فإن حقيقة ذلك‌ (3) هو الحكم بتحريم عقد زوجته و التصرف في ماله‌ و ليس هذا استصحابا لهذا التحريم (4)، بل التحقيق كما سيجي‌ء عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتها، لأن استصحاب وجوب الاجتناب مثلا إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة (5)، فقد عرفت أنه لا يبقى لهذه الملاحظة (6) شك‌ في وجوب الاجتناب (7)، لما عرفت من أن حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة.

    1. مرحوم مصنّف به این عبارت مرحوم فاضل تونی دو اشکال مطرح می فرمایند:

حاصل اشکال اوّل آن است که در احکام تکلیفیّه، نه اینطور است که استصحاب از ابتدا در نفس حکم تکلیفی جاری شود و نه آنکه پس از استصحاب سبب، شرط و عدم مانع، استصحاب حکم تکلیفی جاری گردد، بلکه صرفاً به تبع جریان استصحاب در نفس سبب، شرط و عدم مانع، حکم می شود به بقاء اثر شرعی آنها یعنی بقاء حکم تکلیفی بدون اینکه نفس حکم تکلیفی استصحاب شود؛

و امّا حاصل اشکال دوّم آن است که با جریان استصحاب در موضوع حکم تکلیفی، اساساً جریان استصحاب در نفس حکم تکلیفی جایز نخواهد بود، زیرا این استصحاب از دو حال خارج نیست:

یا آنکه استصحاب حکم، نظر به استصحاب موضوع آن جاری گردد که در این صورت با جریان استصحاب در موضوع، شکّی در حکم وجود نخواهد داشت تا استصحاب در آن جاری گردد؛

و یا آنکه استصحاب حکم فی نفسه جاری گردد بدون اینکه به استصحاب موضوع، نظر شده باشد که در این صورت نیز استصحاب حکم جاری نخواهد بود، زیرا شرط جریان استصحاب، احراز اتّحاد موضوع یقین و شکّ و به عبارتی متیقَّن و مشکوک می باشد در حالی که فرض آن است که در اینجا، استصحاب موضوع، جاری نشده و بقاء و اتّحاد موضوع احراز نشده است، لذا استصحاب حکم جاری نخواهد گردید.

    2. ای استصحاب النجاسة.

    3. ای حقیقة استصحاب حیاة زیدٍ.

    4. ای تحریم عقد زوجته و تحریم التصرّف فی ماله.

    5. یعنی به تبع استصحاب نجاست که موضوع حکم تکلیفی وجوب اجتناب از نجس می باشد، وجوب اجتناب از نجس را استصحاب نماییم.

    6. ای لملاحظة استصحاب النجاسة.

    7. بنا بر این با جریان استصحاب در نجاست، شکّی در وجوب اجتناب باقی نمی ماند تا استصحاب گردد.

متن کتاب: و إن كان‌ (1) مع قطع النظر عن استصحابها (2)، فلا يجوز الاستصحاب، فإن وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور (3) إنما كان من حيث كونه نجسا، لأن النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم يحرز الموضوع في حال الشك (4)، لم يجر الاستصحاب‌ كما سيجي‌ء في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب‌.

    1. ای و ان کان استصحاب وجوب الاجتناب.

    2. ای استصحاب النجاسة.

    3. ای الماء المتغیّر الذی زال تغیّره بنفسه.

    4. ای الشکّ فی انّ الماء المتغیّر الذی زال تغیّره بنفسه هل هو نجسٌ ام لا؟