موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول السابع /نقد استدلال الفاضل التونی

متن کتاب: قوله (1): «و كذا النهی» (2)‌؛ لا یخفى (3) أنه قدس سره لم یستوف أقسام الأمر، لأن منها ما یتردد الأمر بین الموقت‌ بوقت، فیرتفع الأمر بفواته (4) و بین المطلق الذی یجوز امتثاله بعد ذلك الوقت، كما إذا شككنا فی أن الأمر بالغسل فی یوم الجمعة مطلق، فیجوز الإتیان به فی كل جزء من النهار أو موقت إلى الزوال و كذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى یوم العید (5)، فإن الظاهر أنه لا مانع‌ من استصحاب‌ الحكم التكلیفی‌ هنا ابتداء (6).

قوله (7): «بل هو أولى (8)، لأن مطلقه إلخ‌» (9).

    1. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    2. مرحوم فاضل تونی پس از آنکه امر را به دو قسم موقّت و غیر موقّت تقسیم نموده و استصحاب را در هیچیک از این دو قسم جاری ندانستند، نهی را نیز قیاس به امر نموده و می فرمایند نهی نیز همچون امر، همان تقسیمات و همان حکم را دارد.

    3. حاصل اشکال مرحوم مصنّف به این عبارت مرحوم فاضل تونی آن است که مرحوم فاضل تونی، اقسام امر را ناقص گذارده و در واقع پیش از آنکه تمامی اقسام امر را بیان نمایند، وارد بحث از اقسام نهی شده اند، زیرا امر بر سه قسم است: امر موقّت، امر غیر موقّت و امری که مردّد است بین امر موقّت و غیر موقّت و مرحوم فاضل تونی، تنها دو قسم اوّل را ذکر نموده و حکم قسم سوّم را ذکر ننموده اند.

    4. ای بفوات ذلک الوقت.

    5. که تردید داریم آیا وجوب پرداخت فطره، مطلق بوده و انجام آن در تمام اجزاء روز عید، صحیح می باشد یا آنکه موقّت به زوال بوده و تنها تا پیش از زوال، صحیح است.

    6. ای لا تبعاً لاستصحاب موضوع الحکم التکلیفی و هو متعلّق الحکم الوضعی مثل استصحاب الشرط و السبب و عدم المانع.

    7. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    8. ای بل النهی اولی من الامر.

    9. عبارتی که مرحوم مصنّف در اینجا از مرحوم فاضل تونی نقل کرده اند، هم کامل نیست و هم اینکه همین مقداری که نقل شده نیز خلاصه شده است، لذا شایسته است ابتدا عبارت کامل ایشان نقل گردد.

ایشان می فرمایند: «بل هو الأولى بعدم توهم الاستصحاب فيه،‌ لأن مطلقه‌ يفيد التكرار».

متن کتاب: كأنه قدس سره لم یلاحظ إلا الأوامر و النواهی اللفظیة البینة المدلول،‌ و إلا فإذا قام الإجماع (1) أو دلیل‌ لفظی مجمل على حرمة شی‌ء فی زمان و لم یعلم بقاؤها بعده‌ كحرمة الوطء للحائض المرددة بین اختصاصها بأیام رؤیة الدم فیرتفع بعد النقاء و شمولها (2) لزمان بقاء حدث الحیض فلا یرتفع إلا بالاغتسال (3)‌ و كحرمة العصیر العنبی بعد ذهاب ثلثیه بغیر النار (4) و حلیة عصیر الزبیب و التمر بعد غلیانهما (5) إلى غیر ذلك مما لا یحصى،‌ فلا مانع فی ذلك كله من الاستصحاب‌ (6).

قوله (7): «فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب هل هي على الإطلاق إلخ‌» (8).

    1. الذی هو دلیلٌ لبّی.

    2. ای شمول حرمة وطء الحائض.

    3. این تردید به جهت اجمال لفظ «یطهرن» در آیه شریفه «فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهنّ حتّی یطهرن»[1] می باشد که دو قرائت در آن وجود دارد: طبق قرائت تخفیف طاء و هاء یعنی «یَطهُرنَ»، مراد از آن، طهارت از خبث حیض است که به صرف انقطاع دم محقّق می شود و طبق قرائت تشدید طاء و هاء یعنی «یَطَّهَّرنَ»، مراد از آن، غسل کردن از حدث حیض می باشد.

    4. که این تردید به جهت اجمال ذهاب ثلثین در ادلّه تطهیر عصیر عنبی مغلیّ می باشد که مشخّص نیست آیا مراد از آن، خصوص ذهاب ثلثین با آتش است و یا مطلق ذهاب ثلثین که با غیر آتش نیز محقّق می گردد، لذا در صورت ذهاب ثلثین با غیر آتش شکّ می شود که آیا حرمت عصیر عنبی مغلی رفع شده است یا خیر؟

    5. که شکّ وجود دارد که آیا حلّیّت عصیر زبیب و تمر پس از غلیان باقی است یا آنکه غلیان موجب حرمت شده و حلّیّت عصیر عنبی، باقی نمی باشد.

    6. زیرا همانطور که بیان گردید، امر و نهی در این موارد، شامل فرض شکّ نشده و اثبات حکم در فرض شکّ، مستند به امر یا نهی نیست تا مانع از جریان استصحاب باشد.

    1. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    2. از آنجا که عبارت مرحوم فاضل تونی، در اینجا به اختصار نقل شده است، برای فهم نقد مرحوم مصنّف لازم است ابتدا عبارت مرحوم فاضل تونی به تفصیل ذکر شود. ایشان می فرمایند:

«و أما الأحكام الوضعية، فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر و الكسوف لوجوب صلاته و الزلزلة لصلاتها و الإيجاب و القبول لإباحة التصرفات‌ و الاستمتاعات في الملك و النكاح‌ و فيه ‌لتحريم أم الزوجة و الحيض و النفاس‌ لتحريم الصوم و الصلاة إلى غير ذلك‌، فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب هل هي على الإطلاق‌ كما في الإيجاب و القبول، فإن سببيته على نحو خاص و هو الدوام إلى أن يتحقق المزيل و كذا الزلزلة؛ أو في وقت معين كالدلوك و نحوه مما لم يكن السبب وقتا و كالكسوف و الحيض و نحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم‌، فإن السببية في هذه الأشياء على نحو آخر، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة و جميع ذلك‌ ليس من الاستصحاب في شي‌ء، فإن ثبوت الحكم في شي‌ء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر، بل نسبة السبب في محل اقتضاء الحكم في كل جزء، نسبة واحدة و كذلك الكلام في الشرط و المانع».

متن کتاب: الظاهر أن مراده (1)‌ من سببية السبب، تأثيره‌، لا كونه‌ سببا في الشرع (2) و هو الحكم الوضعي، لأن هذا (3) لا ينقسم إلى ما ذكره (1) من الأقسام (4)، لكونه (3) دائميا في جميع الأسباب‌ إلى أن ينسخ (5)؛ فإن أراد (1) من النظر في كيفية سببية السبب (6)، تحصيل مورد يشك‌ في كيفية السببية (6)، ليكون موردا للاستصحاب في المسبب (7) (8)، فهو مناف لما ذكره (1) من عدم جريان الاستصحاب في التكليفيات إلا تبعا للوضعيات‌؛ و إن أراد (1) من ذلك (9) نفي مورد يشك‌ في كيفية سببية السبب‌ ليجري الاستصحاب في المسبب (10)،

    1. ای الفاضل التونی رحمه الله.

    2. زیرا گاه سبب وجود دارد، ولی تأثیری در ایجاد مسبّب ندارد مثل صورتی که شرط، مفقود بوده و یا مانع، وجود داشته باشد.

    3. ای هذا الحکم الوضعی و هو کون السبب سبباً فی الشرع.

    4. من السببیّة المطلقة مثل سببیّة البیع اللملک الی ان یتحقّق المزیل؛ او السببیّة الموقّتة بوقتٍ لا یکون وقتاً للحکم المسبَّب مثل سببیّة الدلوک لوجوب الصلاة مع عدم کونها وقتاً للحکم المسبَّب ای وجوب الصلاة، بل وقت الصلاة یبدأ ممّا بعد الدلوک؛ او السببیّة الموقّتة بوقتٍ یکون وقتاً للحکم المسبَّب مثل سببیّة الحیض لحرمة الصلاة م کون الحیض وقتاً للحکم المسبَّب ای حرمة الصلاة.

    5. ای الی ان ینسخ سببیّة السبب.

    6. ای الفاضل التونی رحمه الله.

    7. ای من کیفیّة سببیّة السبب المراد منه کیفیّة تأثیر السبب.

    8. و هو الحکم التکلیفی.

    9. به اینکه گفته شود مراد ایشان از بررسی کیفیّت سببیّت سبب، تحصیل موردی است که نسبت به کیفیّت سببیّت سبب، شکّ وجود داشته باشد و می خواهند بفرمایند این شکّ سببی، موجب حصول شکّ مسبّبی در ثبوت و عدم ثبوت حکم مسبّب گردیده و از آنجا که شکّ سببی یعنی شکّ در سببیّت سبب، حالت سابقه ندارد تا استصحاب گردد، شکّ مسبّبی باقی بوده و استصحاب در شکّ مسبّبی یعنی شکّ در حکم تکلیفی مسبّب، جاری می گردد.

    10. ای من النظر فی کیفیّة سببیّة السبب.

    11. به اینکه گفته شود مراد ایشان از بررسی کیفیّت سببیّت سبب آن است که ادّعا نمایند هیچ موردی وجود ندارد که در آن مورد، نسبت به کیفیّت سببیّت سبب، شکّ وجود داشته باشد و وقتی در ناحیه سبب، یعنی حکم وضعی سببیّت سبب، شکّی وجود نداشت، در ناحیه مسبَّب یعنی حکم تکلیفی مسبَّب نیز شکّ وجود نخواهد داشت تا استصحاب در آن جاری گردد.

متن کتاب: فأنت خبير بأن موارد الشك كثيرة (1)، فإن المسبب قد يتردد بين الدائم و الموقت كالخيار المسبب عن الغبن‌ المتردد بين كونه دائما لو لا المسقط و بين كونه فوريا و كالشفعة المرددة بين كونه مستمرا إلى الصبح لو علم به‌ ليلا أم لا و هكذا و الموقت قد يتردد بين وقتين‌ كالكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة المردد وقتها (2) بين الأخذ في الانجلاء (3) و تمامه‌ (4).

قوله (5): «و كذا الكلام في الشرط (6) و المانع (7) إلى آخره‌».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط (8) و المانع‌ (9) بالسبب، فإن شيئا من الأقسام المذكورة في السبب (10) لا يجري‌ في الشرط و المانع‌ و إن جرى كلها (11) أو بعضها (11) في المانع‌ إن لوحظ كونه (12) سببا للعدم، لكن المانع بهذا الاعتبار يدخل في السبب‌ (13)

    1. ممکن است گفته شود این اشکال مرحوم مصنّف وارد نیست، زیرا تمامی امثله ای که برای شکّ در کیفیّت سببیّت سبب ذکر می نمایند، از قبیل شکّ در مقتضی هستند که مرحوم مصنّف قائل به عدم جریان استصحاب در آنها می باشد؛

پاسخ آن است که این اشکال مرحوم مصنّف، جدلی بوده و بر اساس مبنای خود مرحوم فاضل تونی و مشهور است که میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع، تفصیل نداده و استصحاب را در هر دو جاری می دانند[2] .

    2. ای وقت صلاة الکسوف.

    3. یعنی شروع و آغاز باز شدن کسوف.

    4. یعنی پایان باز شدن کسوف و رفع کامل خورشید گرفتگی.

    5. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    6. ای شرطیّة الشرط التی تکون حکماً وضعیّاً، لا نفس الشرط الذی یکون متعلّقاً للحکم الوضعی و موضوعاً له.

    7. ای مانعیّة المانع التی تکون حکماً وضعیّاً، لا نفس المانع الذی یکون متعلّقاً للحکم الوضعی و موضوعاً له.

    8. ای شرطیّة الشرط التی تکون حکماً وضعیّاً، لا نفس الشرط الذی یکون متعلّقاً للحکم الوضعی و موضوعاً له.

    9. ای مانعیّة المانع التی تکون حکماً وضعیّاً، لا نفس المانع الذی یکون متعلّقاً للحکم الوضعی و موضوعاً له.

    10. ای من السببیّة المطلقة و السببیّة الموقّتة بوقتٍ لا یکون وقتاً للحکم المسبَّب و السببیّة الموقّتة بوقتٍ یکون وقتاً للحکم المسبَّب.

    11. ای الاقسام المذکورة فی السبب.

    12. ای کون المانع.

    13. ای لکن المانع باعتبار کونه سبباً للعدم، یکون سبباً، لا مانعاً و ملحَقاً بالسبب.

متن کتاب: و كذا (1) عدم الشرط إذا لوحظ كونه (2) سببا لعدم الحكم‌ (3).

و كذا (4) ما ذكره (5) في وجه عدم جريان الاستصحاب‌ (6) بقوله: «فإن ثبوت الحكم إلخ‌» (7).

فإن الحاصل من النظر في كيفية شرطية الشرط (8) أنه قد يكون نفس الشي‌ء شرطا لشي‌ء على الإطلاق كالطهارة من الحدث الأصغر للمسّ (9) و من‌ الأكبر للمكث في المساجد (10) و من الحيض للوطء و وجوب العبادة (11) و قد يكون (12) شرطا في حال دون حال كاشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة مع التمكن‌ (13) لا مع عدمه (14)‌

    1. ای کالمانع.

    2. ای کون عدم الشرط.

    3. فیجری بعض الاقسام المذکورة فی السبب او کلّها فی عدم الشرط بلحاظه کونه سبباً للعدم، لکن یکون عدم الشرط بهذا الاعتبار، سبباً لا عدماً للشرط و مُلحَقاً بالسبب.

    4. ای و کما انّی لم اعرف الوجه من الحاق الشرط و المانع بالسبب فی قوله: «و کذا الکلام فی الشرط و المانع»، لم اعرف الوجه ایضا فیما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب‌ فی بقوله: «فإن ثبوت الحكم إلخ‌» (13).

    5. ای الفاضل التونی رحمه الله.

    6. ای عدم جریان الاستصحاب فی السبب و الشرط و المانع.

    7. ایشان در مقام استدلال بر عدم جریان استصحاب در سببیّت سبب و همچنین شرطیّت شرط و مانعیّت مانع فرمودند: «فإن ثبوت الحكم في شي‌ء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر، بل نسبة السبب في محل اقتضاء الحكم في كل جزء، نسبة واحدة و کذلک الکلام فی الشرط و المانع».

    8. همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً در مقام اشکال بر عبارت «و کذا الشرط و المانع» فرمودند، اقسامی که مرحوم فاضل تونی در سبب ذکر نموده اند، در شرط و مانع متصوّر نیست، بنا بر این اگرچه مراد مرحوم مصنّف از این عبارت، بیان اقسام شرط و مانع می باشد، ولی نه به آن اعتباری که مرحوم فاضل تونی، سبب را تقسیم بندی نمودند، بلکه به اعتبار دیگری که ذیلاً می آید.

    9. ای کالطهارة من الحدث الاصغر التی تکون شرطاً للّمس مطلقاً.

    10. ای کالطهارة من الحدث الاکبر التی تکون شرطاً للمکث فی المساجد مطلقاً.

    11. ای و کالطهارة من الحیض التی تکون شرطاً لحلّیّة الوطء و وجوب العبادة مطلقاً.

    12. ای قد یکون نفس الشیء.

    13. ای مع التمکّن من الطهارة.

    14. ای عدم التمکّن من الطهارة.

متن کتاب: و قد يكون حدوثه (1) في زمان ما، شرطا للشي‌ء، فيبقى المشروط و لو بعد ارتفاع الشرط كالاستطاعة للحج‌ و قد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر، كالوضوء العذري المؤثر فيما يأتي به (2) حال العذر (3).

    1. ای حدوث نفس الشیء.

    2. ای بذلک الوضوء العذری.

    3. ای لا فیما یأتی به بعد رفع العذر.

    4. مرحوم مصنّف پس از آنکه اقسام شرط را بیان می نمایند، در مقام بیان موردی بر می آیند که اصل شرطیّت یک شیء در یک حکم شرعی، معلوم باشد، ولی مقدار، محدوده و دامه این شرطیّه معلوم نباشد و لذا شکّ در بقاء شرط یا بقاء شرطیّت وجود داشته باشد و هدف ایشان آن است که در این مورد، امکان جریان استصحاب را ادّعا نموده و ثابت نمایند.

    5. ای وجوب الحجّ.

    6. ای بجهة الشکّ فی انّه هل الاستطاعةُ شرطٌ لوجوب الحجّ حدوثاً فقط او حدوثاً و دواماً.

    7. وجه این تردید آن است که شکّ داشته باشیم آیا اشتراط استطاعت در حجّ از قبیل شرط مطلق است تا با زوال استطاعت، وجوب حجّ نیز زائل شود یا از قبیل شرط ابتدائی و حدوثی تا با زوال استطاعت، وجوب حجّ زائل نشود؟

    8. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند استطاعت، از شروط ابتدائی و حدوثی می باشد، در حالی که در اینجا ادّعا می نمایند در این مسأله، شکّ وجود دارد و این دو ادّعا با یکدیگر سازگاری ندارد؛

پاسخ آن است که آنچه مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند به لحاظ واقع اشتراط استطاعت در حجّ و نظر فقهی خود ایشان بود، در حالی که آنچه اینجا می فرمایند فرضی بوده و بر فرض شکّ می باشد.

    9. زیرا فرض آن است که دلیل اشتراط استطاعة در حجّ، مجمل یا معارض بوده و قدر متیقّن از آن، اشتراط استطاعة در حجّ، حدوثاً می باشد و نسبت به اشتراط استطاعة در حجّ در ادامه، شکّ وجود دارد و دلیل وجوب حجّ عند الاستطاعة، وجوب حجّ در این زمان را اثبات نمی کند تا اثبات وجوب حجّ در زمان دوّم نیز همچون زمان اوّل، مستند به دلیل بوده و مانع از جریان استصحاب گردد.

    10. ای اشتراط الحکم التکلیفی بالشرط.

    11. ای بجهة الشکّ فی انّه هل الاشتراط مطلقٌ او مقیّدٌ بحال التمکّن من الشرط.

    12. که در این صورت به جهت شک در اینکه آیا اشتراط ازالة نجاسة در وجوب صلاة، منحصر به زمان تمکّن از ازاله نجاست است یا خیر، شکّ می شود که آیا وجوب هنوز هم برای صلاة با لباس یا بدن نجس، باقی است یا خیر؟

    13. زیرا فرض آن است که دلیل اشتراط ازاله نجاست در وجوب صلاة، مجمل یا معارض بوده و قدر متیقّن از آن، اشتراط ازاله نجاست در وجوب صلاة در خصوص صورت تمکّن از ازاله نجاست می باشد و نسبت به اشتراط ازاله نجاست در وجوب صلاة در صورت عدم تمکّن از ازاله نجاست، شکّ وجود دارد و دلیل وجوب صلاة عند ازالة النجاسة، وجوب صلاة در زمان عدم تمکّن از ازاله نجاست را اثبات نمی نماید تا اثبات وجوب صلاة در زمان عدم تمکّن از ازاله نجاست نیز همچون زمان تمکّن از ازاله نجاست، مستند به دلیل بوده و مانع از جریان استصحاب گردد.

متن کتاب: و كذا (1) لو شككنا في أن الشرط في إباحة الوطء، الطهارة بمعنى النقاء من الحيض (2) أو ارتفاع حدث الحيض‌ (3) (4) و كذا (1) لو شككنا في بقاء إباحة الصلاة أو المسّ بعد الوضوء العذري، إذا كان الفعل المشروط به (5) بعد زوال العذر (6).

    1. ای و کذا لا مانع من جریان الاستصحاب.

    2. که در این صورت، به محض انقطاع دم حیض، وطی همسر حلال می شود حتّی اگر زن هنوز غسل حیض را به جا نیاورده باشد.

    3. که در این صورت تا زمانی که زن، غسل حیض به جا نیاورد، وطی همسر حلال نخواهد بود.

    4. زیرا فرض آن است که دلیل اشتراط نقاء از حیض در حلّیّت وطی، مجمل بوده و قدر متیقّن از آن، حلّیّت وطی، بعد از رفع حدث حیض می باشد و نسبت به حلّیّت وطی بعد از انقطاع دم حیض و پیش از رفع حدث حیض با غسل، شکّ وجود دارد و دلیل حلّیّت وطی عند النقاء من الحیض، حلّیّت وطی را در این زمان اثبات نمی نماید تا اثبات حلّیّت وطی در این زمان یعنی زمان پس از انقطاع دم حیض و پیش از رفع حدث حیض نیز همچون حلّیّت وطی پس از رفع حدث حیض، مستند به دلیل بوده و مانع از جریان استصحاب گردد.

    5. ای الفعل المشروط بالوضوء من الصلاة او المسّ.

    6. زیرا فرض آن است که دلیل اشتراط وضوء عذری در صحّت صلاة و همچنین در حلّیّت مسّ خطّ مصحف، مجمل بوده و قدر متیقَّن از آن، صحّت صلاة و حلّیّت مسّ خطّ مصحف در زمان بقاء عذر می باشد، و نسبت به صحّت صلاة و حلّیّت مسّ خطّ مصحف بعد از رفع عذر، شکّ وجود دارد و دلیل صحّت صلاة مع الوضوء العذری و حلّیّت مسّ خطّ مصحف مع الوضوء العذری، صحّت صلاة و حلّیّت مسّ خطّ مصحف را در زمان رفع عذر اثبات نمی نماید تا اثبات صحّت صلاة و حلّیّت مسّ خطّ مصحف در زمان رفع عذر نیز همچون زمان عذر، مستند به دلیل بوده و مانع از جریان استصحاب گردد.

    7. ضمیر مستتر در «یوجب» به «کیفیّة شرطیّة الشرط» باز می گردد، ولی به نظر می رسد عبارت مسامحه داشته باشد، زیرا کیفیّت شرطیّت شرط، موجب عدم جریان استصحاب است، زیرا اگر کیفیّت شرطیّت شرط محرز باشد، واضح است که در موارد وجود شرط، یقین به وجود حکم مشروط و در موارد عدم وجود شرط، یقین به عدم وجود حکم مشروط وجود داشته و در هیچ کدام از این دو صورت، شکّ در حکم مشروط وجود ندارد تا استصحاب گردد؛

بنا بر این مراد ایشان این نیست که «کیفیّت شرطیّت شرط»، اجراء استصحاب را واجب می نماید، بلکه مراد ایشان آن است که «شکّ در کیفیّت شرطیّت شرط»، اجراء استصحاب را واجب می نماید[3] .

    8. ای اجراء الاستصحاب فی المشروط.