موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول السابع /نقد استدلال الفاضل التونی

متن کتاب: قوله (1): «و على الثانی (2)‌ أیضا كذلك (3) إن قلنا بإفادة الأمر التكرار إلخ‌».

قد یكون التكرار مرددا بین وجهین كما إذا علمنا بأنه (4) لیس‌ للتكرار الدائمی و لكن العدد المتكرر كان مرددا بین الزائد و الناقص‌ (5) (6).

    1. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    2. ای علی ان لا یکون الامر موقّتاً.

    3. ای کما یکون الامر موقّتاً، فيكون وجوب ذلك الشیء أو ندبه فی كل جزء من أجزاء الوقت ثابتا بذلك الأمر، فالتمسك فی ثبوت ذلك الحكم فی الزمان الثانی بالنص، لا بالثبوت فی الزمان الأول حتى يكون استصحابا.

    4. ای الامر.

    5. مثل اینکه بدانیم مطلوب مولی از امر به اطعام فلان فقیر، تکرار اطعام می باشد، ولی ندانیم آیا مطلوب مولی 2 بار تکرار اطعام آن فقیر است و یا 3 بار؟

    6. مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع در صدد بیان یک مورد نقض برای فرمایش مرحوم فاضل تونی در واجبات غیر موقّته در صورت افاده امر للتکرار هستند، زیرا مرحوم فاضل تونی فرمودند اثبات حکم در زمان دوّم در واجبات غیر موقّته ای که امر در آنها مفید تکرار می باشد، به همان نصّ و امری است که حکم را در زمان اوّل ثابت می نماید، نه به استصحاب در حالی که مرحوم مصنّف می فرمایند اگر یقین به اراده تکرار غیر دائمی داشته باشیم، ولی به جهت اجمال نصّ و یا تعارض نصّین، شکّ در مقدار تکرار داشته باشیم مثل اینکه ندانیم آیا مولی 3 بار تکرار را ارده کرده است یا 4 بار تکرار را، اگرچه تا تکرار سوّم، اثبات حکم مستند به همین نصّ و امر می باشد، نه به استصحاب، امّا در تکرار مشکوکه یعنی تکرار چهارم، نصّ موجود به جهت اجمال یا معارضه با نصّی دیگر، حکم را ثابت ننموده و اثبات حکم، فقط و فقط مستند به استصحاب خواهد بود.

متن کتاب: و هذا الإیراد لا یندفع بما ذكره‌ قدس سره‌ من أن الحكم‌ فی التكرار كالأمر الموقت كما لا یخفى (1)، فالصواب أن یقال إذا ثبت وجوب التكرار، فالشك فی بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة (2) مرجعه إلى الشك فی مقدار التكرار، لتردده (3) بین الزائد و الناقص و لا یجری فیه الاستصحاب،‌ لأن‌ كل واحد من المكرر إن كان تكلیفا مستقلا، فالشك فی الزائد شك فی التكلیف المستقل و حكمه (4) النفی (5) بأصالة البراءة، لا الإثبات بالاستصحاب (6) كما لا یخفى‌؛ و إن كان الزائد على تقدیر وجوبه، جزء من المأمور به بأن یكون الأمر بمجموع العدد المتكرر من حیث إنه مركب واحد، فمرجعه إلى الشك فی جزئیة شی‌ء للمأمور به و عدمها (7) و لا یجری فیه (8) أیضا (9) الاستصحاب،‌ لأن‌ ثبوت الوجوب لباقی الأجزاء لا یثبت وجوب هذا الشی‌ء المشكوك فی جزئیته (10)، بل لا بد من الرجوع إلى البراءة أو قاعدة الاحتیاط (11).

    1. زیرا همانطور که گذشت، در امر موقّت نیز شبیه همین ایراد وارد بود آنجا که فرمودند در صورت تردید در نهایة وقت مثل شکّ در اینکه آیا نهایت وقت صوم، استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیّه، نصّ مجمَل یا معارَض، حکم را ثابت ننموده و اثبات حکم، فقط و فقط مستند به استصحاب خواهد بود.

    2. ای من جهة تردّد التکرار بین الناقص و الزائد.

    3. ای تردّد التکرار.

    4. ای حکم الشکّ فی اصل التکلیف اذا کان مستقلّاً، لا جزءاً من تکلیفٍ آخر.

    5. ای نفی التکلیف.

    6. زیرا همانطور که بارها گذشت، یکی از شرایط حجّیّت استصحاب، احراز اتّحاد متیقَّن و مشکوک و به عبارتی احراز بقاء موضوع مُستَصحَب می باشد در حالی که در اینجا، آنچه سابقاً یقین به آن داشتیم، ثبوت تکلیف در ضمن یک فعل و آنچه الآن در آن شکّ داریم، ثبوت تکلیفی مستقلّ در ضمن فعلی دیگر می باشد و نه تنها اتّحاد متیقَّن و مشکوک محرز نیست، بلکه عدم اتّحاد آنها محرز بوده و لذا استصحاب جاری نمی شود.

    7. ای عدم جزئیّة الشیء للمأمور به.

    8. ای فی الشکّ فی الجزئیّة.

    9. ای کالشکّ فی اصل التکلیف فی الواجب المستقلّ.

    10. زیرا اوّلاً ثبوت وجوب برای سایر اجزاء متیقَّنه، عقلاً مستلزم ثبوت وجوب برای جزء مشکوکه نیست تا استصحاب وجوب ثابت برای اجزاء متیقّنه، ثبوت وجوب برای جزء مشکوکه را ثابت نماید و ثانیاً بر فرض که ثبوت وجوب برای سایر اجزاء متیقَّنه، عقلاً مستلزم ثبوت وجوب برای جزء مشکوکه باشد، ولی استصحاب ثبوت وجوب برای اجزاء متیقّنه نمی تواند لازمه عقلی خود یعنی ثبوت وجوب برای جزء مشکوکه را ثابت نماید، زیرا همانطور که گذشت، استصحاب، اماره نبوده و لوازم عقلیّه خود را ثابت نمی نماید و به عبارتی اصول مثبته، حجّت نیستند.

    11. زیرا در مورد شکّ در جزئیّت اختلاف شده و اصولیّون قائل به جریان اصالة البرائة بوده و اخباریّون قائل به وجوب احتیاط می باشند.

متن کتاب: قوله (1): «و إلا (2) فذمة المكلف مشغولة حتى یأتی به (3) فی أی زمان كان‌» (4).

قد یورد علیه‌ النقض بما عرفت‌ حاله‌ (5) فی العبارة الأولى‌ (6) (7).

    1. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    2. ای و ان قلنا فی الواجب غیر الموقّت بعدم افادة الامر للتکرار.

    3. ای بالمأمور به.

    4. همانطور که گذشت، عبارت کامل مرحوم فاضل تونی آن است که فرمودند: «و على الثانی أيضا كذلك‌ إن قلنا بإفادة الأمر التكرار، و إلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتی به فی أی زمان كان‌ و نسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة فی كونه أداء فی كل جزء منها، سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا».

    5. یعنی نقض هایی که سابقاً دانستی که هیچکدام وارد نمی باشد.

    6. مرحوم مصنّف تا کنون، چهار عبارت از فاضل تونی را مورد دقّت قرار داده اند و مراد ایشان از عبارت اولی، علی الظاهر باید عبارت «و المضایقة بمنع أن الخطاب‌ الوضعی داخل فی الحكم الشرعی، لا يضر فيما نحن بصدده‌» باشد، در حالی که اشکال وارد بر آن عبارت، هیچ ربط و سنخیّتی با عبارت حاضر نداشته و لذا قطعاً مراد از عبارت اولی، این عبارت نیست، بلکه مراد ایشان از عبارت اولی، عبارت سوّم یعنی عبارت «و على الأول‌ يكون وجوب ذلك الشیء أو ندبه فی كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر، فالتمسك فی ثبوت الحكم فی الزمان الثانی بالنص‌، لا بثبوته فی الزمان الأول حتى يكون استصحابا» می باشد و وجه اینکه از این عبارت، با اینکه عبارت سوّم است، تعبیر به عبارت اولی می نمایند آن است که این عبارت، راجع به قسم اوّل از واجبات، یعنی واجبات موقّته می باشد.

    7. مرحوم مصنّف در عبارت سوّم منقول از مرحوم فاضل تونی یا به عبارت مرحوم مصنّف در اینجا، عبارت اوّل ایشان یعنی عبارت «و على الأول‌ يكون وجوب ذلك الشیء أو ندبه فی كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر، فالتمسك فی ثبوت الحكم فی الزمان الثانی بالنص‌، لا بثبوته فی الزمان الأول حتى يكون استصحابا»، چهار اشکال را ذکر نمودند که اشکال اوّل را وارد دانسته و سه اشکال دیگر را وارد ندانستند.

با توجّه به اینکه مرحوم مصنّف در اینجا لفظ «نقض» را با عبارت «بما عرفت حاله» توصیف می نمایند، معلوم می شود که مراد ایشان آن سه نقضی است که آنها را وارد ندانستند و همچنین روشن می شود که آن نقوض را در مورد این عبارت نیز وارد نمی دانند و از اینکه لفظ «قد» را ذکر نموده و می فرمایند «قد یورد» و قد وارد بر مضارع، دلالت بر تبعیض دارد معلوم می شود که همه آن سه نقض به عبارت حاضر وارد نبوده و تنها برخی از آنها به عبارت حاضر، وارد می باشند که عبارتند از نقض اوّل و نقض دوّم، زیرا نقض سوّم مخصوص به واجب موقّت بوده و واضح است که در این عبارت که راجع به واجب غیر موقّت است، جاری نخواهد بود؛

حاصل نقض اوّل آن است که مرحوم فاضل تونی فرمودند در واجبات غیر موقّته، اگر امر مقتضی تکرار دانسته نشود، تا زمانی که مکلّف، تکلیف خود را انجام ندهد، ذمّه مکلّف مشغول بوده و ثبوت حکم در زمان ثانی مستند به همان نصّی خواهد بود که حکم را در زمان اوّل ثابت کرده بود، نه استصحاب، در حالی که در بعضی موارد، شکّ در بقاء حکم تکلیفی غیر موقّت غیر مقتضی للتکرار، به جهت شکّ در نسخ آن حکم بوده و در چنین مواردی، ثبوت حکم در زمان ثانی بالاجماع به جهت تمسّک به استصحاب عدم نسخ می باشد، نه به جهت تمسّک به نصّ.

پاسخ از نقض اوّل آن است که استصحاب نسخ، صرفاً یک استصحاب اسمی بوده و حقیقت آن در واقع تمسّک به عموم ازمانی نصّ دالّ بر حکم می باشد، همانطور که استصحاب عدم تخصیص و استصحاب عدم تقیید، صرفاً یک استصحاب اسمی بوده و حقیقت آن در واقع تمسّک به عموم افرادی و احوالی نصّ دالّ بر حکم می باشد، بنا بر این، استصحاب نسخ در موارد شکّ در نسخ، نقض بر کلام مرحوم فاضل تونی به حساب نیامده و در موارد شکّ در نسخ نیز اثبات حکم در زمان ثانی، مستند به عموم ازمانی همان نصّی است که حکم را در زمان اوّل ثابت می نمود، نه مستند به استصحاب.

حاصل نقض دوّم آن است که مرحوم فاضل تونی فرمودند در واجبات غیر موقّته، اگر امر مقتضی تکرار دانسته نشود، تا زمانی که مکلّف، تکلیف خود را انجام ندهد، ذمّه مکلّف مشغول بوده و ثبوت حکم در زمان ثانی مستند به همان نصّی خواهد بود که حکم را در زمان اوّل ثابت کرده بود، نه استصحاب، در حالی که در بعضی موارد، شکّ در بقاء حکم تکلیفی غیر موقّت غیر مقتضی للتکرار، به جهت شکّ در بقاء سبب، شرط و یا مانع از این حکم تکلیفی می باشد در حالی که و در چنین مواردی، ثبوت حکم در زمان ثانی بالاجماع، به جهت تمسّک به استصحاب حکم تکلیفی می باشد، نه به جهت تمسّک به نصّ.

پاسخ از نقض دوّم آن است که حتّی در این موارد نیز استصحاب، در نفس حکم تکلیفی جاری نمی شود، زیرا در این موارد، شکّ در تحقّق موضوع حکم تکلیفی یعنی شکّ در بقاء وجود سبب و شرط و عدم مانع، شکّ سببی بوده و شکّ در حکم تکلیفی مترتّب بر آن، شکّ مسبّبی می باشد و با جریان استصحاب در شکّ سببی، حکم به بقاء موضوع حکم تکلیفی یعنی بقاء سبب و شرط و عدم مانع شده و اثر شرعی آن یعنی بقاء حکم تکلیفی بر آن بار می شود، در نتیجه شکّی در بقاء حکم تکلیفی باقی نمی ماند تا استصحاب در آن جاری گردد و مرحوم فاضل تونی نیز با عبارت «فظهر مما ذكرناه‌ أن الاستصحاب‌ المختلف فيه‌ لا يكون إلا فی الأحكام الوضعية أعنی الأسباب و الشرائط و الموانع‌ للأحكام الخمسة من حيث إنها كذلك‌ و وقوعه‌ فی الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها»، به همین معنا اشاره دارند؛ بنا بر این، این نقض دوّم نیز نقض بر کلام مرحوم فاضل تونی به حساب نخواهد آمد.