موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة القول السابع - نقد استدلال الفاضل التونی

متن کتاب: قوله (1) (2): «و على الأول (3)‌ يكون وجوب ذلك الشي‌ء أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر، فالتمسك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني‌ (4) بالنص‌، لا بثبوته في الزمان الأول حتى يكون استصحابا».

    1. ای قول الفاضل التونی رحمه الله.

    2. گذشت که فاضل تونی «رحمة الله علیه» قائل به تفصیل میان متعلّق حکم وضعی و غیر آن و حجّیّت استصحاب در متعلّق احکام وضعیّه و عدم حجّیّت استصحاب در نفس احکام وضعیّه و احکام تکلیفیّه شده و برای اثبات این مدّعای خود، استدلال نمودند.

مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند گذشته از آنکه این استدلال ایشان، قول به تفصیل را ثابت ننموده و بلکه یا قول به حجّیّت استصحاب مطلقاً را ثابت می نماید و یا قول به عدم حجّیّت استصحاب مطلقاً را، در کلام ایشان انظار و اشکالاتی وجود دارد که طرح آنها نیازمند ذکر فقرات کلام ایشان به صورت جداگانه و طرح اشکال مربوط به آن فقره می باشد.

مرحوم مصّنف سابقاً با عبارت «قوله أولا: و المضايقة بمنع أن الخطاب‌ الوضعي داخل في الحكم الشرعي لا يضر فيما نحن بصدده‌» به فقره اوّل از کلام ایشان که مبتلای به اشکال بود اشاره نموده و اشکال وارد بر آن را بیان فرمودند.

ایشان در اینجا با عبارت «قوله: و على الأول‌ يكون وجوب ذلك الشي‌ء أو ندبه الخ» در مقام بیان فقره دوّم و اشکال بر آن بر می آیند.

    3. ای علی ان یکون الامر موقَّتاً.

    4. ای من اجزاء الوقت.

    5. این در مواردی پیش می آید که به جهت فقدان نصّ، اجمال نصّ و یا تعارض نصّین، انتهای وقت یک واجب، مردّد بین دو زمان باشد مثل وقت نماز ظهر و عصر که اختلاف شده است آیا تا زمان استتار قرص است یا تا زمان غروب شرعی و ذهاب حمره مشرقیّه و یا مثل وقت نماز جمعه که اختلاف شده است آیا عند الزوال است یا تا غروب آفتاب ادامه دارد.

    6. مثل اینکه دلیل نماز آیات در کسوف، مجمل بوده و ندانیم آیا وقت نماز آیات در کسوف، از آغاز گرفتگی خورشید تا زمانی است که خورشید شروع به باز شدن می کند یا تا زمان باز شدن کامل خورشید و رفع کامل کسوف، وقت نماز آیات ادامه داشته و اداء می باشد؛ در اینجا پس از شروع باز شدن خورشید، شکّ می شود که آیا هنوز هم نماز آیات واجب است یا خیر و از آنجا که علی الفرض، دلیل نماز آیات در کسوف، مجمل بوده و قدر متیقَّن از آن، تا پیش از شروع باز شدن خورشید می باشد، این نصّ دلالت بر حکم در زمان ثانی یعنی پس از شروع باز شدن خورشید تا زمان رفع کامل خورشید گرفتگی نداشته و ثبوت حکم در زمان ثانی، لا محاله به استصحاب خواهد بود نه به نصّ.

    7. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا جریان استصحاب در موارد شکّ در وقت منافاتی با کلام مرحوم فاضل تونی ندارد، چون فرض کلام فاضل تونی در استصحاب جاری در اجزاء وقت است، نه استصحاب جاری در زمانی که شکّ داریم آیا از وقت می باشد یا خیر؟

متن کتاب: و أُورِدَ عليه (1) تارة بأن الشك (2) قد يكون في النسخ (3) (4) و أخرى بأن الشك (2) قد يحصل في‌ التكليف (5) كمن شك في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشك في كونه (6) مبيحا للإفطار (7) و ثالثة بأنه قد يكون أول الوقت و آخره معلوما و لكنه يشك‌ في حدوث الآخر و الغاية (8)، فيحتاج المجتهد فی الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما (9) عند عروض ذلك الشك (10) إلى دليل عقلی أو نقلی غير ذلك الأمر (11) (12) هذا.

    1. ای علی الفاضل التونی رحمه الله.

    2. ای الشکّ فی بقاء الوقت.

    3. ای من جهة نسخ الحکم بعد الوقت الاوّل.

    4. ای و الحال انّ جریان الاستصحاب فی النسخ اجماعیٌّ، فیکون التمسّک فی ثبوت الحکم فی الزمان الثانی بالاستصحاب، لا بالنصّ کما ادّعاه الفاضل التونی رحمه الله.

    5. ای فی بقاء التکلیف بجهة الشکّ فی تحقّق موضوع التکلیف و شرطه مثل السلامة من المرض بالنسبة الی الصوم.

    6. ای کون ذلک المرض.

    7. و الحال انّ جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیّة اذا کان الشکّ فی تحقّق ما یعتبر فی موضوعاتها من الاسباب و الشرایط و الموانع، اجماعیٌّ، فیکون التمسّک فی ثبوت الحکم فی الزمان الثانی بالاستصحاب، لا بالنصّ؛ در نتیجه این فرمایش مرحوم الفاضل التونی که در مورد واجبات موقّته فرمودند ثبوت حکم در زمان ثانی، به واسطه نصّ است، نه استصحاب، در استصحاب حکم ناشی از شکّ در بقاء تکلیف به جهت شکّ در بقاء موضوع آن، صحیح نبوده و نقض خواهد گردید؛

    8. فیکون الشبهة موضوعیّة لا یدلّ علیه النصّ؛ مثل اینکه فرد شکّ داشته باشد آیا آفتاب طلوع کرده است تا نماز صبح او قضا شده باشد یا خیر.

    9. ای عدم الوجوب و عدم الندب.

    10. ای الشکّ فی حدوث آخر الوقت و غایته.

    11. ای غیر ذلک الامر الموقّت.

    12. زیرا واضح است که اوامر شرعیّه، موضوعات خود را ثابت نمی نمایند و تمسّک به عموم آنها در شبهات مصداقیّه موضوع، صحیح نیست، لذا برای اثبات بقاء یا عدم بقاء موضوع، نیازمند دلیل عقلی یا نقلی دیگری هستیم مثل استصحاب عقلی ظنّی یا همان حکم عقل ظنّی به بقاء حالت سابقه یا استصحاب نقلی یا همان اخبار لا تنقض، در نتیجه این فرمایش مرحوم فاضل تونی که در مورد واجبات موقّته فرمودند ثبوت حکم در زمان ثانی، به واسطه نصّ است، نه استصحاب، در استصحاب حکم تکلیفی ناشی از شبهه موضوعیّه و شکّ در تحقّق موضوع آن، صحیح نبوده و نقض خواهد گردید.

متن کتاب: أما الشك في النسخ (1)‌، فهو خارج عما نحن فيه (2)، لأن كلامه (3) في الموقت من حيث‌ الشك في بعض أجزاء الوقت (4) (5) كما إذا شك في جزء مما بين الظهر و العصر في الحكم المستفاد من قوله: «اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر» و هو (6) الذي ادعي‌ (3) أن وجوبه (7) في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل‌.

    1. مرحوم مصنّف، از این اشکال، به دو وجه پاسخ می دهند که البتّه در کلام ایشان مندمج بوده و مجزّای از یکدیگر بیان نشده اند:

اوّل آنکه اساساً استصحاب عدم نسخ، از محلّ نزاع در فرمایش مرحوم فاضل تونی خارج می باشد، زیرا بحث ایشان بر سر شک ّدر ثبوت حکم در واجب موقّت نسبت به بعضی از اجزاء وقت است با فرض عدم شکّ در نسخ اصل حکم در حالی که استصحاب عدم نسخ در خصوص صورتی جاری می شود که شک، در نسخ اصل حکم واجب موقّت باشد و لذا مرحوم فاضل تونی نیز استصحاب را در شکّ در نسخ، قبول دارند و نقض به کلام ایشان به حساب نخواهد آمد؛

و دوّم آنکه بر فرض اینکه گفته شود استصحاب عدم نسخ داخل در محلّ نزاع در فرمایش مرحوم فاضل تونی باشد نیز حجّیّت استصحاب عدم نسخ، نقض بر کلام ایشان به حساب نخواهد آمد، زیرا ایشان می فرمایند: در موارد شکّ در ثبوت حکم در زمان ثانی، برای اثبات حکم به عموم همان نصّی تمسّک می شود که حکم را در زمان اوّل ثابت نموده بود، نه به استصحاب، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل و در شکّ در نسخ نیز استصحاب عدم نسخ، صرفاً یک استصحاب اسمی بوده و حقیقت و ماهیّت آن، استصحاب و تمسّک به ثبوت حکم در حالت سابقه نیست، بلکه تمسّک به عموم ازمانی همان دلیلی است که حکم را در زمان های سابق، ثابت می نمود، کما اینکه استصحاب عدم تخصیص و استصحاب عدم تقیید نیز در فرض شکّ در تخصیص و تقیید، صرفاً یک استصحاب اسمی بوده و حقیقت و ماهیّت آن، استصحاب و تمسّک به ثبوت حکم در حالت سابقه نیست، بلکه تمسّک به عموم افرادی و احوالی همان دلیلی است که حکم را در زمان های سابق، ثابت می نمود؛ بنا بر این حتّی در صورتی که گفته شود شکّ در نسخ امر موقّت، خارج از محلّ نزاع و خارج از محلّ کلام مرحوم فاضل تونی نباشد نیز کلام ایشان مبنی بر تمسّک به عموم نصّ و نه به استصحاب، صحیح بوده و نقض نمی گردد.

    2. یعنی فرض شکّ در نسخ، خارج از محلّ نزاع بوده و لذا نقض بر کلام مرحوم فاضل تونی به حساب نمی آید.

    3. ای الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    4. الذی هو شبهةٌ حکمیّة.

    5. ای من دون الشکّ فی النسخ.

    6. ای الشبهة الحکمیّة و الشکّ فی الحکم فی بعض اجزاء الوقت.

    7. ای وجوب الظهر.

متن کتاب: و أما الشك في ثبوت هذا الحكم الموقت لكل يوم‌ أو نسخه في هذا اليوم، فهو شك لا من حيث توقيت للحكم، بل من حيث نسخ الموقت (1)،‌ فإن وقع الشك في النسخ الاصطلاحی،‌ لم يكن استصحاب عدمه‌ (2) من الاستصحاب المختلف فيه،‌لأن إثبات الحكم في الزمان الثاني‌ (3) لعموم الأمر الأول للأزمان (4) و لو كان‌ فهم هذا العموم (5)‌ من استمرار طريقة الشارع (6)، بل كل شارع على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة، لا من عموم لفظي زماني‌ (7) (8).

    1. ای بل شکٌّ من حیث نسخ الحکم الموقّت.

    2. ای عدم النسخ.

    3. ای فی الزمان التی شکّ فی نسخ الحکم الاوّل.

    4. ای لا للاستصحاب.

    5. ای عموم الامر الاوّل للازمان.

    6. ای طریقة الشارع علی اراده عموم اوامره بالنسبة الی الازمان الّا ان اقام دلیلاً علی النسخ و عدم العموم.

    7. مثل اینکه مولی بگوید: «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الیل الی الابد».

    8. «لا» در این عبارت، عاطفه بوده و عبارت «من عموم لفظی زمانی» را عطف به عبارت «من استمرار طریقة الشارع» می نماید، ای «و کان فهم عموم الامر الاوّل للازمان من استمرار طریقة الشارع حتّی یکون عموماً یستفاد من فعل الشارع، لا من عموم لفظیّ زمانیّ حتّی یکون عموماً لفظیّاً مستفاداً من لفظ الشارع».

    9. ای سواء کان عموم الامر الاوّل للازمان مستفاداً من فعل الشارع و طریقته علی ارادة عموم اوامره بالنسبة الی الازمان ام من لفظ عامٍّ یدلّ علی العموم بالنسبة الی الازمان.

    10. ای حتّی یکون استصحاباً.

    11. ای بل هو اثباتٌ للحکم فی الزمان الثانی لعموم الدلیل الذی یثبت الحکم فی الزمان الاوّل، بالنسبة الی الزمان الثانی.

    12. ای الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    13. ای استصحاب الحکم من حیث الشکّ فی النسخ.

متن کتاب: و لو فرض الشك في النسخ في ارتفاع حكمٍ لم يثبت له (1) من دليله (2)‌ و لا من الخارج (3) عموم زماني، فهو (4) خارج عن النسخ الاصطلاحي، داخل فيما ذكره‌ (5) من أن الأمر (6) إذا لم يكن للتكرار إلخ، يكفي فيه المرة (7) (8) و لا وجه للنقض به (9) في مسألة الموقت فتأمل‌ (10).

    1. ای لذلک الحکم.

    2. ای من دلیل ذلک الحکم حتّی یکون عمومه الزمانی لفظیّاً مستفاداً من لفظ الشارع.

    3. ای مثل ان یکون العموم مستفاداً من طریقة الشارع حتّی یکون عمومه الزمانی، مستفاداً من فعل الشارع.

    4. ای الشکّ فی ارتفاع حكمٍ لم يثبت له من دليله و لا من الخارج عموم زمانی.

    5. ای الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    6. ای الامر الغیر الموقّت.

    7. ای و نسبة اجزاء الزمان الیه نسبةٌ واحدةٌ فی کونه اداءً فی کلّ جزءٍ منها، فیکون الحکم فی الزمان الثانی مستنداً الی النصّ کالزمان الاوّل، لا الی استصحاب الحکم الثابت فی الزمان الاوّل.

    8. البتّه این عین عبارت مرحوم فاضل تونی نبوده و بلکه نقل به معنا می باشد. عین عبارت ایشان آن است که سابقاً پس از بیان حکم امر موقّت، در مقام بیان حکم امر غیر موقّت فرمودند: «و إلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتی به فی أی زمان كان‌ و نسبة أجزاء الزمان إليه‌ نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا».

    9. ای بما ذکره الفاضل التونی رحمه الله من عدم جریان الاستصحاب فی الواجب غیر الموقّت اذا لم یکن للتکرار.

    10. وجه این تأمّل اشاره به یک اشکال و جواب می باشد؛

حاصل اشکال آن است که این پاسخ مرحوم مصنّف تنها در صورتی صحیح می باشد که مراد مستشکل از نقض کلام مرحوم فاضل تونی به استصحاب نسخ، شکّ در نسخ اصل واجب موقّت بوده باشد که در این صورت، خارج از محلّ کلام مرحوم فاضل تونی یعنی شکّ در تحقّق حکم در بعضی از اجزاء وقت بوده و نقض برای کلام ایشان به حساب نخواهد آمد؛

امّا اگر مراد مستشکل از نقض کلام مرحوم فاضل تونی به استصحاب نسخ، شکّ در نسخ وقت باشد، یعنی مکلّف یقین دارد که واجب موقّت مثل نماز ظهر هنوز هم باقی است و تنها شکّ در آن دارد که آیا همچون سابق، وقت آن تا زمان غروب آفتاب است یا آنکه این وقت نسخ شده و از این به بعد، تا زمان افزایش سایه شاخص به اندازه مثل آن بیشتر وقت ندارد، در این صورت شکّ در نسخ، خارج از محلّ کلام مرحوم فاضل تونی نبوده و شکّ در تحقّق حکم در بعضی از اجزاء وقت می باشد و لذا نقض بر کلام ایشان به حساب خواهد آمد[1] .

پاسخ از این اشکال آن است که همانطور که در حاشیه (1) صفحه 3 جزوه حاضر گذشت، مرحوم مصنّف دو پاسخ از اشکال نقض کلام مرحوم فاضل تونی به استصحاب عدم نسخ، بیان فرمودند و این ایراد، اگرچه به پاسخ اوّل وارد است، ولی به پاسخ دوّم وارد نبوده و همین پاسخ دوّم برای رفع اشکال نقض به استصحاب عدم نسخ از کلام مرحوم فاضل تونی، کافی خواهد بود.