موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین / ادلّة القول السابع؛ نقد استدلال الفاضل التونی - فائدة: هل الاحکام الوضعیّة تابعةً للاحکام التکلیفیّة ام لا؟

    1. ای فی الاحکام الوضعیّة.

    2. ای الحکم الوضعی الذی تکون السببیّة من افراده.

    3. وجه خصوصیّت مبنای اشاعره آن است که طبق مبنای غیر اشاعره، احکام، تابع امر و نهی نیستند، بلکه تابع مصالح و مفاسد واقعیّه هستند و لذا این مجال وجود دارد که کسی قائل به آن شود که در ذات شیء، مصلحت و یا مفسده ای وجود دارد که مقتضی حکم وضعی می باشد، ولی طبق مبنای اشاعره، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیّه نبوده و بلکه تابع امر و نهی شارع می باشند و امر و نهی شارع نیز ظهور در وجوب و حرمت دارند که حکم تکلیفی هستند نه حکم وضعی، بنا بر این طبق مبنای اشاعره، سببیّت، شرطیّت، مانعیّت و جزئیّت همگی از حکم تکلیفی انتزاع می شوند؛

البتّه مرحوم مصنّف در ادامه، با استدلالی که با عبارت «و الّا فالسببیّة القائمة بالدلوک الخ» ارائه می نمایند، ادّعای تبعیّت احکام وضعیّه از مصالح و مفاسد و در نتیجه جعل مستقلّ برای احکام وضعیّه را حتّی بنا بر مبنای غیر اشاعره نیز نفی نموده و می فرمایند: صرف تبعیّت احکام وضعیّه از مصالح و مفاسد، دلیل بر جعل مستقلّ آنها نیست، بلکه احکام وضعیّه از دو حال خارج نیستند: یا منتزع از احکام تکلیفیّه هستند و این احکام تکلیفیّه هستند که مستقیماً از مصالح و مفاسد، تبعیّت می نمایند و احکام وضعیّه، به تبع احکام تکلیفیّه از مصالح و مفاسد، تبعیّت می نمایند و یا آنکه مصالح و مفاسد واقعیّه، سبب واقعی و تکوینی برای احکام وضعیّه هستند مثل سببیّت نار برای آتش با این تفاوت که این سببیّت مخفی بوده و شارع صرفاً از آن خبر داده و آن را بیان می نماید، مثل سببیّت فلان دارو برای درمان فلان بیماری که باید پزشک از آن خبر دهد، ولی به هیچ عنوان حکم، جعل و انشاء نمی باشند تا بر سر مستقلّ بودن یا غیر مستقلّ بودن آن بحث گردد.

و إلا (1) فالسببية القائمة بالدلوك‌، ليست من لوازم ذاته (2) بأن يكون‌ فيه (2)‌ معنى (3) يقتضي إيجاب الشارع‌ فعلاً (4) عند حصوله (2)‌ (5) و لو كانت (6) لم تكن مجعولة من الشارع (7) و لا نعقلها (6) أيضا صفة (8) أوجدها الشارع فيه‌ (2) باعتبار الفصول المُنَوِّعَة و لا الخصوصيات المُصَنِّفَة أو المُشَخِّصَة.

    1. ای و ان لم نقل بأنّ سببیّة الدلوک لوجوب الصلاة و جعل الدلوک سبباً معناه انشاء الوجوب عند الدلوک.

    2. ای الدلوک.

    3. ای مصلحة.

    4. ای فعلاً مثل الصلاة.

    5. در نتیجه دلوک، وقت واجب خواهد بود نه سبب آن.

    6. ای السببیّة القائمة بالدلوک.

    7. عبارت «و لو کانت لم تکن مجعولةً من الشارع»، اشاره به مبنای عدلیّه یعنی کسانی دارد که قائل به وجود مصالح و مفاسد واقعیّه و ذاتیّه برای افعال، صرف نظر از تعلّق امر و نهی شارع به آنها بوده و احکام شرعیّه را تابع مصالح و مفاسد واقعیّه می دانند.

    8. تفاوت آنچه مرحوم مصنّف با عبارت «فالسببیّة القائمة بالدلوک، لیست من لوازم ذاته» بیان می نمایند با آنچه با عبارت «و لذا نعقلها ایضاً صفةً الخ» بیان می نمایند در آن است که عبارت اوّل، بر مبنای عدلیّه یعنی قائلین به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد است و منکر ذاتی بودن سببیّت دلوک برای وجوب نماز یعنی منکر سببیّت دلوک برای وجوب نماز است به این معنا که سببیّت دلوک، امری تکوینی و ناشی از مصلحتی باشد که در نفس دلوک وجود داشته و مقتضی وجوب صلاة، عند الدلوک باشد، زیرا این ادّعا با ادّعای خصم منافات دارد، چون این ادّعا مقتضی تکوینی بودن سببیّت و ادّعای انشائی نبودن قضایای شرعیّه حاکی از سببیّت و حمل آنها بر صرف اخبار می باشد در حالی که خصم، مدّعی انشائی و جعلی بودن سببیّت بود؛

و امّا عبارت دوّم، بر مبنای اشاعره یعنی قائلین به عدم تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد است و منکر آن است که سببیّت و یا به عبارتی مصلحتی که مقتضی وجوب صلاة عند الدلوک می باشد، توسّط شارع مقدّس و با امر و نهی او به صلاة عند الدلوک، برای دلوک به عنوان فصل منوّع یا خصوصیّت مصنِّف یا مشخِّص، جعل و خلق شده باشد، زیرا این ادّعا نیز با ادّعای خصم منافات دارد، چون این ادّعا نیز مقتضی تکوینی بودن سببیّت می باشد در حالی که خصم، مدّعی انشائی و جعلی بودن سببیّت بود؛

    1. این عبارت مسامحه داشته و بهتر آن بود که می فرمودند: «هذا کلّه فی السببیّة و الشرطیّة و المانعیّة و الجزئیّة»، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً نیز بیان فرمودند، نفس سبب و شرط و مانع و جزء، متعلّق حکم وضعی هستند نه حکم وضعی، لذا اختلافی بر سر برخورداری آنها از جعل مستقلّ وجود ندارد، چون اساساً حکم نیستند تا بر سر نوع جعل آنها بحث شود، به خلاف سببیّت و شرطیّت و مانعیّت و جزئیّت که حکم به حساب می آیند[1] .

    2. ای الصحّة و الفساد.

    3. ای مخالفة الفعل المأتیّ به للفعل المأمور به.

    4. ای بل امران عقلیّان منتزعان عن نسبة امتثال المکلّف مع المأمور به، فهما من شئون فعل المکلّف و امتثاله بعد جعل الشارع، لا من شئون جعل الشارع.

    5. ای و امّا الصحّة و الفساد فی المعاملات.

    6. ای علی المعاملات.

    7. ای و عدم ترتّب الاثر علی المعاملات.

    8. ای فمرجع الصحّة و الفساد فی المعاملات.

    9. ای لأثر المعاملة.

    10. ای و عدم سببیّة تلک المعاملة لأثرها.

    11. ای کالبییع الذی لوحظ سبباً لاباحة التصرّفات.

    12. ای کالنکاح الذی لوحظ سبباً لاباحة الاستمتاعات.

    13. ای فی صحّة المعاملة بمعنی سببیّتها لحکمٍ تکلیفیّ.

    1. ای و ان لوحظت المعاملة.

    2. ای غیر الحکم التکلیفی.

    3. سابقاً بارها به مبحث فصل و وصل در بلاغت اشاره شد که حاصل آن به صورت خلاصه این بود که اگر متکلّم، چند موضوع را که حکم واحد دارند، با سیاق واحد ذکر نماید، این اتّحاد سیاق، وصل نامیده شده و کاشف از آن است که این دو موضوع هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، ولی اگر با این موضوعات را با دو سیاق مختلف بیان نماید، این اختلاف سیاق فصل نامیده شده و کاشف از آن خواهد بود که اگرچه این موضوعات، حکم واحد دارند، ولی به جهتی از جهات با یکدیگر متفاوت می باشند، مثلاً وقتی شارع مقدّس می فرماید: «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، اینکه برای اطاعت رسول و اولی الامر، از یک لفظ اطیعوا استفاده کرده و آن را تکرار نمی نماید، وصل بوده و به معنای آن است که اطاعت رسول و اولی الامر، از یک نوع بوده و هر دو عرضی و در گرو نصب خداوند می باشد، در حالی که اینکه برای اطاعت الله در مقابل اطاعت رسول و اولی الامر، از دو لفظ اطیعوا استفاده می نماید، فصل بوده و به معنای آن است که نوع اطاعت خداوند با نوع اطاعت رسول و اولی الامر، متفاوت می باشد، اطاعت خداوند استقلالی بوده و نیازی به نصب دیگری ندارد در حالی که اطاعت رسول و اولی الامر، انتصابی بوده و در گرو نصب خداوند می باشد؛

با توجّه به این مقدّمه در ما نحن فیه گفته می شود اینکه مرحوم مصنّف در عبارت «كسببية البيع للملكية و النكاح للزوجية و العتق للحرية و سببية الغسل للطهارة»، برای تعبیر از سببیّت بیع برای ملکیّت، سببیّت نکاح برای زوجیّت و سببیّت عتق برای حرّیّت، از یک لفظ «سببیّة» استفاده می نمایند، وصل بوده و دلالت بر اتّحاد نوع سببیّت موجود در این موارد دارد، در حالی که اینکه برای تعبیر از سببیّت غسل برای طهارة، لفظ «سببیّة» را تکرار می نمایند، فصل بوده و دلالت بر آن خواهد داشت که سببیّت غسل برای طهارت، با سببیّت موجود در سه مثال گذشته، متفاوت می باشد، سببیّت موجود در آن سه مثال، سببیّتی عرفی و عقلائی است که شارع مقدّس تنها آن را با قیود و شرایطی امضاء نموده است، در حالی که سببیّت غسل برای طهارت، سببیّت شرعی محض است که بدون بیان شارع، اساساً عرف و عقلاء، علم به آن پیدا نمی نمودند.

    4. ای هذه الامور من الملکیّة و الزوجیّة و الحرّیّة و الطهارة.

    5. ای عن تلک الامور الواقعیّة.

    1. ای اسباب هذه الامور من الملکیّة و الزوجیّة و الحرّیّة و الطهارة؛ مثلاً سبب الملکیّة هو البیع و سبب الزوجیّة هو النکاح و سبب الحرّیّة هو العتق.

    2. ای علی ان یکون حقائق هذه الامور من الملکیّة و الزوجیّة و الحریّة و الطهارة، اموراً اعتباریّةً منتزعةً من الاحکام التکلیفیّة.

    3. یعنی مثلاً بیع، در حقیقت سبب برای حکم تکلیفی جواز تصرّف در مال است و حکم وضعی ملکیّت، از این حکم تکلیفی انتزاع می شود، نه اینکه حکم وضعی ملکیّت، مستقلّاً جعل شده و بیع، سبب برای این حکم وضعی قرار داده شود.

    4. ای کمسبَّبیّة مسبَّبات تلک الاسباب.

    5. یعنی در سبب و مسبّبی مثل بیع و ملکیّت، همانطور که مسبَّب یعنی ملکیّت، انتزاعی بوده و منتزع از حکم تکلیفی جواز تصرّف در مال می باشد، سببیّت بیع برای ملکیّت نیز انتزاعی بوده و منتزع از سببیّت بیع برای حکم تکلیفی جواز تصرّف در مال می باشد، نه اینکه سببیّت بیع برای ملکیّت، حقیقی بوده و بیع، حقیقتاً و مستقلّاً، سبب شرعی تحقّق ملکیّت باشد.

    6. ای علی ان یکون حقائق هذه الامور من الملکیّة و الزوجیّة و الحریّة و الطهارة، اموراً واقعیّةً کشف عنها الشارع.

    7. یعنی اینکه سبب و مسبّب در مثل عقد و ملکیّت، از قبیل اسباب و مسبّبات واقعیّه، تکوینیّه و غیر جعلیّه مثل نار و حرارت باشد با این تفاوت که سببیّت مثل نار برای حرارت، امری مشکوف و واضح بوده و نیازی به بیان ندارد، در حالی که سببیّت مثل عقد برای ملکیّت، نیازمند بیان شارع دارد، همانطور که سببیّت فلان دارو برای درمان فلان بیماری، امری واقعی و تکوینی است اگرچه برای عموم مردم واضح نبوده و نیاز به بیان طبیب دارد.

    8. ای فيصير سببية تلك الأسباب، كمسبّبیّة مسبّباتها، أمورا واقعیّةً مکشوفةً عنها ببیان الشارع» یعنی اینکه برخی سببیّت این اسباب را حکمی وضعی می دانند، صحیح نیست، بلکه سببیّت این اسباب، امری تکوینی و خارجی بوده و تابع جعل و انشاء شارع نیست و شارع تنها آن را در مواردی که خفیّ بوده و برای مکلّفین معلوم نباشد، بیان نموده و از آن خبر می دهد.

    1. ای علی ان یکون سببية تلك الأسباب، كمسبباتها أمورا انتزاعية او یکون سببیّة تلک الأسباب كمسبّبیّة مسبّباتها،‌ أمورا واقعية مكشوفةً عنها ببيان الشارع‌.

    2. ای و ممّا ذکرنا فی المعاملات.

    3. ای ای الامور و الآثار و المسبَّبات المترتّبة علی هذه الاسباب.

    4. ای للنجاسة.

    5. که غلیان و ملاقات، سبب نجاست است، ولی از معاملات نیست.

    6. که سبی، سبب رقّیّت است، ولی از معاملات نیست.

    7. ای قطع اذن العبد او انفه او ما اشبه ذلک.

    8. که تنکیل، سبب حرّیّت است ولی از معاملات نیست.

    9. این مثال دو صورت را در بر می گیرد:

اوّل آنکه فرزند زنی، از مادر آن زن شیر بخورد که طبق روایات «لا ینکح المرتضع فی اولاد صاحب اللبن»، شوهر این زن که مرتضع بوده است، نمی تواند با فرزندان صاحب این شیر یعنی مادر رضاعی فرزندش، ازدواج نماید، زیرا در این صورت، همسر این مرد، خواهر رضاعی فرزند او محسوب شده و ازدواج با او برای این مرد، حرام خواهد بود؛

و دوّم آنکه نوازدی که ولیّ او به جهت مصلحتی، او را به عقد زنی در آورده است، از آن زن و یا مادر آن زن، شیر بخورد که در صورت اوّل، آن زن مادر رضاعی او می شود و در صورت دوّم، خواهر رضاعی او و از آنجا که رضاع، از اسباب محرمیّت می باشد و انسان نمی تواند با محارم خود، ازدواج نماید، لذا این رضاع خاصّ، موجب انفساخ زوجیّت خواهد بود.

    10. که این رضاع خاصّ، سبب انفساخ زوجیّت است ولی از معاملات نیست.