موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة القول السابع؛ نقد استدلال الفاضل التونی - فائدة: هل الاحکام الوضعیّة تابعةً للاحکام التکلیفیّة ام لا؟

متن کتاب: و العجب ممن ادعى‌ بداهة بطلان ما ذكرنا (1) (2) مع ما عرفت من أنه (1) المشهور و الذي استقر عليه رأي المحققين، فقال (3) قدس سره‌ في شرحه على الوافية تعريضا على السيد الصدر (4): «و أما من زعم أن الحكم الوضعي، عين الحكم التكليفي على ما هو ظاهر قولهم: «إن كون الشي‌ء سببا لواجب، هو الحكم بوجوب الواجب عند حصول ذلك الشي‌ء»، فبطلانه غني عن البيان،‌ إذ الفرق بين الوضع و التكليف مما لا يخفى‌ على من له أدنى مسكة (5) (6) و التكاليف المبنية على الوضع، غير الوضع‌ و الكلام إنما هو في نفس الوضع و الجعل و التقرير و بالجملة، فقول الشارع: «دلوك الشمس، سبب لوجوب الصلاة» و «الحيض مانع منها (7)»، خطاب وضعي و إن استتبع تكليفا و هو إيجاب الصلاة عند الزوال و تحريمها (8) عند الحيض؛‌ كما أن قوله تعالى:‌ «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»‌ و قوله صلى اللَّه عليه و آله: «دَعِي الصلاةَ أيام أقرائك (9)»، خطاب تكليفي و إن استتبع وضعا و هو كون الدلوك، سببا (10) و الأقراء مانعا (11)

    1. ای ما ذکرنا من رجوع الخطاب الوضعی الی الخطاب التکلیفی بمعنی ثبوت تکلیفٍ مناسبٍ لذلک الخطاب الوضعی عند اکمال شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها.

    2. مراد، محقّق کاظمی «رحمة الله علیه» می باشد.

    3. ای المحقّق الکاظمی «رحمة الله علیه».

    4. ای تعریضاً علی السیّد الصدر القائل بتبعیّة الاحکام الوضعیّة عن الاحکام التکلیفیّة.

    5. «مُسکَة»، اسم مصدر به معنای قوّة می باشد.

    6. ای مُسکَةُ عقلٍ و قوّته.

    7. ای من وجوب الصلاة.

    8. ای تحریم الصلاة.

    9. «أقراء» جمع «قُرء» است که از الفاظ اضداد بوده و دو معنای متضادّ دارد: یکی «حیض» و دیگری «طُهر» و در اینجا به تناسب حکم و موضوع، مراد از آن، حیض می باشد.

    10. ای لوجوب الصلاة.

    11. ای و کون الأقراء، مانعاً عن وجوب الصلاة.

متن کتاب: و الحاصل أن هناك أمرين متباينين،‌ كل منهما فرد للحكم‌، فلا يغني استتباع أحدهما (1) للآخر (2) عن مراعاته و احتسابه في عداد الأحكام (3)‌» انتهى كلامه رفع مقامه‌.

    1. و هو الحکم الوضعی.

    2. و هو الحکم التکلیفی.

    3. ای عن مراعاة الحکم التابع و هو الحکم الوضعی و احتسابه فی عداد الاحکام.

    4. ضمیر مستتر در «فرض»، فاعل بوده و به مرحوم محقّق کاظمی باز می گردد که قائل به جعل مستقلّ برای احکام وضعیّه و عدم تبعیّت آنها از احکام تکلیفیّه شده بودند.

    5. ای من تبعیّة الاحکام الوضعیّة للاحکام التکلیفیّة و عدم جعلٍ مستقلٍّ للاحکام و الوضعیّة.

    6. ای کون مجیء زیدٍ سبباً لوجوب إکرامه.

    7. ای وجوب اکرام زیدٍ عند مجیئه.

    8. «لا یحتاج»، خبر بعد الخبر برای اسم «أنّ» یعنی «الثانی» می باشد ای «و أنّ الثانی لا یحتاج الی جعلٍ مغایرٍ لجعل الاوّل».

    9. ای لجعل الاوّل.

    10. ای لبیان الاوّل.

    11. ای لوجوب الصلاة.

    12. ای عن الصلاة.

    13. ای الدلوک.

    14. ای ترک الصلاة.

    15. ای الحیض.

متن کتاب: فإن أراد (1) تباينهما (2) مفهوما، فهو أظهر من أن يخفى‌، كيف‌ (3) و هما (2) محمولان مختلفا الموضوع‌ (4) و إن أراد (1) كونهما (2) مجعولين بجعلين‌، فالحوالة على الوجدان، لا البرهان (5) و كذا لو أراد (1) كونهما (2) مجعولين بجعل واحد (6)،

    1. ضمیر مستتر در «أراد»، فاعل بوده و به مرحوم محقّق کاظمی باز می گردد که قائل به جعل مستقلّ برای احکام وضعیّه و عدم تبعیّت آنها از احکام تکلیفیّه شده بودند.

    2. ای الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی.

    3. ای کیف لا یکون الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی متباینین مفهوماً.

    4. مثلاً در حکم وضعی سببیّت دلوک برای وجوب صلاة و حکم تکلیفی وجوب صلاة عند الدلوک، موضوع در حکم وضعی، دلوک است و موضوع در حکم تکلیفی، صلاة عند الدلوک می باشد و محمول در حکم وضعی، سببیّت برای وجوب صلاة است در حالی که محمول در حکم تکلیفی، وجوب می باشد و واضح است که این دو حکم وضعی و تکلیفی، هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ محمول، با یکدیگر متفاوت می باشند.

    5. عبارت «فالحوالة علی الوجدان لا البرهان»، اشاره به بدیهی بودن عدم جعل مستقلّ احکام وضعیّه دارد، لذا حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اگر مراد مرحوم محقّق کاظمی از تباین حکم وضعی و حکم تکلیفی، تعدّد جعل در آنها بوده باشد، وحدت جعل در این دو حکم و تبعیّت جعل حکم وضعی از جعل حکم تکلیفی، امری بدیهی و غیر قابل استدلال است و در امور بدیهیّه، بر خلاف امور نظریّه، برهان و استدلال، راهگشا نیست، بلکه هر کس باید به وجدان و ضمیر خود مراجعه نماید.

    6. ای و کذا الحوالة علی الوجدان، لو اراد کونهما مجعولین بجعلٍ واحد؛

ممکن است گفته شود مرحوم محقّق کاظمی که قائل به تعدّد جعل در احکام وضعیّه و احکام تکلیفیّه و عدم تبعیّت احکام وضعیّه از احکام تکلیفیّه بودند، پس چرا مرحوم مصنّف در این عبارت، به ایشان اراده جعل واحد را نسبت می دهد؟

پاسخ آن است که مرحوم مصنّف، اراده تعدّد جعلین را با إن شرطیّه به مرحوم محقّق کاظمی نسبت داده و فرمودند: «و إن اراد کونهما مجعولین بجعلین» و از آنجا که ان شرطیّه، دلالت بر امکان و احتمال تحقّق شرط دارد، این جمله دلالت بر آن خواهد داشت که این احتمال وجود دارد که مرحوم محقّق کاظمی، تعدّد جعل و عدم تبعیّت احکام وضعیّه از احکام تکلیفیّه را اراده نموده باشند؛

امّا مرحوم مصنّف، اراده وحدت جعل را با لو امتناعیّه به مرحوم محقّق کاظمی نسبت داده و فرموده اند: «و کذا لو اراد کونهما مجعولین بجعلٍ واحد» و از آنجا که لو امتناعیّه، دلالت بر امتناع تحقّق شرط دارد، این جمله اساساً دلالت بر امتناع اراده جعل واحد و تبعیّت احکام وضعیّه از احکام تکلیفیّه توسّط مرحوم محقّق کاظمی خواهد داشت، نه امکان و احتمال اراده جعل واحد و تبعیّت احکام وضعیّه از احکام تکلیفیّه توسّط ایشان تا این اشکال بر مرحوم مصنّف وارد گردد؛

با توجّه به این توضیح گفته می شود مراد مرحوم مصنّف آن است که مسأله وحدت یا تعدّد جعل در احکام وضعیّه و تکلیفیّه، مسأله ای بدیهی بوده و جای استدلال ندارد و حتّی اگر مرحوم محقّق کاظمی مانند ما قائل به تبعیّت احکام وضعیّه از احکام تکلیفیّه و وحدت جعل شده باشند که نشده اند نیز مجالی برای استدلال نبوده و باید به وجدان مراجعه شود.

متن کتاب: فإن الوجدان‌ شاهد على أن السببية و المانعية في المثالين (1)، اعتباران منتزعان كالمسببية و المشروطية و الممنوعية (2) مع أن قول الشارع دلوك الشمس سبب‌ لوجوب الصلاة ليس جعلا للإيجاب، استتباعا (3) كما ذكره (4)‌ (5) بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك‌.

    1. ای فی مثال سببیّة الدلوک لوجوب الصلاة و مانعیّة الحیض عن الصلاة.

    2. مثلاً وجوب صلاة، مسبّب از دلوک، مشروط به طهارت و ممنوع به حیض و نفاس می باشد، ولی همه این عناوین، انتزاعی بوده و در خارج چیزی جز انشاء طلب صلاة به هنگام دلوک و به شرط طهارت و انشاء طلب ترک صلاة به هنگام حیض و نفاس، وجود ندارد، کما اینکه عناوینی مثل ابو عمرو، ابن بکر، اخو خالد و غیر اینها که بر زید صادق می باشند، همگی انتزاع بوده و در خارج، چیزی جز ذات زید وجود ندارد.

    3. ای استتباعاً لجعل السببیّة لدلوک الشمس.

    4. ضمیر مستتر در «ذکره»، فاعل بوده و به مرحوم محقّق کاظمی باز می گردد که قائل به جعل مستقلّ برای احکام وضعیّه و عدم تبعیّت آنها از احکام تکلیفیّه شده بودند.

    5. مراد، این فرمایش مرحوم محقّق کاظمی است که فرمودند: «فقول الشارع: «دلوك الشمس، سبب لوجوب الصلاة» و «الحيض مانع منها»، خطاب وضعی و إن استتبع تكليفا و هو إيجاب الصلاة عند الزوال و تحريمها عند الحيض».