درس رسائل سید مهدی میر معزی
بخش4
99/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ ادلّة المفصّلین / ادلّة القول السابع؛ نقد استدلال الفاضل التونی - فائدة: هل الاحکام الوضعیّة تابعةً للاحکام التکلیفیّة ام لا؟
متن کتاب: و في كلامه أنظار (1) يتوقف بيانها على ذكر كل فقرة هي مورد للنظر، ثم توضيح النظر فيه (2) بما يخطر في الذهن القاصر فنقول:
قوله أولا: «و المضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي (3) لا يضر فيما نحن بصدده (4)»؛ فيه (5) أن المنع المذكور (6) لا يضر فيما يلزم من تحقيقه (7) الذي ذكره (8)1. ای اشکالاتٌ.
2. ای فی ذلک الفقرة.
3. یعنی اینکه کسی قائل شود احکام وضعیّه، جعل مستقلّ ندارند و به تبع احکام تکلیفیّه، انتزاع می شوند.
4. زیرا مستقّل بودن یا غیر مستقلّ بودن احکام وضعیّه، ربطی به حجّیّت استصحاب در موضوعات احکام وضعیّه نخواهد داشت.
5. برای فهم این اشکال مرحوم مصنّف ذکر یک مقدّمه لازم است و آن اینکه صدر و ذیل کلام مرحوم فاضل تونی با یکدیگر سازگاری ندارد، صدر کلام ایشان ظاهر در تفصیل میان نفس احکام وضعیه با احکام تکلیفیّه و قول به حجّیّت استصحاب در نفس احکام وضعیّه و عدم حجّیّت استصحاب در احکام تکلیفیّه است و ذیل کلام ایشان ظاهر در تفصیل میان متعلّقات احکام وضعیّه با غیر آنها اعمّ از احکام تکلیفیّه و وضعیّه و قول به حجّیّت استصحاب در متعلّقات احکام وضعیّه و عدم حجّیّت استصحاب در غیر آن می باشد؛
با توجّه به این مقدّمه گفته می شود حاصل اشکال مرحوم مصنّف به این فقره از عبارت مرحوم فاضل تونی آن است که اگرچه قول به عدم جعل مستقلّ برای احکام وضعیّه و تبعیّت احکام وضعیّه از احکام تکلیفیّه، با تفصیلی که در ذیل عبارت ایشان مطرح شده است یعنی تفصیل میان متعلّقات احکام وضعیّه با غیر آنها، منافاتی ندارد، ولی با تفصیلی که در صدر عبارت ایشان مطرح شده است یعنی تفصیل میان نفس احکام وضعیّه با احکام تکلیفیّه منافات داشته و قابل جمع نمی باشد[1] .
6. ای المنع عن کون الاحکام الوضعیّة، احکاماً شرعیّةً مستقلّة.
7. ای تحقیق الفاضل التونی.
8. ای فی ذیل کلامه.
متن کتاب: و هو (1) اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية أعني نفس السبب و الشرط و المانع (2) (3) و انّما یضرّ (4) في التفصيل بين الأحكام الوضعية (5) أعني سببية السبب و شرطية الشرط و الأحكام التكليفية و كيف لا يضر في هذا التفصيل (6)، منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا و تسليم أنه أمر اعتباري منتزع من التكليف، تابع له (7) حدوثا و بقاء و هل يعقل التفصيل (6) مع هذا المنع (8) (9).
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول كما اشتهر في ألسنة جماعة أو لا و إنما مرجعه (10) إلى الحكم التكليفي؟9. ای تحقیقه الذی ذکره فی ذیل کلامه.
10. زیرا مستقّل بودن یا غیر مستقلّ بودن احکام وضعیّه، ربطی به حجّیّت استصحاب در موضوعات احکام وضعیّه نخواهد داشت.
11. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «حجة القول السابع الذي نسبه الفاضل التوني قدس سره إلى نفسه و إن لم يلزم مما حققه في كلامه» ادّعا کردند که استدلال مرحوم فاضل تونی، تفصیل ایشان را ثابت نمی نماید، بلکه قول اوّل یعنی حجّیّت مطلق استصحاب را ثابت می کند در حالی که در اینجا عبارت «فيه أن المنع المذكور، لا يضر فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره و هو اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية أعني نفس السبب و الشرط و المانع»، صراحتاً مدّعی آن است که استدلال مرحوم فاضل تونی، تفصیل ایشان میان متعلّق احکام وضعیّه و غیر آن را ثابت می نماید و این دو ادّعا با یکدیگر تنافی دارند؛
پاسخ آن است که این دو عبارت با یکدیگر تنافی ندارند، زیرا مراد از عبارت اخیر در اینجا این نیست که تحقیق و استدلال ایشان، تفصیل مدّ نظر ایشان را ثابت می نماید، بلکه آن است که تحقیق و استدلال مرحوم فاضل تونی به ادّعای خود ایشان، تفصیل مدّ نظر ایشان را ثابت می نماید.
12. ای یضرّ المنع المذکور و هو المنع عن کون الاحکام الوضعیّة، احکاماً شرعیّةً مستقلّة.
13. ای نفس الاحکام الوضعیّة، لا متعلّقاتها.
14. ای التفصیل بین الاحکام الوضعیّة و الاحکام التکلیفیّة.
15. ای للتکلیف.
16. ای المنع عن کون الاحکام الوضعیّة، حکماً مستقلّاً و تسلیم انّه امرٌ اعتباریٌّ منتزعٌ من التکلیف تابعٌ له.
17. زیرا بنا بر این مبنا، احکام وضعیّه، حدوثاً و بقائاً تابع احکام تکلیفیّه بوده و حدوث حکم تکلیفی مستلزم حدوث حکم وضعی و بقاء و استصحاب حکم تکلیفی مستلزم بقاء و استصحاب حکم وضعی خواهد بود، لذا عدم حجّیّت استصحاب در احکام تکلیفیّه، مستلزم عدم حجیّت استصحاب در احکام وضعیّه بوده و حجّیّت استصحاب در احکام تکلیفیّه، مستلزم حجّیّت استصحاب در احکام وضعیّه بوده و تفصیل میان این دو امکان نخواهد داشت.
18. ای مرجع الحکم الوضعی.
متن کتاب: فنقول إن المشهور كما في شرح الزبدة (1) بل الذي استقر عليه رأي المحققين كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين، أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي (2) و أن كون الشي‌ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‌ء (3)، فمعنى قولنا إتلاف الصبي سبب لضمانه، أنه يجب عليه (4) غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه (5) شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار (6) و غيرها (7).
فإذا خاطب الشارعُ، البالغَ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته في حال صغرک» (8)، انتزع من هذا الخطاب، معنىً يعبر عنه بسببية الإتلاف للضمان (9) و يقال إنه ضامن بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف (10)19. نام کامل این کتاب، «غایة المأمول فی شرح زبدة الاصول» می باشد که نوشته مرحوم جواد بن سعد الله کاظمی معروف به فاضل جواد در شرح کتاب شریف زبدة الاصول مرحوم شیخ بهایی می باشد. فاضل جواد «رحمة الله علیه» از علمای بزرگ قرن 11 هجری قمری می باشد که اهل کاظمین بود و برای کسب علم به اصفهان هجرت نموده و در حلقه درس مرحوم شیخ بهایی شرکت کرد و پس از چندی نیز به مقام شیخ الاسلامی رسید.
20. ای الخطاب الشرعی التکلیفیّ.
21. یعنی حکم به سببیّت یک شیء برای یک واجب که حکمی وضعی است، در واقع حکم به وجوب آن واجب در صورت تحقّق آن سبب می باشد که حکمی تکلیفی بوده و لذا این حکم وضعی در واقع به حکمی تکلیفی باز می گشته و حقیقت و جعل مستقلّی ندارد.
22. ای علی الصبیّ.
23. ای فی الصبیّ.
24. «یسار» در اینجا به معنای تمکّن مالی از پرداخت غرامت می باشد.
25. مثل قدرت بر پرداخت که یکی دیگر از شرائط عامّه تکلیف می باشد؛ البته مراد ما از قدرت، غیر از یسار است، زیرا گاه انسان معسر نبوده و تمکّن مالی از پرداخت خسارت دارد، ولی مثلاً در بند بوده و دسترسی به مال خود نداشته و لذا نهایتاً قدرت بر پرداخت خسارت را نخواهد داشت.
26. که حکمی تکلیفی می باشد.
27. که حکمی وضعی می باشد.
28. ای لا بمعنی انّه یجب علی الغرامة فی حال صغره و عسره.
متن کتاب: و لم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص (1) حتى يدفع ذلك (2) بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين (3) من (4) أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي (5) كالصبي و النائم و شبههما (6).
و كذا الكلام في غير السبب، فإن شرطية الطهارة للصلاة (7) ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة (8) و كذا مانعية النجاسة (7) ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس (8) و كذا الجزئية (7) منتزعة من الأمر بالمركب (8) (9).1. به اینکه مثلاً گفته شود معنای حکم وضعی ضمان صبیّ، منجّز بودن تکلیف او به وجوب پرداخت غرامت در همین حالی که حکم وضعی ضمان به او تعلّق گرفته است یعنی حال صباوت می باشد.
2. ای ذلک الادّعاء.
3. ای النافین لاستقلال الحکم الوضعی.
4. «من» من بیانیّه بوده و بیان برای «ما ذکره بعض من غفل الخ» می باشد، نه بیان برای «مراد النافین».
5. ای لتنجّز الحکم التکلیفی.
6. کالمجنون.
7. که حکمی وضعی می باشد.
8. که حکمی تکلیفی می باشد.
9. مثلاً وقتی شارع مقدّس می گوید: «صلّ صلاةً اوّلها التکبیر و آخرها التسلیم» که بالمطابقة مبیّن حکمی تکلیفی می باشد، از این خطاب و امر شارع به مرکّب صلاة، جزئیّت تکبیر و تسلیم برای صلاة، انتزاع می گردد.
