موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة التفصیل بین الشبهات الحکمیّة و غیرها- الجواب عن الدلیلین للمحدث الاستر آبادی

متن کتاب: أقول لا يخفى أن ما ذكره (1) أولا (2) قد استدل به‌ كل من نفى الاستصحاب (3) من أصحابنا و أوضحوا ذلك غاية الإيضاح كما يظهر لمن راجع الذريعة و العدة و الغنية و غيرها؛ إلا أنهم (4) منعوا عن إثبات الحكم‌ الثابت لموضوع في زمانٍ، له بعينه‌ (5) في زمان آخر من دون تغيير و اختلاف في صفة الموضوع سابقا و لاحقا كما يشهد له‌ تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما (6).

    1. ای المحدّث الاسترآبادی.

    2. ای من عدم حصول شرط الاستصحاب من اتّحاد موضوع الیقین و الشکّ و بعبارةٍ اخری اتّحاد المتیقَّن و المشکوک فی الاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیّة الکلّیّة.

    3. ای نفی حجّیّة الاستصحاب.

    4. ای کلّ من نفی الاستصحاب من اصحابنا.

    5. ای لذلک الموضوع بعینه.

    6. وجه شهادت این دو مثال بر اینکه مراد نافین استصحاب، نفی استصحاب حتّی در صورت اتّحاد موضوع یقین و شکّ می باشد آن است که تفاوت متیقّن و مشکوک در این دو مثال، صرفاً به تفاوت زمان یقین و شکّ بوده و متیقَّن و مشکوک، نه به لحاظ ذات و نه به لحاظ صفات، هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و متّحد می باشند.

    7. و هو الاستصحاب.

    8. ای علی الظنّ ببقاء المتیقّن السابق.

    9. ای دلالة الاخبار المذکورة.

    10. ای من المناقشة فی السند او الدلالة.

    11. ای عن الاخبار المذکورة.

متن کتاب: و (1) هذا المحدث (2) قد سلم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين السابق و حرمة نقضه (3) مع اتحاد الموضوع (4)‌، إلا أنه ادعى‌ تغاير موضوع المسألة المتيقنة و المسألة المشكوكة، فالحكم فيها (5) بالحكم السابق‌ ليس بناء على اليقين السابق‌ و عدم الحكم به‌ (6) ليس نقضا له‌ (7)، فيرد عليه (2)‌ أولا النقض بالموارد التي‌ اُدُّعِیَ الإجماع و الضرورة (8) على اعتبار الاستصحاب فيها كما حكيناها عنه سابقا (9) (10)،

    1. این واو، واو حالیّه می باشد.

    2. ای المحدّث الاسترآبادی.

    3. ای نقض الیقین السابق.

    4. ای موضوع الیقین و الشکّ.

    5. ای فی المسألة المشکوکة.

    6. ای و عدم الحکم فی المسألة المشکوکة بالحکم السابق.

    7. ای للیقین السابق.

    8. ای کونه من ضروریّات الدین.

    9. یعنی کما اینکه سابقاً یکی از مواردی که ایشان ادّعای اجماع بر حجّیّت استصحاب داشت یعنی استصحاب عدم نسخ را از ایشان نقل نمودیم.

    10. ممکن است گفته شود این اشکال وارد نیست، زیرا واضح است که دراین موارد، اجماع وجود دارد و این اجماع موجب تعبّد به صحّت جریان استصحاب در این موارد گردیده و کاشف از عدم اعتبار اتّحاد موضوع یقین و شکّ در حجّیّت استصحاب نسبت به این موارد خواهد بود؛

پاسخ آن است که اجماع تنها در صورتی چنین خاصیّتی دارد که مدرکی یا محتمل المدرکیّة نباشد، امّا در صورتی که مدرکی یا محتمل المدرکیّة باشد، اجماع حجّت نبوده و باید راجع به همان مدرک بحث شود که اوّلاً آیا حجّت است یا خیر و ثانیاً آیا دلالتش بر اثبات حکم تمام است یا خیر و در اینجا، اجماع بر حجّیّت استصحاب در مواردی که مرحوم مصنّف ذکر می نمایند، اجماع مدرکی می باشد، یعنی مجمعین به مدرک قول خود به حجّیّت استصحاب در این موارد، اشاره نموده اند و لذا مرحوم مصنّف می توانند در مقام اشکال بر مرحوم محدّث استرآبادی بفرمایند مدرک مجمعین، اخبار استصحاب می باشد و اخبار استصحاب، در صورت تبدّل موضوع، صدق ننموده و استصحاب را ثابت نمی نمایند.

متن کتاب: فإن منها استصحاب الليل و النهار (1)، فإن كون الزمان المشكوك ليلا أو نهارا (2) أشد تغايرا و اختلافا مع‌ كون الزمان السابق كذلك (3) من‌ ثبوت خيار الغبن‌ أو الشفعة في الزمان المشكوك و ثبوتهما (4) في الزمان السابق (5).

    1. مثلاً کسی که شکّ دارد آیا اذان صبح شده و دیگر حقّ انجام مفطرات روزه را ندارد یا خیر و یا کسی که شکّ دارد آیا اذان صبح شده تا بتواند نماز صبح خود را بخواند یا خیر، استصحاب لیل می نماید و بالعکس، کسی که شکّ دارد آیا اذان مغرب شده تا بتواند مفطرات روزه را انجام دهد یا خیر و یا کسی که شکّ دارد آیا اذان مغرب شده تا بتواند نماز مغرب خود را بخواند، استصحاب نهار می نماید.

    2. برای توضیح این اشکال مرحوم مصنّف باید دو مطلب توضیح داده شود: مطلب اوّل، ثبوت اشکال تبدّل موضوع در استصحاب خیار غبن و خیار شفعه است و مطلب دوّم، اولویّت ثبوت این اشکال در استصحاب لیل و استصحاب نهار که حجّیّت آنها مورد اجماع و مورد پذیرش محدّث استر آبادی می باشد.

امّا توضیح مطلب اوّل آن است که مرحوم محدّث استر آبادی قائل به عدم حجّیّت استصحاب جاری در شبهات حکمیّه کلّیّه مثل استصحاب خیار غبن و خیار شفعه می باشند و دلیل ایشان بر این مدّعی آن است که اگرچه در ادلّه خیار غبن و خیار شفعه، موضوع حکم، نفس مغبون و نفس شفیع می باشد، ولی تعلیلی در این ادلّه برای حکم خیار ذکر شده است و آن عبارت است از لزوم ضرر از عدم ثبوت خیار و نسبت به این تعلیل، دو احتمال وجود دارد: اوّل اینکه بیان علّت و مناط حکم باشد و دوّم اینکه بیان حکمت برای حکم باشد؛ در صورتی که بیان علّت باشد، از باب قاعده مشهور و قطعی «العلّة تعمّم و تخصّص» موضوع حکم را تخصیص می زند به صورت وجود علّت، در نتیجه موضوع حکم در ادلّه خیار غبن و خیار شفعه، مطلق مغبون و شفیع نخواهد بود، بلکه مغبون و شفیع متضرّر خواهد بود و در صورت شکّ در بقاء خیار برای این دو در زمان دوّم یعنی مدّتی پس از وقوع معامله، موضوع باقی نخواهد بود؛ ولی در صورتی که بیان حکمت باشد، موضوع حکم، مطلق مغبون و شفیع بوده و در زمان ثانی یعنی مدّتی پس از وقوع معامله نیز موضوع باقی خواهد بود؛ در نتیجه چون معلوم نیست که آیا تضرّر به واسطه عدم خیار، علّت برای حکم و جزء موضوع است یا آنکه حکمت برای حکم بوده و جزء موضوع نمی باشد، بقاء موضوع حکم در زمان ثانی محرز نبوده و لذا استصحاب جاری نخواهد گردید؛

و امّا توضیح مطلب دوّم یعنی وجه اشدّیّة ورود اشکال عدم احراز بقاء موضوع در استصحاب لیل و نهار نسبت به استصحاب خیار غبن و خیار شفعه آن است که وقتی عدم احراز بقاء موضوع به سبب تردّد در اینکه موضوع خیار غبن و خیار شفعه، چه می باشد، مانع از جریان استصحاب باشد، عدم احراز بقاء موضوع در استصحاب لیل و نهار به طریق اولی مانع از جریان استصحاب خواهد بود، زیرا در استصحاب خیار غبن و خیار شفعه، موضوع حکم مشخّص نبود و تردید داشتیم آیا موضوع حکم، خصوص مغبون و شفیع متضرّر بعدم الخیار است یا مطلق مغبون و شفیع، در حالی که در استصحاب لیل و نهار، تردیدی در موضوع وجود ندارد و یقین داریم موضوع حکمی مثل حرمت افطار، نهار بوده و موضوع حکمی مثل جواز افطار، لیل می باشد، لذا احتمال تبدّل موضوع در اینجا قوی تر بوده و به طریق اولی مانع از جریان استصحاب خواهد بود[1] .

    3. ای لیلاً او نهاراً.

    4. ای ثبوت خیار الغبن او الشفعة.

    5. زیرا در مثال اوّل، اگرچه موضوع یقین و شکّ، زمان است، ولی ممکن است از دو جنس مختلف بوده و یکی شب و یکی روز باشد، در حالی که در مثال دوّم، تفاوت موضوع یقین و شکّ، صرفاً به تغایر زمان آنهاست بدون اینکه لزوماً جنس این دو زمان، متفاوت بوده باشد.

متن کتاب: و (1) لو أريد من الليل و النهار (2)، طلوع الفجر و غروب الشمس‌ لا نفس الزمان،‌ كان الأمر كذلك‌ (3)، و إن كان (4) دون الأول‌ في الظهور (5)، لأن‌ (6) مرجع الطلوع و الغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا.

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدَّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اینطور نیست که استصحاب لیل و نهار، استصحاب زمان بوده باشد تا اشکال مذکور توسّط شما مرحوم مصنّف بر محدّث استرآبادی «رحمة الله علیه» لازم بیاید، بلکه مراد از شکّ در لیل در استصحاب لیل، شکّ در طلوع فجر بوده و مراد از شکّ در نهار در استصحاب نهار، شکّ در غروب شمس می باشد و همانطور که واضح است، در این صورت موضوع یقین و شکّ، لیل و نهار نیست تا زمان بوده و اشکال مذکور بر محدّث استرآبادی «رحمة الله علیه» لازم بیاید، بلکه طلوع و غروب است که زمان نمی باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اگرچه طلوع و غروب شمس، زمان نیست، ولی از امور زمانیّه می باشد یعنی اموری که مثل زمان، شیئاً فشیئاً حاصل می شوند و لذا اگرچه تغایر موضوع یقین و شکّ در این صورت، مثل صورتی که مراد، نفس لیل و نهار باشد، واضح نیست، ولی در این صورت نیز این تغایر، حاصل بوده و اگر تغایر زمانی موضوع یقین و شکّ در مثل استصحاب خیار غبن و خیار شفعه، موجب تغایر موضوع یقین و شکّ بوده و مانع از جریان استصحاب گردد، تغایر زمانی موضوع یقین و شکّ در مثل استصحاب لیل یعنی استصحاب عدم طلوع فجر و استصحاب نهار یعنی استصحاب عدم غروب شمس نیز موجب تغایر موضوع یقین و شکّ بوده و مانع از جریان استصحاب خواهد گردید.

    2. ای فی استصحاب اللیل و النهار.

    3. ای کان الامر کما لو کان المراد من الیل و النهار فی استصحاب اللیل و النهار، نفس الیل و النهار؛ فیکون التغایر فی الموضوع حاصلاً و مانعاً عن جریان الاستصحاب.

    4. ای و ان کان ما لو ارید من الیل و النهار، طلوع الفجر و غروب الشمس، دون ما لو ارید من اللیل و النهار، نفس اللیل و النهار.

    5. ای فی وضوح ادّعاء تغایر موضوع الیقین و الشکّ المانع عن جریان الاستصحاب.

    6. تعبیر «لأنّ مرجع الطلوع الخ»، تعلیل برای «و ان کان دون الاوّل فی الظهور» نیست تا توهّم شود در مقام بیان استدلال بر وجه اظهریّت ورود اشکال تغایر موضوع یقین و شکّ در صورت اراده نفس لیل و نهار نسبت به صورت اراده طلوع فجر و غروب شمس می باشد، بلکه تعلیل برای «کان الامر کذلک» بوده و استدلال بر این می باشد که چرا حتّی در صورتی که مراد از لیل و نهار، طلوع فجر و غروب شمس باشد نیز اشکال تغایر موضوع یقین و شکّ وارد بوده و مانع از جریان استصحاب می گردد.

متن کتاب: و (1) لو أريد استصحاب أحكامهما (2) مثل جواز الأكل و الشرب‌ و حرمتهما (3)، ففيه‌ أن ثبوتهما في‌ السابق كان منوطا و متعلقا في الأدلة الشرعية بزماني الليل و النهار، فإجراؤهما (4) مع الشك في تحقق الموضوع (5)، بمنزلة ما أنكره‌ (6) على القائلين بالاستصحاب (7) من إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.

    1. این واو نیز واو استیناف بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اینطور نیست که استصحاب لیل و نهار، استصحاب نفس لیل و نهار بوده باشد تا اشکال مذکور توسّط شما مرحوم مصنّف بر محدّث استرآبادی «رحمة الله علیه» لازم بیاید، بلکه مراد از استصحاب لیل و نهار، استصحاب احکام لیل مثل جواز اکل و شرب و احکام نهار مثل حرمت اکل و شرب می باشد و این حکام، نه زمان هستند و نه مثل طلوع فجر و غروب شمس، امر زمانی هستند تا حکم زمان را داشته و اشکال تغایر موضوع یقین و شکّ بر محدّث استرآبادی «رحمة الله علیه» لازم بیاید؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: در این صورت نیز اشکال تغایر موضوع بر محدّث استرآبادی «رحمة الله علیه» لازم خواهد آمد، زیرا موضوع این احکام در ادلّه شرعیّه، لیل و نهار می باشد و با شکّ در بقاء موضوع، نمی توان این احکام را استصحاب نمود.

    2. ای احکام اللیل و النهار.

    3. ای الاکل و الشرب.

    4. ای اجراء استصحاب احکام اللیل و النهار.

    5. ای موضوع هذه الاحکام و هو اللیل او النهار.

    6. ای ما انکره المحدّث الاسترآبادی «رحمة الله علیه».

    7. ای القائلین بحجّیّة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة.

    8. ای بما ذکرنا من نقض کلام المحدّث الاسترآبادی «رحمة الله علیه» بمثال استصحاب اللیل و النهار الذی کان مجمعاً علیها و کان من ضروریات الدین.

    9. ای علی المحدّث الاسترآبادی «رحمة الله علیه».

    10. ای فی سائر الامثلة التی یعترف المحدّث الاسترآبادی «رحمة الله علیه» بحجّیّة استصحاب الحکم الکلّی لکونه مجمعاً علیها او ضروریّاً من ضروریّات الدین.

متن کتاب: فأي فرق بين الشك في تحقق الحدث أو الخبث‌ بعد الطهارة الذي جعل (1)‌ الاستصحاب فيه (2) من ضروريات الدين‌ و بين الشك في كون المذي محكوما شرعا برافعية الطهارة (3)، فإن الطهارة السابقة في كل منهما (4) كان منوطا بعدم تحقق الرافع و هذا المناط (5) في زمان الشك غير متحقق (6)،‌ فكيف يسري (7) حكم حالة وجود المناط إليه‌ (8).

    1. ای جعل الاسترآبادی.

    2. ای استصحاب عدم الحدث و استصحاب عدم الخبث فی هذا الشکّ.

    3. که مرحوم محدّث استرآبادی این استصحاب یعنی استصحاب طهارت در صورت شکّ در رافعیّت مذی را به جهت تبدّل موضوع، حجّت نمی دانند.

    4. ای من الشکّ فی تحقّق الحدث و الخبث و الشکّ فی رافعیّة المذی للطهارة.

    5. ای عدم تحقّق الرافع.

    6. زیرا یقین به عدم رافع در این مثال ها وجود نداشته و احتمال وجود رافع طهارت یعنی حدث و خبث و همچنین احتمال رافعیّت موجود یعنی مذی، داده می شود.

    7. ای فکیف یسری فی الشکّ فی تحقّق الحدث او الخبث بعد الطهارة الذی جعل الاستصحاب فیه من ضروریات الدیّن.

    8. ای فکیف یسری و یُستَصحَب حکم الطهارة فی الحالة السابقة و هی حالة الیقین بعدم وجود الرافع للطهارة من الحدث و الخبث و المذی الی الحالة اللاحقة و هی حالة الشکّ فی وجود الرافع للطهارة من الحدث و الخبث او ما یحتمل رافعیّته للطهارة من المذی.

    9. عبارت «و ثانیاً الخ»، عطف بر عبارت «أولا النقض بالموارد التي‌ اُدُّعِیَ الإجماع و الضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها الخ» بوده و بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر استدلال اوّل محدّث استر آبادی «رحمة الله علیه» می باشد ای «و یرد علیه ثانیاً بالحلّ الخ».

    10. ای نقض الیقین.

    11. ای علی اتّحاد القضیّة المتیقّنة و المشکوکة.

    12. «علیه»، جار و مجرور و متعلّق به «یتوقّف» می باشد.

متن کتاب: لأنه (1) المحكم في باب الألفاظ و من المعلوم أن الخيار (2) أو الشفعة (3) إذا ثبت في الزمان الأول (4) و شك في ثبوتهما (5) في الزمان الثاني (6)، يصدق عرفا أن القضية المتيقنة في الزمان الأول بعينها مشكوكة في الزمان الثاني‌ (7).

    1. ای العرف.

    2. ای خیار الغبن.

    3. ای خیار الشفعة.

    4. ای فی زمان وقوع بیع الغبن و بیع الشریک.

    5. ای ثبوت خیار الغبن و خیار الشفعة.

    6. ای بعد وقوع بیع الغبن و بیع الشریک.

    7. یعنی عرف، زمان یقین به خیار غبن و خیار شفعه یعنی زمان وقوع بیع غبنی و بیع شریک را دخیل در موضوع این دو حکم ندانسته و صرف اختلاف زمان یقین به خیار غبن و خیار شفعه با زمان شکّ در خیار و شفعه را موجب تغایر و تبدّل موضوع یقین و شکّ نمی داند.

    8. یعنی حالتی که در حال یقین وجود داشته و در حال شکّ، تغییر نموده است.

    9. ای فی موضوع الحکم المتیقّنة السابقة.

    10. مثل آبی که سابقاً متغیّر بوده و لاحقاً تغیّر آن زائل شده باشد که در مثال این مورد، خود عرف نیز شکّ می کند که آیا، تغیّر، جزء موضوع حکم نجاست آب در سابق می باشد یا خیر؟

    11. مرحوم مصنّف از این قسمت در مقام بیان اشکال بر استدلال دوّم مرحوم محدّث استرآبادی بر می آیند.

    12. مراد از قاعده یقین همانطور که در استدلال مرحوم محدّث استر آبادی گذشت، استصحاب می باشد نه قاعده یقین و شکّ ساری، و وجه تعبیر مرحوم مصنّف از قاعده استصحاب به قاعده یقین آن است که قاعده استصحاب نیز در واقع، حکم به اخذ به مقتضای یقین سابق می نماید.

    13. ای البرائة الاصلیّة و هو استصحاب عدم التکلیف المتیقّنة سابقاً قبل صدور تکلیفٍ من الشارع علی المکلّف.

    14. ای باخبارٍ.

متن کتاب: ففيه‌ مضافا إلى ما ذكرنا من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط (1) و إنما يدل على وجوب التحرز عن موارد التهلكة الدنيوية أو الأخروية و الأخيرة مختصة بموارد حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا و تردده‌ بين المحتملات‌ (2)، أن‌ أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلة الاحتياط على تقدير دلالة الأخبار (3) عليه (4) أيضا (5) كما سيجي‌ء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء الله‌ (6).

    1. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف راجع به اخبار احتیاط این بود که برخی از این اخبار، ظهور در استحباب احتیاط دارند و باقی این اخبار نیز مولوی نبوده و بلکه ارشاد به حکم عقل می باشند و عقل نیز تنها در موارد شبهات بدویّه قبل الفحص و همچنین موارد علم اجمالی، حکم به وجوب احتیاط می دهد، امّا در شبهات بدویّه بعد الفحص، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می دهد نه احتیاط، در نتیجه اخبار احتیاط در ما نحن فیه یعنی موارد شبهات بدویّه مسبوق به علم اجمالی، حکم به وجوب احتیاط نمی دهد تا با اخبار استصحاب، تعارض نماید، بلکه ارشاد به حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان می باشد و از آنجا که اخبار استصحاب، بیان محسوب می شوند، در موارد وجود یقین سابق، وارد بر برائت عقلیّه بوده و مقدّم بر آن می باشند.

    2. بنا بر این اخبار توقّف، تنها در صورتی احتیاط را واجب می نمایند که علم اجمالی به وجود تکلیف وجود داشته باشد، و امّا در ما نحن فیه که شکّ بدوی در وجود تکلیف وجود دارد، این اخبار نهایتاً دلالت بر حسن و استحباب احتیاط داشته و منافاتی با قاعده استصحاب حکم کلّی یا برائة اصلیّه یا همان استصحاب عدم تکلیف متیقّن در زمان قبل از صدور تکلیف از شارع، نخواهد داشت.

    3. ای اخبار الاحتیاط.

    4. ای علی وجوب الاحتیاط.

    5. ای کالعقل.

    6. زیرا موضوع اخبار احتیاط، شکّی است که هیچ بیانی از جهت شارع در جهت رفع آن وجود نداشته باشد، نه اماره کاشف از واقع و نه اصل عملی مبیّن حکم ظاهری مکلّف در مقام عمل، در حالی که اخبار استصحاب، متکفّل بیان حکم ظاهری مکلّف بوده و با جریان خود، موضوع اخبار احتیاط را رفع نموده و حاکم بر اخبار احتیاط می باشند.

    7. ای اشکال تبدّل الموضوع فی الاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیّة الکلّیّة.

    8. ای المحدّث الاسترآبادی «رحمة الله علیه».

    9. ای عن هذه الشبهة.