موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة التفصیل بین الاستصحاب الوجودی و العدمی - الدلیل الاوّل: الاجماع علی حجّیّة الاستصحابات العدمیّة

متن کتاب: لكن (1) يرد على هذا (2) أن هذا التفصيل‌ (3) مساو للتفصيل‌ المختار المتقدم (4) و لا يفترقان،‌ فيغني أحدهما (5) عن الآخر، إذ الشك في بقاء الأعدام السابقة من جهة الشك في تحقق الرافع لها (6) و هي‌ (7) علة الوجود و الشك في بقاء الأمر الوجودي‌ من جهة الشك في الرافع‌ لا ينفك عن الشك في تحقق الرافع‌،

    1. مرحوم مصنّف تا این بخش از عبارت، به این نتیجه رسیدند که اشکال ملازمه ظنّ به بقاء عدم با ظنّ به بقاء امر وجودی ملازم با آن، بنا بر مبنای اعتبار استصحاب از باب تعبّد، بر قول به تفصیل میان استصحاب عدمی و استصحاب وجودی یعنی قول به حجّیّت استصحاب عدمی و عدم حجّیّت استصحاب وجودی، وارد نمی باشد.

ایشان در این عبارت می فرمایند اگرچه بنا بر مبنای اعتبار استصحاب از باب تعبّد، این اشکال بر قول به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی وارد نیست، ولی در این صورت اشکال دیگری وارد می شود و آن اینکه این قول، قول مستقلّی نبوده و به لحاظ مصداق، همان قول مختار یعنی قول به تفصیل میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع می باشد؛

توضیح مطلب آن است که قول مختار مرحوم مصنّف دو شقّ دارد:

یکی استصحاب در شکّ در مقتضی که هم مرحوم مصنّف قائل به عدم حجّیّت آن می باشد و هم قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی؛ امّا مرحوم مصنّف، زیرا ایشان استصحاب را در شکّ در مقتضی، حجّت نمی دانند و امّا قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدم، چون استصحاب جاری در شکّ در مقتضی، استصحابی وجودی بوده و قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی، قائل به عدم حجّیّت استصحاب وجودی می باشد؛

و دیگری استصحاب در شکّ در رافع که این شقّ نیز خود دو صورت دارد:

صورت اوّل، استصحاب امر عدمی به جهت شکّ در حدوث رافع آن مثل استصحاب عدم طهارت به جهت شکّ در حدوث رافع آن یعنی وضو که هم مرحوم مصنّف قائل به حجّیّت آن می باشد و هم قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی؛ امّا مرحوم مصنّف، زیرا ایشان استصحاب را در شکّ در رافع، حجّت می دانند و امّا قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی، چون در اینجا دو استصحاب متصوّر است: استصحاب مسبّبی یعنی استصحاب عدم طهارت و استصحاب سببی یعنی استصحاب عدم وضو و حتّی بنا بر قول به جریان استصحاب سببی و مسبّبی در مواردی که با یکدیگر تعارضی نداشته باشند، هر دو استصحاب، عدمی بوده و قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی، قائل به حجّیّت استصحابات عدمیّه می باشد؛

و صورت دوّم، استصحاب امر وجودی به جهت شکّ در حدوث رافع آن مثل استصحاب طهارت به جهت شکّ در حدوث رافع آن یعنی حدث که هم مرحوم مصنّف و هم قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی؛ استصحاب عدم رافع را حجّت می دانند ولی استصحاب بقاء امر وجودی را حجّت نمی دانند اگرچه هر دو بقاء امر وجودی را مترتّب بر استصحاب عدمی می دانند؛

امّا مرحوم مصنّف، زیرا اگر چه ایشان استصحاب جاری در شکّ در رافع را فی حدّ نفسه حجّت می دانند، ولی از آنجا که ایشان استصحاب سببی را مقدّم بر استصحاب مسبّبی می دانند و در موارد اجتماع استصحاب سببی و مسبّبی، چه این دو استصحاب با یکدیگر تعارض داشته باشند و چه تعارض نداشته باشند، اخبار استصحاب را فقط شامل استصحاب سببی دانسته و قائل به عدم حجّیّت استصحاب مسبّبی می شوند، لذا در استصحاب امر وجودی به جهت شکّ در رافع آن می فرمایند دو شکّ وجود دارد: شکّ سببی یعنی شکّ در رافع و شکّ مسبّبی یعنی شکّ در بقاء امر وجودی و با جریان استصحاب عدم رافع در شکّ سببی، شکّ مسبّبی از بین رفته و تعبّداً یقین به بقاء امر وجودی حاصل می شود و لذا اگرچه حکم به بقاء امر وجودی می گردد، ولی این حکم از باب استصحاب نفس امر وجودی نیست، بلکه از باب استصحاب عدم رافع است که اثر آن، بقاء امر وجودی می باشد، در نتیجه مرحوم مصنّف استصحاب عدم رافع را حجّت می دانند، امّا استصحاب بقاء امر وجودی را حجّت نمی دانند؛

و امّا قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی قائل به حجّیّت استصحاب عدم رافع و عدم حجّیّت استصحاب امر وجودی به جهت شکّ در حدوث رافع می باشد، چون استصحاب عدم رافع، استصحابی عدمی بوده و استصحاب امر وجودی به جهت شکّ در حدوث رافع، استصحابی وجودی می باشد و قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی، قائل به حجّیّت استصحاب عدمی و عدم حجّیّت استصحاب وجودی می باشد، اگرچه بقاء امر وجودی را به جهت آنکه از آثار مستصحَب یعنی عدم رافع می باشد، بر استصحاب عدم رافع مترتّب نموده و حکم به بقاء امر وجودی می نماید بدون اینکه نفس امر وجودی را استصحاب نماید.

با توجّه به مطالب فوق گفته می شود بر اساس مبنای حجّیّت استصحاب از باب تعبّد، این دو تفصیل یعنی تفصیل میان استصحاب وجودی و استصحاب عدمی و تفصیل مختار مرحوم مصنّف یعنی تفصیل میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی، اگرچه مفهوماً با یکدیگر متفاوت هستند، ولی مصداقاً طابق النعل بالنعل با یکدیگر متّحد بوده و دو قول مجزّا به حساب نمی آیند، لذا اگرچه بنا بر این مبنا، اشکال ملازمه حجّیّت استصحاب عدمی با حجّیّت استصحاب وجودی بر قول به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی وارد نیست، ولی اشکال دیگری بر این قول وارد می شود و آن اینکه در این صورت، این قول، عین قول مرحوم مصنّف یعنی تفصیل میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع بوده قول مستقلّی به حساب نخواهد آمد[1] .

    2. ای علی القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد.

    3. ای القول بحجّیّة الاستصحاب العدمی دون الوجودی.

    4. ای القول بحجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع دون الشکّ فی المقتضی.

    5. ای احد هذین التفصیلین.

    6. ای لهذه الاعدام.

    7. ای و الرافع لهذه الاعدام.

متن کتاب: فيستصحب عدمه (1) و يترتب عليه (2) بقاء ذلك الأمر الوجودي‌.

    1. ای فیستصحب عدم الرافع، لا بقاء الامر الوجودی المشکوک فی بقائه بجهة الشکّ فی الرافع، لأنّ الشکّ فی عدم الرافع، شکٌّ سببی و الشکّ فی بقاء الامر الوجودی بجهة الشکّ فی حدوث الرافع، شکٌّ مسبّبی و الاصل الجاری فی الشکّ السببی مقدّمٌ علی الاصل الجاری فی الشکّ المسبّبی، فلا یکون استصحاب بقاء الامر الوجودی حجّةً، بل الحجّة، استصحاب عدم الرافع و یترتّب علیه آثار عدم الرافع التی من جملتها، بقاء الامر الوجودی.

    2. ای علی استصحاب عدم الرافع.

    3. این عبارت در صدد بیان یک پاسخ از اشکال مذکور و ردّ آن می باشد که با عبارت «و تخیّل الخ» پاسخ را بیان نموده و با عبارت «مدفوعٌ الخ»، این پاسخ را ردّ می نمایند.

حاصل پاسخ از اشکال مذکور آن است که این دو قول با یکدیگر متلازم و متساوی نیستند، بلکه یک مصداق وجود دارد که طبق قول به تفصیل میان استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، حجّت نیست ولی طبق تفصیل مختار مرحوم مصنّف یعنی تفصیل میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع، حجّت می باشد؛

توضیح مطلب آن است که شکّ در بقاء امر وجودی به جهت شکّ در رافع، بر دو قسم است:

یکی شبهات حکمیّه که امر وجودی، حکمی شرعی است و از آثار شرعیّه عدم رافع به حساب آمده و جریان استصحاب عدم رافع، می تواند اثر شرعی عدم رافع یعنی بقاء حکم شرعی وجودی را ثابت نماید مثل شکّ در بقاء طهارت که حکمی شرعی بوده و اثر شرعی عدم حدث می باشد و لذا اگرچه با اجرای استصحاب سببی یعنی استصحاب عدم حدث، استصحاب مسبّبی یعنی استصحاب بقاء طهارت حجّت نخواهد بود، ولی استصحاب عدم حدث، آثار شرعیّه عدم حدث از جمله حکم شرعی طهارت را ثابت خواهد نمود؛ در اینجا قول مختار مرحوم مصنّف و قول به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی مساوی بوده و همانطور که گذشت، هر دو قائل به عدم حجّیّت استصحاب وجودی، حجّیّت استصحاب عدمی و ترتّب بقاء حکم شرعی وجودی بر استصحاب عدمی می باشند؛

و دیگری شبهات موضوعیّه که امر وجودی، موضوع حکم شرعی بوده و اگرچه شکّ در بقاء امر وجودی، ناشی از شکّ در رافع می باشد، ولی امر وجودی از آثار شرعیّه عدم رافع به حساب نیامده و جریان استصحاب عدم رافع، نمی تواند بقاء موضوع خارجی را ثابت نماید الّا علی القول بالاصل المثبت و هو خلاف التحقیق؛ مثل رطوبت که موضوع برای حکم شرعی نجاست ملاقی می باشد در صورتی که شکّ در بقاء رطوبت داشته باشیم به جهت شکّ در رافع رطوبت یعنی بادی که آن را خشک کرده باشد که قطعاً بقاء رطوبت از آثار شرعیّه وزیدن باد نیست، بلکه از آثار عقلیّه آن است و لذا استصحاب عدم وزیدن این باد نمی تواند اثر عقلی نوزیدن باد یعنی بقاء رطوبت را ثابت نماید الّا علی القول بالاصل المثبِت که علی التحقیق، حجّت نمی باشد؛

در اینجا قائلین به تفصیل میان استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، قائل به حجّیّت استصحاب عدمی یعنی استصحاب عدم وزیدن باد، عدم حجّیّت استصحاب وجودی یعنی استصحاب بقاء رطوبت و همچنین عدم حکم به بقاء طهارت به جهت استصحاب عدمی هستند زیرا اصل مثبِت می باشد، ولی مرحوم مصنّف استصحاب وجودی یعنی استصحاب بقاء رطوبت را حجّت می دانند، زیرا در نظر ایشان، حجّیّت استصحاب در شکّ سببی عدمی یعنی شکّ در عدم رافع، مستلزم ترتّب اثر عقلی آن یعنی بقاء رطوبت نیست تا شکّ مسبّبی یعنی شکّ در بقاء رطوبت، مرتفع شده و استصحاب بقاء رطوبت جاری نگردد[2] .

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این پاسخ می فرمایند اصل مثبِت تنها در صورتی حجّت نیست که واسطه خفیّ نباشد، امّا در صورتی که واسطه خفیّ باشد، عرف، واسطه را در نظر نگرفته و آثار شرعیّه واسطه را مستقیماً اثر شرعی برای نفس مستصحَب می بیند و لذا همچون سایر آثار مستصحَب، آثار واسطه خفیّ را نیز بر مستصحَب بار می نماید.

توضیح مطلب آن است که اگرچه در این صورت دوّم یعنی شکّ در بقاء امر وجودی به جهت شکّ در رافع در شبهات موضوعیّه، آثار شرعیّه امر وجودی، اثر شرعی مستقیم عدم رافع نیست، بلکه مستقیماً اثر شرعی برای امر وجودی بوده و تنها به واسطه ملازمه عدم رافع با امر وجودی، اثر شرعی برای عدم رافع به حساب می آید، ولی عرف به جهت شدّت اتّصال و ملازمه میان امر وجودی با عدم رافع، مسامحه می نماید و واسطه یعنی امر وجودی را در نظر نگرفته و این آثار شرعیّه را مستقیماً اثر برای عدم رافع به حساب می آورد، در نتیجه اثبات آثار شرعیّه امر وجودی به واسطه استصحاب عدم رافع، در نظر عرف، حکم به ترتّب آثار شرعیّه نفس عدم رافع به حساب می آید و اصل مثبِت نبوده و حجّت خواهد بود، مثلاً در شکّ در بقاء رطوبت به جهت شکّ در وزیدن باد، اگرچه تنجّس ملاقی، مستقیماً اثر بقاء رطوبت بوده و تنها به صورت غیر مستقیم و به واسطه ملازمه نوزیدن باد با بقاء رطوبت، اثر شرعی برای نوزیدن باد به حساب می آید، ولی عرف به جهت شدّت ملازمه میان بقاء رطوبت با نوزیدن باد، مسامحه می نماید و واسطه یعنی بقاء رطوبت را در نظر نگرفته و تنجّس ملاقی را مستقیماً اثر عدم وزیدن باد به حساب می آورد، در نتیجه اثبات حکم شرعی تنجّس ملاقی به واسطه استصحاب عدم وزیدن باد در نظر عرف، حکم به ترتّب آثار شرعیّه نفس مستَصحَب یعنی عدم وزیدن باد به حساب می آید و اصل مثبِت نبوده و حجّت خواهد بود و لذا جریان این استصحاب سببی عدمی یعنی استصحاب عدم رافع، موجب رفع شکّ در ترتّب آثار شرعیّه موضوع حکم شرعی گردیده و مانع از جریان استصحاب وجودی مسبَّبی یعنی استصحاب بقاء موضوع حکم شرعی می گردد؛

با توجّه به این توضیح گفته می شود در صورتی که شکّ در بقاء امر وجودی به جهت شکّ در رافع از نوع شبهات موضوعیّه باشد نیز هم مرحوم مصنّف که قائل به تفصیل میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع می باشند و هم قائلین به تفصیل میان استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، هر دو قائل به حجّیّت استصحاب عدم رافع، عدم حجّیّت استصحاب نفس امر وجودی و ترتّب احکام و آثار شرعیّه امر وجودی مشکوک البقاء که همان موضوع حکم شرعی باشد بر استصحاب عدم رافع خواهند بود بدون اینکه آن را اصل مثبِت بدانند؛ در نتیجه هیچ موردی برای افتراق این دو قول وجود نداشته و این دو قول همانطور که گذشت، طابق النعل بالنعل، مطابق با یکدیگر خواهند بود[3] .

البتّه مرحوم مصنّف، بعداً با عبارت «و لکن یرد علیه» به این ردّ خود، اشکال می نمایند و مدّعی می شوند در شبهات موضوعیّه، ملازمه میان بقاء امر وجودی و عدم رافع در نظر عرف، خفیّ نبوده و عرف، آثار شرعیّه امر وجودی را اثر شرعی مستقیم برای عدم رافع به حساب نمی آورد و لذا حکم به ترتّب این آثار شرعیّه بر استصحاب عدم رافع، اصل مثبِت بوده و حجّت نخواهد بود؛ در نتیجه مختار مرحوم مصنّف یعنی تفصیل میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی، در این صورت، مساوی با نظریّه قائلین به تفصیل میان استصحاب عدمی و استصحاب وجودی نمی باشد؛ زیرا قائلین به تفصیل، قائل به حجّیّت استصحاب عدم رافع، عدم حجّیّت استصحاب بقاء امر وجودی یعنی بقاء موضوع مشکوک البقاء و عدم ترتّب آثار و احکام شرعیّه موضوع مشکوک البقاء بر استصحاب عدم رافع می باشند، در حالی که مرحوم مصنّف استصحاب بقاء امر وجودی یعنی بقاء موضوع مشکوک البقاء را حجّت می دانند، زیرا در نظر ایشان، حجّیّت استصحاب در شکّ سببی عدمی یعنی شکّ در عدم رافع، مستلزم ترتّب اثر عقلی آن یعنی بقاء موضوع مشکوک البقاء و در نتیجه ترتّب آثار شرعیّه بقاء این موضوع نیست تا شکّ مسبّبی یعنی شکّ در بقاء موضوع مشکوک البقاء و آثار و احکام شرعیّه آن، مرتفع شده و استصحاب وجودی یعنی استصحاب بقاء موضوع مشکوک البقاء، جاری نگردد[4] .

    4. ای فلا یغنی الاستصحاب العدمی عن الاستصحاب الوجودی.

متن کتاب: مدفوع بأن‌ الشك (1) إذا فرض من جهة الرافع‌، فيكون الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الأمر الوجودي، مستمرة إلى تحقق ذلك الرافع، فإذا حكم بعدمه‌ عند الشك‌ (2)، يترتب عليه (3) شرعا جميع تلك الأحكام (4)، فيغني ذلك (5) عن الاستصحاب الوجودی (6).

    5. ای الشکّ فی بقاء الامر الوجودی الخارجی و هو موضوع الحکم الشرعی الذی شکّ فی بقائه.

    6. ای فإذا حکم بعدم الرافع عند الشکّ، باستصحاب عدم الرافع.

    7. ای علی الحکم بعدم الرافع و استصحاب عدم الرافع.

    8. ای جمیع تلک الاحکام الشرعیّة المترتّبة علی ذلک الامر الوجودی.

    9. ای استصحاب عدم الرافع الذی هو استصحابٌ عدمیٌّ.

    10. ای عن استصحاب الامر الوجودی المشکوک بقائه لترتّب الاحکام الشرعیّة المترتّبة علی ذلک الامر الوجودی.