موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة التفصیل بین الاستصحاب الوجودی و العدمی - الدلیل الاوّل: الاجماع علی حجّیّة الاستصحابات العدمیّة

متن کتاب: و دعوى‌ أن اعتبار الاستصحابات العدمية لعله ليس لأجل الظن حتى يسري إلى الوجوديات المقارنة معها (1)، بل لبناء العقلاء عليها (2) في أمورهم بمقتضى جبلتهم (3)،‌ مدفوعة بأن عمل العقلاء في معاشهم‌ على ما لا يفيد الظن بمقاصدهم و المضي في أمورهم بمحض الشك و التردد، في غاية البعد، بل‌ خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء (4).

    1. ای مع المستصحَبات العدمیّة.

    2. ای علی الاستصحابات العدمیّة.

    3. ای بمقتضی جبلّتهم و فطرتهم، لا بمقتضی الظنّ.

    4. بنا بر این بناء عقلاء در استصحاب نیز بر عمل به ظنّ به بقاء امر عدمی می باشد که مستلزم با ظنّ به بقاء امر وجودی ملازم با آن عدم و در نتیجه حجّیّت استصحاب وجودی خواهد بود.

    5. ای من دعوی انّ اعتبار الاستصحابات العدمیّة لیس لأجل الظنّ حتّی یسری الی الوجودیّات، بل لبناء العقلاء علیها.

    6. تفاوت این ادّعا با ادّعای قبل در آن است که در ادّعای قبل گفته می شد مناط بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقه، تعبّد فطری آنها است نه ظنّ به بقاء حالت سابقه، در حالی که در این ادّعا گفته می شود مناط در بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقه، ظنّ به بقاء حالت سابقه می باشد، ولی این ظنّ تنها نسبت به خود حجّت است، نه نسبت به سائر ظنونی که ملازم با آن بوده و از آن ناشی می شوند؛

وجه اضعفیّت این ادّعا نسبت به ادّعای قبل آن است که واضح است که مناط حجّیّت استصحاب نزد عقلاء، ظنّ به بقاء حالت سابقه است، چه ظنّ به حالت سابقه عدمی و چه ظنّ به امر وجودی ملازم با حالت سابقه عدمی.

    7. مثل الظنّ ببقاء الامر الوجودی الساری من الظنّ ببقاء الامر العدمی الملازم لذلک الامر الوجودی.

متن کتاب: و حينئذ (1) فنقول‌ (2) العدم المحقق‌ سابقا، يظن بتحققه لاحقا ما لم يعلم أو يظن تبدله بالوجود (3)، بخلاف الوجود المحقق سابقا، فإنه لا يحصل الظن ببقائه لمجرد تحققه السابق‌ (4).

    1. ای حینئذ کانت هذه التوجیهات للقول بالتفصیل بین العدمی و الوجودی، ضعیفاً.

    2. ای فی تقریر القول بالتفصیل.

    3. زیرا عدم نه حدوثاً و نه بقائاً، نیازی به علّت ندارد.

    4. زیرا امر وجودی، حدوثاً و بقائاً نیازمند علّت بوده و صرف یقین به وجود علّت در زمان سابق، موجب ظنّ به بقاء علّت در زمان لاحق نخواهد بود.

    5. ای ببقاء ذلک الامر الوجودی.

    6. ای المقارن و الملازم لذلک الامر الوجودی.

    7. ای سواء کان الامر الوجودی المقارن لذلک الامر العدمی، من آثار ذلک الامر العدمی مثل وجوب الانفاق علی الزوجة التی هی من آثار عدم موت الزوج او لم یکن من آثاره مثل وجود النهار التی یقارن عدم اللیل و لکن لا یکون من آثار عدم اللیل.

    8. ای لعلّ هذا التوجیه الذی ذکرنا فی تقریر القول بالتفصیل بین الاستصحاب العدمی و الاستصحاب الوجودی بقولنا «فنقول العدم المحقّق سابقاً الخ».

    9. ای عند الحنفیّة.

    10. ای ارث الغائب.

    11. ای لا الاستصحاب لانتقال ارث مورّث الغائب الی الغائب.

    12. ای الحنفیّة.

    13. ای الظنّ ببقاء عدم انتقال مال الغائب الی مورّثه الذی هو استصحابٌ عدمیٌّ.

    14. ای لا الظنّ ببقاء انتقال مال مورّث الغائب الی الغائب الذی هو استصحابٌ وجودیٌّ.

    15. زیرا عدم ارث بردن ورثه غائب از او و همچنین ارث بردن غائب از ورثه خود، هر دو معلول علّت واحده یعنی حیات شخص غائب هستند و ظنّ به تحقّق یکی از این دو معلول، مستلزم ظنّ به حصول علّت آن یعنی حیات شخص غائب بوده و ظنّ به حیات شخص غائب، مستلزم ظنّ به تحقّق معلول دیگر آن خواهد بود.

متن کتاب: ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي، إما عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودي و إن كان (1) لترتب (2) أمر عدمي عليه (3)‌ كترتب عدم جواز تزويج امرأة المفقود زوجها المترتب على حياته (4) (5) و إما عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب و إن كان المستصحب عدميا (6)، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب (7)، إليه (8) و إن كان (9) مترتبا على استصحاب عدم موته (10)‌ و لعل هذا (11) هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية من أن الاستصحاب حجة في النفي دون الإثبات‌.

    1. ای و ان کان الحکم ببقاء المستصحب الوجودی.

    2. لام در «لترتّب»، برای بیان غایت و هدف از استصحاب می باشد ای و ان کان الحکم ببقاء المستصحَب الوجودی لغایة ترتّب امر عدمیٍّ علی ذلک الامر الوجودی.

    3. ای علی ذلک الامر الوجودی.

    4. ای حیاة الزوج.

    5. در این صورت، معنای عدم حجّیّت استصحاب در امر وجودیّ، عدم حجّیّت استصحاب امر وجودی است که یقین سابق به تحقّق آن وجود دارد، چه صرفاً به هدف اثبات همان امر وجودی باشد و چه به هدف مترتّب کردن امر عدمی ملازم با آن امر وجودی که سابقاً متیقَّن نبوده و بنفسه قابل استصحاب نیست.

    6. در این صورت، معنای عدم حجّیّت استصحاب در امر وجودی، عدم اثبات امر وجودی به واسطه استصحاب می باشد، چه خود امر وجودی سابقاً متیقَّن بوده و مستقیماً استصحاب گردد و چه خود امر وجودی سابقاً متیقَّن نبوده و بنفسه قابل استصحاب نباشد، بلکه امر عدمی ملازم با آن امر وجودی، سابقاً متیقَّن بوده و استصحاب گردد و به واسطه این استصحاب عدمی، امر وجودی ملازم با مستصحَب عدمی نیز ثابت گردد.

    7. ای من کان من اقرباء الغائب اللاتی ورثن منه.

    8. ای الی الغائب.

    9. ای و ان کان انتقال مال قریب الغائب الی الغائب.

    10. تفاوت معنای اوّل مذکور برای عدم حجّیّت استصحاب در وجودیّات با معنای دوّم در آن است که معنای اوّل، مختصّ به صورتی است که یقین سابق به تحقّق امر وجودی وجود دارد ولی یقین سابق به امر عدمی ملازم با آن امر وجودی وجود ندارد و لذا، مستصحَب و آنچه استصحاب می شود، خود امر وجودی است که گفته می شود استصحاب امر وجودی متیقَّن سابقاً، حجّت نیست، چه هدف از آن، اثبات نفس امر وجودی باشد و چه اثبات امر عدمی که ملازم با آن امر وجودی بوده و حالت سابقه ندارد؛

امّا معنای دوّم، اعمّ از صورتی است که یقین سابق به تحقّق امر وجودی وجود داشته باشد و لذا مُستَصحَب و آنچه استصحاب می شود، نفس امر وجودی باشد و صورتی که یقین سابق به امر وجودی وجود نداشته باشد، بلکه یقین سابقه به تحقّ امر عدمی ملازم با آن امر وجودی وجود داشته باشد و لذا مستَصحَب و آنچه استصحاب می شود، امر عدمی باشد که گفته می شود اثبات امر وجودی با استصحاب، صحیح نمی باشد، چه در صورت اوّل و از طریق استصحاب نفس امر وجودی باشد و چه در صورت دوّم و از طریق استصحاب امر عدمی ملازم با امر وجودی.

    11. ای عدم ثبوت الامر الوجودی لأجل الاستصحاب، و إن کان المستصحَب عدمیّاً.

متن کتاب: و بالجملة، فلم يظهر لي ما يدفع هذا الإشكال (1)‌ عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الإثبات و اعتباره في النفي من باب الظن‌.

    1. ای اشکال کون حجّیّة استصحاب النفی ملازماً لحجّیّة استصحاب الوجود علی القول بکون المناط فی حجّیّة الاستصحاب، الظنّ بالبقاء.

    2. ای باعتبار الاستصحاب.

    3. ای لم یغن القول باعتبار الاستصحاب فی النفی عن البحث عن اعتبار الاستصحاب الوجودی.

    4. ای لا الآثار العقلیّة او العادیّة.