موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة التفصیل بین الاستصحاب الوجودی و الاستصحاب العدمی - الدلیل الاوّل: الاجماع علی حجّیّة الاستصحابات العدمیّة، دون الوجودیّة

متن کتاب: بقی الكلام فی حجج المفصلین‌

    1. ای الاستصحاب العدمی.

    2. ای الاستصحاب الوجودی.

    3. ای باعتبار الاستصحاب فی الاستصحاب العدمی.

    4. ای و عدم اعتبار الاستصحاب فی الاستصحاب الوجودی.

    5. ای الخلاف و النزاع فی حجّیّة الاستصحاب.

    6. یعنی محلّ نزاع در حجّیّت استصحاب، تنها استصحاب وجودی بوده و حجّیّت استصحاب عدمی مورد اجماع می باشد.

    7. ای من کلام العضدی.

    8. زیرا از عبارت عضدی بر نمی آید که استصحاب عدمی، محلّ نزاع نبوده و اجماع بر حجّیّت آن وجود دارد؛

توضیح مطلب آن است که جناب عضدی می گوید: «و قد اختلف فی صحّة الاستدلال به، لإفادة ظنّ بالبقاء و عدمها، لعدم إفادته، فأكثر المحققين كالمزنی و الصّيرفی و الغزالی على صحّته و أكثر الحنفيّة على بطلانه، فلا يثبت به حكم شرعی»[1] .

با توجّه به عبارت ایشان روشن می شود ایشان بعد از تعریف استصحاب، نزاع در حجّیّت استصحاب را نزاعی صغروی قرار داده و می فرماید نزاع مثبِتین و نافین استصحاب بر سر حجّیّت استصحاب نیست، بلکه هر دو قبول دارند در صورتی که استصحاب، مفید ظنّ به بقاء باشد، حجّت است، بلکه نزاع آنها بر سر آن است که آیا استصحاب مفید ظنّ به بقاء هست یا خیر، بنا بر این نافین حجّیّت استصحاب مثل مزنی، صیرفی، غزالی و اکثر حنفیّه، در واقع قائل به آن هستند که استصحاب مفید ظنّ به بقاء نیست و بعید است که نزاع آنها تنها در استصحاب وجودی بوده و مراد آنها این باشد که استصحاب نفی، مفید ظنّ به بقاء هست ولی استصحاب اثبات، مفید ظنّ به بقاء نیست، زیرا همانطور که گذشت، اگر استصحاب عدمی مفید ظنّ به بقاء عدم باشد، ظنّ به بقاء عدم ملازم با ظنّ به بقاء امر وجودی ملازم با آن عدم بوده و استصحاب وجودی نیز حجّت خواهد بود، بنا بر این بعید است مراد جناب عضدی این باشد که نافین در اینجا، قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی هستند، بلکه مراد ایشان باید این باشد که نافین، نافی مطلق استصحاب، اعمّ از وجودی و عدمی هستند و لذا استظهار جناب تفتازانی از کلام جناب عضدی و اینکه ادّعا شود ظاهر کلام عضدی آن است که نافین و مخالفین در حجّیّت استصحاب، تنها در استصحابات وجودی مخالفت نموده و قائل به عدم حجّیّت استصحاب می باشند، صحیح نخواهد بود[2] .

متن کتاب: مع أن هنا إشكالا آخر قد أشرنا إلیه‌ فی تقسیم الاستصحاب فی تحریر محل النزاع‌ و هو أن القول باعتبار الاستصحاب فی العدمیات، یغنی عن التكلم‌ (1) فی اعتباره فی الوجودیات (2)، إذ ما من مستصحب وجودی إلا و فی مورده استصحاب عدمی یلزم من الظن ببقائه (3)، الظن ببقاء المستصحب الوجودی و أقل ما یكون،‌ عدم ضده (4)، فإن الطهارة لا تنفك عن عدم النجاسة و الحیاة لا تنفك عن عدم الموت و الوجوب أو غیره من الأحكام‌ لا ینفك عن عدم ما عداه من أضداده‌ و الظن ببقاء هذه الأعدام لا ینفك عن الظن ببقاء تلك الوجودات (5)،‌ فلا بد من القول باعتباره (6) خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرح به‌ فی كلام العضدی و غیره من أن إنكار الاستصحاب، لعدم إفادته الظن بالبقاء (7) (8) و إن كان (9) ظاهر بعض النافین كالسید قدس سره و غیره استنادهم‌ إلى عدم إفادته للعلم‌، بناء على أن عدم اعتبار الظن عندهم مفروغ عنه فی أخبار الآحاد (10) فضلا عن الظن الاستصحابی‌.

    1. ای البحث و النزاع.

    2. یعنی وقتی قائل به حجّیّت استصحاب در عدمیّات شویم، نیازی به بحث در مورد حجّیّت استصحابات وجودیّه نبوده و حجّیّت استصحابات وجودیّه ملازم با حجّیّت استصحابات عدمیّه می باشد.

    3. ای ببقاء ذلک المستصحَب العدمی.

    4. ای و اقلّ ما یکون، الظنّ ببقاء عدم ضدّ ذلک الامر الوجودی الملازم للظنّ ببقاء ذلک الامر الوجودی؛ بعبارةٍ اخری، اقلّ ما یکون حجّةً، هو استصحاب عدم الضدّ للامر الوجودی المفید للظنّ ببقاء عدم الضدّ الملازم للظنّ ببقاء الامر الوجودی، فیلزم من حجّیّة استصحاب العدم، حجّیّة استصحاب الوجود.

    5. زیرا ظنّ به ملزوم، عقلاً با ظنّ به لازم، ملازمه دارد.

    6. ای باعتبار الاستصحابات الوجودیّة.

    7. ظاهر کلام عضدی و غیر ایشان آن است که مناط حجّیّت استصحاب، حصول ظنّ به بقاء می باشد و علّت انکار حجّیّت استصحاب توسّط نافین استصحاب آن است که آن را مفید ظنّ نمی دانند، لذا وقتی مناط حجّیّت استصحاب یعنی ظنّ به بقاء مستصحَب عدمی و به تبع آن ظنّ به بقاء مستصحَب وجودی حاصل گردد، استصحاب هم در عدمیّات و هم در وجودیّات، حجّت خواهد بود.

    8. یعنی خصوصاً بنا بر آنچه از ظاهر کلام عضدی بر می آید که بحث و نزاع در استصحاب را صغروی و بر سر افاده استصحاب للظنّ و عدم افاده آن بر فرض مفروغ عنه بودن حجّیّت ظنون می دانند، نه کبروی و بر سر حجّیّت و عدم حجّیّت استصحاب.

توضیح مطلب آن است که وجه خصوصیّت و اولویّت قول به حجّیّت استصحاب وجودی بنا بر آنکه نزاع در استصحاب، صغروی بوده و بر سر افاده استصحاب للظنّ و عدم افاده آن بر فرض مفروغ عنه بودن حجّیّت ظنون باشد نسبت به قول به حجّیّت استصحاب وجودی بنا بر اینکه نزاع در استصحاب، کبروی بوده و بر سر حجّیّت و عدم حجّیّت استصحاب باشد آن است که در صورتی که نزاع در استصحاب صغروی و بر سر افاده استصحاب للظنّ و عدم افاده آن باشد، تفصیل بین استصحاب وجودی و عدمی در افاده ظنّ اساساً معقول نیست، زیرا عدم یک ضدّ و وجود ضدّ دیگر، ملازمه تکوینیّه داشته و قابل انفکاک از یکدیگر نیستند؛ در حالی که در صورتی که نزاع در استصحاب، کبروی و بر سر حجّیّت و عدم حجّیّت استصحاب باشد، تفصیل بین استصحاب وجودی و عدمی در حجّیّت، امری ممکن می باشد، زیرا حجِّیّت، امری جعلی و قرار دادی است و تابع جعل شارع می باشد و ممکن است شارع ظنّ حاصل از استصحاب عدمی را حجّت نماید، ولی ظنّ حاصل از استصحاب وجودی را حجّت ننماید؛

با توجّه به این توضیح گفته می شود وقتی بعضی کسانی که نزاع در باب استصحاب را کبروی و بر سر حجّیّت و عدم حجّیّت می دانند، با اینکه امکان عقلی انفکاک حجّیّت استصحاب وجودی از حجّیّت استصحاب عدمی وجود دارد، علاوه بر حجّیّت استصحاب عدمی قائل به حجّیّت استصحاب وجودی می شوند، کسانی مثل عضدی که نزاع در باب استصحاب را صغروی و بر سر افاده استصحاب للظنّ و عدم افاده آن می دانند از آنجا که ظنّ به عدم یک ضدّ، تکویناً ملازم با ظنّ به وجود ضدّ دیگر بوده و عقلاً امکان انفکاک آنها از یکدیگر وجود ندارد، به طریق اولی باید علاوه بر حجّیّت استصحاب عدمی قائل به حجّیّت استصحاب وجودی گردند[3] .

    9. این عبارت در مقام بیان نظریّه کسانی است که نزاع در باب استصحاب را کبروی و بر سر حجّیّت و عدم حجّیّت استصحاب می دانند، زیرا ظاهر کلام سیّد و امثال ایشان آن است که ظنّ استصحابی را حجّت نمی دانند، نه اینکه استصحاب را مفید ظنّ ندانند.

    10. وجه اولویّت عدم اعتبار ظنّ در ظنّ استصحابی نسبت به عدم اعتبار ظنّ در ظنّ حاصل از خبر واحد آن است که وقتی این بزرگان، ظنّ حاصل از خبر واحد را با اینکه در اصل اماره کاشفه ظنّیّه بودن خبر واحد از واقع، اختلافی وجود ندارد، حجّت نمی دانند، به طریق اولی ظنّ حاصل از استصحاب را که اصل اماره کاشفه ظنّیه بودن آن از واقع، مورد نزاع فقهاء قرار گرفته است، حجّت نخواهند دانست.

متن کتاب: و بالجملة فإنكار الاستصحاب فی الوجودیات و الاعتراف به فی العدمیات‌ لا یستقیم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن‌.

لكن المتكلم‌ فی الاستصحاب من باب التعبد و الأخبار بین العلماء فی غایة القلة إلى زمان متأخری المتأخرین‌ (7)، مع‌ أن بعض هؤلاء (8) وجدناهم لا یفرقون فی مقارنات المستصحب (9) بین أفرادها و یثبتون بالاستصحاب جمیع ما لا ینفك عن المستصحب‌ (10) على خلاف التحقیق الآتی فی التنبیهات الآتیة إن شاء الله (11)‌ (12).

    1. ای باعتبار الاستصحاب.

    2. ای ما لازم العدم.

    3. زیرا همانطور که گذشت و خواهد آمد، اصول عملیّه لوازم عقلیّه، عرفیّه و عادیّه خود را ثابت نمی نمایند.

    4. ای باستصحاب عدم ما عدا زیدٍ فی الدار.

    5. ای فی الدار.

    6. ای تفصیل عدم حجّیّة الاصل المثبت.

    7. در نتیجه عمده علماء، استصحاب را از باب حصول ظنّ حجّت می دانند و از آنجا که ظنّ به بقاء عدمیّات، ملازم با ظنّ به بقاء وجودیّات مقارن با آن اعدام می باشد، استصحاب عدمی و وجودی هر دو حجّت خواهند بود.

    8. ای بعض القائلیین بحجّیّة الاستصحاب من باب التعبّد.

    9. ای ملازمات المستصحَب.

    10. یعنی گذشته از آنکه غالب علماء، قائل به حجّیّت استصحاب از باب ظنّ بوده و به جهت ملازمه ظنّ به اعدام با ظنّ به وجودات، استصحابات عدمی و وجودی هر دو را حجّت می دانند، حتّی برخی قائلین به حجّیّت استصحاب از باب تعبّد نیز اصل مثبِت را حجّت دانسته و استصحاب را مُثبِت تمامی لوازم عقلی، شرعی و عادی مستصحَب می دانند، در نتیجه طبق قول این بعض نیز استصحابات عدمی ملازم با استصحاب امر وجودی بوده و استصحابات عدمی و وجودی هر دو حجّت خواهند بود.

    11. زیرا مرحوم مصنّف در تنبیهات استصحاب بیان خواهند فرمود که بنا بر حجّیّت استصحاب از باب تعبّد، استصحاب اصل عملی است و اصول عملیّه بر خلاف امارات، لوازم عقلیّه، شرعیّه و یا عادیّه خود را ثابت ننموده و اصل مثبِت حجَّت نخواهد بود.

    12. در نتیجه طبق نظر اکثر علماء، حجّیّت استصحابات عدمیّه ملازم با حجّیّت استصحابات وجودیّه بوده و قول به تفصیل، نه تنها آنگونه که تفتازانی از ظاهر کلام عضدی برداشت نموده اند، اجماعی نیست، بلکه خلاف مشهور می باشد.